اعلام زمان واریز حقوق کارکنان دولت در تیر ۱۴۰۵

واریز حقوق مردادماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از ظهر امروز آغاز شده، اما آنچه موج تازه‌ای از انتقادها را به دنبال داشته، واریز حقوق مرداد با رقمی مشابه اسفندماه و بدون اعمال مابه‌التفاوت افزایش‌های سالانه و متناسب‌سازی است؛ این در حالی است که حقوق تیرماه بازنشستگان با افزایش سالانه پرداخت شده بود. اکنون سازمان تأمین اجتماعی پرداخت معوقات مربوط به افزایش سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی را به «تأمین منابع مالی» موکول کرده است. حقوق مرداد با رقم اسفند در حال واریز است

پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از ظهر امروز، پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، آغاز شده و طبق اعلام سازمان قرار است واریزها طی سه روز و به ترتیب حروف الفبا از طریق بانک‌های عامل انجام شود.

اما نکته قابل توجه در پرداخت این ماه، رقم حقوق و مستمری و نحوه اعمال افزایش‌هاست. بر اساس گزارش‌های دریافتی، حقوق مردادماه در حالی در حال واریز است که رقم پرداختی آن مشابه رقم اسفندماه محاسبه شده و افزایش‌های مورد انتظار در آن لحاظ نشده است.

این موضوع در شرایطی رخ داده که حقوق تیرماه بازنشستگان با افزایش سالانه پرداخت شده بود و همین مسئله این پرسش را ایجاد کرده که چرا پس از اعمال افزایش در تیرماه، در پرداخت مردادماه بار دیگر رقم حقوق به سطح قبل بازگشته و مابه‌التفاوت افزایش‌ها در حساب بازنشستگان لحاظ نشده است؟ چرا حقوق تیرماه با افزایش پرداخت شد اما مردادماه نه؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های ایجادشده برای بازنشستگان، تفاوت میان نحوه پرداخت حقوق تیرماه و مردادماه است.

بازنشستگان انتظار داشتند پس از اعمال افزایش سالانه در حقوق تیرماه، رقم جدید مبنای پرداخت ماه‌های بعد نیز قرار گیرد و مابه‌التفاوت‌های مربوط به ماه‌های گذشته نیز به تدریج پرداخت شود.

با این حال، در پرداخت مردادماه چنین اتفاقی رخ نداده و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه، پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز پرداخت خواهد شد.

این توضیح، اگرچه از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دلیل تأخیر در پرداخت معوقات مطرح شده، اما پاسخ روشنی …

معاون سازمان اداری و استخدامی کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام و همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکان‌پذیر نیست.

 ذبیح‌الله سلمانی  در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.

وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می‌رود.

سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می‌گوید؟ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک‌سازی را انجام نداده‌اید. برخلاف چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده‌اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده‌اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی ساختار، چابک‌سازی ساختار و …

 ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیرو‌های شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیرو‌های شرکتی که به‌عنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. سلمانی افزود: اگر نیرو‌های شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، قرارداد کار معین با آنها ببندیم و در دولت به کار گرفته شوند، در حالی که این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند، عدالت استخدامی زیر سؤال می‌رود. وی دومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مربوط به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: این بند بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. زمانی که حدود ۷۰۰ هزار نفر که در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، به کارکنان دولت اضافه شوند، عملاً چابک‌سازی انجام نشده و برخلاف سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سومین ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. این بند بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی و چابک‌سازی ساختار و حذف هزینه‌های زائد تأکید دارد. سلمانی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این موضوع را حدود ۱۸۵ همت در سال برآورد کرده بود. ممکن است هزینه نیروی انسانی بخش عمده این رقم نباشد، اما هزینه تجهیزات مطرح است. برای مثال، شرکتی که برای …

 ماجرای اختلاف حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران، سال‌هاست یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت است؛ اما اظهارنظر جدید علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - با ذکر یک مثال عددی، ابعاد متفاوتی از این مسئله را نمایان کرده است.

رفیع‌زاده در توضیح چرایی تفاوت دریافتی کارکنانی که حتی ممکن است در یک دستگاه و در موقعیت‌های مشابه فعالیت کنند، به ساختار چندگانه روابط استخدامی اشاره کرده و گفته که در نظام اداری کشور بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد؛ از نیروهای رسمی و پیمانی گرفته تا قراردادی، شرکتی و سایر اشکال رابطه کاری.

