تایید صلاحیت رئیس جدید آژانس مدیریت اطلاعات ملی در سنای آمریکا

به گزارش جماران، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهاد‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد. 

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

  تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

  تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه

صالحی در ادامه …

صفحه سیاست-

حسن بابایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و روسای سازمان‌های نظام مهندسی این استان‌ها، در گفت و گو با خبرنگاران استان زنجان اظهار داشت: یکی از بخش‌ های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیش‌فروش ساختمان است که از معضلات دیرینه در دادگستری‌ها و از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار می‌رود. وی اضافه کرد: ماده ۱۴ قانون الزام، پیش‌فروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظام‌مند قرار می‌دهد و با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرآیند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیم‌نامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را ساماندهی خواهد کرد. شناسه یکتا، مبنای نقل‌وانتقال رسمی واحدهای پیش‌فروشی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این فرآیند، فردی که اقدام به پیش‌خرید یک واحد ساختمانی می‌کند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل‌ و انتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.

بابایی اضافه کرد: با اجرای ماده ۱۴، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش‌ فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقل‌وانتقال‌ها به صورت شفاف و یکپارچه انجام می‌شود.

وی یکی از اهداف مهم اجرای این ماده را ایجاد شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر و صدور شناسه یکتای قابل رهگیری عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون، بازار پیش‌فروش ساختمان نیز ساماندهی خواهد شد.

بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط گفت: سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان‌ های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند.

وی اضافه کرد: در این قانون برای ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازم‌الاجراست بنابراین هیچ مدیری نمی‌تواند اعلام کند که می‌خواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون …