مطالبه جدب بازنشستگان برای دریافت معوقات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیرعلی حسنلو، استاد حوزه و مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه، یادداشتی با عنوان «تحلیل ساختاری و اخلاقی رهنمودهای امام حسن عسگری(ع)» را در اختیار قرار داده است که متن آن را در ادامه می‌خوانیم:

در دوران حیات امام حسن عسگری(ع)، جامعه اسلامی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو بود و فشار سیاسی خلافت عباسی، گسترش جریان‌های کلامی و فکری انحرافی (مانند غلات، واقفیه و زندیق) و از سوی دیگر، شکاف‌های اجتماعی و اخلاقی، امانت‌داریِ رهبری را ایجاب می‌کرد، رهنمودهای امام در این دوره، صرفا توصیه‌های اخلاقی فردی نبود، بلکه نوعی «نقشه راه» برای حفظ هویت مذهبی و پایداری ساختار اجتماعی در دوران گذار از حیات مستقیم ائمه به دوران غیبت صغری بود. این متن به بررسی ابعاد مختلف این توصیه‌ها در سه سطح: فردی، اجتماعی و سیاسی-کلامی می‌پردازد.

رهنمودهای تربیتی و تکامل فردی (تزکیه نفس)

اولین و بنیادی‌ترین لایه از توصیه‌های امام عسگری (ع)، بر «بازسازی درون» متمرکز است. امام معتقد بودند که اصلاح جامعه بدون اصلاح زیربنای انسانی آن ممکن نیست و توصیه‌های امام در زمینه تقوا، فراتر از پرهیز از گناه، بر مفهوم «مراقبه» تأکید دارد، امام در بسیاری از احادیث، بر ضرورت آگاهی از حضور خداوند در لحظات خلوت تأکید می‌ورزند. این نوع از خودسازی، هدفش تبدیل شدن به انسانی است که نه از ترس قدرت، بلکه از شهود حقیقت، مسیر حق را برگزیند.

در دوران امام عسگری(ع)، تقابل میان «علم صوری» و «علم نافع» شدت یافته بود، ایشان در توصیه‌های خود، یادگیری علوم را با مسئولیت‌پذیری پیوند می‌زنند و از دیدگاه ایشان، علم بدون عمل، مانعی برای رشد است و عمل بدون علم، گمراهی. این رویکرد، زیربنای ساختن «انسان متخصص و متعهد» است.

رهنمودهای اجتماعی و پیوندهای انسانی (ساخت‌وساز جامعه)

امام عسگری (ع) با نگاهی کلان‌نگر، بر حفظ انسجام اجتماعی در میان شیعیان و عموم مسلمانان تأکید داشتند. در شرایطی که فشارها می‌خواست جامعه را متفرق و بی‌بنیان کند، ایشان دو اصل را برجسته کردند: یکی از تکرارپذیرترین توصیه‌های امام، تأکید بر «صله‌رحم» و حتی صله با غیرخویشاوندان است. از منظر جامعه‌شناختی، این توصیه در واقع تدوین یک شبکه امنیت اجتماعی است. امام با تأکید بر پیوند میان اعضای جامعه، سعی داشتند از فروپاشی ساختار خانواده و در نتیجه فروپاشی جامعه جلوگیری کنند.

در دوران ایشان، فساد اقتصادی و بی‌عدالتی در بازار یکی از معضلات بود. امام در توصیه‌های خود، بر «امانت‌داری» و «عدالت در معامله» تأکید می‌ورزند. ایشان معتقد بودند که سلامت یک جامعه، در گرو سلامت تراکنش‌های مالی میان افراد است. این رهنمودها، نوعی «اخلاق اقتصادی» را تبیین می‌کنند که در آن سودجویی نباید بر حق‌الناس مقدم باشد.

رهنمودهای کلامی و سیاسی (حفظ هویت در دوران بحران)

بحرانی‌ترین بخش دوران امام عسگری (ع)، مواجهه با جریان‌های انحرافی بود که قصد داشتند مرزهای اعتقادی را مخدوش کنند و امام با استفاده از روش‌های استدلالی، شیعیان را برای مقابله با شبهات آماده می‌کردند. توصیه‌های ایشان شامل آموزش «استدلال» و «دانش دین» بود تا مؤمنان در برابر موج‌های فکری جدید، از پای درنیایند. این امر، در واقع نوعی «آمادگی دفاعی در حوزه اندیشه» بود.

