معرفی نسخه تولیدی ابرخودروی مک‌مورتری با شتاب ۱٫۵ ثانیه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  از طریق طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران در دسترس مشمولان قرار گرفته است و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور محسوب می‌شود.  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در شرایطی ارائه می‌شود که بازنشستگان و معلمان با درآمد ثابت، نیازمند تأمین مالی برای هزینه‌های ضروری مانند خرید مسکن، خودرو، درمان و تعمیرات منزل هستند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با بازپرداخت ۶۰ ماهه، فشار اقساط ماهانه را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را برای این قشر فراهم کرده است .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی جذاب دارد، اما باید توجه داشت که این تسهیلات صرفاً ویژه بازنشستگان و معلمان نیست و تمامی مشتریان بانک ملی با شرایط اعتبارسنجی مناسب و میانگین حساب کافی، امکان استفاده از آن را دارند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  صرفاً به این معناست که این دو گروه نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند .

اندیشه معاصر نوشت:   وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در حالی ارائه می‌شود که قسط ماهانه آن با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است که برای بسیاری از بازنشستگان و معلمان با حقوق ماهانه متوسط، رقمی سنگین محسوب می‌شود .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  برای دریافت سقف‌های بالای تسهیلات، نیازمند میانگین حساب قوی، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم است و متقاضیانی که این شرایط را ندارند، ممکن است سقف وام کمتری دریافت کنند . همچنین  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» بانک ملی قابل ثبت‌نام و پیگیری است و متقاضیان باید پیش از اقدام، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنند . در ادامه،  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان ، جدول شرایط و اقساط و نحوه ثبت‌نام را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول شرایط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان (طرح اعتبار ملی بانک ملی) عنوان جزئیات سقف تسهیلات تا ۷۰۰ میلیون …

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را از تاریخ تصویب باطل کرد؛ تصمیمی که قراردادهای پیش‌فروش خودرو از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ این‌بار به زیان خریدارصنعت خودرو

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، فقط پایان یک اختلاف حقوقی چندساله نیست؛ این تصمیم می‌تواند معادله قیمت‌گذاری خودروهای پیش‌فروش را به زیان خریداران تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصوبه ۴۷۳ یک منطق روشن داشت: وقتی مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، افزایش قیمت بعدی نباید دوباره روی همان بخش اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از قیمت خودرو پیش‌پرداخت شده بود، افزایش قیمت تنها روی بخش باقی‌مانده محاسبه می‌شد.

این قاعده دست‌کم بخشی از ریسک تورم را از دوش خریدار برمی‌داشت؛ ریسکی که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشت. حالا اما این سپر حقوقی کنار رفته است.پول امروز، قیمت فردا

برای قراردادهای جدیدی که قیمت در آن‌ها قطعی نیست و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوت‌نامه ملاک تسویه قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان به مصوبه ۴۷۳ برای تثبیت سهم پیش‌پرداخت استناد کرد. در چنین شرایطی، مشتری ممکن است امروز صدها میلیون تومان پرداخت کند و ماه‌ها بعد، هنگام تحویل، با قیمت جدید خودرو مواجه شود.

به زبان ساده، پول مشتری زودتر پرداخت شده، اما ریسک افزایش قیمت همچنان روی دوش خود اوست.این جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: چرا؟

خریدار خودرو نه نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه مسئول تحریم است، نه سیاست‌گذار اقتصادی است و نه در افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نقشی دارد. او فقط برای خرید خودرو پول‌اش را زودتر در اختیار شرکت قرار داده است. بنابراین، منطقی نیست که هم تأمین مالی زودهنگام خودروساز بر عهده مردم باشد و هم تمام ریسک تورم.سیاست‌های غلط

مشکل فقط اختلاف چند میلیون یا چند صد میلیون تومان نیست؛ مسئله انتقال ریسک از تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

تورم حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی ارزی، تحریم، ناترازی و افزایش هزینه‌های تولید است، اما در نهایت، صورت‌حساب این مشکلات بار دیگر به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ همان مصرف‌کننده‌ای که کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.

اگر خودروساز پول مشتری را ماه‌ها زودتر دریافت می‌کند، اما در زمان تحویل حق دارد قیمت روز را مطالبه کند، پرسش ساده‌ای …

به گزارش آفتاب نیوز،

به گزارش قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، به لازم به توضیح است که:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیتر‌ها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.

به گزارش تجارت نیوز، محمود جان‌محمدی رئیس انجمن سی ان جی با اشاره به کاهش توجه به توسعه CNG در سیاست‌گذاری‌های دولت اظهار داشت: نخستین اقدام باید بازگرداندن جایگاه‌های CNG به چرخه فعال و ایجاد جذابیت برای مصرف‌کنندگان باشد؛ چراکه این صنعت به‌تدریج در حال تضعیف شدن است.

وی افزود: استفاده از CNG یکی از راهکارهای مهم کنترل رشد مصرف بنزین است. کشور پیش‌تر بین چهار تا پنج میلیارد دلار برای ایجاد زیرساخت‌های CNG سرمایه‌گذاری کرده و باید از این ظرفیت با حداکثر بهره‌وری استفاده شود، نه اینکه برای جبران ناترازی بنزین به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید و پرهزینه باشیم.

رئیس انجمن CNG یادآور شد: ایجاد فاصله قیمتی موثر میان بنزین و CNG می‌تواند استفاده از گاز طبیعی فشرده را برای مردم جذاب‌تر کند. اگر دولت به جمع‌بندی و وحدت رویه در این زمینه برسد، هنوز فرصت برای احیای این صنعت وجود دارد؛ اما تاخیر بیشتر، هزینه‌های بالاتری به کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به سهم خودروهای دوگانه‌سوز در ناوگان حمل‌ونقل کشور اعلام کرد: این خودروها حدود ۲۰ درصد کل خودروهای کشور را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل استفاده گسترده در تاکسی‌ها، خودروهای باربر و حمل‌ونقل عمومی، سهم آنها از پیمایش و مصرف سوخت بین ۲۴ تا ۲۶ درصد برآورد می‌شود.

جان‌محمدی گفت: با وجود این ظرفیت، سهم فعلی CNG در سبد سوخت حمل‌ونقل به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد رسیده و در میان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وانت فعال در کشور نیز شمار خودروهای دوگانه‌سوز بسیار کمتر از ظرفیت مورد نیاز است.

وی یکی از عوامل موثر بر افت مصرف CNG را عملکرد خودروسازان دانست و خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی، خودروسازان مکلف شده‌اند حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم تولید خودروهای دوگانه‌سوز در سال‌های اخیر بین صفر تا چهار درصد بوده است.

رئیس انجمن CNG ادامه داد: در حالی که بسیاری از خودروهای داخلی مصرفی بیش از ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند، توسعه خودروهای دوگانه‌سوز می‌توانست نقش موثری در کاهش مصرف بنزین و هزینه‌های ارزی کشور ایفا کند.

وی با اشاره به اقدام‌های بخش خصوصی برای احیای تقاضای این سوخت گفت: بخش خصوصی در ماه‌های اخیر، با وجود محدودیت‌ها، …