سالهاست نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی کشور، خواستار حذف شرکتهای واسطه، دریافت بهموقع حقوق و برخورداری از امنیت شغلی هستند؛ مطالبهای که هرچند در قالب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد، اما به دلیل موانع حقوقی و ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سرانجام نرسید.
اما در این دولت با تصویب آییننامه ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، تلاش کرده است بدون تغییر قوانین استخدامی، بخشی از مهمترین دغدغههای این کارکنان را برطرف کند؛ اقدامی که به اعتقاد مسئولان، میتواند زمینهساز افزایش امنیت شغلی، شفافیت در پرداختها و کاهش نقش شرکتهای واسطه باشد.
حذف واسطهها از پرداخت حقوق
براساس این گزارش هیات وزیران در نخستین گام برای ساماندهی نیروهای شرکتی، با تصویب آییننامهای جدید، سازوکار پرداخت حقوق این کارکنان را اصلاح کرد؛ مصوبهای که با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف میکند حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی را بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت کنند و کسورات قانونی شامل بیمه، مالیات و سایر تعهدات نیز بدون واسطه به حساب سازمانهای مربوط واریز شود.
بر اساس این مصوبه، شرکتهای پیمانکاری دیگر نقشی در پرداخت حقوق کارکنان نخواهند داشت و تنها مسئولیت تأمین نیرو و انجام تعهدات قراردادی را بر عهده خواهند داشت. همچنین سهم این شرکتها از قراردادها که پیش از این در برخی موارد به ۱۰ درصد نیز میرسید، به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
مهمترین دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی است
در همین راستا ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به روند چندساله پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: «هدف اصلی طرح اولیه، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی بود، اما به دلیل ایرادات حقوقی، این قانون تاکنون امکان اجرا پیدا نکرده است.»
وی مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی را امنیت شغلی و پرداخت منظم حقوق و مزایا عنوان کرد و افزود: «بسیاری از این نیروها طی سالهای گذشته با تأخیر در پرداخت حقوق، واریز نشدن کامل حق بیمه و مشکلات مربوط …