تردد از تنگه هرمز چهار برابر شده‌است | نفت ما

به گزارش اقتصادنیوز، تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین گلوگاه‌های حمل‌ونقل انرژی جهان هستند و هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند هزینه و زمان انتقال نفت به بازارهای آسیایی را افزایش دهد. تشدید تنش‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، شرکت‌های کشتیرانی را با ریسک‌های امنیتی بیشتری مواجه کرده و بخشی از آنها را به سمت مسیرهای جایگزین سوق داده است.

در این شرایط، تغییر مسیر نفتکش‌های دو شرکت بزرگ دولتی چین، نشانه‌ای از تغییر عملیاتی در زنجیره تأمین نفت این کشور است. انتقال محموله‌ها در آب‌های خارج از خلیج فارس، به‌ویژه در نزدیکی بنادر عمان و فجیره، در حالی افزایش یافته که هزینه حمل نفت در مسیر عمان به چین نیز به‌طور چشمگیری بالا رفته است؛ تحولی که می‌تواند هم بر هزینه واردات نفت چین و هم بر بازار جهانی حمل‌ونقل نفت اثر بگذارد.

براساس گزارش رویترز، به گفته سه مدیر صنعت کشتیرانی، ردیاب‌های نفتکش‌ها و یک کارگزار کشتی، دو غول کشتیرانی چین در بحبوحه تداوم درگیری‌ها، اعزام نفتکش‌های خود از طریق دو گلوگاه مهم خاورمیانه را متوقف کرده‌اند و در عوض، محموله‌های نفتی را در خارج از خلیج فارس دریافت می‌کنند.

شرکت دولتی COSCO Shipping Energy Transportation (600026.SS) و China Merchants Energy Shipping (CMES) (601872.SS)، بنا بر داده‌های ردیاب نفتکش Vortexa و اظهارات یک کارگزار کشتی، از اواخر ژوئیه نفتکش‌های خود را از تنگه هرمز و باب‌المندب دور نگه داشته‌اند؛ نگرانی‌های امنیتی باعث شده است حمل محموله‌های نفتی به مقصد بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان محدود شود.

حوثی‌های یمن در ۲۰ ژوئیه اعلام کردند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی اعمال می‌کنند، در حالی که تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته مانده است؛ وضعیتی که پس از فروپاشی یک توافق موقت کوتاه‌مدت صلح میان آمریکا و ایران که در ژوئن حاصل شده بود، ادامه پیدا کرده است.

به گفته یک مدیر ارشد حوزه تجارت نفت در یک شرکت دولتی و دو مدیر اجرایی چینی در صنعت کشتیرانی که مستقیماً از این موضوع اطلاع دارند، تصمیم این دو شرکت برای دوری از هر دو گلوگاه دریایی پس از برقراری ارتباط با مقام‌های مرکزی اتخاذ شده است. این منابع و چند منبع دیگر به دلیل سیاست شرکت‌های خود از افشای نامشان خودداری کردند.

شرکت CMES در اواخر ژوئیه به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که شناورهای این شرکت فعلاً وارد تنگه هرمز نخواهند شد. در همین حال، این شرکت در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که سایر شرکت‌های کشتیرانی از باب‌المندب دوری کرده‌اند، اما درباره سیاست خود در قبال این گذرگاه باریک در بخش جنوبی دریای سرخ توضیحی نداد.

این دو شرکت کشتیرانی که در مجموع کنترل بیش از ۱۰۰ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام (VLCC) با ظرفیت حمل ۲ میلیون بشکه نفت در هر نفتکش را در اختیار دارند، پیش از آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، حدود نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابه‌جا می‌کردند؛ این موضوع را منابع صنعت کشتیرانی اعلام کردند.

بر اساس داده‌های گمرک چین، با حذف نفت ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، واردات نفت خام چین از خاورمیانه که عمدتاً با نفتکش‌های VLCC انجام می‌شود، در سال گذشته به‌طور میانگین ۴.۹ میلیون بشکه در روز بوده است. معامله‌گران و تحلیلگران می‌گویند دو شرکت کشتیرانی دولتی چین به دلیل تحریم‌ها نفت ایران را حمل نمی‌کنند.

