بازداشت عضو سابق ارتش اسرائیل به اتهام همکاری با ایران

به گزارش فرتاک نیوز؛ الفیاض در مصاحبه‌ای با شبکه الشرقیه اظهار داشت که منطقه به دلیل تجاوزات آمریکایی و صهیونیستی با بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو است.

وی افزود: بسیج مردمی عراق بیشترین آسیب را از این تجاوزات متحمل شده است و در این جنگ، بیش از ۱۰۰ پایگاه بسیج مردمی از جمله مقر من آسیب دیده‌اند.

الفیاض ادامه داد: در این تجاوزات بیش از ۱۰۰ نیروی الحشد الشعبی شهید و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی همچنین تصریح کرد که بسیج مردمی اختیار ورود به جنگ را ندارد و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایبند است.

الفیاض گفت: مقرهای بسیج مردمی عراق به عنوان ابزاری برای فشار بر گروه‌های مقاومت هدف قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق خاطرنشان کرد که این نیرو در مناطق حساس و خطرناک حضور دارد و منشأ امنیت و اطمینان برای تمام مردم است.

وی بیان کرد: بسیج مردمی، تمامی عراقی‌ها را متحد کرده و بر اختلافات مذهبی و طایفه‌ای خط بطلان کشیده است.

الفیاض افزود: این سازمان در انجام وظایف خود با دیگر نیروهای امنیتی روابط مستحکم و همبستگی فراگیری دارد.

وی همچنین تأکید کرد که نخست وزیر عراق به اهمیت نقش بسیج مردمی و مأموریت‌های آن واقف است و ملت عراق این نیرو را عامل اطمینان و آرامش خود می‌داند.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در پایان گفت: ما در تلاش هستیم تا تیپ‌های بسیج مردمی را از تقسیم‌بندی‌های سیاسی، اجتماعی و گروهی جدا کنیم. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

اقتصاد۲۴- پهپاد Dovbush T۴۰ اوکراین با قابلیت پرواز ۲۴ ساعته و برد خیره‌کننده ۲۰۰۰ کیلومتر، گام بزرگی در افزایش توانایی‌های نظامی این کشور به شمار می‌رود.

وزارت دفاع اوکراین از سامانه هوایی بدون سرنشین راهبردی Dovbush T۴۰، محصول سازندگان داخلی، رونمایی کرد. این پهپاد با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و استقامت ۲۴ ساعته پروازی، قابلیت‌هایی بی‌سابقه برای شناسایی عمیق و حملات دقیق در عمق خاک روسیه، از جمله سیبری، فراهم می‌آورد.

بیشتر بخوانید: حیرت جهان از طراحی جنگنده J-۳۶ با سه موتور و طراحی الماس‌شکل قابلیت‌های استراتژیک پهپاد Dovbush T۴۰ اوکراین

پهپاد Dovbush T۴۰ قادر است بیش از ۲ هزار کیلومتر مسافت را طی کرده و تا ۲۴ ساعت به طور مداوم پرواز کند و مناطق دوردست روسیه را هدف قرار دهد. این سامانه برای شناسایی عمیق، تصحیح آتش و حملات دقیق علیه اهداف نظامی طراحی شده است. Dovbush T۴۰ از موتور قدرتمند، پنهان‌کاری راداری و مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونیک برخوردار است. توسعه داخلی و چالش‌ها

توسعه این پهپاد بخشی از راهبرد اوکراین برای افزایش توانایی‌های تهاجمی دوربرد با اتکا به تولیدات داخلی است. تجربیات پهپاد‌های قبلی Dovbush T۲۰ و Kotyhoroshko در ساخت آن به کار رفته است. جزئیات تولید، تعداد واحد‌ها یا ظرفیت حمل بار Dovbush T۴۰ هنوز اعلام نشده‌اند. تأیید ادعا‌های عملکردی مانند مقاومت در برابر جنگ الکترونیک نیازمند ارزیابی مستقل خواهد بود. منبع: گجت نیوز

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از نشریه اکونومیست، ذخایر موشک‌های پاتریوت ایالات متحده به دلیل درگیری‌های اخیر و حملات این کشور به ایران، به شدت کاهش یافته است. این مسئله نگرانی‌هایی را در میان متحدان آمریکا ایجاد کرده است.

گزارش می‌افزاید که تحویل سامانه‌های پاتریوت به سوئیس به مدت هفت سال به تعویق افتاده و شرکت لاکهید مارتین به مشتریان خود هشدار داده که نمی‌تواند زمان‌بندی تحویل موشک‌های این سامانه را تضمین کند.

در این میان، اوکراین به دنبال دریافت حداقل ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت است، اما کشورهای دیگری نظیر آلمان، یونان، لهستان و اسپانیا که هنوز ذخایر قابل توجهی دارند، تمایلی به انتقال این موشک‌ها به اوکراین نشان نمی‌دهند.

