واکنش آیت‌الله خاتمی به سخنان توهین‌آمیز قائم‌پناه: نظر ولی‌فقیه صرفاً یک نظر شخصی نیست؛ بلکه سخنی است بر پایه کارشناسی/ اکنون زمان اطاعت است و همه باید بگویند: چشم

کانال رسمی دفتر امام جمعه اهل‌سنت زاهدان در گزارشی از آنچه «موج حمایت» از مولوی عبدالحمید در پی اظهارات یک مقام ارشد استانی خوانده، از صدور بیانیه و دیدار علما، معتمدان و نمایندگان طوایف سیستان‌وبلوچستان و همچنین حمایت برخی خطیبان و علمای اهل‌سنت در دیگر استان‌ها و کشورهای افغانستان و پاکستان خبر داده است.

متن کامل گزارش دفتر مولوی عبدالحمید به نقل از کانال رسمی دفتر او:

پس از آنکه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان از موج آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و باج‌خواهی و عدم برخورد قاطع با عوامل آن انتقاد کرد، یکی از تریبون‌داران و مسئولان ارشد استانی با اشاره‌ای تلویحی و کنایه به مولانا عبدالحمید، سخنانی توهین‌آمیز و تفرقه‌افکنانه مطرح کرد که با موجی از اعتراض علما، معتمدان، دانشگاهیان، ریش‌سفیدان، طوایف و اقشار مختلف مردم در داخل و خارج از کشور مواجه شد.

علما، مدیران و مدرسین مدارس دینی، ریش‌سفیدان، معتمدان و اقوام و طوایف مختلف سیستان‌‌وبلوچستان، در بیانیه‌ها و دیدارهای جداگانه، ضمن اعتراض به سخنان آن مسئول ارشد استانی، حمایت خود را از مواضع مولانا عبدالحمید ازجمله سخنان ایشان پیرامون ضرورت مبارزه با آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و باج‌خواهی اعلام کردند. همچنین در شماری از این بیانیه‌ها با تأکید بر لزوم حفظ حرمت شخصیت‌های دینی و مورد اعتماد مردم و پرهیز از طرح سخنان اختلاف‌برانگیز و تفرقه‌افکنانه، بر عزل و جابه‌جایی این مسئول تأکید شده‌ است.

حضور پرشور علما و طوایف در دفتر عبدالحمید

موج حمایت‌های گستردهٔ مردمی از شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید از سطح بیانیه‌ها فراتر رفته و طی روزهای اخیر، وفدهایی از علما، ریش‌سفیدان، معتمدان و نمایندگان طوایف مختلف سیستان‌وبلوچستان، به‌صورت خودجوش با حضور در دفتر شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، حمایت و همبستگی خود را با ایشان اعلام کرده‌اند.

نمایندگان طوایف و مناطق مختلف استان در این دیدارها با قرائت بیانیه، بر جایگاه دینی و اجتماعی مولانا عبدالحمید و نقش ایشان در دفاع از حقوق مردم و برقراری امنیت و آرامش تأکید کرده‌اند.

در این دیدارها که تا لحظهٔ تنظیم گزارش همچنان ادامه دارند، بر این نکته نیز تأکید شده که مردم سیستان‌‌و‌بلوچستان خواهان امنیت، آرامش و برخورد قاطع با عوامل سرقت، راه‌زنی، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و باج‌خواهی هستند و مسئولان باید رسیدگی به این مطالبات و خواسته‌ها را مورد توجه جدی قرار دهند.

حمایت گستردهٔ خطیبان جمعه سیستان‌وبلوچستان

علاوه بر صدور بیانیه‌های متعدد و انجام دیدارهای پرشمار و خودجوش، خطیبان جمعه اهل‌سنت در نقاط مختلف سیستان‌‌وبلوچستان نیز در خطبه‌های نماز جمعه، حمایت خود را از مولانا عبدالحمید و اعتراض و محکومیت شدیدشان را از سخنان توهین‌آمیز و تفرقه‌افکنانه مطرح‌شده علیه ایشان اعلام و بر ضرورت حفظ حرمت علما و شخصیت‌های مورد احترام و اعتماد مردم تأکید کردند.

خطیبان جمعهٔ اهل‌سنت همچنین بیان مطالبات و مشکلاتی ازجمله حفظ امنیت و لزوم برخورد با معضلاتی همچون آدم‌ربایی، گروگانگیری و باج‌خواهی که اخیراً بارها از سوی مولانا عبدالحمید مطرح شده‌اند «مطالبه‌ای عمومی» دانسته و تصریح کرده‌اند که این خواستهٔ عمومی باید با رسیدگی جدی و مسئولانه مواجه شود، نه با توهین و تخریب و فرافکنی.

حمایت خطیبان جمعه و علمای اهل‌سنت در دیگر استان‌ها

موج حمایت از شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به سیستان‌وبلوچستان محدود نمانده است و برخی از خطیبان جمعه، علما، مدرسان مدارس دینی و نخبگان اهل‌سنت در استان‌های خراسان، گلستان و کردستان، ضمن حمایت از مواضع مولانا عبدالحمید، نسبت به سخنان توهین‌آمیز و تفرقه‌افکنانه مطرح‌شده علیه ایشان اعتراض کرده و بر ضرورت حفظ حرمت شخصیت‌های دینی، پرهیز از ادبیات تفرقه‌انگیز و توجه به دغدغه‌ها و مطالبات مردم تأکید کرده‌اند.

حمایت در آن سوی مرزها

دامنه حمایت‌ها از شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به خارج از کشور نیز کشیده شده است.

مجمع علمای نیمروز در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعلام حمایت از مولانا عبدالحمید و تأکید بر جایگاه دینی، علمی و اجتماعی ایشان، نسبت به سخنان توهین‌آمیز و تفرقه‌افکنانه مطرح‌شده علیه مولانا عبدالحمید واکنش نشان داده است.

همچنین رئیس شورای سراسری بلوچ‌های افغانستان و شماری از علما و نخبگان بلوچ در این کشور، حمایت خود را از مولانا عبدالحمید و مواضع ایشان اعلام کرده‌اند.

در پاکستان نیز برخی از علما و شخصیت‌های بلوچ در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های خود، حمایتشان را از شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید اعلام کرده و هرگونه توهین به ایشان را محکوم کرده‌اند.

این حمایت‌ها نشان می‌دهد که تحولات مربوط به مولانا عبدالحمید در میان علما، نخبگان و جوامع خارج از سیستان‌وبلوچستان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

تأکید بر پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردم

موج حمایت‌ها از شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درحالی همچنان ادامه دارند که محور سخنان اخیر ایشان، همچون گذشته، طرح دغدغه‌های مردم و انتقاد از وضعیت امنیتی و گسترش آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و باج‌خواهی در منطقه بوده است.

مولانا عبدالحمید همواره بر ضرورت شنیدن صدای مردم و رسیدگی به مشکلات آنان تأکید کرده‌اند.

انتهای پیام

رویداد۲۴| احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «حمایت سیدمحمد خاتمی از صلح شرافتمندانه به مذاق محافل تندرو خوش نیامده است. برخی از آنها می‌پرسند منظور از صلح شرافتمندانه چیست؟

آقای خاتمی خودش آن را توضیح داده است. صلح شرافتمندانه یعنی احیا و اجرای کامل تفاهم‌نامه‌ای که‌ بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسما امضا شده است.

جایگزین این تفاهم‌نامه سه چیز است. اول، آغاز دوبارهٔ جنگ که هزینه‌ها و نتایج مترتب بر آن آشکار است. دوم، ادامهٔ وضعیت موجود و تداوم محاصرهٔ اقتصادی کشور که عواقبش نیاز به توضیح ندارد. سوم، تن دادن به فرمولی یک‌جانبه که به لغو تحریم‌ها منجر نشود.

کدامیک از این سه جایگزین به کام تندروها شیرین می‌آید که اجرای تفاهم‌نامه را به عنوان مبنای صلح شرافتمندانه نفی می‌کنند؟»

نورنیوز-گروه سیاسی:  نشست کارگروه هماهنگی اجرایی‌سازی استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده خزانه‌دار کل کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش برگزار شد.

قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های اجرایی به مرحله عملیاتی اجرای این نظام، گفت: اقدامات پیش‌نیاز اجرای کامل آیین‌نامه از جمله تنظیم توافق با دستگاه سیاست‌گذار، تعیین دستگاه اجرایی، تنظیم موافقت‌نامه، تعیین واحدهای مجری و سایر دستگاه‌های منتخب باید در یک بازه زمانی مشخص انجام و حداکثر ظرف دو هفته تعیین تکلیف شود.

وی افزود: باید به‌طور دقیق مشخص شود هر وزارتخانه چه تعداد دستگاه اجرایی و واحد مجری دارد و مسئولیت اجرای این طرح در هر بخش بر عهده کدام واحد خواهد بود. همچنین مقرر است دستگاه‌های اجرایی دقیق چهار وزارتخانه منتخب مشخص و گزارش آن حداکثر تا ماه آینده ارائه شود. آغاز اجرای عملیاتی در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، مدارس و مجموعه‌های تابعه وزارت کار

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به توافق انجام‌شده با چهار وزارتخانه گفت: مقرر شده است اجرای این طرح در حوزه‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری آغاز شود. از جمله در دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، مراکز درمانی و مجموعه‌های تابعه وزارت بهداشت، مدارس و واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مجموعه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

قائم‌پناه تاکید کرد: باید در هر یک از این دستگاه‌ها دقیقاً مشخص شود چه بخش‌هایی مشمول اجرای نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهند بود.

وی اظهار کرد که این موضوع را در دولت مطرح خواهد کرد تا وزرا با سرعت بیشتری اجرای آن را دنبال کنند و حداقل در سال جاری سازوکار اجرایی آن شکل بگیرد و از سال آینده امکان اجرای کامل‌تر این نظام فراهم شود.

قائم‌پناه یکی دیگر از الزامات اجرای موفق این طرح را آموزش بودجه‌ریزی عملیاتی به مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها دانست و گفت: پیش از امضای تفاهم‌نامه‌ها باید آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی ارائه شود، چرا که صرف امضای تفاهم‌نامه بدون درک دقیق مفهوم بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌تواند به اجرای واقعی آن منجر شود.

وی پیشنهاد کرد برای چهار وزارتخانه منتخب، کارگاه‌های آموزشی در بالاترین سطح مدیریتی برگزار شود و ضمن تبیین اهمیت موضوع برای وزرا، معاونان و مدیران دستگاه‌ها نیز آموزش‌های تخصصی و عملیاتی دریافت کنند. قیمت تمام‌شده خدمات باید مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از نخستین اقدامات در بودجه‌ریزی عملیاتی باید مشخص شدن قیمت تمام‌شده باشد به‌گونه‌ای که هر دستگاه بتواند با عدد و رقم مشخص اعلام کند ارائه هر خدمت یا نگهداری هر واحد از منابع چه میزان هزینه در بر دارد.

قائم‌پناه با ذکر نمونه‌ای از هزینه نگهداری فضای اداری اظهار کرد: اگر نگهداری یک مترمربع فضا در یک دستگاه سالانه ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد، این رقم باید به‌صورت دقیق محاسبه، مستند و در نظام بودجه‌ریزی لحاظ شود. دانشگاه‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها نیز باید هزینه تمام‌شده خدمات خود را محاسبه کنند.

وی تصریح کرد: این محاسبات باید به مطالبه‌ای مشخص از دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و صرفا در حد یک دستور یا تفاهم‌نامه باقی نماند. پرداخت مبتنی بر عملکرد باید از احکام پراکنده پرداختی جدا شود

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه نظام مدیریت عملکرد صرفا یک نظام پرداخت پول نیست، گفت: تشویق و تنبیه نیز بخشی از نظام مدیریت عملکرد است و همه ابزارهای مدیریت عملکرد الزاما مالی نیستند. در مواردی که عملکرد فرد یا دستگاه مناسب نیست، می‌توان از ابزارهای مدیریتی و انضباطی نیز استفاده کرد.

وی بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام پرداخت تاکید کرد و گفت: احکام متعدد و پراکنده پرداختی باید در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد سامان پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد افزود: اگر برای اجرای این سیاست نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، باید لایحه لازم تهیه و با فوریت دنبال شود تا بخشی از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی افراد و دستگاه‌ها تعریف شود.

قائم‌پناه تاکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید به معنای کاهش حقوق کارکنان باشد، بلکه می‌توان برخی اقلام پرداختی را در چارچوب نظامی شفاف و مبتنی بر عملکرد تنظیم کرد و آیین‌نامه‌های مربوط را به نحوی اصلاح کرد که پرداخت‌ها متناسب با عملکرد واقعی انجام شود. چرا اجرای یک قانون باید ۲۵ سال طول بکشد؟

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی گفت: اگر دانش، سازوکار و اراده لازم برای اجرای قانون وجود داشته باشد، نباید اجرای یک قانون ۲۵ سال طول بکشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: هدف این است که نظام بودجه‌ریزی و پرداخت از یک سازوکار کلی و غیرشفاف به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد گفت: شاخص‌هایی از جمله میزان رعایت قانون اساسی، کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه خدمات، میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و نتایج ارزیابی نیز به‌صورت شفاف ارائه شود.

وی با اشاره به تجربه ارزیابی عملکرد استانداران گفت: برای نخستین بار شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد استانداران تعریف شد و عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش نرخ بیکاری، کاهش جمعیت بازمانده از تحصیل، توسعه انرژی خورشیدی، میزان صادرات و سایر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی عملکرد هر استان در مقایسه با سال قبل سنجیده شد تا میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی آن مشخص شود.

قائم‌پناه ادامه داد: علاوه بر این، شاخص‌هایی مانند میزان هم‌راستایی با سیاست‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های استان و میزان تحقق نتایج مورد انتظار نیز می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد. همین الگو را می‌توان برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به کار گرفت. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به مأموریت آنها باشد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ابتدا باید برای هر وزارتخانه شاخص‌های عملکردی مشخص، دقیق و قابل اندازه‌گیری تعریف و ابلاغ شود و سپس عملکرد دستگاه بر اساس همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: ارتباط ارزیابی عملکرد با حقوق کارکنان باید با دقت طراحی شود و پاداش عملکرد دستگاه از حقوق و مزایای جاری کارکنان تفکیک شود. همچنین باید میزان منابع، نحوه تخصیص و سازوکار پرداخت پاداش به‌طور شفاف مشخص باشد. تفاوت امکانات رفاهی دستگاه‌ها باید در طراحی نظام پرداخت مورد توجه قرار گیرد

قائم‌پناه همچنین با اشاره به تفاوت سطح امکانات و منابع رفاهی دستگاه‌های اجرایی گفت: برخی دستگاه‌ها امکانات رفاهی بسیار بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند و این تفاوت می‌تواند موجب ایجاد نابرابری در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شود. بنابراین وضعیت موجود دستگاه‌ها باید پیش از طراحی سازوکار نهایی به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های بزرگ، از نظر ساختار، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها و امکانات رفاهی شرایط متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون شناخت این تفاوت‌ها، یک نسخه واحد برای همه آنها تعیین کرد. هدف نهایی؛ حرکت از نظام پرداخت غیرشفاف به نظام مبتنی بر نتیجه

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: وضعیت موجود دستگاه‌ها، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها، امکانات رفاهی، هزینه تمام‌شده خدمات و سایر شاخص‌های مرتبط باید به‌صورت دقیق احصا شود و پس از آن، سازوکار واحد و در عین حال متناسب با مأموریت دستگاه‌ها برای ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد طراحی شود.

وی گفت: هدف نهایی این است که نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد از حالت کلی و غیرشفاف خارج و به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود. به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها و کارکنان بدانند عملکرد آنها بر اساس چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود و چه ارتباطی میان عملکرد، ارزیابی و پاداش وجود دارد.