دلار در انتظار آزادسازی منابع

به گزارش تجارت نیوز، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن در روز پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۵۴۰ دلار و ۱۸ سنت رسید.

قیمت‌ این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۵۹۶ دلار و ۶۰ سنت رسید.

برایان لان، مدیرعامل شرکت گلدسیلور سنترال، گفت: ما شاهد تضعیف ارزش دلار بوده‌ایم و این نه فقط از طلا، بلکه از تمام فلزات گرانبها، همراه با تغییر بزرگی در بازده اوراق قرضه، حمایت کرده است.

دلار در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر، ارزان‌تر شود.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد: ممکن است دولت این کشور، میزان بازخرید اوراق قرضه دولتی را بیشتر افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه اعلام کرد که در سه‌ماهه آینده، حجم بازخرید اوراق با سررسید طولانی‌تر را دو برابر کرده و به حداقل چهار میلیارد دلار در هر مرحله خواهد رساند.

برایان لان، افزود که روند صعودی قیمت طلا به تصمیم بعدی فدرال رزرو و چگونگی تاثیر آن سیاست‌ها بر انتظارات بازار درباره نرخ‌ بهره بستگی خواهد داشت.

داده‌های منتشرشده روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکایی‌های متقاضی دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته، کاهش یافته که حاکی از ثبات بازار کار آمریکا بوده و به فدرال رزرو اجازه می‌دهد همچنان بر مهار تورم تمرکز کند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده را ۶۴ درصد و احتمال افزایش آن را ۳۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده می‌شود، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده در محیطی با نرخ بهره بالا از دست می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۹۲ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۲.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۲ دلار و ۶۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۳۵۱ دلار و ۲۸ سنت رسید. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفتند.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، روزهای میانی ماه اوت معمولاً دوره‌ای کم‌تحرک برای معامله‌گران فلزات پایه است، اما امسال بازار مس مسیر دیگری را در پیش گرفت. فاصله میان قیمت نقدی مس و قرارداد تحویل سه‌ماهه در بورس فلزات لندن ناگهان به ۵۴۵ دلار در هر تن افزایش یافت که شدیدترین وضعیت پس‌بهینی بازار از سال ۲۰۲۱ تا کنون بود.

پس‌بهینی زمانی رخ می‌دهد که قیمت تحویل فوری از قیمت قراردادهای آینده بالاتر می‌رود. چنین وضعیتی معمولاً به این معناست که خریداران برای دسترسی به کالای فیزیکی حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند. با این حال، آنچه در بورس فلزات لندن اتفاق افتاد، تنها بازتاب افزایش مصرف صنعتی مس نبود. کمبود فلز آماده تحویل و انباشت موقعیت‌های بزرگ معاملاتی، نقشی تعیین‌کننده در جهش قیمت‌ها داشت.

۳ بازیگر در برابر یک بازار کوچک

گزارش‌های روزانه بورس فلزات لندن نشان داد سه بازیگر بزرگ، پیش از سررسید اصلی قراردادهای ماه اوت موقعیت‌های خرید قابل‌توجهی در اختیار داشتند. موقعیت یکی از آنها معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد ذخایر ثبت‌شده بود و دو بازیگر دیگر هر کدام موقعیتی معادل ۵۰ تا ۸۰ درصد موجودی در اختیار داشتند.

مجموع این موقعیت‌ها از کل مس قابل‌تحویل در شبکه انبارهای بورس فراتر می‌رفت. به بیان ساده، معامله‌گرانی که تعهد فروش داشتند، با بازاری روبه‌رو شدند که در آن فلز کافی برای ایفای همه تعهدات وجود نداشت.

موجودی ثبت‌شده مس در پایان هفته به ۲۰۷ هزار و ۸۲۵ تن رسیده بود که پایین‌ترین سطح در شش ماه گذشته محسوب می‌شد. نزدیک به نیمی از این موجودی نیز دارای حواله لغوشده بود؛ یعنی صاحبان آن درخواست خروج فلز از انبار را ثبت کرده بودند. در نتیجه، موجودی آزاد و واقعاً در دسترس فقط ۱۰۳ هزار و ۷۵ تن برآورد شد.

همزمان، هزینه انتقال یک موقعیت معاملاتی از یک روز به روز بعد به ۱۱۰ دلار در هر تن افزایش یافت. این شاخص که معامله‌گران آن را معیاری برای سنجش شدت فشار کوتاه‌مدت بازار می‌دانند، نشان داد فروشندگان برای تمدید موقعیت‌های خود با هزینه‌ای غیرعادی مواجه شده‌اند.

مس فیزیکی به کمک فروشندگان آمد

فروشندگانی که نمی‌توانستند موقعیت خود را ببندند، برای تأمین تعهداتشان به بازار فیزیکی روی آوردند. طی سه روز، ۳۸ هزار و ۱۵۰ تن مس وارد شبکه انبارهای بورس فلزات لندن شد. از این مقدار، ۵ هزار تن در هنگ‌کنگ و ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن در انبارهای بالتیمور و نیواورلئان آمریکا ثبت شد. ورود این محموله‌ها بخشی از فشار را کاهش داد.

