به گزارش مردم سالاری آنلاین، علی باباییکارنامی، نماینده ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به موضع مجلس درباره مصوبه اخیر دولت در حوزه نیروهای شرکتی، گفت: از همان روز نخست صدور این بخشنامه، کمیسیون اجتماعی مجلس مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و این موضوع بهصورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است.
بنا به روایت ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه موافق نیستند، افزود: اعتقاد ما این است که تنها راه برونرفت از مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه است؛ طرحی که در راستای تحقق عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت، افزایش بهرهوری و اجرای سیاستهای کلی نظام و قانون اساسی تدوین شده است.
بابایی کارنامی با انتقاد از وجود موانع در مسیر اجرای این طرح گفت: متأسفانه گروهی محدود در برخی مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور همواره تلاش کردهاند مانع اجرای طرح ساماندهی شوند. این در حالی است که منافع حاصل از فعالیت شرکتهای واسطه، زمینه شکلگیری رانت و بیعدالتی را فراهم کرده و برخلاف خواست اکثریت مجلس و مطالبات کارکنان است.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس همچنین با اشاره به دستور صریح و تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری، تصریح کرد: وقتی شخص رئیسجمهور دستور حذف شرکتهای واسطه را صادر کرده است، انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی در همان مسیر حرکت کنند، نه اینکه با صدور بخشنامههایی مغایر، روند اجرای این سیاست را با ابهام و مانع مواجه سازند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی همچنان بر اجرای همان طرح ساماندهی مصوب مجلس تأکید دارد و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
بابایی کارنامی درخصوص آخرین وضعیت بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: طی هفتههای اخیر جلسات متعددی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از …
