از حد نصاب افتادن مجمع هلدینگ
به گزارش روز نو برگزار نشدن مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که برای انتخاب اعضای هیئتمدیره بنا بود تشکیل شود، بار دیگر پولسازترین هلدینگ اقتصادی کشور را در کانون توجهها قرار داد. اتفاقی که پس از عدم حضور یا خروج برخی سهامداران عمده و نرسیدن مجمع به حد نصاب قانونی رخ داد و حالا این پرسش را به وجود آورده است که چرا برخی سهامداران نمیخواهند مجمع تشکیل و اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند و آیا اِعمال فشارهایی از سوی مدیرعامل کنونی وجود دارد تا هر چقدر میتوان تعیین تکلیف هلدینگ به تعویق بیفتد؟
«مجمع انتخاب هیئتمدیره هلدینگ خلیجفارس در شرایطی برگزار نشد که پیش از آن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با حضور اکثریت سهامداران برگزار و افزایش سرمایه به تصویب رسیده بود. با این حال، در جلسه بعدی که دستور کار آن انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره بود، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع حاصل نشد و تصمیمگیری درباره ترکیب مدیریتی شرکت به زمان دیگری موکول شد.»
سهامداران عمده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت با در اختیار داشتن حدود ۲۴/۵ درصد سهام هلدینگ خلیجفارس، از سهامداران اثرگذار این شرکت محسوب میشوند و نماینده این سهامداران از سوی وزارت اقتصاد در مجمع حضور داشته است. همچنین شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر از سهامداران عمده در فرآیند تصمیمگیری این شرکت نقش دارد. با این اوصاف میشود به نوعی رد پای چند نهاد در وضعیت کنونی هلدینگ خلیج فارس را مشاهده کرد؛ از یک سو وزارت اقتصاد و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی. از آن سو، اما بر اساس مواضع و شواهد موجود وزارت نفت به عنوان متولی هلدینگ خلیجفارس، موافق تغییر مدیرعامل هلدینگ است که تا اینجای کار به نظر میرسد محسن پاکنژاد توانسته در هدف خود موفق باشد.
چندی پیش نیز اعضای هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت از سِمت خود استعفا دادند. استعفای آنها در اعتراض به بلاتکلیفی مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس و تحویلندادن مسئولیت به مدیرعامل جدید از سوی محمد شریعتمداری، انجام شد، اما بعد از این استعفای دستهجمعی هم تغییری در مدیریت هلدینگ رخ نداد.
هشدار عارف به مسئولان دولتی
حالا، اما محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در سخنانی گفته است: «اگر میان دستگاههای مختلف دولتی درباره موضوعی اختلافنظر ایجاد شود، این اختلافات باید در صحن دولت و در حضور رئیسجمهور مطرح شود تا راهکار لازم برای حل آن اتخاذ شود.
هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دیگر اقدامی انجام دهد یا خارج از سازوکار دولت، تصمیمی برخلاف نظر سایر دستگاهها اتخاذ کند. اگر وزیر یا دستگاهی در موارد اختلاف، اقدامی خودسرانه انجام دهد یا اختلافات داخلی دولت را به رسانهها و افکار عمومی بکشاند، بهگونهای که موجب التهاب، نگرانی یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی برخلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد کرد و تا عزل عالیترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت. دولت در این زمینه با هیچ مسئولی تعارف ندارد».
عارف خطاب به هلدینگ؟
عارف گرچه مشخصا نامی از هلدینگ خلیج فارس نبرده است، اما سخنان او را به وضوح میتوان بر شرایط ناظر بر این هلدینگ تطبیق داد؛ به نحوی که اولا بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بر اساس نظر هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت، شریعتمداری قانونا نباید در مسئولیت خود باقی بماند. اگرچه شریعتمداری میگوید که، چون رئیسجمهور از رهبر شهید انقلاب برای انتصابم استیجازه دریافت کرده بود و اکنون حق عزل با صندوق بازنشستگی نیست، اما پس از شهادت رهبر فقید انقلاب، رئیسجمهور استیجازه تازهای برای او نگرفته است و معتقدان به برکناری شریعتمداری میگویند در این هنگام باید به قانون رجوع کرد؛ بنابراین اولا این موضوع، امری خارج از قانون پی گرفته شده است و ثانیا خارج از تصمیمات نهاد مربوط دولتی یعنی صندوقهای بازنشستگی نفت، تصمیم به ماندن در هلدینگ اتخاذ شده است؛ همان مسئلهای که عارف نسبت به آن هشدار میدهد.
انتظار برای عملیشدن وعده عارف
از سوی دیگر موضوع به رسانهها هم کشیده شده و روان جامعه نیز ملتهب شده است. مسئلهای که عارف میگوید در قبال آن تعارف نداریم و تا سر حد عزل یک مقام هم پیش میرویم. حالا پرسش آن است که در شرایط کنونی آیا دولت، معاون اول و حتی شخص رئیسجمهور برای ساماندهی به وضعیت آشفته هلدینگ خلیج فارس وارد عمل میشوند یا خیر؟
اگر بناست سخن عارف دقیقا محقق شود، در فقره اخیر باید عامل این آشفتگی مشخص شود؛ خواه شخص شریعتمداری باشد، وزیر اقتصاد یا وزیر نفت باشد. به هر حال باید آن فرد یا نهادی که در برابر امر قانونی ایستادگی کرده، مهمترین هلدینگ کشور را معطل منویات شخصی کرده و در شرایطی که مردم به دلیل وجود سایه جنگ زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند منافع شخصی و گروهی را بر مصالح ملی، اولویت داده، مشخص شود و نسبت به برخورد با آن اقدام شود؛ همان موضوعی که محمدرضا عارف مطرح کرده و جامعه منتظر خواهد ماند تا ببیند دولت در این عزمِ اعلامی چه قدر راسخ است.
