یکی از سناریوهای آینده مدیریت تنگه هرمز، دستیابی به یک چارچوب مشترک میان ایران و عمان است؛ چارچوبی که بدون تغییر اصول بنیادین حقوق بینالملل، بتواند همکاری دو کشور در حوزه خدمات دریایی، ایمنی ناوبری، حفاظت محیطزیست و مدیریت بحران را گسترش دهد. تحقق چنین توافقی، احتمالاً به کاهش ریسک عبور کشتیها، کمک خواهد کرد
به گزارش روز نو در روزهای گذشته مجموعهای از گزارشهای منتشرشده از سوی رویترز، والاستریت ژورنال، بلومبرگ و الجزیره، هر یک بخشی از مذاکرات جاری میان تهران و مسقط را آشکار کردند. هرچند هیچیک از جزئیات این مذاکرات تاکنون به طور رسمی از سوی ایران تأیید نشده، اما کنار هم قرار دادن این روایتها تصویری نسبتاً روشن از موضوعی ارائه میدهد که اکنون به یکی از مهمترین گرههای دیپلماسی منطقه تبدیل شده؛ تلاشی برای طراحی نظامی جدید در اداره تنگه هرمز.
آن چه اهمیت این تحولات را دوچندان میکند، این است که بحث دیگر تنها بر سر باز یا بسته بودن تنگه هرمز نیست. موضوع اصلی، تعیین قواعد اداره این آبراه در سالهای آینده است؛ اینکه چه کشوری مسیر عبور کشتیها را مشخص کند، چه نهادی مسئول امنیت دریایی باشد، هزینه خدمات ناوبری چگونه تأمین شود و در صورت بروز بحران، تصمیم نهایی را چه کسی بگیرد و به بیان دیگر، مذاکرات کنونی بیش از آن که درباره عبور کشتیها باشد، بر سر معماری آینده مهمترین گذرگاه انرژی جهان است.
از تفاهم اسلامآباد تا پرونده هرمز
پس از پایان جنگ، یکی از بندهای تفاهمنامه اسلامآباد، ایران و عمان را موظف کرد درباره آینده مدیریت تنگه هرمز و خدمات دریایی آن با یکدیگر گفتوگو کنند. همین بند، هرمز را از یک موضوع صرفاً امنیتی به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سیاسی تبدیل کرد.
در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از تمرکز ایران بر حفظ امنیت تنگه و جلوگیری از حضور بازیگران فرامنطقهای در این آبراه بوده است. در مقابل، بسیاری از کشورهای مصرفکننده انرژی نیز همواره بر تضمین آزادی کشتیرانی و کاهش ریسک عبور نفتکشها تأکید کردهاند. اکنون این دو دغدغه در قالب مذاکرات جدید، در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند و به همین دلیل نیز عمان، که سالها نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده، تلاش کرده است چارچوبی برای کاهش اختلافها ارائه دهد؛ چارچوبی که از نگاه مسقط میتواند هم نگرانیهای امنیتی ایران را در نظر بگیرد و هم اعتماد جامعه جهانی نسبت به امنیت کشتیرانی را افزایش دهد.
طرح عمان دقیقاً چه میگوید؟
اگرچه متن رسمی این پیشنهاد تاکنون منتشر نشده، اما مجموعه گزارشهای رسانههای بینالمللی نشان میدهد طرح عمان چند محور اصلی دارد.
نخست، ایجاد نوعی سازوکار مشترک میان ایران و عمان برای مدیریت خدمات دریایی و هماهنگی امور مرتبط با تنگه هرمز است. در برخی گزارشها حتی از تقسیم مسئولیت میان دو کشور سخن به میان آمده؛ موضوعی که گفته میشود با مخالفت تهران روبهرو شده است.
