به گزارش مشرق ، احسان صالحی، کارشناس مسائل بینالملل، امروز (پنجشنبه، ۲۹ مرداد) در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به اهداف آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران گفت: آمریکاییها جنگی را با اهدافی علیه ایران شروع کردند، اما این جنگ به اهدافش نرسید و تصوری که آنها داشتند محقق نشد. ارزیابیای که امروز در دنیا از وضعیت آمریکا وجود دارد این است که این کشور در یک مخمصه قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد.
وی افزود: همین که ترامپ روز گذشته اعلام میکند که «ما وارد جنگ اقتصادی جدیدی با ایران میشویم»، نشان میدهد و دلالت بر این دارد که عملیات نظامی و جنگ آنها علیه ایران موفق نبوده است؛ اگر عملیات نظامی موفق بود، نیازی نبود که فاز آن را به مسیر اقتصادی تغییر دهند.
صالحی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران در دورههای قبل نیز تجربه شده است، اظهار داشت: ما باید این فیلم را کامل ببینیم و از ابتدا ماجرا را بررسی کنیم. در سال ۱۳۹۷، در دور اول ریاستجمهوری ترامپ، اساساً خروج از برجام با همین نگاه انجام شد و به تعبیر آمریکاییها، کمپین فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران شروع شد تا ایران از داخل ضعیف شود و این ضعف باعث شود جمهوری اسلامی ایران به خواستههای آمریکا تن بدهد.
شروط ۱۸گانه پمپئو و هدف فشار حداکثری
این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام، پمپئو شروط ۱۸گانه را اعلام کرد که موضوع هستهای، مسائل منطقهای و برنامه موشکی ایران را شامل میشد. برنامه آنها این بود که ایران ضعیف شود، دچار شوک اقتصادی شود و نتواند این شوک را تحمل کند و در نهایت به نقطهای برسد که بگوید «حالا من چه کار بکنم؟» و آمریکا برای او تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: این اتفاق نیفتاد. دور اول ترامپ در شرایطی تمام شد که جمهوری اسلامی ایران، بهخصوص از انتهای سال ۹۹ و ماههای آخر دولت ترامپ، وارد یک دوره جدید از فعالیتهای هستهای خود شد.
صالحی افزود: دور دوم ترامپ در شرایطی شروع شد که ایران در موضوع هستهای، از نظر حجم مواد غنیشده، میزان مواد غنیشده، تعداد دستگاههای غنیسازی و سانتریفیوژهای پیشرفته، در مرحله جلوتر و پیشرفتهتری قرار داشت.
وی با اشاره به یکی از انتقادهایی که در فضای داخلی آمریکا متوجه ترامپ …
به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و مدیران فناوری استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.
وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمانهای نظام مهندسی، شهرداریها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاههای مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداریهای مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کردهاند و تستهای فنی نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی افزود: این نخستین نشست منطقهای با حضور پنج استان است و گزارش برنامهها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.
وی افزود: پیشبینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداریهای مراکز استانهای کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساختهای فنی اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساختهای اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روزهای نخست لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر دنبال شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمانهای نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایشهای لازم نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیندهای مرتبط با قانون را در چارچوب سامانههای الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.
به گزارش ایلنا، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیشبینی شده و برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.
افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، میتوانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهمترین زیرساختهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه میشود.
خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام میشود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستیآزمایی و تطبیق داده خواهد شد.
متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» میتوانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکانپذیر است.
با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایتهای نامعتبر، افراد واسطه و مسیرهای غیررسمی باید خودداری کنند. خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند
خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.
برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیشبینی کرده است. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
در روش نخست، خریدار به همراه مالک میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.
در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیتهای ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک …
به گزارش مشرق ، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.
این جلسه در چارچوب برنامههای دورهای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعملهای ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیینتکلیف پروندههای رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیعالاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانهروزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسمهای اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علیرغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.
داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمانیافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.
تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن
صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را بهصورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.
تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه
صالحی در ادامه بر ضرورت تعیینتکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات تأکید کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد …
به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان زنجان، در مراسمی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، اسناد مالکیت شماری از املاک و اراضی متعلق به بخش خصوصی و دستگاههای دولتی و عمومی به مالکان و متولیان آنها اهدا شد؛ مراسمی که صدور ۱۰۸ سند مالکیت بازار تاریخی زنجان پس از ۹۹ سال، و اهدای سند مسجد قدیمی سید زنجان پس از ۲۱۱ سال مهمترین دستاورد آن بود.
در جریان این مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای تعدادی از املاک به متولیان و مالکان تحویل داده شد. یکی از مهمترین اسناد اهداشده، سند مالکیت یکی از مناطق گردشگری متعلق به بخش خصوصی بود که با هدف تثبیت مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیتها، اظهار کرد: یکی از سیاستها و اولویتهای اصلی سازمان ثبت، تسریع در صدور اسناد مالکیت و توجه ویژه به مشاغل و فعالیتهای اقتصادی است.
بابایی افزود: صدور اسناد مالکیت، بهویژه برای فعالان بخش خصوصی، زمینهساز افزایش امنیت سرمایهگذاری، رونق فعالیتهای اقتصادی و تقویت چرخه تولید و معیشت در کشور خواهد بود.
وی همچنین از صدور ۱۰۸ سند مالکیت برای بازار تاریخی زنجان خبر داد و گفت: این اسناد پس از گذشت ۹۹ سال، با انجام اقدامات فنی، کارشناسی و رفع موانع حقوقی و ثبتی صادر و به مالکان تحویل شد.
در ادامه این مراسم، سند مالکیت مسجد قدیمی معروف به سید پس از ۲۱۱ سال از تاریخ احداث این مسجد نیز اهدا و همچنین اسناد مالکیت مربوط به ادارهکل اوقاف و امور خیریه و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به نمایندگان این دستگاهها اهدا شد. انتهای پیام/
