تصادف در پرو ۱۴ قربانی گرفت

به گزارش جماران، به نقل از روابط‌عمومی، پخش سریال از امشب ۳۰ مردادماه، جمعه‌ها ساعت ۲۲و ۳۰ از شبکه یک سیما آغاز می‌شود.

در فصل جدید این سریال، در کنار کارآگاه علوی آشنای مجموعه، نسل تازه‌ای از خانواده علوی نیز وارد میدان می‌شود و هر پرونده، بخشی از رازها و اتفاقات آن روزگار را پیش روی او قرار می‌دهد.

بازیگران: بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، کیوان ساکت‌اف، اسماعیل امین کاشی، رامین ناصرنصیر، هلیا امامی، رویا میرعلمی، نسیم ادبی، قربان نجفی، سوگل طهماسبی، سیامک صفری، یدالله شادمانی، مزدک رستمی، مرتضی زارع، سامرند معروفی، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، نگین معتضدی، ایوب آقاخانی، مهدی زمین‌پرداز، کامران دهقان، پریا مردانیان، علی غریب و بابک تفرشی

دیگر عوامل: مدیر فیلمبرداری: مسلم تهرانی، مدیر تولید: رضا سبحانی، طراح صحنه: مرتضی پورحیدری، طراح لباس: ژاله زکی‌زاده، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر صدابرداری: علی نیازی، دستیار اول کارگردان و انتخاب بازیگر: حمیده مقدسی، مدیر برنامه‌ریزی: وحید کاشی، تدوینگر: مهدی جودی و عکاس: نسیم افشاری

کد خبر: 787460 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۵:۵۱ اعتمادآنلاین |

قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، عضو جبهه پایداری و سخنگوی پیشین این تشکل با خبری روز گذشته موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، را به فضای سیاسی کشور بازگرداند. او در یک اجتماع مردمی در قم با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.»

به گزارش اعتماد، روانبخش البته از تصویب طرح یا ورود آن به مرحله نهایی سخن نگفت و آنچه بر آن تاکید کرد، مطرح بودن و پیگیری طرح در مجلس بود. او همچنین مشخص نکرده است که کدام موضع‌گیری محسن رضایی درباره خروج از ان‌پی‌تی قابل تفسیر است. داستان طرح‌های مجلس برای خروج از NPT البته داستان جدیدی نیست. این موضوع همواره در یک دهه اخیر یکی از گزینه‌هایی بوده که شماری از نمایندگان مجلس درباره آن سخن گفته‌اند. در شهریور ۱۴۰۴، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس گفته بود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال جمع‌بندی گزارش طرح سه‌فوریتی خروج از NPT است و پس از نهایی شدن گزارش، موضوع برای پیگیری‌های بعدی به صحن مجلس ارایه خواهد شد. از زمان دولت حسن روحانی، طیفی از اصولگرایان بارها در مجلس چنین طرحی را مطرح کرده‌اند؛ اگرچه این موضوع هیچ‌گاه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. در سال ۱۳۹۸ نیز گروهی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت را به خروج از NPT و توقف همکاری‌های نظارتی با آژانس ملزم می‌کرد. آن طرح با امضای ۱۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد اما هرگز برای بررسی نهایی به صحن نیامد. با این وجود طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور از جایگاهی متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به این معنی که تکرار این ادبیات در شرایط جنگی، پرسش مهم‌تری را پیش روی سیاستگذاری کشور قرار می‌دهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملی برای ایران دارد؟» آیا چنین مواضعی بخشی از ابزار فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل است یا می‌تواند به افزایش تنش، دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی و ایجاد هزینه‌های جدید برای ایران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از یک پیمان بین‌المللی نیست؛ مساله این است که چنین ایده‌ای در چه زمانی، با چه ادبیاتی و برای ارسال چه پیامی مطرح می‌شود. هزینه خروج