دومین محور، ایجاد یک صندوق یا سازوکار مالی مشترک برای تأمین هزینه خدمات دریایی است. بر اساس این پیشنهاد، کشتیهایی که از هرمز عبور میکنند، به جای پرداخت عوارض اجباری، در صورت استفاده از خدماتی مانند راهنمایی دریایی، امداد و نجات، حفاظت محیطزیست یا ایمنی ناوبری، هزینه این خدمات را به صورت داوطلبانه پرداخت خواهند کرد.
از نگاه عمان، چنین مدلی میتواند ضمن رعایت قواعد حقوق بینالملل، منبع درآمدی پایدار برای ارتقای ایمنی تنگه نیز فراهم کند؛ بدون آنکه عبور آزاد کشتیها با اخذ عوارض اجباری محدود شود. اما شاید مهمترین بخش پیشنهاد عمان، الگوبرداری از تجربه تنگه مالاکا و سنگاپور باشد؛ مدلی که طی دهههای گذشته توانسته است امنیت یکی از شلوغترین آبراههای جهان را از طریق همکاری کشورهای ساحلی و مشارکت داوطلبانه کشورهای ذینفع تأمین کند. تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور، شاهراه ارتباطی اقیانوس هند و دریای چین جنوبی هستند و از شلوغترین مسیرهای دریایی جهان به شمار میروند. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، کشورهای ساحلی این منطقه حق دریافت عوارض اجباری برای عبور کشتیها را ندارند، اما در مقابل، از طریق ارائه خدمات دریایی، سوخترسانی، راهنمایی کشتیها، خدمات بندری و مشارکت کشورهای استفادهکننده از این مسیر، درآمد قابلتوجهی کسب میکنند و عمان معتقد است بخشی از این تجربه میتواند در هرمز نیز اجرا شود.
اختلاف ایران و عمان بر سر میزان سهم هر طرف در مدیریت تنگه یا نحوه دریافت هزینههای خدمات دریایی نیست و اختلاف واقعی بر سر این است که کدام طرف قواعد اداره تنگه هرمز را خواهد نوشت؟
چهار اختلافی که مذاکرات را پیچیده کرد.
اما در روزهای گذشته، گزارش الجزیره برای نخستین بار تصویری نسبتاً روشن از اختلافهای فنی دو کشور ارائه کرد؛ اختلافهایی که نشان میدهد مساله بسیار فراتر از یک فرمول «پنجاه ـ پنجاه» است.
نخستین اختلاف، به مسیر عبور کشتیها مربوط میشود و بر اساس این گزارش، ایران معتقد است مسیرهای کشتیرانی باید توسط تهران تعریف شود. این موضوع، تنها یک تغییر فنی در نقشه دریایی نیست؛ بلکه به طور مستقیم با امنیت، حاکمیت و کنترل ترافیک دریایی ارتباط دارد.
اختلاف دوم، به هزینههای خدمات دریایی بازمیگردد. در حالی که عمان بر مدل پرداختهای داوطلبانه تأکید دارد، گزارشها نشان میدهد ایران درباره نحوه دریافت هزینه خدمات و حتی برخی هزینههای ترانزیتی دیدگاه متفاوتی مطرح کرده است.
سومین اختلاف، درباره نهادی است که قرار است مقررات جدید را تنظیم کند. تهران تأکید دارد که این سازوکار باید صرفاً میان ایران و عمان تعریف شود و نقش بازیگران دیگر در آن محدود باشد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای مهمی برای ساختار امنیتی خلیج فارس داشته باشد و سرانجام، چهارمین اختلاف به مسئله مینروبی مربوط میشود. بر اساس گزارشها، ایران معتقد است هرگونه عملیات پاکسازی مین و موانع دریایی باید تنها توسط نیروهای ایرانی انجام شود؛ دیدگاهی که نشان میدهد تهران امنیت عملیاتی هرمز را بخشی از حوزه حاکمیتی خود میداند.
