علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، اعلام کرد: از این پس حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاههای اجرایی بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز میشود؛ اقدامی که به گفته وی با هدف رفع تأخیر در پرداخت حقوق، ساماندهی قراردادها و کاهش هزینههای واسطهگری انجام شده است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، اعلام کرد: از این پس حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاههای اجرایی بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز میشود؛ اقدامی که به گفته وی با هدف رفع تأخیر در پرداخت حقوق، ساماندهی قراردادها و کاهش هزینههای واسطهگری انجام شده است. وی با اشاره به اینکه موضوع نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و نمایندگان مجلس بوده است، گفت: «اگر به فلسفه شکلگیری این شرکتها بازگردیم، قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده بود دستگاههای اجرایی به جای استخدام نیرو، برخی خدمات را از بخش خصوصی خریداری کنند. هدف قانونگذار خرید خدمت بود، نه ایجاد مسیر جدیدی برای جذب نیروی انسانی.»
رفیعزاده افزود: «در عمل این سازوکار از مسیر اصلی خود خارج شد و شرکتهای ارائهدهنده خدمات، به شرکتهای تأمین نیرو تبدیل شدند؛ در حالی که قرار نبود این شرکتها واسطه جذب نیروی انسانی برای دولت باشند.» وی با تأکید بر اینکه نیروهای شرکتی نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی دارند، اظهار داشت: «این عزیزان نیروهای زحمتکشی هستند و مشکلات آنها را بهخوبی درک میکنیم. به همین دلیل دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، ساماندهی وضعیت آنها را در دستور کار قرار داد.» تشکیل سامانه «سایر» برای شناسایی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای گذشته گفت: «در گام نخست سامانه "سایر" را راهاندازی کردیم تا اطلاعات دقیق نیروهای شرکتی شامل تعداد، سوابق، تحصیلات، وضعیت اشتغال و محل خدمت آنها احصا شود. بر اساس اطلاعات این سامانه، اکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب شرکتهای تأمین نیرو در دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند.» وی افزود: «پس از جمعبندی اطلاعات، کمیتهای با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شد تا راهکارهای قانونی ساماندهی این نیروها بررسی شود.» چرا دولت تبدیل وضعیت را اجرا نکرد؟
معاون رئیسجمهور با رد برخی گمانهزنیها درباره امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: «دو مانع قانونی جدی وجود دارد که اجازه چنین اقدامی را نمیدهد. نخست، تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف جذب نیروهای قراردادی را به ۱۰ درصد پستهای سازمانی محدود کرده و این ظرفیت در اغلب دستگاهها تکمیل شده است.» وی ادامه داد: «مانع دوم ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد؛ بنابراین بدون اصلاح این قوانین، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.» رفیعزاده تأکید کرد: «اگر مجلس این محدودیتهای قانونی را اصلاح کند، دولت نیز بر اساس قانون عمل خواهد کرد، اما در شرایط فعلی اجازه تبدیل وضعیت وجود ندارد.» تبدیل وضعیت حتی میتواند حقوق برخی نیروها را کاهش دهد رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تفاوت نظام پرداخت کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: «موضوع فقط محدودیت قانونی نیست؛ امسال حقوق کارکنان مشمول قانون کار تا حدود ۶۴ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط حدود ۳۴ درصد بوده است.»
وی افزود: «اگر امروز این نیروها با قوانین فعلی تبدیل وضعیت شوند، ممکن است دریافتی بخشی از آنها کاهش یابد و این به زیان خود نیروهای شرکتی خواهد بود؛ بنابراین دولت راهکاری را انتخاب کرد که هم قانونی باشد و هم معیشت این افراد آسیب نبیند.» مهمترین تغییر؛ واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان معاون رئیسجمهور مهمترین بخش مصوبه جدید را پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان دانست و گفت: «یکی از مهمترین مشکلات این نیروها، تأخیر در پرداخت حقوق بود. دولت اعتبار را به حساب شرکت واریز میکرد، اما گاهی شرکتها حقوق را با چند هفته تأخیر پرداخت میکردند یا حتی حق بیمه و سایر کسورات قانونی را بهطور کامل و بهموقع واریز نمیکردند.» وی افزود: «با اجرای این مصوبه، حقوق نیروهای شرکتی مانند سایر کارکنان دولت، در موعد مقرر و با رعایت کامل کسورات قانونی مستقیماً به حساب خود آنها واریز میشود.» به گفته وی، این اقدام علاوه بر حذف تأخیرها، از بروز مشکلاتی مانند ناقص رد شدن سابقه بیمه و اختلاف در پرداخت حقوق نیروهای مشابه در یک دستگاه اجرایی نیز جلوگیری خواهد کرد. کاهش سود شرکتهای واسطه از ۱۰ درصد به ۳ درصد معاون رئیسجمهور از کاهش قابل توجه سهم شرکتهای تأمین نیرو نیز خبر داد و گفت: «سقف سود این شرکتها که پیش از این تا ۱۰ درصد بود، اکنون به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته و رقابت میان آنها نیز در همین دامنه انجام خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «هدف حذف شرکتها نیست، زیرا قانون هنوز وجود آنها را الزامی میداند، اما تلاش کردهایم هزینه واسطهگری را به حداقل برسانیم و نظم مالی بیشتری ایجاد شود.» امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی رفیعزاده با اشاره به یکی دیگر از مشوقهای پیشبینی شده در این مصوبه گفت: «برای نیروهای شرکتی به ازای هر سال سابقه خدمت امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی در نظر گرفتهایم که سقف آن به چهار امتیاز میرسد. این امتیاز میتواند شانس قبولی آنها را در رقابتهای استخدامی به طور قابل توجهی افزایش دهد.» وی تصریح کرد: «این افراد تجربه عملی دارند و بخش قابل توجهی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند؛ بنابراین لازم بود سابقه فعالیت آنها نیز در فرآیند جذب مورد توجه قرار گیرد.» قراردادهای استاندارد و برخورد با شرکتهای متخلف رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین قراردادهای استاندارد برای نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: «معاونت حقوقی رئیسجمهور با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی، قرارداد واحدی را تدوین خواهد کرد تا تفاوتهای غیرمنطقی میان قراردادها از بین برود.» وی افزود: «همچنین شرکتهای تأمین نیرو رتبهبندی میشوند و در صورت تضییع حقوق کارکنان یا تخلف، در فهرست سیاه قرار گرفته و امکان ادامه همکاری با دستگاههای اجرایی را از دست خواهند داد.» دولت منتظر اصلاح قانون نماند رفیعزاده در پایان با تأکید بر اینکه این مصوبه پایان مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی نیست، اظهار داشت: «دولت با وجود محدودیتهای قانونی منتظر اصلاح قوانین نماند و تلاش کرد اجراییترین و کارشناسیترین راهکار ممکن را برای حل بخش مهمی از مشکلات نیروهای شرکتی اجرا کند. این مصوبه میتواند گام نخست در مسیر ساماندهی این نیروها تا زمان اصلاح قوانین باشد.»