براساس گزارش موسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا، ایالات متحده و اسرائیل در چهار روز اول جنگ علیه ایران به‌طور میانگین روزانه ۲۲۵ موشک رهگیر پاتریوت استفاده کرده‌اند، در حالی که لاکهید مارتین در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۶۲۰ فروند از این موشک‌ها را تولید خواهد کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از دونالد ترامپ درخواست کرده است تا یک محموله کمک‌های پدافندی شامل ۳۰۰ موشک پاتریوت برای اوکراین ارسال کند. زلنسکی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی، به یک «بسته اضطراری زمستانی» نیاز دارد.

آکسیوس به این نکته اشاره کرده است که ذخایر موشک‌های پاتریوت اوکراین تقریباً به پایان رسیده و بدون این موشک‌ها، این کشور قادر به مقابله با تهدیدات ناشی از موشک‌های بالستیک نیست. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

فرارو- واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست توجیهی شورای امنیت در روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای گفت: ما از هیئت‌های نمایندگی دانمارک و پاکستان به خاطر سازماندهی مشترکِ بحث آزاد سالانه پیرامون روش‌های کاری شورای امنیت و همچنین به دلیل فعالیت‌های مؤثرشان در سال گذشته به عنوان رؤسای مشترک «گروه کاری غیررسمی شورای امنیت در امور مربوط به اسناد و سایر مسائل رویه‌ای» (IWG) تشکر می‌کنیم. همچنین از خانم شامالا کاندیا تامپسون بابت ارائه توضیحاتشان سپاسگزاریم. 

به گزارش فرارو به نقل از russiaun، او ادامه داد: فدراسیون روسیه همواره بر ساده‌سازی و منطقی‌سازی روش‌های کاری شورا با هدف ارتقای اثربخشی آن در انجام مأموریت انحصاری‌اش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید ورزیده است. ضروری است که هرگونه تغییر در این راستا، به‌دقت و به‌طور کامل بررسی شود و هدف آن دستیابی به بهبودی واقعی و نه صرفاً ظاهری در کیفیت عملکرد شورا باشد. این تغییرات باید ماهیت ویژه این نهاد، حساسیت بسیاری از موضوعات موجود در دستور کار آن و همچنین اهمیت تضمین اجرای مؤثر تصمیماتش را به‌درستی مد نظر قرار دهند. 

نبنزیا بیان کرد: در همین راستا، ما همواره از برگزاری بحث آزاد سالانه شورا پیرامون این موضوع حمایت کرده‌ایم؛ بحثی که به شناسایی حوزه‌های بالقوه برای بهبود و بهینه‌سازی بیشتر روش‌های کاری شورا کمک می‌کند. گواه اثربخشی این رویه آن است که بسیاری از پیشنهادها و ابتکارات اساسی ارائه‌شده توسط کشورهای عضو، در مجموعه روش‌های کاری شورا که آن را با عنوان «یادداشت ۵۰۷» می‌شناسیم گنجانده شده‌اند. 

او افزود: اهمیت این سند را نمی‌توان نادیده گرفت یا بیش از حد برآورد کرد. اعضای غیردائمی جدید هنگام آماده‌سازی برای آغاز دوره عضویت خود در شورا، به‌طور فعال از این سند استفاده می‌کنند و این سند همچنان سرمایه‌ای ارزشمند برای تسهیل فعالیت‌های شورا محسوب می‌شود. اطمینان داریم که بحث امروز نیز به فعالیت‌های «گروه کاری غیررسمی» (IWG) کمک خواهد کرد و ایده‌های نو، مذاکرات آتی در این چارچوب را غنی‌تر خواهند ساخت. البته این امر بدین معناست که تعیین روش‌های کاری شورا و همچنین شناسایی هرگونه اقدام برای اصلاح آن‌ها، همواره در زمره اختیارات و صلاحیت‌های خودِ شورا بوده و باقی خواهد ماند. 

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: مایه تأسف است که شورا همچنان با مشکل رقیق شدن دستور کار خود به واسطه گنجاندن موضوعاتی فراتر از حیطه اختیاراتش نظیر حقوق بشر و تغییرات اقلیمی مواجه است. طرح چنین ابتکاراتی در شورا منجر به هم‌پوشانی وظایف، تخصیص ناکارآمد منابع و انحراف توجه شورا از مسئولیت‌های اصلی‌اش می‌شود. سازمان ملل متحد نیز خود قربانی این روند است؛ به‌گونه‌ای که به واحدهای میدانی این سازمان وظایفی محول می‌شود که بعید است به تقویت ثبات کمک کنند و در نهایت تنها موجب برانگیختن انتقادات عمومی نسبت به سازمان ملل و تضعیف اعتبار آن می‌گردند. در همین راستا، شاهد افزایش شمار کشورهای میزبان هستیم که خواهان رهایی از حضور چنین واحدهایی هستند. 

