استقبال اردوغان از ترامپ در فرودگاه آنکارا +ویدیو

بین الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که پرونده فاز نهایی خلع سلاح پ.ک.ک در «نهاد عالی امنیت ملی ترکیه» (MGK) در دست بررسی است، ابهامات و اختلافات جدیدی در این مسیر به وجود آمده است.

پس از کنفرانس مطبوعاتی چند سیاستمدار کُرد وابسته به پ.ک.ک، بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌های ترکیه یک بار دیگر به موضوع حساسی پرداختند که به طور مستقیم با سرنوشت عبدالله اوجالان ارتباط دارد.

آنان می‌گویند: دولت باید به حساسیت‌های ملت ترک و خانواده‌های نظامیانی که در نبرد با پ.ک.ک جان خود را از دست داده‌اند، احترام بگذارد و هیچ نوع جایگاه حقوقی و سیاسی خاصی برای او تعریف نکند.

پروین بولدان نمانیده دمپارتی در پارلمان ترکیه که به عنوان چهره اصلی هیات مذاکرات صلح و هیات ملاقات با اوجالان شناخته می‌شود، در کنفرانس مطبوعاتی از این موضوع خبر داد که قرار است رهبر زندانی پ.ک.ک، «عضو موثر هیئت خلع سلاح و سیاسی‌سازی» باشد.

در همین حال، یکی از سرکردگان سابق پ.ک.ک به نام ویسی آکتاش نیز که مدت‌ها همراه با اوجالان زندانی بوده و حالا آزاد شده، در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت: «برای اولین بار، اراده سیاسی حاکم بر کشور، جایگاه اوجالان را پذیرفته است. به نظر من، این یکی از تاریخی‌ترین لحظات برای ترکیه است. بیانیه جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، در مورد جایگاه آقای اوجالان نیز بسیار ارزشمند بود».

آکتاش به این نیز اشاره کرده که پس از پایان خلع سلاح، تلاش برای اصلاح و بازنویسی قانون اساسی ترکیه آغاز خواهد شد. 

پروین بولدان نیز گفت: «قانونی که در پارلمان تصویب شد، خیلی دیر در اختیار ما گذاشته شد. ما می‌خواستیم این متن را به زندان ببریم و با آقای اوجالان درباره آن بحث کنیم. ولی تنها چند ساعت قبل از طرح موضوع در صحن علنی، متن را در اختیار ما گذاشتند. البته قبلاً، وقتی درباره محتوا از آقای اوجالان سوال کردیم و جویای نظرات او شدیم، چنین پاسخی به ما داد: خیلی درگیر مفاهیم نمی‌شوم. آنچه برای ما مهم است این است که این قانون تصویب شود. بیایید مفاهیم را کنار بگذاریم. بله، البته ما برای آن مبارزه خواهیم کرد. این قانون یک قانون اولیه، قانون کلیدی و ریشه‌ای است. این قانون در مسئله کردها، فقط یک پوسته است. البته، ما در مورد چگونگی توسعه این پوسته یا این قانون ریشه‌ای، چگونگی مبارزه برای آن، در دوره‌ها و فرآیندهای بعدی بحث خواهیم کرد. اما من تلاش زیادی برای رسیدن به این مرحله انجام داده‌ام و یک بازی شطرنج تک نفره انجام داده‌ام».

پروین بولدان در ادامه به این اشاره کرد که اوجالان از روند کلی کنار نگذاشته شده و جایگاه و مسئولیت دارد.

او گفت: «لزوم تشکیل کمیته‌های خاص پس از قانون جدید، یک مساله مهم است و عبدالله اوجالان نیز در این کمیته‌ها گنجانده خواهد شد. یک کمیته عالی در 24 آگوست تأسیس خواهد شد و اولین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. بلافاصله پس از اولین جلسه کمیته عالی، روند ایجاد کمیته‌های فرعی آغاز خواهد شد. یکی از این کمیته‌های فرعی، کمیته خلع سلاح و سیاسی‌سازی خواهد بود و آقای اوجالان نیز در آن حضور خواهد داشت و بازدیدها را سازماندهی خواهد کرد».

بولدان در خاتمه به این اشاره کرده که دمپارتی به زودی برچیده خواهد شد و بر اساس توصیه‌های اوجالان، یک جزب جدید جای آن را خواهد گرفت.

فایق ارول وکیل مدافع اوجالان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: بدون شک، ما ترجیح می‌دادیم که این قانون بسیار جامع‌تر باشد، دموکراتیزه کردن ترکیه و حل مسئله کردها را تعریف کند، به دلایل و پیامدهایی که محتوای آن را تشکیل می‌دهند اشاره کند و محتوایی داشته باشد که هم در توجیه و هم در متن آن وجود داشته باشد. با این حال، با توجه به واقعیت فعلی کشور و برخی ویژگی‌های ذاتی این فرآیند، به این نقطه رسیده‌ایم. البته 4 هزار نفر از محبوسین می‌توانند با استفاده از این قانون آزاد شوند و بیش از 75 هزار پرونده نیز تعیین تکلیف خواهد شد. اعضای کمیته‌ها با آقای اوجالان دیدار خواهند کرد و او نیز در سازماندهی مراحل نقش خواهد داشت.

اعتراضات بسیار، انتقادات نیش دار

پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی میدان تقسیم، بسیاری از جریانات ملی گرای ترکیه به تعریف جایگاه حقوقی و سیاسی برای اوجالان، اعتراض و بر این مساله تاکید کردند که جامعه ترکیه، همچنان او را به چشم یک قاتل و سرکرده تروریستی می‌نگرد و نباید تبرئه شود.

مصطفی موتلو از تحلیلگران ترکیه در یادداشتی با عنوانِ کناییِ «آیا قرار است اوجالان حقوق ماهیانه بگیرد؟»، درباره این موضوع نوشت: «ما اوجالان را به عنوان آمر قتل کودکان می‌شناسیم و حالا بر اساس سخنان پروین بولدان، قرار است به او جایگاه سیاسی بدهند. جلسه هیات مزبور با اوجالان در کجا برگزار خواهد شد؟ لابد می‌خواهید او را به پارلمان هم بیاورید! از آنجایی که تعریف جایگاه برای اوجالان، به پیشنهاد دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان بوده، باید صراحتاً اعلام کنید: آیا قرار است از این به بعد، اوجالان مشاور سیاسی شما شده و ماهانه به او حقوق منظم پرداخت شود؟»

هزاران تن از هواداران امید اُزداغ، مساوات دوریش اوغلو و یاووز آغر علی اوغلو، رهبران سه جریان راست افراطی ترکیه، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خواهان توضیح رسمی مقامات دولت شده و تعریف یک جایگاه حقوقی و سیاسی برای اوجالان را به عنوان مصداق رسوایی و خیانت ملی توصیف کردند.

حزب حاکم بیانیه داد

پس از واکنش‌های مخالفین، در اقدامی بیسابقه، اداره امور سیاسی و حقوقی حزب عدالت و توسعه یک سند اطلاعاتی جامع منتشر کرد که در واقع، بیانیه‌ای برای پاسخ به اعتراضات ملی گرایان درباره جایگاه سیاسی و حقوقی اوجالان است.

در این بیانیه آمده است: «فرآیند ترکیه عاری از ترور و منطقه عاری از ترور، نام چشم‌انداز استراتژیک دولت و آرمان آینده کشور و یک چشم‌انداز و پروژه دولتی است. هدف غایی، خلع سلاح همه عناصر سازمان تروریستی PKK/KCK و پایان دادن به حضور فعال آن و جلوگیری از تبدیل تروریسم به یک ابزار نیابتی و دستگاه قابل استفاده در داخل و خارج از مرزهای ترکیه است. در این مسیر، هیچ اقدام یا عملیاتی در رابطه با این فرآیند از ملت ما مخفی نگه داشته نمی‌شود. این فرآیند به طور شفاف انجام می‌شود».

در ادامه متن آکپارتی آمده است: «این فرایند، صرفاً یک سیاست امنیتی نیست. در نقطه‌ای که امروز به آن رسیده‌ایم، ترکیه در آستانه دوران جدیدی است که می‌گوید، گرفتار شدن به دست تروریسم، دیگر سرنوشت محتوم کشور ما نیست. این هدف یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آینده کشور و ملت است و هدف آن هدایت منابع صرف شده برای تروریسم به سمت آموزش، فناوری، تولید، توسعه و آینده جوانان است. کسانی که سربازان، افسران پلیس و غیرنظامیان را کشته‌اند، مطلقاً از این قانون بهره‌مند نخواهند شد. این قانون، حبس ابد و احکام حبس ابد تشدید شده را از مقررات کیفری قبل از 1 ژوئن 2005 مستثنی می‌کند. بنابراین، امکان بهره‌مندی اوجالان از این قانون وجود ندارد. این روند مذاکره یا چانه‌زنی نیست، بلکه هدف آن از بین بردن تروریسم با استفاده از ظرفیت امنیتی و قانونی دولت است. حقوق حاکمیتی، ساختار واحد و خطوط قرمز دولت ما مشخص است. اصول اساسی کشور ما، وحدت ملت ما و تمامیت جدایی‌ناپذیر جمهوری ترکیه با کشور و مردمش هرگز محل بحث نیست. در این فرآیند که مستعد تحریک و خرابکاری است، باید در استفاده از زبانی فراگیر و جامع بسیار دقیق‌تر باشیم». 

به طور معمول، وزارت دادگستری، وزارت کشور یا یکی از مقامات نهاد ریاست جمهوری ترکیه درباره ابهامات مذاکره با پ.ک.ک به افکار عمومی ترکیه پاسخ می‌داد. اما این بار، حزب عدالت و توسعه بیانیه داد و این نشان می‌دهد که دولت اردوغان، درباره این مساله هم نگران است که پافشاری بر روند خلع سلاح پ.ک.ک، نهایتاً باعث کاهش آرای حزب حاکم شود.

کما این که در مذاکرات سال 2013 میلادی به ناگهان، تعداد کرسی‌های حزب اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه از 50 کرسی به 80 کرسی رسید و این 30 کرسی جدید، مربوط به آرای کردهای محافظه کاری بود که از حزب اردوغان فاصله گرفته بودند. 

دوگانه سیلیوری- ایمره آلی

از سال 1999 میلادی بدین سو، عبدالله اوجالان رهبر گروه منحله پ.ک.ک در زندان جزیره ایمره آلی محبوس شده و حالا مدت‌هاست که زندانیان سیاسی متعددی مانند اکرم امام اوغلو نیز در زندان سیلیوری در حبس به سر می‌برند.

حزب جمهوری خلق بارها اعلام کرده که راه دموکراسی ترکیه از زندان سیلیوری می‌گذرد. اما روشن چاکر از تحلیلگران مشهور ترکیه اعلام کرده که اوجالان چنین دیدگاهی ندارد و در یکی از آخرین ملاقات هایش برای اوزگور اوزل رهبر حزب نو سلام فرستاده و از او خواسته تا یکی از نمایندگان خود را عضو کمیته‌ای نظارتی کند که در پارلمان ترکیه تشکیل شده و بر روند خلع سلاح پ.ک.ک نظارت می‌کند.

اوجالان ضمن بیان این درخواست اعلام کرده که مسیر دموکراسی ترکیه از زندان ایمره آلی می‌گذرد و نه سیلیوری.

مراد یتکین از روزنامه نگاران برجسته ترکیه درباره این عبارت اوجالان گفته است: «از منابع نزدیک خودم سوال کردم و آنها هم تایید کردند که واقعاً اوجالان چنین حرفی را بر زبان آورده است. ولی مقامات دمپارتی، نه سلام اوجالان را به اوزل رساندند و نه آن پیام مهم درباره دوگانه ایمره آلی و سیلیوری را».

این سخن اوجالان نشان می‌دهد که از حالا، احتمال نوعی رقابت سیاسی بین دمپارتی (نهاد اقماری پ.ک.ک) و حزب نو به رهبری اوزگور اوزل وجود دارد. چرا که اوجالان می‌خواهد نشان دهد که در دموکراتیزایسیون ترکیه، محوریت با نقش اوست و نه با امام اوغلو و دیگران. 

انتهای پیام/  

به گزارش مشرق، سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با الجزیره، بازتاب‌های فراوانی به دنبال آورد. چرا که اردوغان در این مصاحبه اعلام کرد که هم اکنون، برخلاف روند سابق، عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ترکیه نیست.