همین چندگانگی به اعتقاد او، یکی از گرفتاری‌های نظام اداری و از عوامل برهم خوردن نظام پرداخت است. به بیان ساده‌تر، ممکن است چند نفر در یک اتاق و حتی برای انجام فعالیت‌هایی مشابه مشغول به کار باشند، اما به دلیل اینکه هرکدام از مسیر استخدامی متفاوتی وارد دستگاه شده‌اند، مشمول قوانین و مقررات پرداختی متفاوتی باشند.

یک مثال جنجالی؛ ۶۲ میلیون در برابر ۴۱ میلیون

مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به مقایسه حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی با حقوق بازنشستگی معاون رئیس‌جمهور مربوط می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به نمونه‌ای که پیش‌تر نیز مطرح کرده بود، گفته که یک نیروی شرکتی بازنشسته شده و ۶۲ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرد، در حالی که من به عنوان معاون رئیس‌جمهور اگر بازنشسته شوم، حقوقم حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود، چون قانون او، قانون کار است و قانون من، قانون مدیریت خدمات کشوری است.

این مقایسه در نگاه نخست ممکن است عجیب به نظر برسد؛ چراکه انتظار عمومی این است که هرچه جایگاه شغلی و مسئولیت فرد بالاتر باشد، دریافتی او نیز بیشتر باشد. اما در نظام پرداخت موجود، عنوان شغلی به تنهایی تعیین‌ کننده میزان حقوق نیست و عواملی مانند نوع رابطه استخدامی، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه، مبنای پرداخت حق بیمه و مقررات صندوق بازنشستگی می‌تواند در میزان دریافتی فرد اثرگذار باشد.

بنابراین آنچه این مثال را به یک موضوع مهم در سیاستگذاری اداری تبدیل می‌کند، صرفا اختلاف ۲۱ میلیون تومانی میان دو رقم نیست؛ بلکه این واقعیت است که دو فرد در یک …

شرق

علیرضا دقیقی-وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

 تا همین چند سال پیش، وقتی از نظارت و نقض حریم خصوصی صحبت می‌کردیم، ذهنمان معمولاً به سمت دوربین، میکروفون، GPS یا حتی ردیابی گوشی می‌رفت. اما حالا فناوری‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند معادله را تغییر دهد: استفاده از امواج وای‌فای برای تشخیص و شناسایی انسان‌ها، بدون دوربین و حتی بدون اینکه فرد دستگاه شخصی همراه خود داشته باشد. موضوع از فناوری‌های مرتبط با IEEE 802.11bf و روش‌هایی مانند BFI و CSI ناشی می‌شود؛ فناوری‌هایی که در اصل با هدف توسعه قابلیت «حسگری» شبکه‌های وای‌فای طراحی شده‌اند، اما در کنار کاربردهای مفیدشان، یک پرسش جدی ایجاد می‌کنند: اگر یک روتر بتواند از تغییرات امواج بفهمد چه کسی در اتاق است، چگونه راه می‌رود یا حتی چه زمانی وارد یا خارج شده است، آیا دیگر وای‌فای صرفا یک ابزار ارتباطی است؟ پژوهش‌هایی که از جمله در مؤسسه فناوری «کارلسروهه» انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که مرز میان «حسگری مفید» و «نظارت پنهان» می‌تواند بسیار باریک باشد.

1- مسئله اصلی کجاست؟

نخستین نگرانی، این است که برای شناسایی یک انسان لزوما دیگر به دوربین یا حتی تلفن همراه او احتیاج نداریم. امواج وای‌فای در محیط حرکت می‌کنند و حضور و حرکت انسان می‌تواند مسیر و ویژگی‌های این امواج را تغییر دهد. اگر این تغییرات با الگوریتم‌های مناسب و یادگیری ماشین تحلیل شوند، می‌توان از آنها اطلاعاتی درباره افراد استخراج کرد. در برخی پژوهش‌ها حتی دقت بسیار بالایی برای تشخیص هویت افراد گزارش شده است؛ به‌گونه‌ای که تشخیص می‌تواند تا حد زیادی مستقل از زاویه دید یا شیوه راه‌رفتن فرد باشد. نکته مهم‌تر این است که این نوع نظارت برخلاف دوربین، معمولا دیده نمی‌شود. وقتی دوربین در یک مکان نصب شده باشد، دست‌کم امکان دیدن آن و اطلاع از وجودش وجود دارد. اما کسی که وارد یک اتاق، فروشگاه، اداره یا فضای عمومی می‌شود، معمولا نمی‌داند روتر یا تجهیزات وای‌فای آن محیط ممکن است از امواج موجود در فضا برای حسگری استفاده کنند. اینجاست که مسئله از یک قابلیت فنی به یک مسئله جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، استانداردسازی 802.11bf در سپتامبر ۲۰۲۵ به این معناست که قابلیت‌های حسگری وای‌فای دیگر …