حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران: در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اغتشاشات و جنگ باعث شد بسیاری از کسبوکارهای ضعیف، تابآوری خود را از دست دهند و نیازمند حمایت فوری در سه حوزهٔ بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی باشند؛ این درخواستها بارها به مسئولان گزارش شده است. گرانی کالاها نباید بهعنوان سود واحد صنفی محاسبه شود، زیرا جایگزینی کالای فروختهشده با قیمت بالاتر، هزینهاست نه درآمد؛ بنابراین در محاسبات مالیاتی باید به تعداد کالا و گردش واقعی توجه شود، نه افزایش قیمت ناشی از تورم، تا حقی از فعالان اقتصادی ضایع نشود.