اگر طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، از مرحله طرح و تهدید سیاسی عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست هسته‌ای خواهد بود. مساله اصلی این است که ایران در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که پرونده هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان تهران و کشورهای غربی است و هرگونه تغییر در سطح همکاری‌های هسته‌ای می‌تواند مستقیما بر مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل اثر بگذارد. نخستین پیامد، از دست رفتن بخشی از چارچوب حقوقی و نظارتی موجود خواهد بود. NPT اگرچه برای ایران در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما همزمان عضویت در آن امکان بهره‌مندی از حقوق کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نیز فراهم کرده است. خروج از این پیمان به معنای آن است که ایران یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی مرتبط با فعالیت هسته‌ای خود را ترک کرده و طبیعتا طرف‌های مقابل نیز این تصمیم را نه یک اقدام معمول دیپلماتیک، بلکه یک تحول راهبردی تلقی خواهند کرد. پیامد دوم، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک است. حتی اگر خروج از NPT به‌ تنهایی به معنای اثبات حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نباشد، در فضای سیاسی کنونی می‌تواند چنین برداشتی را تقویت کند. این مساله به ‌ویژه برای کشورهای اروپایی و امریکا اهمیت دارد، چراکه مخالفان سیاست هسته‌ای ایران می‌توانند از تصمیم خروج برای استدلال درباره افزایش نگرانی‌های اشاعه‌ای استفاده کنند. در چنین شرایطی، ایران ممکن است به جای آنکه از تهدید خروج برای کاهش فشار استفاده کند، با موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مواجه شود. ازسوی دیگر، خروج از NPT می‌تواند فضای مذاکره را نیز دشوارتر کند. یکی از ابزارهای مهم ایران در سال‌های گذشته، ترکیب ظرفیت هسته‌ای با دیپلماسی بوده است؛ یعنی تهران تلاش کرده ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای خود، از مسیر مذاکره نیز برای کاهش فشارها استفاده کند. خروج رسمی از پیمان می‌تواند این معادله را تغییر دهد و طرف مقابل را به این جمع‌بندی برساند که ایران در حال عبور از یکی از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است. درنتیجه، حتی اگر هدف اولیه چنین تصمیمی افزایش قدرت چانه‌زنی باشد، ممکن است در عمل فضای مانور دیپلماتیک ایران را محدودتر کند. البته نباید میان «تهدید به خروج» و «خروج واقعی» یکسان‌سازی کرد. تهدید به خروج می‌تواند برای افزایش هزینه تصمیم‌های طرف مقابل و ایجاد بازدارندگی مطرح شود. اما هر چه این تهدید بیشتر تکرار شود، اهمیت «اعتبار تهدید» نیز بیشتر می‌شود. اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که این طرح‌ها صرفا در سطح اظهارنظر سیاسی باقی می‌مانند، اثر بازدارندگی آنها کاهش خواهد یافت. ازسوی دیگر، اگر ایران تهدید را عملی کند، باید برای هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک آن نیز آماده باشد، بنابراین پرسش اصلی درباره چنین طرحی فقط این نیست که «آیا ایران می‌تواند از NPT خارج شود یا نه»؛ بلکه این است که در شرایط فعلی، این خروج چه چیزی به قدرت ایران اضافه می‌کند و در مقابل چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال یک پیام سیاسی باشد، ممکن است تکرار تهدید خروج بیش از آنکه ابزار قدرت باشد، به عاملی برای افزایش تنش تبدیل شود. چرا پایداری؟

