مصر برگزاری سالگرد درگذشت محمدرضا پهلوی را محدود کرد

پشت بحران ناترازی بنزین، فقط مصرف بالای مردم نیست؛ ناوگانی فرسوده قرار دارد که میلیون‌ها لیتر سوخت اضافه می‌سوزاند. ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، نتیجه سال‌ها شکست در نوسازی و بازاری است که خودرو‌های کم‌مصرف و به‌روز را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرده است.

به گزارش روز نو، هر بار که بحث ناترازی بنزین در ایران بالا می‌گیرد، معمولاً یک روایت آشنا تکرار می‌شود. روایتی مبنی بر اینکه مصرف مردم زیاد است، قیمت بنزین پایین است، یارانه سنگینی پرداخت می‌شود و برای جبران کسری باید بنزین وارد کرد. در این روایت، راه‌حل هم عمدتاً در سمت مصرف‌کننده جست‌و‌جو می‌شود؛ افزایش قیمت، تغییر سهمیه، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق. اما کسی نمی‌گوید که چه بخشی از این میزان به خاطر خودرو‌هایی است که در اختیار مردم قرار دارد؟ این پرسش وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد؛ ناوگانی که بخش قابل توجهی از آن را خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی تشکیل می‌دهند که سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است.

فرسودگی این ناوگان فقط به معنای ظاهر قدیمی خودرو‌ها یا افزایش احتمال خرابی نیست. خودرو‌های قدیمی‌تر معمولاً از فناوری‌های کم‌مصرف خودرو‌های جدید بی‌بهره‌اند و در بسیاری موارد برای پیمایش یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. وقتی این اختلاف مصرف در میلیون‌ها وسیله نقلیه ضرب شود، نتیجه دیگر یک مسئله فردی نیست؛ به یک اتلاف بزرگ منابع انرژی در مقیاس ملی تبدیل می‌شود. در واقع، بخشی از پولی که دولت امروز برای تأمین بنزین و جبران ناترازی آن هزینه می‌کند، می‌تواند صورت‌حساب سال‌ها تأخیر در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور باشد.

برآورد‌های مختلف از مصرف سوخت خودرو‌های موجود در کشور نشان می‌دهد بسیاری از خودرو‌های سواری در ایران در محدوده ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند و در برخی مدل‌های قدیمی‌تر این میزان حتی بیشتر می‌شود. در مقابل، خودرو‌های جدید و کم‌مصرف در بسیاری از بازار‌های جهانی توانسته‌اند مصرف سوخت را به محدوده ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند. البته مقایسه مصرف خودرو‌ها باید بر اساس نوع خودرو، حجم موتور، استاندارد آزمون و شرایط رانندگی انجام شود و نمی‌توان برای همه خودرو‌ها یک عدد ثابت در نظر گرفت، اما فاصله کلی میان ناوگان قدیمی و خودرو‌های جدید روشن است.

برای درک ابعاد مسئله کافی است یک مثال ساده را در نظر بگیریم. خودرویی که برای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ لیتر بنزین مصرف می‌کند، نسبت به خودرویی با مصرف ۵ لیتر، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بیشتر سوخت می‌سوزاند. این اختلاف در یک خودرو شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما وقتی میلیون‌ها خودرو هر روز در شهر‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند، همین چند لیتر به میلیون‌ها لیتر مصرف اضافه تبدیل می‌شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که «ایرانی‌ها زیاد بنزین مصرف می‌کنند». بخشی از مسئله این است که ایرانی‌ها با خودرو‌هایی رانندگی می‌کنند که مصرف سوخت آنها با استاندارد‌های روز فاصله دارد. این تفاوت، اهمیت اسقاط و نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند. اسقاط خودرو‌های فرسوده نباید صرفاً یک سیاست زیست‌محیطی یا ترافیکی تلقی شود؛ اسقاط می‌تواند یکی از ابزار‌های کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی ارزی کشور باشد.

در سال‌های اخیر دولت بار‌ها درباره هزینه واردات بنزین و فشار ناترازی سوخت بر منابع کشور هشدار داده است. اما برای فهم ریشه این هزینه، باید زنجیره‌ای را دید که از خودرو آغاز می‌شود و به پالایشگاه و واردات سوخت می‌رسد. یک سوی این زنجیره، خودروی پرمصرف قرار دارد؛ خودرویی که فناوری قدیمی دارد و سوخت بیشتری می‌سوزاند. سوی دیگر، دولتی قرار دارد که باید این مصرف را با تولید داخلی یا واردات بنزین پاسخ دهد. در این میان، ساختار بازار خودرو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. وقتی واردات خودرو برای سال‌ها با محدودیت مواجه بوده، رقابت در بازار ضعیف مانده و بخش بزرگی از تولید داخلی نیز با فناوری‌های قدیمی و مصرف سوخت بالا ادامه پیدا کرده است، طبیعی است که روند نوسازی ناوگان با مشکل مواجه شود.

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند و مشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و سناریوهای مطرح‌شده در این زمینه گفت: مسئله بنزین امروز با دوره‌های گذشته تفاوت دارد. در سال‌های قبل، بحث عمدتاً حول قیمت، میزان یارانه و درآمد دولت از اصلاح قیمت می‌چرخید. امروز کشور با فاصله میان تولید و مصرف روبه‌روست و در شرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، ریسک تأمین نیز به مسئله اضافه شده است.

رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت بنزین، هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند

وی افزود: به اعتقاد من، بحث بنزین را نباید از قیمت شروع کنیم. ابتدا باید صورت مسئله را صادقانه با مردم در میان بگذاریم. بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده به ما، در مقاطعی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز میان تولید و مصرف فاصله وجود دارد. در گذشته امکان جبران این فاصله از طریق واردات بیشتر بود، اما محدودیت‌های تجارت خارجی و شرایط فعلی کشور، تأمین پایدار را دشوارتر کرده است.

موسوی با اشاره به قاچاق و انحراف سوخت از شبکه توزیع گفت: ارقامی در حدود پنج میلیون لیتر در روز درباره قاچاق و انحراف مطرح می‌شود. مقابله جدی با آن ضروری است، اما حتی اگر فرض کنیم تمام این میزان مهار شود، باز هم بخشی از ناترازی باقی می‌ماند. بنابراین نسبت دادن کل مشکل بنزین به قاچاق، با اعداد موجود سازگار نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح موضع خود درباره افزایش قیمت بنزین گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، معتقدم دولت در شرایط فعلی بهتر است ناترازی را از مسیر افزایش تولید، مدیریت مصرف و کنترل قاچاق و انحراف از شبکه توزیع مدیریت کند و فعلا به سمت تصمیماتی مانند افزایش قیمت نرود. دولت باید ظرفیت واقعی هر یک از این مسیرها را مشخص کند؛ چه میزان امکان افزایش تولید وجود دارد، با کنترل انحراف چند میلیون لیتر به شبکه برمی‌گردد و اصلاح الگوی مصرف، اسقاط خودروهای فرسوده و سایر اقدامات غیرقیمتی چه مقدار از تقاضا را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر پس از استفاده جدی از این ظرفیت‌ها همچنان کسری باقی ماند، آن زمان می‌توان درباره سایر گزینه‌ها با مردم گفت‌وگو کرد. رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت، در شرایط فعلی معیشت مردم، می‌تواند هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، در حالی که هنوز معلوم نیست هر نرخ پیشنهادی دقیقاً چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم خواهد کرد.

مردم امکان کاهش فوری مصرف را ندارند

موسوی با اشاره به وضعیت سمت مصرف گفت: همه مسئولیت را نمی‌توان متوجه مردم کرد. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده و ضعف حمل‌ونقل عمومی طی چند دهه شکل گرفته است. بسیاری از شهروندان برای رفتن به محل کار، درمان، آموزش و اداره زندگی روزمره، جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی ندارند.

وی افزود: تقاضای بنزین در ایران در کوتاه‌مدت کم‌کشش است. مردم در واکنش به افزایش قیمت نمی‌توانند محل زندگی یا کار خود را تغییر دهند، فورا خودروی کم‌مصرف بخرند یا برای خودشان حمل‌ونقل عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل، پیش از هر تصمیم قیمتی باید مشخص شود افزایش پیشنهادی واقعاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کم می‌کند.

نماینده مراغه و عجب‌شیر با ذکر نمونه‌ای از حوزه انتخابیه خود گفت: در مراغه زمانی حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس در شبکه حمل‌ونقل شهری وجود داشت و امروز تعداد اتوبوس‌های فعال به حدود شش دستگاه رسیده است. شهروندی که به شبکه مناسب حمل‌ونقل عمومی دسترسی ندارد، برای رفتن به محل کار یا درمان چه انتخاب دیگری دارد؟ شرایط چنین فردی با شهروندی که در تهران به مترو و شبکه گسترده اتوبوسرانی دسترسی دارد، یکسان نیست.

وی گفت: تاکسی‌ها، وانت‌بارها و بسیاری از مشاغل نیز مستقیماً به خودرو وابسته‌اند. بنابراین هر تصمیم درباره بنزین باید اثر متفاوت آن بر دهک‌های درآمدی، شهرهای مختلف و مشاغل وابسته به خودرو را محاسبه کند.

هر نرخ پیشنهادی باید یک پاسخ عددی داشته باشد

موسوی درباره نرخ‌های مختلفی که برای بنزین مطرح می‌شود، گفت: مسئله من این نیست که بنزین پنج هزار، ۱۰ هزار، ۳۰ هزار تومان یا عدد دیگری باشد. سؤال مقدم بر قیمت این است که هر یک از این نرخ‌ها چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم می‌کند. اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد، مبنای تصمیم ناقص است.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته یکی از استدلال‌های افزایش قیمت، ایجاد درآمد برای دولت بود و بعد درباره محل مصرف آن درآمد بحث می‌کردیم. امروز اولویت متفاوت است. وقتی مسئله اصلی، فاصله تولید و مصرف و ریسک تأمین است، باید اثر هر سیاست بر کاهش این فاصله اندازه‌گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید یک جدول روشن در برابر مردم قرار دهد؛ چند میلیون لیتر از طریق کنترل قاچاق و انحراف، چه میزان با افزایش تولید، چه مقدار از طریق اسقاط خودروهای فرسوده، چه میزان با اصلاح مصرف خودروها و چه سهمی با توسعه حمل‌ونقل عمومی قابل جبران است. بعد از مشخص شدن این اعداد می‌توان درباره بخش باقی‌مانده تصمیم گرفت.

افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند

موسوی با اشاره به تبعات افزایش قیمت گفت: بنزین مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد خانوار و فعالیت مشاغل وابسته به خودرو اثر دارد. افزایش کرایه‌های غیررسمی، هزینه توزیع کالا و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی از ریسک‌هایی است که باید پیش از تصمیم‌گیری ارزیابی شود.

وی افزود: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش بازار به تغییر قیمت بنزین می‌تواند از سهم مستقیم آن در سبد خانوار فراتر برود. افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند، بنزین در ذهن جامعه یکی از قیمت‌های مرجع است و تغییر آن می‌تواند انتظار افزایش قیمت در کرایه، خدمات و کالاها را ایجاد کند. سیاست‌گذار باید این رفتار را در محاسبات خود ببیند.

قیمت بنزین کشورهای دیگر را نمی‌توان جدا از درآمد مردم مقایسه کرد

نماینده مراغه و عجب‌شیر درباره مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای دیگر و پیشنهاد تعیین نرخ بر مبنای فوب خلیج فارس گفت: مقایسه قیمت اسمی بنزین بدون مقایسه درآمد و قدرت خرید خانوار، مبنای کافی برای تصمیم‌گیری نیست. درآمد مردم ایران ریالی است و نوسان نرخ ارز نیز مستقیماً بر محاسبه قیمت فوب اثر می‌گذارد. اتصال مکانیکی قیمت مصرف‌کننده داخلی به فوب خلیج فارس می‌تواند با تغییر نرخ ارز، مرتباً قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: حتی درباره نرخ سوم یا نرخ چهارم نیز معیار باید اثر آن بر مصرف باشد. فرض کنید نرخ بخشی از مصرف ۲۰، ۳۰ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود؛ اگر این نرخ کاهش مؤثری در مصرف ایجاد نکند، مسئله ناترازی همچنان باقی است. وقتی بنزین کافی برای پاسخ به تقاضا وجود ندارد، بالا بردن عدد قیمت به خودی خود کسری فیزیکی را برطرف نمی‌کند.

سهمیه بنزین بر اساس کد ملی نیازمند بررسی دوباره است

موسوی درباره پیشنهاد انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی گفت: این ایده تازه نیست و از مجلس دهم نیز مطرح بوده است. ممکن است در نگاه اولیه از منظر توزیع سهمیه قابل دفاع به نظر برسد، اما شرایط امروز با ده سال قبل تفاوت دارد و باید آثار اجرایی و توزیعی آن دوباره محاسبه شود.

وی توضیح داد: یکی از مسائل، خرید و فروش سهمیه است. اگر فردی خودرو ندارد یا سهمیه خود را مصرف نمی‌کند، باید مشخص شود سهمیه چگونه و در چه بازاری قابل انتقال است. اگر بازار رسمی و شفاف طراحی نشود، احتمال شکل‌گیری واسطه‌گری و بازار غیررسمی وجود دارد. قیمت شکل‌گرفته در چنین بازاری و اثر آن بر انتظارات تورمی نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، زیرساخت اجرایی را یکی دیگر از مسائل این طرح دانست و گفت: وقتی تخصیص و معامله سهمیه به یک سامانه ملی وابسته می‌شود، پایداری زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سایبری مستقیما با زندگی روزانه مردم ارتباط پیدا می‌کند. تجربه اختلالات سامانه‌ای و مشکلاتی که در ماه‌های گذشته در برخی زیرساخت‌های کشور داشتیم، ایجاب می‌کند پیش از اجرای چنین طرحی، تاب‌آوری سامانه و مسیرهای جایگزین آن بررسی شود.

تجربه تلخ ۹۸ هنوز در حافظه جامعه است

موسوی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ گفت: تجربه تلخ آن دوره هنوز در حافظه جامعه باقی مانده و سیاست‌گذار نمی‌تواند آن را در تصمیم‌های جدید نادیده بگیرد. شیوه اعلام و اجرای یک تصمیم اقتصادی می‌تواند هزینه اجتماعی آن را به‌شدت تغییر دهد.

وی ادامه داد: امروز شرایط جامعه از جهاتی دشوارتر است. کشور با جنگ و تشدید تحریم‌ها روبه‌روست، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها کاهش یافته و مردم طی سال‌های گذشته چند موج تورم و افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌اند. ظرفیت خانوار برای جذب شوک قیمتی نامحدود نیست. به همین دلیل من نگرانم که متغیر اجتماعی، پس از انجام محاسبات اقتصادی وارد تصمیم‌گیری شود؛ این متغیر باید از همان ابتدا در محاسبات دولت حضور داشته باشد.

وی گفت: جامعه در مقاطع دشوار همراه کشور بوده است. این همراهی به معنای آن نیست که دولت بدون توضیح کافی درباره تصمیمی که مستقیما بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، وارد مرحله اجرا شود. دولت باید مشکل، گزینه‌ها، آثار هر گزینه و زمان‌بندی تصمیم را صریح با مردم مطرح کند.

در شرایط جنگ، مردم حق برنامه‌ریزی دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در شرایط جنگ، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانوار، راننده، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید بتوانند برای هزینه‌های ماه‌های آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر دولت برای بنزین سناریوهای مختلفی دارد، جامعه باید از چارچوب این سناریوها و منطق انتخاب میان آنها اطلاع داشته باشد.

موسوی گفت: مدیران محلی هگ در این زمینه مسئولیت دارند. استانداران و مدیران استان‌ها باید درباره ابعاد مسئله با مردم صحبت کنند. قرار نیست آنها درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرند، اما می‌توانند مسئله را توضیح دهند، نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و اجازه ندهند جامعه یک‌باره در برابر تصمیمی قرار گیرد که پیش از آن درباره دلایلش گفت‌وگویی صورت نگرفته است.

وی در پایان گفت: صورت مسئله بنزین را نمی‌توان پاک کرد. فاصله تولید و مصرف وجود دارد و در شرایط فعلی کشور باید برای آن تصمیم گرفت. پیشنهاد من این است که دولت اکنون اولویت را بر افزایش تولید، کنترل قاچاق و انحراف و مدیریت مصرف قرار دهد و ظرفیت این مسیرها را تا حد امکان فعال کند. اگر پس از آن همچنان ناترازی باقی ماند، درباره گزینه‌های دیگر با ارائه اعداد روشن و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی با مردم گفت‌وگو شود. امروز سؤال اصلی این نیست که بنزین چند تومان باشد؛ سؤال این است که دولت آن ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر فاصله تولید و مصرف را با چه ترکیبی از افزایش تولید، کنترل انحراف و کاهش مصرف می‌خواهد جبران کند. تا زمانی که پاسخ عددی این سؤال روشن نشده، افزایش قیمت نباید انتخاب اول دولت باشد. انتهای پیام/