با افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای معیشت، اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است.