آینده قهوه در بحران اقلیم

 جوان آنلاین: کاهش مصرف برق در چاه‌های کشاورزی و تغییر مسیر تأمین مالی تولید، دو محور مورد تأکید وزیر کار در سفر به خراسان رضوی بود که در بخش کشاورزی بر افزایش راندمان تجهیزات و در حوزه تولید بر رساندن منابع مالی به زنجیره واقعی اقتصاد تکیه دارد. او همچنین در بازدید از سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی خواف، از هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق چاه‌ها سخن گفت و در شورای اداری رشتخوار نیز تأمین مالی زنجیره‌ای را جایگزین مؤثر روش سنتی پرداخت تسهیلات دانست. 

احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سفری به شهرستان خواف (استان خراسان رضوی) اصلاح تجهیزات چاه‌های کشاورزی را راهی برای کاهش همزمان هزینه انرژی و افزایش بهره‌وری آب عنوان کرد. به گفته او، با اجرای طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، مصرف برق چاه‌های داخلی ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این طرح قرار است بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی اجرا شود. این موضوع برای کشاورزان از آن جهت اهمیت دارد که از مقیاس مصرف آب و برق در بخش کشاورزی مورد توجه است. 

به گفته میدری از مجموع ۳۸۰هزار چاه آب کشاورزی در کشور، فقط یک‌سوم دارای کنتور آب هستند و به همین دلیل، مدیریت مصرف و اصلاح راندمان تجهیزات چاه‌ها در کنار کنترل مصرف آب، بخشی از مسئله ناترازی انرژی را نیز هدف می‌گیرد و در چنین سازوکاری، کاهش مصرف برق فقط یک هدف هزینه‌ای برای کشاورز نیست و به مدیریت منابع آب و انرژی نیز ارتباط پیدا می‌کند. 

وزیر کار برای توضیح اثر اقتصادی طرح، به هزینه‌های ماهانه یک چاه اشاره کرد و گفت: کشاورزان ممکن است ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال هزینه برق پرداخت کنند و از نگاه او، اصلاح مصرف باید شرایطی را ایجاد کند که کشاورز بدون پرداخت هزینه برق، آب بیشتری استحصال و آن را به بخش‌های متقاضی عرضه کند. این نگاه، افزایش راندمان را از یک اقدام فنی به مسئله‌ای اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل می‌کند. 

 تأمین مالی باید در مسیر تولید حرکت کند 

همین نگاه به مدیریت منابع در شورای اداری شهرستان رُشتخوار (استان خراسان رضوی) نیز با موضوع تأمین مالی تولید دنبال شد و میدری تأکید کرد: پرداخت سنتی تسهیلات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران نیست و منابع مالی باید به شکل مستقیم‌تری در زنجیره تولید گردش کنند. 

او «تأمین مالی زنجیره‌ای» را راهکاری برای قرار گرفتن اعتبار در مسیر واقعی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد معرفی کرد. در این روش، اعتبار به جای آنکه صرفاً به شکل تسهیلات نقدی در اختیار یک واحد اقتصادی قرار گیرد، میان حلقه‌های زنجیره تولید جریان پیدا می‌کند. 

میدری توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل می‌شود و در نتیجه، تأمین مالی به خرید واقعی مواد اولیه و فعالیت تولیدی متصل می‌شود و منابع مالی در همان زنجیره به گردش درمی‌آید. پیوند این دو موضوع در سخنان وزیر کار، در تأکید بر بهره‌وری منابع دیده می‌شود، به طوری که در یک بخش، هدف کاهش برق مصرفی برای استخراج آب و استفاده بهتر از ظرفیت تجهیزات است و در بخش دیگر، هدف جلوگیری از خروج منابع مالی از مسیر تولید. تفاوت این دو سیاست نیز در این است که اصلاح راندمان چاه‌ها یک طرح فنی و انرژی‌محور در بخش کشاورزی است، اما تأمین مالی زنجیره‌ای به شیوه تخصیص اعتبار و گردش پول در اقتصاد مربوط می‌شود. 