طرح خروج از NPT برای بخشی از جریان اصولگرا موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های مختلف، به‌خصوص هر زمان که تنش میان ایران و غرب درباره پرونده هسته‌ای افزایش پیدا کرده، گروهی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری یا طیف‌های همسو با آن، خروج از این پیمان را به عنوان یکی از گزینه‌های پاسخ به فشارهای خارجی مطرح کرده‌اند، بنابراین اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمی‌توان صرفا یک موضع‌گیری مقطعی دانست؛ این سخنان را باید در امتداد یک الگوی سیاسی چندساله دید که در آن خروج از NPT به یکی از نمادهای «پاسخ سخت» به فشار غرب تبدیل شده است. در دولت حسن روحانی، به ‌ویژه همزمان با افزایش اختلافات بر سر برجام، طرح چنین ایده‌هایی در مجلس بارها تکرار شد. در سال ۱۳۹۸ نیز جمعی از نمایندگان طرحی را برای خروج ایران از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح کردند. در سال‌های بعد نیز با افزایش فشارهای غرب بر برنامه هسته‌ای ایران، ایده خروج دوباره به ادبیات برخی نمایندگان بازگشت. سال گذشته نیز موضوع طرح سه‌فوریتی خروج از NPT ازسوی شماری از نمایندگان مطرح شد. این تداوم نشان می‌دهد که برای این جریان، خروج از NPT تنها یک واکنش موردی نیست، بلکه بخشی از یک نگاه مشخص به سیاست خارجی است. اما چرا چنین طرح‌هایی مرتب تکرار می‌شوند، درحالی‌که در هیچ‌یک از این مقاطع به تصمیم نهایی و اجرایی منجر نشده‌اند؟ بخشی از پاسخ را باید در کارکرد سیاسی این طرح‌ها جست‌وجو کرد. برای جریان پایداری، سیاست خارجی مطلوب سیاستی است که در برابر فشار خارجی کمترین امتیاز را بدهد و در مقابل، هزینه اقدامات طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، خروج از NPT می‌تواند نماد ایستادگی و نشان‌دهنده این پیام باشد که فشار بیشتر علیه ایران الزاما به عقب‌نشینی تهران منجر نخواهد شد. این طرح‌ها همچنین کارکردی در رقابت‌های داخلی سیاست دارند. نماینده‌ای که از خروج از NPT سخن می‌گوید، عملا خود را در جایگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار می‌دهد. در مقابل، هر جریان یا دولتی که بر مذاکره، تعامل یا کاهش تنش تاکید کند، می‌تواند ازسوی این طیف با این پرسش مواجه شود که آیا چنین رویکردی به معنای دادن امتیاز به طرف مقابل نیست؟ بنابراین خروج از NPT صرفا یک گزینه فنی در سیاست هسته‌ای نیست؛ می‌تواند به ابزاری برای مرزبندی سیاسی با دولت و جریان‌های میانه‌روتر نیز تبدیل شود. با این حال، تکرار چنین طرح‌هایی یک تناقض مهم را هم آشکار می‌کند. اگر خروج از NPT واقعا یک تصمیم راهبردی و فوری است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اگر تصمیم‌گیران کشور درنهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌های خروج بیش از منافع آن است، تکرار مداوم این ادبیات چه دستاوردی دارد؟ پاسخ احتمالی این است که «هدف اصلی، لزوما اجرای تصمیم نیست، بلکه حفظ گزینه خروج روی میز است.» در این نگاه، طرح پارلمانی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی و جنگ روانی باشد؛ پیامی برای امریکا و اروپا که فشار بیشتر می‌تواند ایران را به سمت تصمیم‌های رادیکال‌تر سوق دهد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این ابزار پیام‌رسانی بیش از حد تکرار شود. در آن صورت، مرز میان «بازدارندگی» و «تنش‌زایی» باریک‌تر می‌شود و ممکن است طرف مقابل به جای دریافت پیام انعطاف‌ناپذیری ایران، از این اظهارات برای تشدید نگرانی‌های هسته‌ای استفاده کند. به همین دلیل، مساله امروز فقط این نیست که چرا نمایندگان نزدیک به پایداری بار دیگر سراغ خروج از NPT رفته‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که «آیا این ادبیات هنوز یک ابزار موثر برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران است یا به تدریج به یک موضع تکراری با هزینه‌های فزاینده تبدیل شده است؟»  تهدید یا بازدارندگی؟

