توضیحات پلیس یزد درباره حضور زن نیمه برهنه در پارک

صفحه سیاست-

سرهنگ «پیمان کرمی» روز پنجشنبه در خصوص  اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج - جالوس و آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١٤ روز جمعه ٣٠ مرداد ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می شود. وی گفت: بر این اساس تردد از ساعت ١٥ همان روز از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

کرمی بیان کرد: تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است.

وی افزود : همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ١٦ روز جمعه ٣٠ مرداد با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد بود.

نیمی از جاده ١٦٠ کیلومتری کرج - چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران واقع شده است.

 

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهراب عبدی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد گفت: در راستای تشدید مقابله با زمین خواری در استان، یک باب ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی ملی منطقه ییلاقی دشت روم به مساحت ۱۴۰ متر مربع، به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تخریب شد.
در ادامه حتما بخوانید بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی بدون نیروی متخصص زیان‌ده می‌شوند/ بیمارستان سرطان یاسوج وارد مرحله مناقصه شد + فیلم

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از عموم مردم خواست مشاهدات خود از تخلفات حوزه منابع طبیعی شامل زمین خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت، قاچاق چوب، تولید و قاچاق زغال و آتش سوزی عرصه های طبیعی را به شماره های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

پایگاه خبری جماران: دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

چند روز پیش سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته بود:  در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت: واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید در مجلس تأکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی …

 

به گزارش تابناک به نقل از بازار، یارانه مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

 

دکتر رئوف پیشدار، استاد دانشگاه و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «تغییر رویکرد به سیاستگذاری ایجابی ضرورت است» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

هیچ زمانی با اطمینان می گویم؛ به اندازه این زمان، جای خالی نهادهای مدنی واقعی حس نمی شود، و خالی نیست. متاسفانه مجموعه ای از وقایع که برخی از آن‌ها بسیار دردناک بود و هست، فاصله و شکاف میان حاکمیت و مردم را در سال‌های اخیر بیشتر کرده است که اگر نهادهای مدنی واقعی وجود داشتند و طبقات میانجی بواسطه بسیاری تنگ نظری ها و نگاه‌های غیر علمی به جامعه حذف نشده بودند! و یا کارکردشان محدود نشده بود، امروز می توانستند این فاصله و شکاف را پُر کنند و یا لااقل از عمق آن بکاهند تا خطر لرزه ها از جامعه دور شود.

تجربه‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از بی‌ثباتی‌های اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است.
وقتی نهادهای مدنی به عنوان پل میان خواسته‌های مردم و مجراهای رسمی عمل نکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتی‌ها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پُر هزینه تخلیه می‌شوند. کمرنگ بودن این نهادها، جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحران‌های روانی، بی‌دفاع می‌گذارد.

امروز، ضرورت تغییر رویکرد از سیاست‌گذاری کنترلی به سیاست‌گذاری ایجابی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای بقا و پویاییِ جامعه در طوفان بحران‌هاست. به جامعه‌ای نیاز داریم که در آن، هر فرد، خود یک «کنش‌گر اجتماعی» باشد و نهادهای مدنی، نقش جدی در این زمینه داشته باشند.

با این وصف و در این شرایط ویژه و خاص که برای عبور از آن به یک همت عمومی و بسیج ملّی نیاز داریم، از هر سو و سمت سخنی گفته می شود و کلامی بر زبان می آید و فعلی صورت می گیرد انگار که یک جمع محدود، همه ی همت خود را مصرف این کرده اند که دولت را زمین بزنند و تا هر کجا که می توانند بر عمق فاصله اجتماعی میان حاکمیت و مردم بیفزایند و سرمایه اجتماعی نظام را بیشتر و بیشتر مصروف مطامع جناحی و گروهی خود قرار دهند.

وقتی  «عزت الله ضرغامی» رئیس پیشین رادیو و تلویزیون و یک اصول‌گرای شناخته شده عضو شورای عالی فضای مجازی نهاد فیلتر کننده اینترنت! می نویسد : «درست یا غلط، هویت انقلاب با رفتار و عملکرد روحانیت گره خورده …