از مهم‌ترین وظایف سیاسی-مذهبی که امام بر عهده شیعیان گذاشتند، تقویت نظام «وکلا» و پیوند با نواب چهارگانه بود. امام با توصیه‌های خود، شبکه ارتباطی میان امام و جامعه را تقویت کردند تا پس از غیبت، جامعه دچار خلاء رهبری و پراکندگی نشود. ایشان به نوعی، ساختار «نهادینه‌شده‌ مدیریت شیعه» را در دوران حیات خود تثبیت کردند.

تحلیل سنت‌های رفتاری (الگوی زندگی)

رهنمودهای امام تنها در قالب کلمات نبود، بلکه در قالب «رفتار» نیز تجلی داشت. تواضع در عین اقتدار؛ امام با وجود فشار شدید سیاسی، همواره بر ساده‌زیستی و تواضع تأکید داشتند، اما در عین حال، با صلابت در برابر حق می‌ایستادند. پرهیز از تندروی؛ در مواجهه با مخالفان، ایشان همواره از تندروی و تشنج‌های بی‌مورد که باعث تضعیف جایگاه مذهب می‌شد، پرهیز می‌کردند و بر «حلم» (بردباری) تأکید داشتند.

رهنمودهای امام حسن عسگری(ع) فراتر از یک دوره تاریخی خاص، حامل اصول ماندگاری هستند و اگر بخواهیم این توصیه‌ها را برای عصر حاضر بازخوانی کنیم، می‌توان به سه محور اصلی اشاره کرد:

۱. انسان‌سازی: بازگشت به اصلاحات درونی برای حل بحران‌های اخلاقی مدرن.

۲. جامعه‌سازی: تقویت پیوندهای اجتماعی و اخلاق اقتصادی برای مقابله با فردگرایی افراطی.

۳. اندیشه‌سازی: ضرورت برخورد علمی و مستدل با شبهات و جریان‌های فکری نوظهور.

در نهایت، میراث ایشان، ساختاری از «اعتقاد عمل‌گرا» است؛ اعتقادی که نه تنها در خلوت، بلکه در میدان، در سیاست و در روابط اجتماعی، نمود پیدا می‌کند و هدف نهایی آن، ایجاد تمدنی است که در آن «دانش»، «اخلاق» و «عدالت» سه رکن اصلی باشند. منبع ايسنا انتهای پیام/

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد. منبع ايسنا انتهای پیام/

در نگاه نخست، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید بیشتر با همان میزان منابع، باید به کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، نتایج پژوهشی که روز پنجشنبه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انگلیس منتشر شد، نشان می‌دهد تاثیر افزایش بهره‌وری بر تورم به این سادگی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط به افزایش تورم منجر شود.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، پیش‌تر گفته بود امیدوار است گسترش هوش مصنوعی به اقتصاد آمریکا اجازه دهد بدون افزایش تورم، با سرعت بیشتری رشد کند اما تنریرو در مقاله‌ای با همکاری جنی چان، اقتصاددان بانک مرکزی انگلیس و لودویکا آمبروزینو، پژوهشگر دکترا اعلام کرد تاثیر افزایش بهره‌وری مورد انتظار ناشی از هوش مصنوعی بر تورم، قطعی نیست.

پژوهشگران اظهار کردند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مخارج خانوارها می‌تواند پیش از تحقق افزایش بهره‌وری افزایش یابد، همان‌طور که بسیاری معتقدند اکنون در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.

نتایج این تحلیل نشان می‌دهد اگر تقاضای سرمایه‌گذاری یا هزینه‌هایی که با انتظار افزایش بهره‌وری از هوش مصنوعی در آینده انجام می‌شوند، پیش از تحقق واقعی این افزایش بهره‌وری شکل بگیرد، ممکن است فشارهایی بر عرضه ایجاد شود و تورم را افزایش دهد، شرایطی که به افزایش نرخ‌های بهره نیاز خواهد داشت.

قیمت حافظه‌های رایانه‌ای و تراشه‌های گرافیکی طی سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا از سوی مراکز داده به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بالا رفته است.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تاثیر کلی افزایش بهره‌وری بر تورم به این بستگی دارد که این افزایش بهره‌وری بیشتر در بخش کالاهای صادراتی یا در خدمات تولید شده در داخل کشور رخ دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش بهره‌وری در بخش خدمات بیشتر احتمال دارد تورم داخلی را کاهش دهد، در حالی که افزایش بهره‌وری در بخش صادرات می‌تواند دستمزدهای داخلی را افزایش داده و تقاضا برای خدماتی را که با محدودیت عرضه مواجه‌ هستند، بالا ببرد و در نتیجه تورم را افزایش دهد. منبع ايسنا انتهای پیام/