نبنزیا توضیح داد: ما همچنین شاهد بی‌میلی مداوم همکاران غربی خود برای بازنگری در تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهایی هستیم که در آن‌ها اقدامات محدودکننده دیگر با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. برخی دولت‌ها همچنان از «چماق تحریم» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره، سودان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان ابزاری مطلوب برای اعمال فشار سیاسی خارجی آن هم تحت لوای سازمان ملل استفاده می‌کنند؛ و این در حالی است که شرایطی که موجب وضع این تحریم‌ها شده بود، دیگر وجود ندارد. با توجه به این وضعیت، ما نسبت به تلاش‌ها برای گسترش دامنه تحریم‌ها، به جای بازنگری در رژیم‌های تحریمی، ابراز نگرانی می‌کنیم. 

وی افزود: مایه تأسف است که شورا فاقد توانایی لازم برای انجام گفتگوهای سازنده و مذاکرات واقعی است. بسیاری از پیش‌نویس‌های ارائه‌شده در شورا با واقعیت فاصله دارند، هرگز با مجریان اصلی هماهنگ نشده‌اند و ماهیتی آشکارا تقابلی دارند. چنین اسنادی نه تنها کمکی به دستیابی به راه‌حل‌های پایدار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد از همان ابتدا محکوم به شکست هستند؛ و البته گلایه کردن از این وضعیت نیز فایده‌ای ندارد. 

او تاکید کرد: ما تأکید بر این نکته را ضروری می‌دانیم که شماری از دولت‌ها به‌ویژه کشورهای متعلق به اردوگاه غرب تمایلی به دستیابی به مصالحه در خصوص مسائل مهم صلح و امنیت ندارند. تجربه نشان می‌دهد تصمیماتی که با اتفاق آرا اتخاذ نمی‌شوند، در عرصه عمل (میدان) از همان وزن و اعتباری برخوردار نیستند که قطعنامه‌های مبتنی بر اجماع دارند. 

نماینده دائم روسیه در گفت: برخی هیئت‌ها تصمیمات پیشین شورا را کاملاً نادیده می‌گیرند و حتی تلاش می‌کنند قطعنامه‌هایی را که مدت‌هاست منقضی و به دست فراموشی سپرده شده‌اند، بدون هیچ‌گونه مبنای حقوقی احیا کنند. این کشورها به خاطر منافع سیاسی کوته‌بینانه خود، تا آنجا پیش می‌روند که کارآمدی فعالیت‌های شورای امنیت، از جمله عملکرد نهادهای فرعی آن را قربانی می‌کنند. تلاش‌های ساختگی برای پیوند دادن انتصاب رؤسای نهادهای فرعی به خواسته‌های یک‌جانبه و غیرموجه گروهی خاص از دولت‌ها، نه تنها شکاف میان اعضای شورا را عمیق‌تر می‌کند، بلکه تأثیر منفی مستقیمی بر فعالیت‌های شورا در طیف وسیعی از حوزه‌ها می‌گذارد. در این زمینه، کشورهایی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند از جمله برخی اعضای دائم شورا جز خودشان کسی را برای سرزنش ندارند. 

او ادامه داد: مسئله «نگارش پیش‌نویس» (penholdership) نیز همچنان موضوعی حائز اهمیت و فوری است. نقش نگارنده پیش‌نویس در اکثر پرونده‌ها همچنان در انحصار تنها سه هیئت قرار دارد. با وجود اینکه این کشورها مدت‌هاست جایگاه خود را به عنوان قدرت‌های استعماری از دست داده‌اند، همچنان چنان رفتار می‌کنند که گویی از جایگاهی استثنایی برخوردارند و در قبال سایر دولت‌ها و حتی کل مناطق، رویکردی قیم‌مآبانه در پیش می‌گیرند. دیدگاه‌های کشورهای میزبان و بازیگران منطقه‌ای — که اغلب درک بهتری از واقعیت‌های میدانی دارند — و حتی نظرات نمایندگان دبیرخانه سازمان ملل، به‌سادگی نادیده گرفته می‌شوند. روسیه همواره از گسترش دایره نگارندگان پیش‌نویس، به‌ویژه از طریق مشارکت بیشتر اعضای غیردائم شورای امنیت، حمایت کرده است. در این راستا، ما ادامه گفتگوها پیرامون این موضوع در چارچوب «گروه کاری غیررسمی» (IWG) را مفید می‌دانیم و معتقدیم باید توجه ویژه‌ای به دیدگاه‌های کشورهای آفریقایی معطوف شود. 

وی افزود: همچنین مشکلات پایداری در خصوص روش‌شناسی مذاکره بر سر قطعنامه‌های شورای امنیت وجود دارد. کارها اغلب تحت فشار زمانیِ ساختگی و تحمیلی پیش می‌رود که مانع از بررسی کارشناسی و جامع متون پیش‌نویس می‌شود. در نتیجه، اسنادی که آشکارا خام و پخته‌نشده هستند، دستورالعمل‌های مبهمی را به دبیرخانه دیکته می‌کنند و اغلب از نظر اهداف و مقاصد، غیرواقع‌بینانه می‌باشند. 

