امتیاز ویژه نیروهای شرکتی در آزمون استخدام

 ذبیح‌الله سلمانی  درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.

وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می‌رود.

سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می‌گوید؟ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک‌سازی را انجام نداده‌اید. برخلاف چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده‌اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده‌اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی ساختار، چابک‌سازی ساختار و موارد این‌چنینی و حذف هزینه‌های زائد.

وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت می‌کنید، برای دولت هزینه ایجاد می‌کنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد می‌شود. برای مثال، تجهیزات یک شرکت که اکنون برای یک دستگاه غذا طبخ می‌کند، متعلق به همان شرکت است؛ تمام یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات متعلق به آن شرکت است. به محض اینکه این قرارداد را لغو کنید، دستگاه مکلف است تجهیزات خریداری کند و لاجرم باید این تجهیزات را داشته باشد. یا ماشین‌آلات و تجهیزات دیگری که برای انجام آن فعالیت ضروری است. بنابراین بار مالی این موارد بر دولت تحمیل می‌شود و با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سلمانی گفت: در نشست‌هایی که داشتیم، نیروهای شرکتی که بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش این عزیزان است، چندین دغدغه را مطرح می‌کردند. یکی از این دغدغه‌ها، همان‌طور که شما هم فرمودید، امنیت شغلی بود و اینکه مستقیماً با دولت قرارداد ببندیم. درباره اینکه چه موانع و محدودیت‌هایی وجود داشت و چرا امکان چنین تصمیم‌گیری‌ای در دولت وجود نداشت، باید توضیح دهم. دغدغه دوم این نیروها این بود که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی مانند سایر کارکنان، به‌موقع و سر ماه پرداخت نمی‌شود. شرکت‌ها پول را از دستگاه می‌گیرند، در حساب خود نگه می‌دارند و ۱۰ روز، ۲۰ روز بعد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت می‌کنند.

معاون سازمان اداری و استخدامی کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام و همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکان‌پذیر نیست.به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله سلمانی امروز (۲۴ مرداد ماه) در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد.

نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می‌رود.سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می‌گوید؟ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک‌سازی را انجام نداده‌اید. برخلاف چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده‌اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده‌اید.معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی ساختار، چابک‌سازی ساختار و موارد این‌چنینی و حذف هزینه‌های زائد.وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت می‌کنید، برای دولت هزینه ایجاد می‌کنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد می‌شود. برای مثال، تجهیزات یک شرکت که اکنون برای یک دستگاه غذا طبخ می‌کند، متعلق به همان شرکت است؛ تمام یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات متعلق به آن شرکت است. به محض اینکه این قرارداد را لغو کنید، دستگاه مکلف است تجهیزات خریداری کند و لاجرم باید این تجهیزات را داشته باشد. یا ماشین‌آلات و تجهیزات دیگری که برای انجام آن فعالیت ضروری است. بنابراین بار مالی این موارد بر دولت تحمیل می‌شود و با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سلمانی گفت: در نشست‌هایی که داشتیم، نیروهای شرکتی که بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش این عزیزان است، چندین دغدغه را مطرح می‌کردند. یکی از این دغدغه‌ها، همان‌طور که شما هم فرمودید، امنیت شغلی بود و اینکه مستقیماً با دولت قرارداد ببندیم. درباره اینکه چه موانع و محدودیت‌هایی وجود داشت و چرا امکان چنین تصمیم‌گیری‌ای در دولت وجود نداشت، باید توضیح دهم. دغدغه دوم این نیروها این بود که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی مانند سایر کارکنان، به‌موقع و سر ماه پرداخت نمی‌شود. شرکت‌ها پول را از دستگاه می‌گیرند، در حساب خود نگه می‌دارند و ۱۰ روز، ۲۰ روز بعد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت می‌کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دیگر این بود که افراد می‌گفتند زمانی که به بازنشستگی می‌رسیم، به ما گفته می‌شود ۳۰ سال خدمت کرده‌اید، اما وقتی برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنیم، گفته می‌شود سابقه خدمت شما به ۳۰ سال نرسیده است. برای مثال، در سال یا ماه‌هایی به جای اینکه ۳۰ یا ۳۱ روز بیمه برای شما رد شود، ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد شده است. بنابراین پنج روز، ۱۰ روز یا بیشتر از سابقه بیمه شما کم شده و بیمه به‌طور کامل واریز نشده است.وی گفت: دغدغه بعدی این بود که در دستگاه‌های اجرایی به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی ارائه می‌شود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمی‌شود. این‌ها فهرستی از دغدغه‌هایی بود که در جلسات مختلف داشتیم. نهایتاً این موضوع در کارگروه ویژه‌ای که از سوی دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به موانع و محدودیت‌های قانونی که عرض خواهم کرد، دغدغه اول، یعنی اینکه با دستگاه قرارداد مستقیم ببندیم، امکان‌پذیر نشد.سلمانی درباره موانع و محدودیت‌های قانونی توضیح داد: یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. قانونگذار گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود می‌تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. در اکثر دستگاه‌ها، این میزان به مراتب بیشتر است. در برخی دستگاه‌ها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد شده و این اتفاق در طول سالیان متمادی، به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، رخ داده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: بنابراین اینکه ما بیاییم این افراد را قرارداد کار معین کنیم، قطعاً با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت؛ چون سقف آن پر است.

