همزمان با عقب افتادن فاز اول پروژه ملایر تا سال ۱۴۰۷، تصویب افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی جدید «زملارد» نشان داد که توسعه تولید در این شرکت فقط یک ویترین است؛ شگردی این شرکت برای تسویه مطالبات سهامدار عمده که خروجی آن چیزی جز کمارزش شدن سهام مردم نیست.
