کلاهبرداری تازه از بازنشستگان به بهانه‌ی واریز معوقات

معاون سازمان اداری و استخدامی کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام و همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکان‌پذیر نیست.

 ذبیح‌الله سلمانی  در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.

وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می‌رود.

سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می‌گوید؟ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک‌سازی را انجام نداده‌اید. برخلاف چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده‌اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده‌اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی ساختار، چابک‌سازی ساختار و …

 ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیرو‌های شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیرو‌های شرکتی که به‌عنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. سلمانی افزود: اگر نیرو‌های شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، قرارداد کار معین با آنها ببندیم و در دولت به کار گرفته شوند، در حالی که این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند، عدالت استخدامی زیر سؤال می‌رود. وی دومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مربوط به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: این بند بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. زمانی که حدود ۷۰۰ هزار نفر که در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، به کارکنان دولت اضافه شوند، عملاً چابک‌سازی انجام نشده و برخلاف سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سومین ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. این بند بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی و چابک‌سازی ساختار و حذف هزینه‌های زائد تأکید دارد. سلمانی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این موضوع را حدود ۱۸۵ همت در سال برآورد کرده بود. ممکن است هزینه نیروی انسانی بخش عمده این رقم نباشد، اما هزینه تجهیزات مطرح است. برای مثال، شرکتی که برای …

 ماجرای اختلاف حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران، سال‌هاست یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت است؛ اما اظهارنظر جدید علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - با ذکر یک مثال عددی، ابعاد متفاوتی از این مسئله را نمایان کرده است.

رفیع‌زاده در توضیح چرایی تفاوت دریافتی کارکنانی که حتی ممکن است در یک دستگاه و در موقعیت‌های مشابه فعالیت کنند، به ساختار چندگانه روابط استخدامی اشاره کرده و گفته که در نظام اداری کشور بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد؛ از نیروهای رسمی و پیمانی گرفته تا قراردادی، شرکتی و سایر اشکال رابطه کاری.

همین چندگانگی به اعتقاد او، یکی از گرفتاری‌های نظام اداری و از عوامل برهم خوردن نظام پرداخت است. به بیان ساده‌تر، ممکن است چند نفر در یک اتاق و حتی برای انجام فعالیت‌هایی مشابه مشغول به کار باشند، اما به دلیل اینکه هرکدام از مسیر استخدامی متفاوتی وارد دستگاه شده‌اند، مشمول قوانین و مقررات پرداختی متفاوتی باشند.

یک مثال جنجالی؛ ۶۲ میلیون در برابر ۴۱ میلیون

مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به مقایسه حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی با حقوق بازنشستگی معاون رئیس‌جمهور مربوط می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به نمونه‌ای که پیش‌تر نیز مطرح کرده بود، گفته که یک نیروی شرکتی بازنشسته شده و ۶۲ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرد، در حالی که من به عنوان معاون رئیس‌جمهور اگر بازنشسته شوم، حقوقم حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود، چون قانون او، قانون کار است و قانون من، قانون مدیریت خدمات کشوری است.

این مقایسه در نگاه نخست ممکن است عجیب به نظر برسد؛ چراکه انتظار عمومی این است که هرچه جایگاه شغلی و مسئولیت فرد بالاتر باشد، دریافتی او نیز بیشتر باشد. اما در نظام پرداخت موجود، عنوان شغلی به تنهایی تعیین‌ کننده میزان حقوق نیست و عواملی مانند نوع رابطه استخدامی، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه، مبنای پرداخت حق بیمه و مقررات صندوق بازنشستگی می‌تواند در میزان دریافتی فرد اثرگذار باشد.

