پلمب دفتر «انجمن صنفی کارگری رانندگان شهرستان ری» توسط تعزیرات، با انتقادات حقوقی مواجه شده است. آتنا حیدری، رئیس این انجمن، این اقدام را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و از نبود ابلاغیه، شماره پرونده و مستندات قانونی خبر داد.
به گزارش عصر خبر، سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان ری در اقدامی که از منظر حقوقی با پرسشهای جدی مواجه است، اقدام به پلمب دفتر «انجمن صنفی کارگری رانندگان» این شهرستان نموده است. اتهام درجشده در برگهٔ پلمب، «تخلف صنفی» عنوان شده؛ این در حالی است که به اذعان اعضای هیئت مدیره و بررسیهای اولیه، دفتر مذکور فاقد هرگونه فعالیت تجاری، خرید و فروش کالا یا ارائهٔ خدمات در قبال وجه میباشد. دفتر این انجمن که به استناد مواد ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده، یک تشکل صنفی کارگری با ماهیت «غیرتجاری» است و صرفاً در حوزهٔ پیگیری حقوق صنفی رانندگان، ارائهٔ مشاوره و آموزشهای رایگان فعالیت مینماید. نوشته های مشابه مجوز واردات خودروهای کارکرده برای اجرا ابلاغ شد 1402/05/04 سرپرست سازمان های کارگری وکارفرمایی وزارت کار اولین قربانی بلا تکلیف ماندن انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران؟ 1404/03/01
آتنا حیدری، رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان سبکبار جادهای شهرستان ری، در گفتوگو با خبرنگار عصر خبر تأکید کرد: «مأموران اعزامی سازمان تعزیرات در زمان پلمب، هیچگونه ابلاغیهٔ رسمی، شماره پرونده یا صورتجلسه بازرسی ارائه نکردند و از بیان مستندات قانونی خودداری کردند؛ این اقدام حقوق اولیه یک تشکل قانونی را مخدوش کرده است.»
وی افزود: «موضوع زمانی عجیبتر شد که قاضی تعزیرات به انجمن اعلام کرد شما هیچ حقی در دفاع از افراد دارای عضویت ندارید و هر فرد باید بهصورت مستقل اقدام کند؛ این در حالی است که فلسفه وجودی تشکلهای صنفی دقیقاً حمایت و پیگیری حقوق اعضاست.»
بررسی ابعاد حقوقی موضوع
کارشناسان حقوقی در گفتوگو با این رسانه، پلمب مذکور را از چهار منظر، فاقد وجاهت قانونی ارزیابی میکنند:
۱. خروج از صلاحیت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون نظام صنفی، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در حوزهٔ بازرسی و پلمب، منحصر به «واحدهای صنفی دارای پروانهٔ کسب» است که در آنها فعالیت تجاری یا خدماتی در جریان باشد. دفتر یک تشکل صنفی کارگری با ماهیت غیرتجاری، اساساً از شمول این قانون خارج بوده و سازمان تعزیرات فاقد صلاحیت ذاتی برای ورود، بازرسی و پلمب چنین محلی میباشد.
۲. نقض صریح ماده ۱۳۶ قانون کار قانون کار در ماده ۱۳۶ تصریح میکند: «هرگونه مداخلهٔ مقامات دولتی در امور انجمنهای صنفی که به منظور جلوگیری از انجام وظایف قانونی آنها باشد، ممنوع است.» پلمب دفتر یک تشکل فعال کارگری، مصداق بارز مداخلهٔ ممنوع محسوب میشود.
۳. فقدان عنصر مادی جرم گرانفروشی ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، «گرانفروشی» را عرضهٔ کالا یا خدمات به بهایی بیش از نرخ مصوب تعریف میکند. با توجه به اینکه دفتر مذکور هیچگونه کالا یا خدماتی برای فروش عرضه نمینماید، عنصر مادی این تخلف بهطور کامل منتفی و موضوع از مصادیق «سالبه به انتفای موضوع» است.
۴. نقض اصول دادرسی منصفانه حتی با فرض وجود صلاحیت، وفق ماده ۳۱ قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، صدور دستور پلمپ منوط به احراز دلایل و قرائن کافی یا اقرار صریح متهم است. همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، آگاهی متهم از اتهام و فراهم بودن فرصت دفاع، از حقوق اولیه است. عدم ارائهٔ ابلاغیه و شماره پرونده، ناقض این اصول میباشد.
پیگیریهای صورتگرفته
به گفته آتنا حیدری، هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان شهرستان ری اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است: شکایت کیفری از ماموران خاطی به اتهام سوءاستفاده از قدرت، مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی؛ دادخواست ابطال دستور پلمب و درخواست رفع فوری آن در دیوان عدالت اداری؛ اعلام موضوع به بازرسی کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی تخلفات صورتگرفته است.
وی در ادامه گفت: «دفتر انجمن صنفی کارگری رانندگان، خانهٔ امید قشر زحمتکشی است که جز پیگیری حقوق صنفی خود انتظار دیگری ندارند. اقدام سازمان تعزیرات، آن هم بدون سند و مدرک، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب سرگردانی و بلاتکلیفی هزاران راننده عضو این تشکل شده است. ما مصمم هستیم از حقوق قانونی خود تا حصول نتیجه دفاع کنیم.»
سخن پایانی
فارغ از نتیجه این پرونده، آنچه محل تأمل است، لزوم بازنگری در رویههای اجرایی نهادهای نظارتی در مواجهه با تشکلهای قانونی کارگری است؛ تشکلهایی که به حکم قانون اساسی و قانون کار، حق فعالیت و پیگیری مطالبات صنفی را دارند و نباید با اقدامات شتابزده و فاقد مستندات قانونی، از فعالیت بازداشته شوند. کپی لینک لینک کپی شد