نبنزیا تصریح کرد: ما بر حفظ تعادل میان جلسات علنی و غیرعلنی شورای امنیت تأکید داریم. شاهد آن هستیم که برخی از اعضای شورا آشکارا از سازوکار جلسات علنی برای اجرای نمایش‌های تبلیغاتی سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که ترجیح می‌دهند مسائل حساس برای خود را پشت درهای بسته مورد بحث قرار دهند. 

او گفت: ما بارها به حجم بیش از حد اسناد شورا اشاره کرده‌ایم. شورای امنیت هرساله صدها سند تولید می‌کند که متأسفانه ارزش افزوده‌ی برخی از آن‌ها محل تردید است. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که «خروجی‌های» نهایی شورا باید موجز، دقیق، قابل‌فهم و مهم‌تر از همه، نتیجه‌محور باشند. 

وی افزود: امسال، شورا با وظیفه‌ی بسیار خطیر انتخاب نامزدی برای تصدی سمت دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد روبروست. ما تأکید می‌کنیم که این فرایند باید دقیقاً مطابق با ماده ۹۷ منشور سازمان ملل متحد پیش برود؛ ماده‌ای که نقش‌های مربوط به شورای امنیت و مجمع عمومی را در این خصوص به روشنی تعیین کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

متن کامل گزارش کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ابراهیم عزیزی

***

باسمه تعالی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده ۱ -

به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت ،امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم(۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم(۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲ -

واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می شود. دولت سطح دو دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

۴- دولت سطح سه دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند. مقامات سیاسی مقامات متصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب

۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها

۵- دستگاه های مشمول قانون دستگاهها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.

فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴ فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره ،هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند ،تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می شود.

ماده ۳ -

انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴ -

فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره -۱

فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره۳ - انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.

ماده ۵ -

ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.

فصل دوم - ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز

ماده ۶ -

فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید .است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱ - سرفصلهای مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ –

چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست می‌باشد.

ماده ۸ -

هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است.

فصل سوم - تکالیف دستگاهها

ماده ۹ -

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اساس محتوای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور) دوره های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و علوم پزشکی دموظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

ماده ۱۰ -

وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ،ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این ،قانون راه اندازی نموده و دسترسی و برخط مورد نیاز دستگاه های امنیتی ذی ربط را فراهم کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه انداری و بهره برداری از سامانه انجام دهد.

ماده ۱۱ -

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه های ذی ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲ -

هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد به جزای نقدی درجات شش با پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون ،شود مرتکب به مجازاتهای حبس درجه چهار محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاههای مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود کارکنان و مسئولان دستگاههای مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام اخذ شده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند. علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳ -

هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع موثر در تصمیم گیری را در سامانه درج نماید به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که بر اساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده ،باشد مجوز صادره لغو میشود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

ماده ۱۴ -

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولتهای سطح یک ارتکاب ،باید مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولتهای سطح دو به میزان یک درجه تشدید

میشود. در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ -

ادامه فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت

مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیر مجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

تبصره - اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال، محکوم می شوند.

ماده ۱۶

-

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع استاد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.

تبصره - انجام هرگونه معامله انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه های مشمول این قانون، ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

مبحث دوم

جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷ -

هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت ،هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی ،امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود. مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود. تبصره - ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می دهند.

ماده ۱۸ -

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی ،امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام میپذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده میباشد. فهرست این سازمانها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.

ماده ۱۹ -

هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمینهزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.

ماده ۲۰ -

هر کس اطلاعات گزارشها دادهها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یامأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.

ماده ۲۱ -

تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی ،اصناف اتحادیه ها سازمانهای مردم نهاد انجمن ها، تشکلها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲-

مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۳ -

ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می.شود همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیتی که مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با ،نوع شرایط یا محدودیتهای مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

تبصره - مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴ -

هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری ،اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود.

ماده ۲۵ -

هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۲۶ -

مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.

تبصره - اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکاه و معاونان، امکان پذیر است.

ماده ۲۷ -

فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و ،تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود. تبصره ۴ فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۸ -

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها کلاسها کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می.شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۲۹ -

هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخشهایی از سند بین المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.

ماده ۳۰ -

هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام یا درراستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می کند.

ماده ۳۱ -

مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۳۲ -

هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.

ماده ۳۳ -

دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاههای مجری، توسط وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تایید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»

بیشتر بخوانید: طرح مجلس مغایر حقوق شهروندی است