هفت صبح | چراغ سبز توسعه فیبر نوری سالهاست روشن شده است. اپراتورهای مختلف هر چند ماه یک بار از افزایش تعداد شهرهای تحت پوشش، توسعه شبکه و رسیدن فیبر به صدها هزار خانوار خبر میدهند. روی نقشهها، رنگ شهرهای دارای پوشش هر روز گستردهتر میشود، اما در کوچههای زیادی از تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و دهها شهر دیگر، داستان شکل دیگری دارد. ساکنان با مرکز تماس اپراتورها تماس میگیرند، مراجعه حضوری میکنند، ثبتنام میکنند و یک پاسخ تکراری میشنوند: «به محض اینکه تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد، عملیات اجرا آغاز میشود.»
همین جمله کوتاه، امروز به یکی از بزرگترین گرههای توسعه فیبر نوری تبدیل شده است. در بسیاری از محلهها، اپراتورها به ساکنان مجتمعهای مسکونی یا خانههای یک کوچه اعلام میکنند که اجرای شبکه به ثبت درخواست حداقل نیمی از واحدها به اضافه یک واحد وابسته است. یعنی اگر یک کوچه ۲۰ خانه داشته باشد، باید دستکم ۱۱ خانوار متقاضی شوند. در یک مجتمع ۸۰ واحدی نیز ثبتنام ۴۱ واحد، چراغ آغاز پروژه را روشن میکند. این شرط شاید روی کاغذ منطقی به نظر برسد، اما در عمل، توسعه اینترنت پرسرعت را به تصمیم جمعی همسایهها گره زده است.
مشکل ناهماهنگی همسایهها
در بسیاری از مجتمعها، گروهی از ساکنان دورکار هستند، گیمرند، تولیدکننده محتوا هستند یا فرزند دانشجو دارند و به اینترنت پایدار نیاز دارند. گاهی دفتر یک رسانه، شرکت دانشبنیان، استودیو ویدئویی یا واحد توسعه دهنده اپلیکیشنها در جایی مستقر است که نیاز بالایی به اینترنت مناسب دارد. در عین حال در همان ساختمان، تعدادی از واحدها سالها خالی ماندهاند، بعضی مالکان در شهر دیگری زندگی میکنند و گروهی نیز نیازی به تغییر سرویس اینترنت خود احساس نمیکنند. نتیجه این وضعیت، این است که تعداد متقاضیان به حد نصاب نمیرسد و پروژه متوقف میماند. این وضعیت در کوچههای قدیمی پررنگتر است. خانههایی که برخی از آنها به انباری تبدیل شدهاند، تعدادی در اختیار مستأجرانی با قراردادهای کوتاهمدت قرار دارند و شماری از مالکان نیز تمایلی به مشارکت در پروژه ندارند. در چنین شرایطی، رسیدن به حد نصاب، ماهها و گاهی سالها زمان میبرد.
اولویت منافع شرکتها بر توسعه ملی
اپراتورها برای این شرط، استدلال اقتصادی دارند. اجرای فیبر نوری به نصب تجهیزات، حفاری، کابلکشی، فیوژن، نصب باکسهای توزیع و اعزام نیروهای فنی نیاز دارد. اگر تمام این هزینهها برای اتصال یک یا دو مشترک انجام شود، بازگشت سرمایه بسیار طولانی خواهد شد. به همین دلیل، شرکتها ترجیح میدهند عملیات اجرایی را زمانی آغاز کنند که تعداد قابل قبولی از مشترکان آماده دریافت سرویس باشند. این منطق اقتصادی قابل درک است، اما از زاویه توسعه ملی، پرسش دیگری مطرح میشود. آیا پروژهای که با هدف تحول زیرساخت ارتباطی کشور تعریف شده، باید بر اساس صرفه اقتصادی هر کوچه و هر ساختمان پیش برود؟دولت طی سالهای گذشته مشوقهای مختلفی برای توسعه فیبر نوری در نظر گرفته است. هدف، ایجاد دسترسی گسترده به اینترنت ثابت پرسرعت و کاهش وابستگی کاربران به شبکه تلفن همراه بود. با این حال، در بسیاری از محلهها، فاصله میان «پوشش اعلامشده» و «اتصال واقعی» همچنان زیاد است.بسیاری از شهروندان میگویند هنگام مراجعه به سامانههای اپراتورها، نام محله آنها در فهرست مناطق تحت پوشش دیده میشود، اما پس از ثبت درخواست به شکل حضوری یا برخط، مشخص میشود که اجرای انشعاب به تکمیل تعداد متقاضیان یا برنامههای توسعهای اپراتور وابسته است. از نگاه کاربران، پوشش زمانی معنا پیدا میکند که تکنسین بتواند در مدت کوتاهی سرویس را راهاندازی کند، نه اینکه پرونده ثبتنام ماهها در انتظار امضای اداری باقی بماند.