یکی از مدیران اجرایی این شرکت‌های دولتی گفت استفاده از ابرنفتکش‌ها از زمان آغاز جنگ ایران کاهش یافته است و بسیاری از شناورها به مسیرهای طولانی‌تر در اقیانوس اطلس و قاره آمریکا منتقل شده‌اند.

این مدیر گفت: «نفتکش‌ها همچنان در حال فعالیت هستند، اما مسیرهای طولانی‌تری را طی می‌کنند و در شرایط افزایش عدم قطعیت، مدت زمان انتظار بیشتری دارند.»

شرکت COSCO به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. شرکت CMES نیز بلافاصله درباره این موضوع اظهار نظر نکرد.

عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز

میانگین هفت‌روزه تعداد نفتکش‌های با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار تن وزن مرده (DWT) بارگیری در خارج از خلیج فارس

داده‌های شرکت ردیابی کشتی Kpler نشان داد انتقال محموله‌های نفت از طریق کشتی‌به‌کشتی (STS) میان شناورهای متعلق به چین و هنگ‌کنگ در خلیج عمان افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ حجم این انتقال‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه از ۶۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت.

در ماه‌های آوریل و مه هیچ فعالیت مشابهی ثبت نشده بود و در هر یک از دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حجم این انتقال‌ها کمتر از ۳۰ هزار بشکه در روز بود.

دومین مدیر اجرایی صنعت کشتیرانی چین گفت: «آنها از دو تنگه دوری می‌کنند، اما شناورها را به نقاط جدید STS در خارج از خلیج فارس می‌فرستند؛ جایی که ریسک پایین و سودآوری خوبی دارد.»

او به آب‌های نزدیک بنادر عمان و فجیره امارات متحده عربی اشاره داشت؛ مناطقی که در ماه‌های اخیر بخش عمده صادرات نفت خام خلیج فارس در آنجا بارگیری و به شناورهایی که مقصدشان خریداران آسیایی است، منتقل شده است. حاشیه سود بالای حمل‌ونقل دریایی

این مدیر اجرایی گفت نرخ روزانه کرایه حمل در مسیر عمان به چین در روز جمعه گذشته ۱۴۰ هزار دلار ارزیابی شده است؛ رقمی که به معنای حاشیه سود روزانه حدود ۱۱۰ هزار دلار برای هر نفتکش است.

او افزود پیش از آغاز جنگ ایران، یک نفتکش VLCC در مسیر مشابه روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار سود ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب، درگیری‌ها درآمد حاصل از حمل نفت از منطقه را به‌شدت افزایش داده است.

بر اساس داده‌های Vortexa، چهار ابرنفتکش تحت مدیریت COSCO و یک نفتکش دیگر که توسط CMES اداره می‌شود، در ماه ژوئیه از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی در فجیره نفت بارگیری کردند.

بر اساس اظهارات یک کارگزار کشتی، از اوت تا اواسط سپتامبر، حدود ۱۲ ابرنفتکش تحت کنترل COSCO و ۱۲ ابرنفتکش تحت کنترل CMES برای بارگیری در خارج از خلیج فارس برنامه‌ریزی شده‌اند؛ عمده این بارگیری‌ها در فجیره و بنادر عمان یا مناطق نزدیک به آنها انجام خواهد شد و بیشتر این نفتکش‌ها توسط پالایشگاه‌های چینی اجاره شده‌اند.

