در شرایط کنونی که دولت با چالش جدی ناترازی تولید و مصرف بنزین مواجه است، اتخاذ تصمیمات اصلاحی در قیمتگذاری حاملهای انرژی، بهویژه در «نرخ سوم»، به یکی از محورهای اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده است. اخبار غیر رسمی حاکی از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان است (تا لحظه نگارش این گزارش، قیمت بنزین نرخ سوم که از طریق کارت جایگاه انجام می شود، ۵۰۰۰ تومان است).در اقتصاد انرژی، اثر اشباع به نقطهای اشاره دارد که در آن، افزایش قیمت دیگر منجر به کاهش متناسب یا معنادار در تقاضا نمیشود. بر اساس تحلیلهای کارشناسی و گزارشهای اندیشکدههای اقتصادی، کشش قیمتی تقاضای بنزین در ایران در سطوح قیمتی خاصی با کاهش کارایی مواجه میشود. به عنوان مثال، بررسی دادهها نشان میدهد که برای کاهش مصرف به میزان ۶ میلیون لیتر در روز، نرخ ۸۵۰۰ تومان می تواند به عنوان یک نقطه تعادلی عمل کند و در مقابل، افزایش قیمت از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، نه تنها منجر به کاهش بیشتر و معنادار مصرف نمیشود، بلکه تنها سود مالی دولت را افزایش داده و ماهیت ضدناترازی طرح را تحتالشعاع قرار میدهد. در واقع، مازاد افزایش قیمت از ۸۵۰۰ به ۱۰ هزار تومان، عملاً هیچ اثر بازدارندگی اضافهای بر مصرفکننده نهایی ندارد و صرفاً بهعنوان یک مالیات پنهان عمل میکند.
تابآوری اجتماعی و پیامدهای تصمیمگیری تکبعدی
تصمیمگیری برای افزایش نرخ سوخت فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادی، با متغیر پیچیده تابآوری اجتماعی گره خورده است. هرگونه افزایش قیمت در نرخ سوم، حتی اگر ادعا شود که تنها گروه اندکی را شامل میشود، در فضای تورمی فعلی انتظارات تورمی شدیدی را در کل اقتصاد ایجاد میکند. اعمال نرخ ۱۰ هزار تومانی با توجه به حساسیت عمومی، میتواند ریسکهای اجتماعی را افزایش دهد. در حکمرانی اقتصادی، هزینه شکست در جلب سرمایه اجتماعی، اغلب بسیار سنگینتر از نفع مالی حاصل از مابهالتفاوت قیمت بنزین است.یکی از استدلالهای اصلی برای افزایش شدید قیمت، مقابله با قاچاق سوخت است. اگرچه اصلاح قیمت برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت ضروری است، اما باید توجه داشت که اگر نرخ ۸۵۰۰ تومان برای کنترل قاچاق و مدیریت تقاضا کفایت میکند، فشار مازاد تا ۱۰ هزار تومان، عملاً هدفگذاری را از اصلاح مصرف به سمت تأمین بودجه دولت تغییر میدهد. تجربه سیاستگذاریهای گذشته نشان داده است که ابزارهای غیرقیمتی مانند هوشمندسازی کارتهای سوخت و تقویت نظارت بر مرزها همراه با یک نرخ اصلاحی منطقی، پتانسیل بالاتری برای دستیابی به اهداف بدون ایجاد تنش اجتماعی دارند.
با عنایت به مطالب فوق، پیشنهاد میشود دولت در اتخاذ تصمیم نهایی، ضمن لحاظ کردن نتایج مطالعات اقتصادی صورت گرفته، در اجرای طرح پیشنهادی مذکور جمیع شرایط را در نظر بگیرد. با توجه به اینکه اثر کاهشی مصرف بنزین در یک قیمت مشخص به نقطه اشباع می رسد، افزایش قیمت به ۱۰ هزار تومان فاقد توجیه اقتصادی در جهت کاهش مصرف بوده و تنها منجر به ایجاد نارضایتی اجتماعی میگردد.
به نظر می رسد تمرکز دولت باید از افزایش نرخ به سمت بهبود توزیع، افزایش بهرهوری ناوگان حملونقل و نظارت دقیقتر بر مبادی خروجی جهت مقابله با قاچاق تغییر پیدا کند.
همچنین با توجه به تجربه تلخ گذشته در زمینه اصلاح قیمت سوخت در سال ۱۳۹۸، هرگونه اصلاح قیمت باید با پیوست اجتماعی شفاف و همراه با اقناع عمومی صورت گیرد تا از ایجاد شوک به معیشت خانوارها جلوگیری شود.
در نهایت، موفقیت در رفع ناترازی انرژی تنها از مسیر قیمت نمیگذرد، بلکه نیازمند رویکردی جامعنگر است که همزمان کشش قیمتی، تابآوری اجتماعی و کارایی ابزارهای نظارتی را مدنظر قرار دهد. مواجهه با ناترازی بنزین از طریق افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، نه تنها یک راهکار بهینه نیست بلکه می تواند دولت را در یک تله سیاست گذاری گرفتار کند. شواهد اقتصادی حاکی از آن است که انتخاب یک قیمت متعادل به عنوان نقطه بهینه اصلاحی، بیشترین بازدهی را در کاهش مصرف دارد. پافشاری روی اعداد و ارقام بالاتر مثل ۱۰ هزار تومان، کارآیی بازدارندگی قیمتی را در قبال مصرف کننده نهایی از دست می دهد.