 اصلاحات ساختاری در کنار افزایش بهره‌وری 

میدری در رشتخوار موضوع تأمین مالی را به اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و اداری کشور پیوند داد و درباره صندوق‌های بازنشستگی بر ضرورت اصلاحات جدی برای حفظ پایداری مالی آنها تأکید کرد و استمرار بازنشستگی‌های پیش از موعد را عامل افزایش فشار بر منابع عمومی دانست. به گفته وزیر کار، افزایش امید به زندگی و شرایط جمعیتی کشور، بازنگری در میانگین سن بازنشستگی را ضروری کرده است. 

او همچنین اصلاحات ساختاری و پارامتریک را برای حفظ پایداری صندوق‌ها لازم دانست و تأکید کرد: این تغییرات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد. ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازی‌کاری در ساختار‌های اداری نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. 

مجموع این اظهارات مشخص می‌کند منابع انرژی، آب، اعتبار و منابع عمومی باید با سازوکار‌هایی مدیریت شوند که اتلاف آنها را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع را به فعالیت مولد برساند. 

در کشاورزی، این رویکرد از مسیر اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف برق دنبال می‌شود و در تأمین مالی، با هدایت اعتبار به زنجیره واقعی تولید. این دو مسیر جدا از یکدیگرند، اما هر دو بر تغییر شیوه استفاده از منابع برای افزایش بهره‌وری اقتصادی تکیه دارند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکنون بیش از ۱۷ هزار کانتینر در بندر کراچی متوقف شده‌ است که در سفر وزیر صمت و بخش خصوصی به پاکستان تفاهم برای تسریع در فرایند ترخیص صورت گرفته است تا روند ترخیص تسریع شود.

به گزارش ایرنا، «پیمان سنندجی» روز سه شنبه در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سفر هیئت تجاری ایران به پاکستان در رفع چالش‌های منطقه‌ای، دستیابی به توافقاتی کلیدی برای رفع معضل کانتینرهای متوقف در بندر کراچی و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و لجستیک از مهمترین اقدامات بود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و نوسانات موجود در منطقه، تجارت وارداتی و صادراتی میان ایران و پاکستان در حال انجام است که این روند نشان‌دهنده اهمیت راهبردی پاکستان برای بازرگانان ایرانی و ضرورت تقویت همکاری‌های دوطرفه است. مطالب پیشنهادی افزایش ۵۳ درصدی تجارت ایران با ترکیه/ تراز تجاری به نفع ایران شد ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در بازار دخالت نکنید ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سطح بالای حضور مقامات دولتی در این سفر، بیان داشت: حضور پررنگ وزیر صمت ایران و همتای پاکستانی وی، مسیر را برای امضای تفاهم‌نامه‌های مهم هموار کرد. این توافقات نه تنها بر حوزه بازرگانی، بلکه بر محورهای حیاتی همچون حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مشترک متمرکز است.

وی تأکید کرد: در این سفر، نشست‌های متعددی با هدف افزایش تراز تجاری دو کشور برگزار شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، نشست‌های تخصصی با گمرک کراچی و فعالان بخش خصوصی پاکستان بود.

سنندجی افزود: هدف از این توافقات، تنها ترخیص کالاهای موجود نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این بحران در آینده و تسهیل جریان کالا در مسیرهای ترانزیتی است.

وی از میزبانی سفارت ایران در پاکستان برای نشست وزرای نفت، سرمایه‌گذاری و دریانوردی دو کشور یاد کرد و گفت: این سطح از هماهنگی میان وزرا و اتاق‌های بازرگانی، نشان‌دهنده اراده جدی دولت‌ها برای عبور از موانع و تقویت پیوندهای اقتصادی است. تگ هااتاق بازرگانی تهران بندر کراچی

اقتصادایرانی:

آمارهای وزارت جهاد نشان می‌دهد تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده، این یعنی عرضه مرغ در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است.

با این حال سه روز پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری گفت که «کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز شده و هم‌اکنون وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شده است.»

با وجود عدم واردات و همزمان صادرات مرغ، کمبودی در بازار نیز دیده نمی‌شود.

با حذف ارز ترجیحی و گران شدن نهاده‌ها قیمت مرغ افزایش پیدا کرد با این حال وزارت جهاد تاکنون آماری از تغییر میزان مصرف مرغ توسط خانوار بعد حذف ارز ترجیحی منتشر نکرده است.