بنابراین آنچه این مثال را به یک موضوع مهم در سیاستگذاری اداری تبدیل می‌کند، صرفا اختلاف ۲۱ میلیون تومانی میان دو رقم نیست؛ بلکه این واقعیت است که دو فرد در یک …

شرق

علیرضا دقیقی-وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

 تا همین چند سال پیش، وقتی از نظارت و نقض حریم خصوصی صحبت می‌کردیم، ذهنمان معمولاً به سمت دوربین، میکروفون، GPS یا حتی ردیابی گوشی می‌رفت. اما حالا فناوری‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند معادله را تغییر دهد: استفاده از امواج وای‌فای برای تشخیص و شناسایی انسان‌ها، بدون دوربین و حتی بدون اینکه فرد دستگاه شخصی همراه خود داشته باشد. موضوع از فناوری‌های مرتبط با IEEE 802.11bf و روش‌هایی مانند BFI و CSI ناشی می‌شود؛ فناوری‌هایی که در اصل با هدف توسعه قابلیت «حسگری» شبکه‌های وای‌فای طراحی شده‌اند، اما در کنار کاربردهای مفیدشان، یک پرسش جدی ایجاد می‌کنند: اگر یک روتر بتواند از تغییرات امواج بفهمد چه کسی در اتاق است، چگونه راه می‌رود یا حتی چه زمانی وارد یا خارج شده است، آیا دیگر وای‌فای صرفا یک ابزار ارتباطی است؟ پژوهش‌هایی که از جمله در مؤسسه فناوری «کارلسروهه» انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که مرز میان «حسگری مفید» و «نظارت پنهان» می‌تواند بسیار باریک باشد.

1- مسئله اصلی کجاست؟

نخستین نگرانی، این است که برای شناسایی یک انسان لزوما دیگر به دوربین یا حتی تلفن همراه او احتیاج نداریم. امواج وای‌فای در محیط حرکت می‌کنند و حضور و حرکت انسان می‌تواند مسیر و ویژگی‌های این امواج را تغییر دهد. اگر این تغییرات با الگوریتم‌های مناسب و یادگیری ماشین تحلیل شوند، می‌توان از آنها اطلاعاتی درباره افراد استخراج کرد. در برخی پژوهش‌ها حتی دقت بسیار بالایی برای تشخیص هویت افراد گزارش شده است؛ به‌گونه‌ای که تشخیص می‌تواند تا حد زیادی مستقل از زاویه دید یا شیوه راه‌رفتن فرد باشد. نکته مهم‌تر این است که این نوع نظارت برخلاف دوربین، معمولا دیده نمی‌شود. وقتی دوربین در یک مکان نصب شده باشد، دست‌کم امکان دیدن آن و اطلاع از وجودش وجود دارد. اما کسی که وارد یک اتاق، فروشگاه، اداره یا فضای عمومی می‌شود، معمولا نمی‌داند روتر یا تجهیزات وای‌فای آن محیط ممکن است از امواج موجود در فضا برای حسگری استفاده کنند. اینجاست که مسئله از یک قابلیت فنی به یک مسئله جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، استانداردسازی 802.11bf در سپتامبر ۲۰۲۵ به این معناست که قابلیت‌های حسگری وای‌فای دیگر …

روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقه‌ای» می‌خوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقه‌ای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.

محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعده‌هاست

محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح می‌کند که اساسا مساله نفوذ، مقوله‌ای نیست که با رویکردهای تقنینی شتاب‌زده در مجلس قابل حل باشد.

مهاجری می‌گوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرح‌هایی که با رگه‌های پررنگ بازی‌های جناحی در مجلس تدوین می‌شوند.»

مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، می‌افزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر می‌رسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیون‌های تطبیق سیاست‌های کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرح‌های شتاب‌زده‌ای را مطرح کنیم.»

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرح‌های اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمی‌دارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان می‌شود، معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامه‌اش شکست در پروژه‌هایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده می‌شود، این‌بار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرح‌هایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیه‌ساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.»

یکی از برجسته‌ترین محورهای تحلیل‌های اخیر، «سوگند ریاست‌جمهوری» است. در شرایطی که برخی جریان‌های تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، محدودیت‌هایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریان‌ها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.  

محمد مهاجری …