دستور جدید دولت درباره نحوه واریز حقوق نیروهای شرکتی، به یکی از مهمترین خبرهای حوزه استخدام، معیشت کارکنان و ساماندهی قراردادهای کاری در روزهای اخیر تبدیل شده است.
طبق این رویکرد تازه، دولت بهدنبال آن است که با حذف واسطهها و کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم و شفاف انجام دهد؛ موضوعی که میتواند هم بر دریافتی کارکنان اثر بگذارد و هم مسیر رسیدگی به مطالبات قدیمی این گروه را تغییر دهد.
در شرایطی که بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حذف پیمانکاران، پرداخت کامل بیمه و عدالت مزدی بارها مطرح شده، این تصمیم جدید میتواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف وضعیت این کارکنان باشد.
دستور جدید دولت برای حقوق نیروهای شرکتی چیست؟
جریان از این قرار است که دولت با محوریت ساماندهی نیروهای شرکتی، تصمیم گرفته مکانیسم پرداخت حقوق و دستمزد این کارکنان را تغییر دهد. بر اساس این طرح، حقوق نیروهای شرکتی بهجای عبور از کانال شرکتهای پیمانکاری، مستقیم به حساب ذینفع نهایی یعنی خود کارگر یا کارمند واریز میشود.
هدف اصلی از این اقدام، افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از ایجاد رانت، کاهش سهم واسطهها و اطمینان از پرداخت دقیق بیمه و مالیات عنوان شده است.
نیروهای شرکتی سالهاست که با مشکلات متعددی روبهرو هستند؛ از نبود امنیت شغلی و نگرانی از تمدید نشدن قراردادها گرفته تا تفاوت محسوس در حقوق و مزایا نسبت به کارکنان رسمی. در بسیاری از موارد نیز انتقاد اصلی متوجه شرکتهای پیمانکاری بوده؛ زیرا بخشی از بودجهای که باید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شود، بهعنوان سود واسطه کسر میشد و همین موضوع نارضایتی گستردهای ایجاد کرده بود.
تغییر نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
بهگزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که در طرح جدید دولت، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، با حذف واسطهها، سود شرکتهای پیمانکاری از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش پیدا میکند و کسورات بیمه و مالیات نیز مستقیم از سوی دستگاهها پرداخت خواهد شد.
تسنیم در تشریح این موضوع تأکید کرده که این تصمیم، بیش از هر چیز یک راهکار برای …
