هفت صبح| اعلام دادستان تهران مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، معرفی ۲۲ نفر به زندان و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم، موضوع بااهمیتی است. چون این خبر نکات مهمی را درباره نحوه مدیریت منابع ملی، سازوکارهای نظارتی و مسئولیتپذیری در اقتصاد کشور پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.شرایط تحریم، سالهاست اقتصاد ایران را با محدودیتهای پیچیدهای روبهرو کرده است. خب طبیعی است که دولت برای اداره امور کشور، حفظ تجارت خارجی، انتقال منابع مالی و دور زدن محدودیتها از روشها و ساختارهای ویژه استفاده کند که البته در طول سالهای گذشته امتحان خودش را پس داده است. اصلا بسیاری از شرکتهای تراستی در همین فضا شکل گرفتند و مأموریتهایی را برعهده گرفتند که در شرایط عادی شاید هرگز به این شرکتها واگذار نمیشد.
تحریم، هرچقدر هم دشوار باشد، نمیتواند جایگزین شفافیت و نظارت شود. به همین دلیل است که هرچه مسیرهای اقتصادی پیچیدهتر و محرمانهتر شود، ضرورت نظارت دقیق، حسابرسی مستمر و پاسخگویی نیز افزایش مییابد. تجربه اختلاسها و تخلفهای کلان اقتصادی درکشورمان طی همه این سالهایی که درگیر تحریم و مشکلات اقتصادی هستیم بارها ثابت کرده در این شرایط که مسیرهای اقتصادی متفاوت میشوند، ضرورت نظارت دقیق، حسابرسی مستمر و پاسخگویی بسیار بیشتر از شرایط شفافیت اقتصادی است. چون در همین شرایط پیچیده تحریمی است که بزرگترین فسادهای اقتصادی شکل میگیرد. شرایط کشور که عادی باشد، فضای چندانی برای فسادهای بزرگ وجود نخواهد داشت.
حالا درباره این افراد نیز افکار عمومی قاعدتا و صدالبته رسانههای مستقل میخواهند بدانند این افراد چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب شدند؟ چه معیارهایی برای سپردن چنین مسئولیتهای حساسی به آنان وجود داشت؟ چه نهادهایی بر عملکردشان نظارت میکردند؟ آیا گزارشهای دورهای از فعالیت این شرکتها تهیه میشد؟ درصورتی که نشانههایی از تخلف وجود داشته، چرا زودتر شناسایی نشده است؟البته هدف ما از طرح این مسائل به معنای زیر سوال بردن اصل استفاده از سازوکارهای ویژه در دوران تحریم نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته ناچار بوده در شرایطی متفاوت از اقتصادهای عادی فعالیت کند. اما همین شرایط خاص، مسئولیت نهادهای نظارتی را نیز سنگینتر میکند. هر جا منابع ملی، داراییهای عمومی و منافع کشور در میان باشد، اعتماد باید با نظارت همراه شود. اعتماد به افرادی که ممکن است از نگاه نهادهای رسمی مورد وثوق باشند، بدون نظارت به مرور زمان به ریسک تبدیل میشود و ریسک نیز درصورتی که کنترل نشود، میتواند به فساد بینجامد.
دستگاه قضایی اکنون وارد مرحله برخورد با متهمان شده است و این اقدام، بخشی از مسیر مبارزه با فساد اقتصادی محسوب میشود. اما افکار عمومی انتظار دارد این پرونده تنها به صدور احکام محدود نشود. مردم حق دارند بدانند چه خلأهایی در ساختارهای اجرایی و نظارتی وجود داشته که چنین پروندههایی شکل گرفته است. اگر این خلأها شناسایی و اصلاح نشوند، ممکن است در آینده با نامها و شرکتهایی متفاوت، پروندههایی مشابه دوباره تکرار شوند.
قاعدتا دستگاههای مسئول میتوانند با این شرکتهای تراستی و مدیرانشان برخورد لازم و قانونی را انجام بدهند تا در این شرایط اقتصادی دشوار، حداقل این حس را منتقل کنند که هیچ فرد یا مجموعهای فراتر از قانون قرار ندارد و فرآیندهای تصمیمگیری قابل نظارت است و مسئولان درباره انتخابها، تصمیمها و عملکرد خود پاسخگو هستند.
بنابر این ضمن معرفی متخلفان و برخورد قانونی با آنها، مسئولان کشورمان میتوانند به اصلاح سازوکارهایی برسند که باعث شده چنین پروندههایی شکل بگیرد. رسیدگی قضایی در صورتی که بتواند به شفافتر شدن فرآیندهای انتخاب، افزایش نظارت، تقویت حسابرسی و ارتقای پاسخگویی منجر شود، آنگاه این پرونده، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور میشود.
این انتظار، مطالبهای طبیعی و حق افکار عمومی است که پس از پایان رسیدگیهای قضایی، تصویر روشنی از ابعاد این پروندهها در اختیار جامعه قرار گیرد. حق داریم که بدانیم چه ضعفهایی در نظام تصمیمگیری، نظارت و کنترل وجود داشته که چنین پروندههایی شکل گرفته است.
چه اصلاحات و بازنگریهایی برای رفع این کاستیها انجام شده یا خواهد شد. مسئولیت هر بخش بر عهده چه کسانی بوده است. چه سازوکاری طراحی شده تا تجربهای با این ابعاد دیگر تکرار نشود. اگر رسیدگی قضایی به اصلاح فرآیندها منجر نشود، بیم آن میرود که با تغییر نامها و اشخاص، همان خطاها در آینده دوباره تکرار شوند.