من به چه شکلی باید ۷۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کنم؟ این موضوع حتماً نیازمند مجوز قانونگذار بود. نکته دوم و قانون دیگری که برای ما مانع و محدودیت ایجاد می‌کرد، جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در جدول شماره ۲۲، اگر ردیف آن را نگاه کنید، گفته شده دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تکلیف قانونگذار است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اگر ما این افراد را به عنوان کارمند دولت اضافه می‌کردیم، در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند تعریف شده است؛ یعنی فردی که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی مشغول خدمت است. بنابراین این افراد هم کارمند دولت محسوب می‌شدند. از یک طرف قانون تکلیف کرده بود که ۱۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهیم و از طرف دیگر ما باید خلاف این تکلیف، ۷۰۰ هزار نفر را تبدیل وضعیت می‌کردیم و به صورت قرارداد کار معین به کارکنان دولت اضافه می‌کردیم. این موضوع با سنجه‌های عملکردی جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم مغایرت داشت.وی ادامه داد: یک محدودیت یا مانع قانونی دیگر، ماده ۱۰۵ بود. در آنجا تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، ۱۵ درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی حذف می‌شود، ما نمی‌توانیم برای آن قرارداد نیروی انسانی منعقد کنیم. بنابراین این موضوع نیز مغایرت قانونی داشت. بنابراین در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد و گفتیم در این مرحله امکان اینکه قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها منعقد کنیم، وجود ندارد. یا باید مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری کند و مصوبه جدیدی بدهد که با این ایرادات مواجه نشود، یا اینکه برای این موضوع تکلیف دیگری در نظر گرفته شود. گفتیم به جز این دغدغه، سه، چهار مورد دغدغه دیگر نیز این نیروهای عزیز داشتند؛ بنابراین حداقل برویم و آن دغدغه‌ها را مرتفع کنیم. مصوبه‌ای که با شماره ۵۴۵ ابلاغ شد، در راستای رفع همان دغدغه‌هاست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: گفتیم از این به بعد حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی را مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و دیگر پول را به شرکت نمی‌دهیم که در حساب خود نگه دارد و ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز بعد آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: دوم اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی این افراد را خود دولت مستقیماً به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند تا این اتفاق نیفتد که فرد در زمان بازنشستگی بگوید به جای ۳۰ روز، ۳۱ روز یا حتی تمام روزهای کاری، ۲۰ یا ۲۵ روز برای من بیمه پرداخت شده است. بیمه به صورت کامل واریز می‌شود. یکی از موضوعات مهم این بود که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمتی که داشته‌اند، دیده شود.

سلمانی گفت: شما استحضار دارید که در آزمون‌های استخدامی، حتی یک دهم نمره یا نیم نمره هم سرنوشت‌ساز است. در آزمون‌های رقابتی، گفتیم این افراد باید در فرصت‌های برابر در آزمون شرکت کنند و اگر می‌خواهند مستقیماً وارد دولت شوند، از مسیر آزمون استخدامی وارد شوند. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده و گفته است هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین است و می‌گوید ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن باید از طریق آزمون‌های فراگیر که در فضای رقابتی و به صورت عادلانه برگزار می‌شود، انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بنابراین گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این عزیزان نیز در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شود. این مصوبه بخش اعظمی از دغدغه‌های این عزیزان را رفع خواهد کرد و ان‌شاءالله اگر موردی برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم این افراد وجود داشته باشد، قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای آن تصمیم‌گیری کنند و ان‌شاءالله آن موضوع نیز در جای خودش محفوظ خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست با وزیر کار و تصمیم برای پرداخت معوقات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مابه‌التفاوت خبر داد. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست با وزیر کار و تصمیم برای پرداخت معوقات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت از تاریخ دهم شهریورماه خبر داد.

«فضل‌الله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، از برگزاری نشست با وزیر کار خبر داده و در این رابطه اعلام کرده است «بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. همچنین مقرر شده است مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز به بازنشستگان پرداخت شود. در این جلسه، جمع‌بندی نهایی بر این شد که تمامی موارد مذکور، اعم از اجرای احکام همسان‌سازی و پرداخت معوقاتِ افزایش حقوق، از تاریخ دهم شهریورماه عملیاتی شود.»

پیش از این نیز، نمایندگان مجلس اطلاع داده بودند که واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریور آغاز می‌شود.

بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند که معوقات یکجا و در موعد مقرر پرداخت شود و بیش از این تاخیر در کار نیفتد؛ آنها تاکید دارند که تا همین امروز، ارزش معوقات شان به شدت کاهش یافته است. برچسب هاپرداخت معوقات حقوق بازنشستگان واریز حقوق بازنشستگان پیوند کوتاه کپی شد!

امیر حسین شمس تأکید کرد: این پرونده از دی‌ماه ۱۴۰۳ در مسیر رسیدگی قرار دارد و اقدامات حقوقی و قضایی لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در حال انجام است. از لحظه اطلاع از وقوع تیراندازی به سمت محیط بان سازمان اقدامات ابتدایی در تهیه گزارش، جمع آوری ادله و تعقیب متهمان متواری شروع و به سرعت متهمان در دو استان اصفهان و قم شناسایی و بازداشت شدند.

وی با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دی‌ماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس به‌صورت مستمر موضوع را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از اقدامات انجام‌شده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؛ چراکه پرونده در چارچوب فرآیندهای قضایی محاکم و رفع ایرادهای موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.

شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست؛ بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان به‌صورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال می‌کنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل می‌تواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهار کرد: در نظام قضایی، وکیل نمی‌تواند به‌صورت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیندهای قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.

شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل به‌تنهایی می‌توانست روند رسیدگی را کوتاه کند، باید در پرونده‌هایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده می‌کنند، این موضوع به‌طور خودکار موجب تسریع رسیدگی شود؛ در حالی که چنین قاعده‌ای در نظام قضایی وجود ندارد. بنابراین نسبت دادن طولانی شدن روند این پرونده به عدم حضور وکیل، فاقد مبنای حقوقی است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: در جریان رسیدگی، نواقصی در پرونده تشخیص داده شده که مقرر است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مطرح و بررسی شود. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه حضور خواهند داشت و موضوع را از نزدیک پیگیری خواهند کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ادعای ضعف حقوقی سازمان را به‌طور قاطع رد کرد و گفت: این ادعا کاملاً نادرست است و با عملکرد حقوقی سازمان در پرونده‌های مختلف همخوانی ندارد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با توجه به ظرفیت، توان تخصصی و نیروی انسانی موجود در مجموعه حقوقی سازمان، سیاست بر این بوده است که تا حد امکان از ظرفیت کارشناسان حقوقی داخلی استفاده شود و صرفاً در پرونده‌هایی که نیاز به وکیل تشخیص داده شود، از خدمات وکلا بهره گرفته شود.

شمس افزود: در مواردی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پرونده‌ای نیازمند استفاده از وکیل است، حتماً از ظرفیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد؛ بنابراین عدم استفاده از وکیل در یک پرونده مشخص، به هیچ عنوان به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست، بلکه نتیجه ارزیابی تخصصی کارشناسان حقوقی درباره همان پرونده است.

وی با اشاره به عملکرد اخیر مجموعه حقوقی سازمان اظهار کرد: تنها در روزهای اخیر، در پرونده‌های محیطبانان در استان فارس و استان گلستان، اقدامات حقوقی مؤثر و دفاعیات انجام‌شده از سوی مجموعه حقوقی سازمان و ادارات کل استان‌ها دنبال شده و نتایج مورد انتظار سازمان در حال تحقق است.

شمس در ادامه با اشاره به پرونده محیطبان کرمانی گفت: یکی از نمونه‌های روشن عملکرد حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با پیگیری و اقدامات حقوقی سازمان، حکم قصاص وی نقض شد و این محیطبان از خطر اجرای حکم اعدام نجات یافت.

وی تأکید کرد: اگر مجموعه حقوقی سازمان از توان و تخصص لازم برخوردار نیست، باید پرسید چه مجموعه‌ای توانست در چنین پرونده مهمی ورود مؤثر داشته باشد و با دفاع حقوقی، زمینه نقض حکم قصاص و نجات یک محیطبان را فراهم کند؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: روند پرونده علی جمشیدیان محیطبان اصفهانی مطابق فرآیندهای قضایی در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی مجموعه، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهند کرد. بنابراین طرح موضوعاتی مانند «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم استفاده از وکیل، بیشتر یک بحث رسانه‌ای و انحرافی است و مبنای تخصصی و حقوقی ندارد.

حدود ساعت ۲۲ شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳، محیطبان علی جمشیدیان متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده موته در اصفهان میشود، متخلفان با پروژکتور مشغول اقدام به شکار در محدوده «پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته» بودند که طی تعقیب و گریز، شکارچیان غیرمجاز در حین حرکت با بیرون آمدن از پنجره خودرو به وسیله سلاح شکاری ساچمه زنی، به سمت خودرو و علی جمشیدیان که هدایت خودرو سازمانی را بر عهده داشت شلیک می کند.

در اثر این شلیک، ساچمه به داخل چشم، صورت، سینه و دست جمشیدیان اصابت میکند و در این حین شکارچی غیر مجاز شناسایی شده و پلاک خود نیز ثبت شده است.