وی افزود: در این مصوبه به شفافیت در پرداختها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری بهطور جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی میشود، افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی یاد اور شد: تبصره ذیل ماده 32قانون مدیریت خدمات کشوری )مبنی بر سقف 10% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم(ماده 104مبنی بر کاهش 15% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که نیاز به اصلاح دارند تا امکان تیدیل وضعیت فراهم شود.
معاون رییس جمهور گفت: بنابراین بهدلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی نقع نهایی را دنبال کرده است، افزود: بر اساس این مصوبه؛ پرداخت حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات کارکنان مستقیماً انجام میشود و نقش واسطهها بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
رفیع زاده درباره نحوه پرداخت نیز توضیح داد: پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه ها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی نیروهای شرکتی نسبت به پرداخت نشدن کامل حق بیمه ها گلایه دارند، افزود: با پرداخت مستقیم حقوق اط سوی دولت این مشکلات رفع می شود.
رفیع زاده ادامه داد: طبق طرح تصویب شده اخیرسود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.