طرح دوباره موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، در شرایط جنگی بیش از آنکه صرفا یک بحث حقوقی درباره یک پیمان بین‌المللی باشد، باید از منظر «پیام» بررسی شود. هر اظهارنظر سیاسی در حوزه هسته‌ای، به‌ خصوص وقتی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، برای طرف‌های خارجی نیز حامل معناست. بنابراین پرسش اصلی این است که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی می‌تواند برای ایران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد یا برعکس، به افزایش تنش و دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی منجر شود.  منطق بازدارندگی بر این اساس استوار است که یک کشور باید بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار یا حمله، هزینه‌هایی خواهد داشت. در این چارچوب، حتی مطرح کردن گزینه خروج از NPT می‌تواند به عنوان یک پیام سیاسی قابل استفاده باشد؛ یعنی اگر فشارها علیه ایران ادامه پیدا کند، تهران ممکن است به سمت کاهش محدودیت‌های پذیرفته ‌شده خود حرکت کند. از این منظر، طرح خروج می‌تواند بخشی از «جعبه‌ابزار فشار متقابل» ایران باشد، بدون آنکه الزاما به معنای تصمیم قطعی برای خروج باشد. اما بازدارندگی زمانی موثر است که پیام ارسالی، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر یک گزینه بارها ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شود اما هیچ‌گاه به تصمیم رسمی تبدیل نشود، ممکن است اثر آن به تدریج کاهش پیدا کند. طرف مقابل ممکن است به این جمع‌بندی برسد که چنین اظهارنظرهایی بیشتر مصرف داخلی دارد و قرار نیست در سیاست رسمی کشور تغییری ایجاد کند. در چنین شرایطی، تهدیدی که قرار بوده هزینه فشار بر ایران را افزایش دهد، ممکن است به یک موضع تکراری تبدیل شود که اثر بازدارنده محدودی دارد. مساله مهم‌تر اما احتمال ایجاد اثر معکوس است. طرف‌های غربی ممکن است خروج ایران از NPT را نه به عنوان یک ابزار چانه‌زنی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک هسته‌ای تفسیر کنند. در چنین حالتی، کشورهایی که پیش از این درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی داشته‌اند، می‌توانند خروج را مستمسکی برای افزایش فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و تلاش برای ایجاد اجماع علیه تهران قرار دهند. بنابراین همان اقدامی که از نگاه طراحانش قرار است هزینه طرف مقابل را بالا ببرد، ممکن است در سطح بین‌المللی هزینه‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند. این موضوع در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره جنگ، فضای تصمیم‌گیری و برداشت طرفین از یکدیگر بسیار حساس‌تر است. اظهاراتی که در شرایط عادی ممکن است صرفا یک موضع سیاسی تلقی شود، در شرایط جنگی می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد رسمی یک کشور تفسیر شود. به همین دلیل، تعدد مواضع درباره موضوعاتی مانند خروج از NPT می‌تواند خطر سوءبرداشت را افزایش دهد. ازسوی دیگر، جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل است. طبیعی است که ایران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجی گزینه‌های مختلفی روی میز دارد. اما جنگ روانی زمانی موفق است که کنترل پیام در دست فرستنده باقی بماند. اگر هر نماینده یا جریان سیاسی بتواند بدون هماهنگی درباره گزینه‌های حساس سیاست خارجی موضع‌گیری کند، ممکن است پیام‌های متفاوتی به خارج مخابره شود؛ یک مقام از مذاکره سخن بگوید، نماینده‌ای از خروج از NPT و دیگری از اقدامات شدیدتر. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است به جای تمرکز بر محتوای هر پیام، از مجموعه این اظهارات برای ترسیم تصویری از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری استفاده کند.  مجلس و سیاست خارجی

بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبیات برخی نمایندگان، یک سوال مهم دیگر را هم مطرح می‌کند: مجلس در پرونده‌ای با این سطح از حساسیت، دقیقا چه نقشی دارد و طرح‌های نمایندگان تا چه اندازه می‌توانند مسیر سیاست خارجی کشور را تغییر دهند؟ پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «مطرح کردن یک طرح در مجلس»، «تصویب قانون» و «اجرای یک تصمیم راهبردی» فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت اختیارات مهمی دارد و سیاست خارجی نیز نمی‌تواند کاملا جدا از این نهاد باشد. با این حال، پرونده هسته‌ای ایران صرفا یک موضوع داخلی یا قانون‌گذاری معمول نیست. این پرونده به امنیت ملی، روابط خارجی، تعهدات بین‌المللی و مناسبات ایران با نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل، تصمیم درباره تغییرات بنیادین در این حوزه عملا نیازمند هماهنگی میان مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر در سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این زاویه، باید میان «قدرت قانون‌گذاری» و «قدرت سیگنال‌دهی سیاسی» نمایندگان تفاوت گذاشت. ممکن است نمایندگان طرحی را برای خروج از NPT مطرح کنند و حتی آن را به عنوان پاسخ به فشارهای خارجی در دستور کار قرار دهند، اما همین اقدام پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، یک پیام سیاسی نیز ارسال می‌کند. پیام می‌تواند این باشد که در داخل ساختار سیاسی ایران، گزینه‌های سخت‌تر همچنان روی میز است و افزایش فشار علیه تهران ممکن است واکنش‌های شدیدتری به دنبال داشته باشد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پیام مجلس با پیام سایر بخش‌های سیاست خارجی کشور هماهنگ نباشد. در سیاست خارجی، طرف مقابل معمولا فقط یک سخنرانی یا یک طرح را بررسی نمی‌کند؛ بلکه مجموعه مواضع مسوولان و نهادهای مختلف را کنار هم می‌گذارد تا بفهمد سیاست واقعی کشور چیست. اگر یک‌طرف از ادامه مذاکره سخن بگوید و همزمان نمایندگانی از خروج از NPT به عنوان یک گزینه جدی صحبت کنند، این تفاوت لزوما به معنای اختلاف نیست، اما می‌تواند فضای بیشتری برای برداشت‌های متفاوت ایجاد کند. در عین حال، نمی‌توان نقش مجلس را صرفا به «صدور پیام» تقلیل داد. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از NPT برای تامین منافع ملی ضروری است، باید استدلال روشن و قابل ارزیابی درباره دستاوردهای آن ارایه کنند. اینکه خروج چگونه قرار است امنیت ایران را افزایش دهد، چه جایگزینی برای چارچوب نظارتی موجود ایجاد خواهد شد، واکنش آژانس و کشورهای اروپایی چه خواهد بود و اقتصاد ایران چگونه باید با فشارهای احتمالی جدید مواجه شود، پرسش‌هایی هستند که یک طرح جدی باید برای آنها پاسخ داشته باشد. از این منظر، یکی از نقاط ضعف طرح‌های تکرارشونده درباره خروج از NPT این است که گاهی «اصل تهدید پررنگ‌تر از توضیح درباره مرحله بعدی آن» می‌شود. یعنی گفته می‌شود اگر فشار ادامه پیدا کند، ایران از NPT خارج خواهد شد، اما کمتر درباره این موضوع صحبت می‌شود که روز بعد از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد و ایران چگونه باید هزینه‌های احتمالی این تصمیم را مدیریت کند. این مساله به ‌خصوص در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیازمند پیام‌های دقیق و حساب ‌شده است. مجلس می‌تواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزینه‌های موجود را به طرف مقابل یادآوری کند، اما اگر این اقدام بدون توضیح درباره هدف و پیامدهای آن انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین مساله اصلی، مخالفت یا موافقت با نقش مجلس در سیاست خارجی نیست. پرسش این است که «آیا مجلس می‌تواند میان ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود از یک‌سو و حفظ انسجام پیام سیاست خارجی کشور ازسوی دیگر تعادل ایجاد کند؟» در موضوعی مانند خروج از NPT، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا هر طرحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود، ممکن است همزمان برای مخاطب داخلی و خارجی پیام داشته باشد و هر دو پیام باید با دقت مدیریت شوند. درنهایت، سوال این نیست که آیا ایران باید در برابر فشارها سکوت کند یا نه؛ سوال این است که «کدام تهدید می‌تواند واقعا هزینه طرف مقابل را بالا ببرد و کدام تهدید فقط هزینه‌های ایران را افزایش می‌دهد.» در پرونده‌ای به حساسیت NPT، تفاوت میان این دو می‌تواند برای سیاست خارجی کشور تعیین‌کننده باشد. اخبار مرتبط یک عضو کمیسیون امنیت ملی: خروج از NPT در مجلس بررسی می‌شود تکذیب فوری یک خبر؛ خروج ایران از NPT واقعیت دارد؟

تقابل میان بهارستان و وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز تازه‌ای شد ِ در حالی که وزیر جهاد کشاورزی پیگیری‌های نظارتی مجلس را خارج از روال قانونی خوانده بود، حامد یزدیان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با لحنی تند و قاطع، این ادعا را رد کرد و از تضییع حقوق عامه در سایه سکوت ۵ ماهه وزارتخانه پرده برداشت.

نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگاراقتصادی تابناک در تشریح دلایل اصلی گرانی گوشت و آشفتگی بازار نهاده‌ها، دست روی یک زخم کهنه گذاشت و آن را «کوری آماری» خواند و با انتقاد شدید از شکست پروژه پلاک‌گذاری دام و بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم توسعه، نسبت به عواقب سنگین این بی‌برنامگی بر معیشت مردم هشدار داد که درادامه گفتگو آن را می خوانید. 

