در ادبیات اقتصادی یک دهه اخیر ایران، واژهای متولد شد که قرار بود نقش منجی را در روزهای سخت انسداد مالی ایفا کند؛ «تراستی».
این مفهوم که در لغت به معنای امانتدار است، در میانه تحریمهای خردکننده بانکی، به اشخاص و شبکههایی اطلاق شد که وظیفه داشتند درآمدهای نفتی کشور را از پیچوخمهای نظام مالی بینالمللی عبور داده و به شریانهای داخلی برسانند.
به گزارش روز نو، اما امروز، این «امانتداران» خود به موضوع اصلی پروندههای کلان فساد ارزی تبدیل شدهاند.
در حالی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بدهیهای میلیاردی و خیانت برخی از این افراد سخن میگوید، یک پرسش اساسی در افکار عمومی بیپاسخ مانده است: این الیگارشهای جدید که با پول نفت مردم به قدرتهای بلامنازع تبدیل شدهاند، چه کسانی هستند و چرا هیچ نامی از آنها برده نمیشود؟
وقتی شفافیت قربانی بقا شد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آخرین موضعگیری رسمی خود، پدیده تراستیها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. مهاجرانی در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت این شبکهها اظهار کرد: «باید به این نکته توجه داشت که اساساً تحریمها کشور را به سمت استفاده از تراستیها سوق داد؛ این یکی از پیامدهای زیانبار تحریم بود که به اقتصاد و شفافیت آسیب جدی وارد کرد.» این سخنان به وضوح نشان میدهد که دولت نیز بر این واقعیت صحه میگذارد که ساختار تراستی، ذاتا با شفافیت در تضاد است.
سخنگوی دولت با اشاره به تلاشهای تیم دیپلماسی برای رفع تحریمها، مسئولیت پاسخگویی درباره جزئیات این پروندهها را به قوه قضائیه واگذار کرد. اما نکته اینجاست که در فضای کنونی اقتصاد ایران، زمزمههای گرانی بنزین و سایر حاملهای انرژی هر روز بلندتر شنیده میشود. پرسش مردم ساده و در عین حال بنیادین است: در حالی که ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حسابهای تراستیها رسوب کرده و باز نمیگردد، چرا باید هزینه سوءمدیریت و عدم بازگشت این منابع از جیب مردمی پرداخت شود که خود درگیر جنگ اقتصادی هستند؟ این منابع عظیم، حقالناس و ثروت ملی است که به جای نشستن بر سفره مردم، در حسابهای واسطههایی مانده است که برخی از آنها اکنون فراری هستند.
۹۴ میلیارد یورو در دستان ۲۰ هزار نفر
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگوی …
