یازدهم اردیبهشتماه و در بحبوحه روز کارگر بود که رئیسجمهور در اقدامی خبرساز، از صدور دستور لغو فعالیت شرکتهای واسطه پیمانکاری سخن گفت. در آن مقطع، شاید کمتر کارگری به این وعده دل خوش کرد؛ چرا که سایه سنگین قدرت و نفوذ این شرکتهای دلال در بدنه دولت بر کسی پوشیده نبود. با این حال، اطمینان خاطر رئیسجمهور و موج رسانهایِ پیرامون آن، بارقههایی از امید را در دل کارگران روشن کرد؛ امیدی که به منزله آخرین فرصت و آخرین خط اعتماد به وعدههای دولتی تلقی میشد و جامعه کارگری با خود میگفت شاید این بار، نقطه پایانی برسالها ظلم این شرکتها باشد.
اما دیری نپایید و هنوز دو هفته از این شعارهای پرطمطراق نگذشته بود که ماشین توجیهتراشی به کار افتاد. دولتمردان هر روز بهانهای تازه تراشیدند تا اینکه در نهایت، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اظهارات اخیر خود عملاً آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
رفیعزاده در سخنانی که بیشتر به یک «عقبنشینی آشکار» شباهت دارد، پشت کلیدواژههای پرزرقوبرقی چون «عقلانیت، قانون و عدالت» پنهان شده است. او با ژستی دلسوزانه از حق طبیعی کارگران برای امنیت شغلی میگوید، اما در همان نفس، با ایجاد تقابل میان «مطالبه کارگر» و «امکانات قانونی»، مدعی میشود که دولت نمیتواند صرفاً با یک تصمیم اجرایی، دست دلالان پیمانکار را از سفره نیروی کار کوتاه کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، در توجیهی عجیب برای حفظ وضع موجود و ابقای شرکتهای واسطه، پای موانع حقوقی و خلأهای قانونی (نظیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) را به میان میکشد. اما نکته تاملبرانگیزتر و البته تلختر در سخنان وی، استفاده از حربه «کاهش حقوق» برای منصرف کردن کارگران از مطالبهی بحقشان است؛ جایی که او هشدار میدهد اگر کارگرانِ شرکتی مستقیماً جذب دولت شوند، بر اساس مقررات فعلی ممکن است دریافتیشان کاهش یابد!
به عبارت سادهتر، متولی امور اداری و استخدامی کشور، به جای یافتن راهی برای انتقال سودِ بادآوردهی پیمانکاران به جیب کارگران زحمتکش، با حربهی ترساندن نیروی کار از کاهش دستمزدِ ناچیز فعلی، عملاً به بقای شرکتهای واسطه رسمیت میبخشد. راهکارهای جایگزین او نیز چیزی جز تکرار مکرراتِ بیحاصل مانند «تقویت نظارت» و «شفافسازی» نیست؛ وعدههایی که سالهاست در کف کارگاهها رنگ باختهاند.
این اظهارات که در زرورقی از توجیهات بوروکراتیک پیچیده شده، برای کارگران معنایی جز تداوم وضع موجود ندارد. بازی با امنیت شغلی و معیشت کارگران را متوقف کنید
در همین رابطه و برای بررسی ابعاد حقوقیِ این فرار رو به جلوی سازمان اداری و استخدامی، به سراغ سمیه گلپور، فعال کارگری و عضو سابق کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور رفتیم.
گلپور با انتقاداز مواضع اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی، اظهار داشت: «اظهارات آقای رفیعزاده در قبال طرح ساماندهی کارکنان دولت و بهانهتراشیهای مکرر برای ابقای شرکتهای واسطه پیمانکاری، فراتر از یک بحث بوروکراتیک، دهنکجی به معیشت و کرامت انسانی میلیونها کارگری است که امروز علیرغم داشتن شغل، زیر خط فقر مطلق دستوپا میزنند.»