این مسئله برای کسبوکارهای کوچک اهمیت بیشتری دارد. یک دفتر مهندسی، مطب پزشک، آموزشگاه، استودیوی تولید محتوا یا فروشگاه اینترنتی، کیفیت فعالیت خود را به اینترنت پایدار گره زده است. وقتی یک واحد تجاری آماده دریافت سرویس باشد، اما کل پروژه به دلایل مختلف متوقف شود، زیان آن فقط متوجه همان مشترک نیست و بر کیفیت خدمات اقتصادی کل کشور نیز اثر میگذارد.
تفاوت سرعت توسعه میان محلههای مختلف نیز مشهود است.
مناطقی با مجتمعهای بزرگ، جمعیت جوان و تقاضای بالا، نیاز بیشتری به اجرای پروژه فیبر نوری دارند اما همه چیز به شانس آنها بستگی دارد. در محلههای قدیمی، کمتراکم یا دارای بافت فرسوده، همین شانس هم کاهش مییابد و مدت بیشتری در صف انتظار میمانند.این روند، شکاف دیجیتال را نیز پررنگتر میکند. اینترنت پرسرعت به تدریج در مناطقی توسعه پیدا میکند که مورد توجه اپراتورها هستند، در حالی که محلههای دیگر بهویژه محلههای کمبرخوردار، دیرتر به همان خدمات دسترسی پیدا میکنند.
تقسیم کار ناگفته بین اپراتورها
چالش دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از اپراتورها مسئولیت توسعه را میان خود تقسیم کردهاند. هر شرکت در شهرها یا مناطق مشخصی فعالیت میکند و اولویتهای سرمایهگذاری خود را دارد. همین موضوع باعث شده سرعت اجرای پروژه در سراسر کشور یکسان نباشد. بعضی محلهها در مدت چند هفته به شبکه متصل میشوند و برخی دیگر ماهها در انتظار باقی میمانند.کارشناسان ارتباطات معتقدند توسعه فیبر نوری باید از منطق پروژههای زیربنایی پیروی کند. همانطور که شبکه آب، برق یا گاز برای هر ساختمان به سلیقه و اولویتبندی موکول نمیشود، اینترنت ثابت پرسرعت نیز به تدریج به یک زیرساخت عمومی تبدیل شده است. از این منظر، عبور کابل اصلی از مقابل یک ساختمان باید امکان اتصال سریع هر متقاضی را فراهم کند.البته تحقق چنین مدلی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. بخشی از هزینه اجرای انشعاب در مناطقی با تقاضای پایین، بازگشت سرمایه کندتری خواهد داشت. اینجاست که نقش مشوقهای دولتی و صندوقهای توسعه زیرساخت پررنگ میشود. اگر هدف، افزایش دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت باشد، بخشی از این هزینه میتواند از محل حمایتهای عمومی جبران شود. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد موفقیت پروژههای فیبر نوری، بیش از هر چیز به سهولت اتصال مشترک وابسته است. هر قدر فاصله میان ثبت درخواست و نصب سرویس کوتاهتر باشد، استقبال مردم نیز بیشتر خواهد شد. در مقابل، انتظارهای طولانی، انگیزه متقاضیان را کاهش میدهد و بخشی از تقاضا از بین میرود.
تفاوت کیفیت
امروز توسعه فیبر نوری در ایران وارد مرحلهای شده که کیفیت اجرا، مهمتر از تعداد شهرهای روی نقشه است. بار اصلی توسعه فیبر نوری کشور بر دوش اپراتورهایی مانند شرکت مخابرات ایران، آسیاتک، شاتل، هایوب، پیشگامان توسعه ارتباطات، صبانت، فناپ تلکام و ایرانیاننت قرار گرفته است. هر کدام از این شرکتها در شهرها و مناطق مختلف تعهد توسعه شبکه را بر عهده دارند، اما تجربه بسیاری از متقاضیان نشان میدهد کیفیت اجرای پروژه و دسترسی به اینترنت، با اهداف اعلامشده فاصله دارد. در این میان شرکت ملی مخابرات ایران که بیشترین تعهد جغرافیایی را برعهده گرفته، کارنامهای پر از بدقولی را نیز به نام خود ثبت کرده است.
انتقاد کاربران به سرعت پایین اجرای پروژه محدود نمیشود و کیفیت دسترسی به اینترنت را هم شامل میشود. سرعتهای اعلام شده، گاهی به مراتب کمتر از میزان رسمی اعلام شده است. به محض این که مشتری بخواهد فایل حجیمی را دانلود یا حتی آپلود کند، سرعت تا یک دهم نیز پایین میآید. گویی دسترسی به اینترنت از یک حق همگانی، به شیوه توزیع کالابرگی کالاها شباهت یافته است.