اختلاف بر سر حاکمیت است
اختلاف ایران و عمان، اما بر سر میزان سهم هر طرف در مدیریت تنگه یا نحوه دریافت هزینههای خدمات دریایی نیست و اختلاف واقعی بر سر این است که کدام طرف قواعد اداره تنگه هرمز را خواهد نوشت؟ تنگه هرمز تنها یک آبراه تجاری نیست؛ نقطه اتصال خلیج فارس به آبهای آزاد، مسیر صادرات نفت و گاز کشورهای منطقه و یکی از حساسترین گلوگاههای ژئوپلیتیکی جهان است. از همین رو، هرگونه تغییر در شیوه مدیریت آن، تنها یک تصمیم فنی درباره کشتیرانی محسوب نمیشود، بلکه میتواند بر موازنه قدرت در خلیج فارس نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل نیز چهار محور اختلاف میان تهران و مسقط، در ظاهر موضوعاتی فنی هستند، اما در عمل هر چهار مورد به مساله حاکمیت گره میخورند.
آیا هرمز واقعاً میتواند شبیه مالاکا شود؟
بخش مهمی از پیشنهاد عمان، الهام گرفتن از تجربه موفق تنگه مالاکا و سنگاپور است؛ الگویی که طی چند دهه گذشته توانسته امنیت یکی از پرترددترین آبراههای جهان را از طریق همکاری کشورهای ساحلی و مشارکت مالی کشورهای استفادهکننده تأمین کند. اما شباهت هرمز و مالاکا، بیش از آنکه کامل باشد، نسبی است.
مالاکا شاهراهی است که دو اقیانوس را به یکدیگر متصل میکند و بخش عمده شناورهای عبوری، مقصدی خارج از منطقه دارند. در مقابل، هرمز ورودی یک دریای نیمهبسته است و بیشتر نفتکشها و کشتیهای تجاری که از آن عبور میکنند، مقصد یا مبدأشان بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
از سوی دیگر، فضای امنیتی این دو منطقه نیز قابل مقایسه نیست. مالاکا طی سالهای گذشته بیشتر با تهدید دزدی دریایی و قاچاق روبهرو بوده، اما هرمز در دهههای اخیر بارها در کانون تنشهای نظامی، رویارویی ناوهای خارجی، توقیف کشتیها و بحرانهای منطقهای قرار گرفته و به همین دلیل، هرچند الگوی مالاکا میتواند در حوزه خدمات دریایی، حفاظت محیطزیست یا هماهنگی ناوبری الهامبخش باشد، اما انتقال کامل آن به هرمز با موانع ژئوپلیتیکی قابلتوجهی روبهرو خواهد بود.
تغییر نقشه کشتیرانی؛ مهمترین بخش پنهان مذاکرات
در میان همه موضوعات مطرحشده، شاید کمترین توجه رسانهها به مساله مسیرهای عبور کشتیها بوده؛ در حالی که همین موضوع میتواند مهمترین بخش مذاکرات باشد. اگر آنچه برخی رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند درست باشد و ایران خواهان بازتعریف مسیرهای کشتیرانی باشد، موضوع صرفاً جابهجایی چند خط روی نقشه دریایی نیست.
تغییر مسیرهای رسمی عبور شناورها میتواند بر مسئولیت هدایت کشتیها، نحوه استقرار تجهیزات ایمنی، تقسیم مسئولیت در عملیات امداد و نجات، پوشش بیمهای شناورها و حتی نحوه اجرای مقررات بینالمللی کشتیرانی اثر بگذارد. به بیان دیگر، مذاکره بر سر مسیرهای عبور، در عمل مذاکره بر سر معماری جدید هرمز است.
گره خوردن هرمز به مذاکرات تهران و واشنگتن
یکی دیگر از نکات مهم تحولات اخیر، ارتباط روزافزون پرونده هرمز با مذاکرات ایران و آمریکا است. چنان که در هفتههای گذشته، بلومبرگ گزارش داد که دستیابی به توافق میان ایران و عمان درباره نحوه اداره تنگه، میتواند زمینه ازسرگیری مذاکرات هستهای را فراهم کند. هرچند این ادعا هنوز به صورت رسمی تأیید نشده، اما نفس طرح چنین موضوعی نشان میدهد امنیت دریایی و پرونده هستهای بیش از گذشته به یکدیگر پیوند خوردهاند.
