جزئیات پیش‌نویس خلع سلاح حماس

 حیدر العبودی در تشریح برنامه‌های امنیتی این کشور اعلام کرد که دولت به طور همزمان پرونده «انحصار سلاح» و «مبارزه با فساد» را پیش می‌برد. وی با بیان اینکه انحصار سلاح به معنای وحدت تصمیم‌گیری امنیتی در سراسر عراق است، تأکید کرد که دولت فعلی عراق به‌دور از هرگونه فضای رویارویی است و اولویت خود را بر ثبات و حاکمیت قانون قرار داده است.

وی در خصوص وضعیت گروه‌های مسلح و روند خلع‌سلاح به شبکه خبری الجزیره گفت: «گفت‌وگوها در مورد حصر سلاح همچنان ادامه دارد و اختلافات موجود نه بر سر اصل موضوع، بلکه بر سر سازوکارهای اجرایی است.»

طبق گفته وی، از مجموع ۶ گروه و جناحِ مورد بحث، سه گروه در حال حاضر در فرآیند تحویل سلاح مشارکت دارند و سایر گروه‌ها نیز ملاحظاتی دارند که گفت‌وگو درباره آن‌ها در جریان است. توسعه اقتصادی و احیای خطوط نفتی

در بخش اقتصادی، سخنگوی دولت عراق از تلاش‌های جدی برای ایجاد کریدورهای اقتصادی جدید با کشورهای همسایه از جمله سوریه و ترکیه خبر داد.

وی در این زمینه افزود: «ما در حال کار روی تقویت خط لوله نفتی جیهان ترکیه برای صادرات نفت هستیم و همزمان، ائتلافی جهانی نیز در حال پیگیری اجرای توافق مربوط به خط لوله نفتی بانیاس سوریه است.»

این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت عراق برای متنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای است که می‌تواند به ثبات بیشتر در بازارهای انرژی و کاهش وابستگی‌های سنتی کمک کند.

به گزارش جماران، به نقل از الجزیره، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز- جمعه- اعلام کرد دولت این کشور قصد رویارویی نظامی با گروه‌های مسلح را ندارد و گفت گفت‌وگو با این گروه‌ها برای قرار گرفتن سلاح در انحصار دولت، به‌صورت سازنده ادامه دارد.

الزیدی گفت برخی گروه‌ها سلاح‌های خود را تحویل داده، از ساختارهای مسلحانه خود خارج شده و به حشدالشعبی پیوسته‌اند؛ در همین حال، مذاکرات با گروه‌های دیگر برای طی کردن همین مسیر ادامه دارد.

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد همه جریان‌های سیاسی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت اتفاق نظر دارند و دولت در حال تدوین سازوکارهای لازم برای تحویل سلاح است.

وی انحصار سلاح در دست دولت را از زمان آغاز به کار خود یکی از اولویت‌های اصلی اعلام کرده و آن را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق دانسته است. به گفته الزیدی، اجرای این سیاست به تقویت اقتدار دولت، افزایش امنیت و ثبات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

  اختلاف بر سر نحوه تحویل سلاح

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، نیز گفت مذاکرات با گروه‌های مسلح پیشرفت کرده و اختلافات کنونی عمدتا به نحوه اجرای روند تحویل سلاح مربوط می‌شود، نه اصل زمان‌بندی آن.

او ۳۰ سپتامبر آینده را موعدی حاکمیتی مرتبط با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق دانست و تأکید کرد این موعد تغییر نخواهد کرد. به گفته وی، دولت در حال تدوین سازوکارهای قانونی برای اجرای روند انحصار سلاح است.

العبودی افزود از میان ۶ گروهی که وارد این روند شده‌اند، ۳ گروه عملا تحویل سلاح و واگذاری مواضع خود را آغاز کرده‌اند، در حالی که ۳ گروه دیگر درباره نحوه اجرای این روند ملاحظاتی دارند. وی گفت دولت تلاش می‌کند این اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل کند، بدون آنکه موعد ۳۰ سپتامبر تغییر کند.

  مخالفت برخی گروه‌ها با تحویل سلاح

در مقابل، برخی گروه‌های مقاومت عراقی، از جمله کتائب حزب‌الله، با تحویل آنچه «سلاح مقاومت» می‌نامند به دولت مخالفت کرده‌اند و بر حفظ و تقویت توان نظامی خود تأکید دارند.

در همین حال، دولت عراق توانسته است برخی گروه‌های وابسته به الحشد الشعبی، از جمله سرایا السلام وابسته به مقتدی صدر، عصائب اهل‌الحق و کتائب امام علی را به تحویل سلاح‌های خود متقاعد کند.

بغداد می‌گوید هدف از این روند، تقویت حاکمیت دولت، تثبیت امنیت و ثبات داخلی و جلوگیری از تأثیرگذاری تنش‌های منطقه‌ای بر عراق است.