به گزارش مردم سالاری آنلاین، عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا درباره افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی و نارضایتی مردم از نرخهای متغیر گفت: در مقطع کنونی نظارت بر نحوه عملکرد و قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی با وزارت کشور و سازمان شهرداریها است که در این حوزه باید وارد شوند. در حوزه قانون گذاری در این زمینه و تعیین یک مرجع نظارتی واحد، قبل از جنگ هم نظارت بر عملکرد تاکسی های اینترنتی در کمیسیون عمران مطرح بود.
فرمانداری ها و شهرداری ها باید بر عملکرد و نحوه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی نظارت کنند
وی در ادامه اظهار کرد: تا زمان تصویب قانون در این زمینه، فعلا وظیفه وزارت کشور است که این موضوع را تعیین تکلیف کند. لازم است نظارت جدی در این بخش اعمال شود. درست است که بخشی از این موضوع صنفی است، ولی وزارت کشور به عنوان نهاد بالادستی باید فرمانداریها و شوراهای اسلامی شهرها را ملزم به نظارت بر عملکرد این مجموعهها کند. فرمانداریها و شهرداریها باید در این حوزه نظارت داشته باشند و فعلا این موضوع را کنترل کنند تا در مجلس قانون این حوزه اصلاح و تعیین تکلیف شود که مسئولیت نظارت بر تاکسیهای اینترنتی با کدام نهاد است.
کمیسیون عمران بحث قانون گذاری در این حوزه را دنبال خواهد کرد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی این موضوع در مجلس تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس از قبل این موضوع را در دستورکار خود داشت. اما به خاطر مباحث جنگ، فعلاً روند آن متوقف شد. قطعا کمیسیون عمران مجلس بحث قانون گذاری در این حوزه و تعیین یک مرجع واحد برای نظارت در این بخش را دنبال خواهد کرد.
در خصوص متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی اختلاف وجود دارد
این نماینده مجلس با اشاره به وجود اختلاف نظر درباره متولی نظارت بر تاکسیهای اینترنتی گفت: در حال حاضر وظیفه وزارت کشور، فرمانداریها، استانداریها و فرماندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت، نظارت بر مباحث قیمتی و موضوعات کلی در این بخش است. البته یک مقداری اختلاف نظر وجود دارد که این مجموعه تاکسی های اینترنتی صنفی هستند یا زیرمجموعه شهرداریها، که باید تعیین تکلیف شود؛ ولی در هر صورت آنچه که معلوم است، فرمانداری باید در این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد و به عنوان متولی کلی شهر نیز میتواند نظارت کامل داشته باشد.
