علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جریان برنامه گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما، درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: اگر به فلسفه شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو برگردیم، باید به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کنیم. این ماده به دستگاههای اجرایی اجازه داده بود برای برخی فعالیتها و خدمات از توان بخش خصوصی استفاده و به جای استخدام نیروی انسانی، اقدام به خرید خدمت کنند.
وی افزود: هدف قانونگذار این بود که دستگاههای اجرایی به جای ایجاد رابطه استخدامی با افراد، با شرکتهای ارائهدهنده خدمات قرارداد ببندند تا خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. برای مثال، اگر دستگاهی به خدمات نظافت نیاز داشت، به جای استخدام نیرو، با یک شرکت قرارداد میبست تا آن شرکت با هر روشی که صلاح میداند، حتی بهصورت مکانیزه، خدمت مورد نظر را ارائه کند. …