این سخن اردوغان، یک بار دیگر مباحث قدیمی درباره مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه را پیش کشید. با آن که حزب عدالت و توسعه در آغاز مسیر سیاسی خود در سال ۲۰۰۲ میلادی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی نقشه راه سیاسی‌اش ذکر کرده بود، اما حالا مدت‌هاست که اردوغان و اعضای تیم او از تغییرات استراتژیک حرف می‌زنند و از عباراتی مانند «قرنِ ترکیه»، «بازگشت به آسیا»، «جهانِ ترک» و بازگشت به مبانی میراث قدرت ملی و تاریخی استفاده می‌کنند.

با این حال، گهگاه در برخی چرخش‌ها و گردش‌های تاکتیکی، دست به اقداماتی می‌زنند که غالباً در راستای همراهی و همنوایی با اهداف سیاسی آمریکا، ناتو و دنیای غرب است.

اینجاست که تحلیلگران می‌پرسند: بالاخره اولویت اصلی کدام است؟ آیا می‌توان به طور همزمان در تمام مسیرها و مدارها حضور داشت؟

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، یکی از نویسندگانی است که امروز در یک یادداشت تحلیل به بررسی این موضوع پرداخته است. در آغاز، بخش‌هایی از تحلیل او را بررسی خواهیم کرد و در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چرا تعیین اولویت‌های اصلی ترکیه در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، برای تحلیلگران مهم است.

اولویت ترکیه کدام است؟

رئیس جمهور اردوغان در مصاحبه‌ با الجزیره اعلام کرد: عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ما نیست. آیا شنیدن این سخنان تعجب‌آور است؟ پاسخ من این است: از برخی جهات تعجب‌آور است. اما در ادامه خواهم گفت که چرا نباید تعجب کرد. می‌دانید که قبلاً، رئیس جمهور سخنرانی‌های زیادی در تعریف عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت استراتژیک داشته است. در عین حال، در برخی سخنرانی‌های دیگر، به تندی به اتحادیه تاخته و آن را «اتحاد صلیبی» نامیده است.

به باور من، بخش تعجب‌آور این است که او در زمانی که مشارکت در معماری دفاعی اروپا اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد و گام‌هایی به سوی «اروپای بدون ویزا» برداشته می‌شود، اینگونه صحبت می‌کند! اردوغان از این گلایه دارد که اروپا ۵۳ سال است که ترکیه را در صفوف خود نپذیرفته است و قصد ندارد در آینده نیز این کار را انجام دهد. اردوغان آن قدر این عبارت را تکرار کرده که حالا تقریباً به یکی از ضرب المثل‌های رسمی ما تبدیل شده و همه می‌گویند: «آنها سال‌هاست ما را پشت در منتظر نگه داشته‌اند!» واقعاً ترکیه را معطل نگه داشته‌اند.

ولی باور کنیم مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که آیا ترکیه، حتی بدون عضویت در اتحادیه، «استانداردهای اروپایی» را در قانون، دموکراسی و معیارهای نهادی پذیرفته است یا خیر. این شامل قوانین حاکم بر استقلال قضایی، استقلال بانک مرکزی و قانون تدارکات عمومی نیز می‌شود. ما در همان سال‌هایی هم که اردوغان روند الحاق به اتحادیه اروپا را «بزرگترین تلاش نوسازی از زمان تأسیس جمهوری» توصیف می‌کرد، عضو اتحادیه نبودیم.

اما از آنجا که دولت سیاست‌های خود را بر اساس «معیارهای کپنهاگ» بنا نهاده بود، ترکیه به اندازه امروز، مشکل «ناامنی قانونی» را نداشت و سرمایه‌گذاری‌ها به راحتی به این کشور سرازیر می‌شدند. اما به یک باره اردوغان تغییر مسیر داد و گفت: اگر آنها «معیارهای کپنهاگ» را توی سرمان می‌زنند، ما نیز صاحب «معیارهای آنکارا» هستیم. البته همه ما می‌دانیم که واقعاً چیزی که اردوغان آن را معیار آنکارا نامیده، از نظر قانونی مبهم و خودسرانه است.