فاصله قیمت نقدی با قرارداد سه‌ماهه از ۵۴۵ دلار به ۱۷۶ دلار در هر تن عقب نشست و هزینه تمدید یک‌روزه موقعیت نیز از ۱۱۰ دلار به ۷۱ دلار کاهش یافت. با وجود این، حتی ارقام جدید نیز در مقایسه با وضعیت عادی بازار بسیار بالاست و نشان می‌دهد بحران به‌طور کامل پایان نیافته است.

ورود مس از هنگ‌کنگ اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا نشان داد قیمت‌های بالاتر لندن توانسته بخشی از فلزی را که در اختیار مصرف‌کنندگان چینی قرار داشت، به شبکه انبارهای بورس جذب کند. اکنون بورس فلزات لندن و خریداران چینی عملاً برای تصاحب یک موجودی محدود با یکدیگر رقابت می‌کنند.

آمریکا مس جهان را جذب کرد

بخش مهم‌تر ماجرا در آمریکا جریان دارد. احتمال وضع تعرفه بر واردات مس تصفیه‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ، قیمت این فلز در بازار آمریکا را بالاتر از لندن نگه داشته است. همین اختلاف قیمت، تاجران را تشویق می‌کند مس موجود در سایر مناطق جهان را به انبارهای آمریکایی منتقل کنند.

در پایان ژوئیه، انبارهای بورس کالای شیکاگو ۵۸ درصد کل موجودی مس ثبت‌شده در بورس‌های جهان را در اختیار داشتند. حتی در شبکه بورس فلزات لندن نیز ۳۷ درصد موجودی رسمی و ۷۹ درصد ذخایر خارج از حواله در انبارهای واقع در آمریکا نگهداری می‌شد.

به این ترتیب، مشکل بازار فقط کمبود کلی مس نیست؛ توزیع جغرافیایی نامتوازن ذخایر نیز فشار را تشدید کرده است. بخشی قابل‌توجه از فلز جهان در آمریکا انباشته شده، در حالی که معامله‌گران لندن و مصرف‌کنندگان چین برای دسترسی به موجودی باقیمانده رقابت می‌کنند.

ابهام سیاست تجاری واشینگتن این روند را تقویت کرده است. تا زمانی که دولت آمریکا تصمیم روشنی درباره تعرفه واردات مس تصفیه‌شده اعلام نکند، بازار این احتمال را در قیمت‌ها حفظ خواهد کرد و انتقال فلز به آمریکا ادامه می‌یابد.

فاصله‌ای که تجارت مس را تغییر داد

اختلاف میان قیمت مس در بورس کالای شیکاگو و بورس فلزات لندن فقط به قراردادهای کوتاه‌مدت محدود نیست. قیمت تحویل سه‌ماهه در بازار آمریکا ۴۳۰ دلار در هر تن بالاتر از لندن قرار دارد و این فاصله برای قرارداد ۱۰ماهه از هزار دلار فراتر می‌رود

چنین اختلافی می‌تواند هزینه حمل، بیمه و انبارداری را پوشش دهد و همچنان برای تاجران سودآور باشد. بنابراین، حتی اگر فشار ناگهانی قراردادهای ماه اوت فروکش کند، انگیزه انتقال مس به آمریکا از بین نخواهد رفت. این جریان، موجودی قابل‌دسترس لندن را پایین نگه می‌دارد و احتمال تکرار فشارهای مشابه را افزایش می‌دهد.

رکورد قیمت، همه داستان نیست

جهش قیمت نقدی مس به ۱۴ هزار و ۹۱۲ دلار در هر تن ممکن است در نگاه نخست نشانه‌ای از رونق تقاضای جهانی تلقی شود، اما تحولات بورس فلزات لندن تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌دهد. این افزایش قیمت بیش از آنکه محصول جهش ناگهانی مصرف کارخانه‌ها باشد، نتیجه برخورد موقعیت‌های بزرگ مالی با موجودی محدود فیزیکی و جابه‌جایی ذخایر میان سه قطب آمریکا، لندن و چین بود.

این تمایز برای تحلیل آینده بازار اهمیت دارد. کمبود ساختاری مس، توسعه شبکه‌های برق، گذار انرژی و رشد مراکز داده همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند؛ اما نوسان‌های کوتاه‌مدت می‌توانند بسیار شدیدتر از تغییرات واقعی عرضه و تقاضا باشند.

فشار ماه اوت هشداری برای مصرف‌کنندگان صنعتی و معامله‌گران بود: بازاری که ذخایر آزاد آن کاهش یافته و بخش بزرگی از موجودی‌اش در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده، با ورود چند موقعیت بزرگ می‌تواند به‌سرعت از تعادل خارج شود. محموله‌های تازه آتش بحران را موقتاً کم کرده‌اند، اما تا زمانی که کشش بازار آمریکا ادامه داشته باشد، مس همچنان در منطقه خطر باقی خواهد ماند.

منبع: فولاد نیوز

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.