در گذشته، امنیت هرمز بیشتر پیامد اختلافهای سیاسی تلقی میشد، اما اکنون به نظر میرسد خودِ امنیت هرمز به یکی از پیششرطهای پیشرفت مذاکرات تبدیل شده است.
اگر چنین باشد، آینده این آبراه تنها بر صادرات انرژی یا تجارت دریایی اثر نخواهد گذاشت، بلکه میتواند بر سرعت یا کندی گفتوگوهای سیاسی میان تهران و واشنگتن نیز تأثیر بگذارد.
دو سناریو برای آینده
در شرایط کنونی، شاید میتوان دو سناریوی کلی را برای آینده مذاکرات متصور شد. سناریوی نخست، دستیابی به یک چارچوب مشترک میان ایران و عمان است؛ چارچوبی که بدون تغییر اصول بنیادین حقوق بینالملل، بتواند همکاری دو کشور در حوزه خدمات دریایی، ایمنی ناوبری، حفاظت محیطزیست و مدیریت بحران را گسترش دهد. تحقق چنین توافقی، احتمالاً به کاهش ریسک عبور کشتیها، کاهش هزینههای بیمه، افزایش اطمینان بازارهای انرژی و ایجاد فضای مساعدتر برای ادامه مذاکرات سیاسی کمک خواهد کرد.
سناریوی دوم، ادامه اختلافها و به تعویق افتادن توافق است. در این حالت، وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که هرچند به معنای توقف کشتیرانی نیست، اما نااطمینانی درباره آینده امنیت دریایی، هزینههای حملونقل و چشمانداز مذاکرات را حفظ میکند. البته در عمل، مسیر نهایی ممکن است نه یکی از این دو سناریوی مطلق، بلکه مجموعهای از توافقهای مرحلهای و تدریجی باشد؛ توافقهایی که ابتدا بر موضوعات فنی مانند خدمات دریایی یا هماهنگیهای عملیاتی متمرکز شوند و سپس به مسائل پیچیدهتر برسند.
هرمز؛ میدان تازه رقابت ژئوپلیتیک
تحولات هفتههای اخیر یک واقعیت را آشکار کرده؛ تنگه هرمز دیگر تنها یک گذرگاه دریایی نیست که صرفاً نفتکشها از آن عبور کنند. این آبراه اکنون به یکی از مهمترین میدانهای چانهزنی سیاسی، امنیتی و حقوقی منطقه تبدیل شده است.
بحث بر سر این نیست که کشتیها از هرمز عبور خواهند کرد یا نه؛ بلکه پرسش اصلی این است که در سالهای آینده، قواعد این عبور چگونه تعریف خواهد شد و چه کسانی در تدوین آن نقش خواهند داشت؟
شاید به همین دلیل باشد که در ظاهر، اختلافها درباره مسیرهای کشتیرانی، هزینه خدمات دریایی، نحوه مدیریت یا مسئولیت مینروبی شکل گرفته، اما در لایه عمیقتر، همه این موضوعات به یک پرسش مشترک بازمیگردند؛ کدام کشور معماری آینده هرمز را طراحی خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش، تنها سرنوشت یک آبراه را تعیین نمیکند. هر تصمیمی اکنون میتواند بر امنیت خلیج فارس، بازار جهانی انرژی، مناسبات ایران با همسایگان عرب و حتی روند گفتوگوهای تهران و واشنگتن سایه بیندازد و شاید به همین دلیل است که امروز، مهمترین مذاکره منطقه دیگر فقط درباره تعداد سانتریفیوژها یا دامنه تحریمها نیست؛ بلکه بر سر نقشهای است که آینده مهمترین گلوگاه انرژی جهان را ترسیم کند.
