وی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی بود، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
سلمانیان با بیان اینکه مهمترین دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و پرداخت بهموقع حقوق و مزایا است، افزود: بسیاری از این نیروها با تأخیر در پرداخت حقوق، عدم واریز کامل حق بیمه و مشکلات مربوط به سوابق بازنشستگی مواجه بودهاند که دولت چهاردهم برای رفع این مشکلات، مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار داده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت بهصورت مستقیم پرداخت میشود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. به این ترتیب، نیروهای شرکتی دیگر نگران تأخیر در دریافت حقوق یا ناقص بودن سوابق بیمهای خود نخواهند بود.
وی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: در صورت تکمیل و بهروزرسانی سامانههای مربوطه، امکان اجرای آن ظرف یک تا دو ماه آینده وجود دارد، اما پیشبینی ما این است که از ابتدای مهرماه این طرح بهصورت سراسری عملیاتی شود.
سلمانیان همچنین به کاهش سهم شرکتهای پیمانکاری از قراردادهای نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی شرکتها بین ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد را بهعنوان هزینه مدیریت دریافت میکردند، اما در مصوبه جدید این رقم به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته و منابع حاصل از آن میتواند برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به حمایتهای در نظر گرفته شده برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای قانونی و الزام ورود به دستگاههای اجرایی از طریق آزمونهای استخدامی، مقرر شده است به ازای هر سال سابقه خدمت این نیروها، امتیاز ویژهای در آزمونها لحاظ شود که سقف آن چهار امتیاز خواهد بود. این امتیاز میتواند شانس قبولی نیروهای شرکتی را در رقابتهای استخدامی افزایش دهد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره استخدام مستقیم نیروهای شرکتی نیز گفت: قوانین موجود از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه جذب و استخدام در دستگاههای اجرایی را منوط به برگزاری آزمون و رعایت عدالت استخدامی کرده است و به همین دلیل امکان تبدیل وضعیت مستقیم این نیروها بدون طی فرآیندهای قانونی وجود ندارد.
سلمانیان در پایان تأکید کرد: نگاه دولت نسبت به نیروهای شرکتی مثبت است و تلاش میشود با اجرای این مصوبه، بخش مهمی از دغدغههای معیشتی و شغلی این کارکنان برطرف شود. پیشبینی میکنیم با تکمیل زیرساختهای سامانهای، اجرای این طرح در ماههای آینده آغاز شود.