اساساً به خاطر همین زیگزاگ‌های دولت است که ترکیه دچار چنین وضعیتی شده است. می‌خواهید از آن زیگزاگ‌های متعدد مثال بیاورم؟ اردوغان در سخنرانی خود در ۳ مارس ۲۰۲۵ میلادی گفت: «ما به عنوان یک کشور جدایی‌ناپذیر از اروپا، روند عضویت خود در اتحادیه اروپا را اولویت استراتژیک می‌دانیم. تحولات اخیر بار دیگر اهمیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را نشان داده است».

واقعاً با خودمان چه فکر می‌کنیم؟ یک سرمایه‌گذار که برای پنج یا ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند، چگونه باید فکر کند؟ آیا باید به این کلمات باور کند یا مصاحبه او با الجزیره؟

من شروع مجدد تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون ارائه ویزا را مثبت می‌دانم. این تلاش توسط جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، پس از یک وقفه ۱۰ ساله آغاز شد. البته قبل از او هم نخست وزیر وقت احمد داود اوغلو مدت‌ها بر روند «اروپای بدون ویزا» کار کرد و و پیشرفت قابل توجهی داشت. ۶ شرط برای اروپای بدون ویزا باقی ماند که یکی از آنها «تصویب اصول ضد فساد بر اساس قوانین شورای اروپا» بود.

دولت اردوغان، ۱۰ سال این قانون را تصویب نکرد. در سال ۲۰۱۲، ترکیه در شاخص بین‌المللی ادراک فساد، رتبه ۵۴ را از بین ۱۷۴ کشور کسب کرد و عملکرد بهتری نسبت به یونان و ایتالیا داشت. ولی در سال ۲۰۲۶، ترکیه در بین ۱۸۲ کشور و منطقه به رتبه ۱۲۴ سقوط کرده است.

اولویت‌های داخلی و خارجی

همچنان که در آغاز این گزارش اشاره شد، سیاست خارجی ترکیه در چند سال گذشته، بارها مملو از چرخش‌ها و گردش‌های ناگهانی بوده است. علاوه بر این در تعیین اهداف و اولویت‌های داخلی نیز، بارها مفاهیم اصلی، بسامدها و شعارها، در زمینه‌ها و طیف‌های مختلفی تعریف شده که گاهی مبتنی بر توسعه و رفاه بوده و گاهی نیز صرفاً بر قدرت سخت و صنایع دفاعی و پیوندهای تباری موسوم به «جهان ترک» تاکید کرده است.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ترکیه، بر این باورند که این چرخش‌های ناگهانی، ناشی از تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور است و از زمانی که او ساختار سیاسی – اجرایی ترکیه را از پارلمانی به مدل ریاستی تغییر داد، عملاً کارکرد و جایگاه نهادهای دیگر از دست رفته و فقط خود اردوغان برای همه مسائل داخلی و خارجی تصمیم می‌گیرد.

محفی اغیلمز از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گوید: «اقتصاد ترکیه مداوماً دچار بحران و تورم است. آیا مساله فقط دلایل اقتصادی دارد؟ خیر. این بحران مزمن، به خاطر این است که در فعالیت نهادی و مدیریت نهادی دچار مشکل هستیم. مشکل فقط پول و بودجه نیست و ترکیه نمی‌تواند فقط با سیاست پولی از بحران خارج شود. آن چه لازم داریم و باید به عنوان اولویت‌های حیاتی دسته بندی شوند، عبارتند از: حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی مطبوعات. اینها بخشی از پیش‌شرط اصلاح اقتصادی‌اند.

توصیه من به کارآفرینان، بازرگانان و تولیدکنندگان این است، وقتی درباره فشار سیاست انقباضی بر تولید و صادرات صحبت می‌کنند، یادشان باشد که بحث نباید فقط به پول و اعتبار محدود شود و باید استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا و حاکمیت قانون را در مرکز اصلاحات قرار داد».

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بررسی اقتصاد ۲۰۲۵ ترکیه می‌گوید: «موتورهای سنتی رشد دیگر کافی نیستند و ترکیه برای رشد پایدار به افزایش بهره‌وری، نوآوری، مهارت نیروی کار و کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد.

بهره‌وری ترکیه پایین‌تر از متوسط OECD است و اقتصاد هنوز بیش از حد در بخش‌های متوسط‌فناوری متمرکز است».

