با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جنایات بین المللی شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم خواهند شد.