وی با اشاره به ادعای سازمان اداری مبنی بر احتمال کاهش حقوق کارگران در صورت تبدیل وضعیت، این استدلال را یک لاپوشانی آشکارِ حقیقت خواند و افزود: «اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی با فرار رو به جلو، تبدیل وضعیت را عامل کاهش حقوق معرفی کند، توجیهی کاملاً ناصحیح است. کارفرمای واقعی دولت است؛ چطور دولتی که خود باید ضامن اجرای قوانین حمایتی باشد، از سفره کارگر به نفع سود دلالان پیمانکار محافظت میکند؟»
این فعال کارگری در ادامه به پدیده شوم «شاغلان فقیر» در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «امروز با پدیده تلخ و دهشتناکی مواجهیم؛ کارگرانی که ۳۰ روز ماه را با تمام وجود کار میکنند، اما دستمزدشان حتی نیمی از خط فقر را پوشش نمیدهد. در چنین شرایط وخیمی، امنیت شغلی و امنیت معیشتی دو روی یک سکهاند. شرکتهای واسطه پیمانکاری با قراردادهای سفیدامضا، موقت و موهوم، امنیت شغلی را نابود کردهاند تا کارگر حتی جرئت اعتراض به حقوق زیر خط فقر خود را نداشته باشد.»
گلپور تفکیک صوری میان نیروها به بهانه مدرک تحصیلی و نوع قرارداد را ترفندی برای تداوم تفرقه در جامعه کارگری دانست و تصریح کرد: «طبق قانون کار، بهویژه ماده ۷، ملاک اصلیِ رابطه کار، انجام کار و دریافت مزد در برابر کارفرمای واقعی است. وقتی کارگر در صحن، دفاتر و کارگاههای دولت کار میکند و خدماتش مستقیماً توسط دولت مصرف میشود، کارفرمای واقعی او دولت است.»
عضو سابق کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: «بر اساس ماده ۳۸ قانون کار، هرگونه تبعیض در پرداخت مزد برای انجام کار همارزش در شرایط مساوی ممنوع است. چرا باید دو نفر در یک اتاق، با یک تخصص و یک ساعت کار، به خاطر وجود یک شرکت واسطه، دریافتیهای کاملاً متفاوت داشته باشند؟ این نقض صریح قانون کار و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در راستای رفع تبعیضات نارواست.»
وی بیان داشت: «این ادعا که در صورت تبدیل وضعیت مستقیم، حقوق کارگران کاهش مییابد، یک مغلطه بزرگ و غیرقانونی است. اگر دولت قرار است سهم دلال و پیمانکار را حذف کند، این مابهالتفاوت باید مستقیماً روی حقوق کارگر بیاید. ما اجازه نخواهیم داد پاداش حذف شرکتهای دلال، کاهش حقوق کارگران مظلوم باشد؛ قوانین استخدامی باید در خدمت رفاه کارگران باشد، نه ابزاری برای تهدید آنها.»
گلپور با یادآوری وعدههای صریح رئیسجمهور در روز کارگر، خاطرنشان کرد: «رئیسجمهور رسماً اعلام کردند که شرکتهای واسطه باید حذف شوند. این یک دستور حاکمیتی و مطالبه عمومی است. سازمان اداری و استخدامی بهجای اینکه اتاق فکرِ «چگونه حذف نکردنِ پیمانکاران» باشد، باید مجری شیوه اجرایی این حذف باشد. هرگونه تعلل، کارشکنی در اجرای دستور رئیسجمهور و بیاعتنایی به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. »
این فعال کارگری در پایان، ضمن تشریح مطالبات قاطع جامعه کارگری گفت: «خواسته ما انعقاد قرارداد مستقیم بدون قید و شرط است؛ واسطهها باید فوراً حذف شوند. قراردادهای استثماری و کوتاهمدت باید جای خود را به تضمین امنیت شغلی بدهند و حقوق هیچ کارگری نباید حتی یک ریال کاهش یابد. جامعه کارگری دیگر از وعدهها و تئوریبافیهای پشتمیزنشینانی که طعم فقر و شرمندگی در برابر خانواده را نچشیدهاند، خسته شده است. ما این پرونده را تا برچیده شدن بساط این دلالانِ رسمی، در تمامی مراجع قانونی، رسانهای و قضایی پیگیری خواهیم کرد.»