یزدیان در افشاگری تازه‌ای از وضعیت مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، پرده از چالش‌هایی برداشت که امنیت غذایی کشور و انضباط مالی در واردات را با ابهاماتی جدی روبرو کرده است و با انتقاد از روزمرگی در وزارت جهاد کشاورزی، از مسدود شدن مسیر نظارتی سازمان حسابرسی به دلیل عدم همکاری وزارت جهاد خبر داد.

وقتی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه آمار می‌ترسد!

یزدیان در تشریح جلسات اخیر این کمیسیون، محورهای کلیدی ناکارآمدی در بخش کشاورزی و دامپروری در حوزه های مختلف نام برد و گفت: یکی از ضعف‌های جدی و دیرینه ، نبود آمار صحیح از جمعیت دامی، به‌ویژه در بخش دام سبک است درحالی که طبق تکالیف قانونی، وزارت جهاد موظف به «پلاک‌گذاری» و شفاف‌سازی داده‌های این حوزه بوده، اما عدم اجرای دقیق این طرح باعث شده تا برنامه‌ریزی برای تأمین سفره مردم با خطاهای فاحش مواجه شود.

یزدیان درخصوص ماجرای ارز ترجیحی و تخلفات در این حوزه گفت: در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۶ میلیون تن نهاده با این ارز وارد کشور شده بود که طبق قانون، مابه‌تفاوت قیمت این نهاده‌ها باید محاسبه و به خزانه بازمی‌گشت.

او ادامه داد: نکته قابل تامل اما گزارش سازمان حسابرسی است که این سازمان رسماً اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی از ارائه اطلاعات شفاف و داده‌های خام خودداری می‌کند و همین امر باعث شده تا پرونده تسویه حساب با واردکنندگان عملاً معلق بماند.

پرونده‌ای که وزارت جهاد نمی‌خواهد باز شود!

او در پاسخ به سوال تابناک که اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران پیگیری‌های نظارتی و تحقیق و تفحص‌ مجلس را «خارج از روال قانونی» خوانده بود گفت: عدم شفافیت در ۵ تا ۶ ماه گذشته مستقیماً با حقوق عامه در ارتباط است و مجلس نمی‌تواند در برابر ابهامات مالی و اجرایی سکوت کند و گزارش‌های نظارتی باید تا انتها دنبال شوند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با لیست کردن مطالبات بر زمین مانده در برنامه هفتم، از عقب‌ماندگی در حوزه‌های زیربنایی انتقاد کرد و گفت: در حالی که خودکفایی در بذرها برای کاهش وابستگی حیاتی است، پیشرفت‌ها قانع‌کننده نیست البته شناسنامه‌دار کردن محصولات پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیزی داشته است؛ امری که سلامت محصولات صادراتی و داخلی را به خطر می‌اندازد.

یزدیان تاکید کرد: برنامه‌ای برای ترویج کشت گیاهان کم‌آب‌بر و جایگزین برای نهاده‌های دامی دیده نمی‌شود و این مساله به معنی تداوم خروج ارز از کشوراست. 

هشدار به وزارتخانه: پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست

او در پایان با اشاره به ترافیک سوالات بی‌پاسخ در صحن کمیسیون، نسبت به وضعیت «روزمرگی» در وزارت جهاد هشدار داد و گفت: حجم سوالات نمایندگان به دلیل اقناع نشدن از پاسخ‌های قبلی افزایش یافته و اگر روند پاسخگویی و اجرای تکالیف قانونی تغییر نکند، مجلس از ابزارهای نظارتی شدیدتر استفاده خواهد کرد.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید با یک چالش دوقطبی مواجه است؛ از یک سو میراث به‌جا مانده از حذف ارز ترجیحی و بدهی‌های ارزی و از سوی دیگر تکالیف سنگین برنامه هفتم . اما آنچه بیش از همه نمایندگان را برآشفته کرده، «دیوار بی‌خبری» و عدم ارائه داده به سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی است که می‌تواند شائبه رانت یا سوءمدیریت را تقویت کند.