این سازمان همچنین به دخالت‌های گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی و موانع پویایی بنگاه‌ها اشاره می‌کند و آنها را از عواملی می‌داند که بهره‌وری، سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت‌پذیری را محدود می‌کنند.

اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، مهمترین اولویت حیاتی ترکیه را باید در ذیل مفهوم «بهره‌وری» تعریف کرد و نه در برگزاری اجلاس دیپلماتیک نمایشی و عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای.

افزایش بهره‌وری از طریق مهارت‌آموزی و رقابت، اصلاح آموزش، تقویت حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، بهبود سلامت قضایی، کاهش موانع ورود بنگاه‌ها، مبارزه مؤثر با فساد و تقویت چارچوب‌های نظارتی ممکن است.

این همان نکته‌ای است که بارها در مقالات علی خاقان قارا از تحلیلگران اقتصادی ترکیه نیز مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «مشکل ترکیه فقط نرخ ارز یا سیاست پولی نیست.

فقدان اعتماد و اصلاحات ساختاری در برنامه مبارزه با تورم باعث شده که ارزش واقعی لیره بیش از حد بالا برود و مصرف از تولید جلو بزند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، ترکیه ممکن است در برخی حوزه‌ها بسیار قدرتمند به نظر برسد، اما هم‌زمان پایه صنعتی و بهره‌وری بخش‌هایی از اقتصاد تحت فشار باشد».

از برآیند دیدگاه تحلیلگران می‌توان به این موضوع پی برد که مسئله ترکیه، انتخاب بین اروپا و غیراروپا نیست؛ بلکه انتخاب میان یک دولت مدرنِ نهادمند و یک دولتِ شخص‌محور و پراکنده در میان پروژه‌های قدرت است.

از دید آنان، ترکیه گرفتار عدم توازن اولویت‌ها شده است. این کشور در سال‌های اخیر در تشخیص برخی منابع قدرت ملی از جمله دفاع، انرژی، زیرساخت، صادرات و ژئوپلیتیک موفق بوده است. اما میان «قدرت‌سازی» و «ظرفیت‌سازی» تفاوتی اساسی وجود دارد.

قدرت‌سازی بدون نهادسازی، بهره‌وری، آموزش، رقابت و امنیت حقوقی می‌تواند در ظاهر، ترکیه را قدرتمندتر نشان دهد، بی‌آنکه الزاماً آن را ثروتمندتر، باثبات‌تر و رقابت‌پذیرتر کند.

نورنیوز-گروه بین الملل:   آمریکا سال گذشته نیز ویزای محمود عباس و حدود ۸۰ مقام فلسطینی را پیش از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل لغو کرد؛ اقدامی که با واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد. تشکیلات خودگردان فلسطین آن تصمیم را مغایر حقوق بین‌الملل و توافق‌نامه مقر میان آمریکا و سازمان ملل دانست.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش می‌کند دولت آمریکا را برای لغو ممنوعیت سفر خود به نیویورک و حضور در نشست مجمع عمومی این سازمان متقاعد کند . برای این منظور، او از ترکیه نیز خواسته است برای تغییر تصمیم واشنگتن میانجی‌گری کند.

اردوغان که ترامپ بارها او را «دوست نزدیک» توصیف کرده است، این هفته با او صحبت کرد، اما دولت قصد تغییر موضع خود را ندارد.

در صورت تغییر نیافتن موضع ترامپ، انتظار می‌رود این تصمیم مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

واشنگتن این اقدامات سختگیرانه را با این ادعا توجیه می‌کند که تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در مجامع بین‌المللی برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین و مواضع سیاسی آن در مورد جنگ غزه و مذاکرات آتش‌بس، چشم‌انداز صلح و سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند.

در ادامه این گزارش، به سیاست‌های خصمانه دولت نخست ترامپ در قبال فلسطینیان ازجمله انتقال سفارت آمریکا به قدس در سال ۲۰۱۷، تعطیلی دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در واشنگتن، قطع کمک‌های مالی به تشکیلات فلسطینی و تغییر رویکرد متعارف آمریکا درباره محکومیت شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری  اشاره شده است.