در نشانه‌ای از احتیاط، نفتکش Coslucky Lake که یکی از آخرین نفتکش‌های COSCO بود که پیش از آغاز محاصره حوثی‌ها وارد دریای سرخ شده بود تا از بندر ینبع عربستان نفت بارگیری کند، در اوایل اوت تغییر مسیر داد و بدون محموله از کانال سوئز عبور کرد تا نفت عربستان را از بندر مدیترانه‌ای سیدی کریر مصر بارگیری کند؛ این موضوع بر اساس داده‌های ردیابی Kpler مشخص شده است. همچنین بخوانید ۵ مانع انفجار قیمت نفت زیر سایه جنگ ایران و آمریکا | فاصله زیاد قیمت ها با سناریوی نفت 200 دلاری هفته پرتنش بازار نفت | سقوط قیمت نفت در سایه تفاهم ایران و آمریکا | آیا عرضه از گذرگاه هرمز افزایش می‌یابد؟ نفت صعودی شد | بن‌بست مذاکراتی آمریکا و ایران بازار انرژی را ملتهب نگه داشت | گرفتاری بازارها در پیچ و خم تنگه هرمز نفت زیر سایه بحران هرمز | بازار خود را برای ماه‌ها اختلال آماده می‌کند | هزینه های اقتصادی جنگ در تهران و واشنگتن بالا رفته است

دونالد ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز گفت: خطوط لوله زیادی در حال احداث است و فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه گذشته اهمیت نخواهد داشت. منبع ویدئو: اقتصاد آنلاین

این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی «ورتکسا» دو شرکت «کاسکو شیپینگ انرژی ترانسپورتیشن» و «چاینا مرچنتس انرژی شیپینگ» (سی‌ام‌ای‌اس) از اواخر ژوئیه، نفتکش‌های خود را وارد تنگه هرمز و باب‌المندب نکرده‌اند. نگرانی‌های امنیتی ارسال محموله‌های نفتی به بزرگ‌ترین واردکننده طلای سیاه جهان را محدود کرده است. این تصمیم همزمان با اعلام محاصره دریایی حوثی‌های یمن علیه عربستان در ۲۰ ژوئیه رقم خورده، در شرایطی که تنگه هرمز نیز پس از فروپاشی توافق موقت صلح میان آمریکا و ایران که در ماه ژوئن حاصل شده بود، همچنان تقریبا بسته باقی مانده است.

به گفته مقامات کشتیرانی چین، تصمیم این دو شرکت برای پرهیز از هر دو گلوگاه، پس از هماهنگی با مقامات مرکزی پکن اتخاذ شده است. سی‌ام‌ای‌اس در اواخر ژوئیه به سرمایه‌گذاران خود اعلام کرد که کشتی‌هایش تا اطلاع ثانوی وارد تنگه هرمز نخواهند شد. این شرکت همچنین در گزارشی افزود که سایر شناورها نیز از تردد در باب‌المندب تا حد امکان پرهیز می‌کنند. این دو شرکت که مجموعا بیش از صد فروند نفتکش غول‌پیکر (وی‌ال‌سی‌سی) با ظرفیت ۲میلیون بشکه در هر کشتی را در اختیار دارند، پیش از آغاز جنگ آمریکا با ایران در اواخر فوریه، تقریبا نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابه‌جا می‌کردند.

بر اساس آمار گمرک چین، واردات نفت خام این کشور از خاورمیانه -به‌جز نفت ایران که تحت تحریم آمریکاست- سال گذشته به‌طور میانگین به ۵‌میلیون بشکه در روز رسیده بود. به گفته معامله‌گران و تحلیلگران، این دو شرکت دولتی به‌دلیل تحریم‌ها، نفت ایران را حمل نمی‌کنند. یکی از مقامات این شرکت‌ها گفت نرخ بهره‌برداری از نفتکش‌های غول‌پیکر از زمان آغاز جنگ با ایران کاهش و بسیاری از کشتی‌ها به مسیرهای طولانی‌تر به سمت اقیانوس اطلس و قاره آمریکا منحرف شده‌اند. او افزود که کشتی‌ها همچنان در حال فعالیتند؛ اما سفرهای طولانی‌تر و زمان انتظار بیشتری را در شرایط عدم‌قطعیت فزاینده تجربه می‌کنند. بارگیری در خارج از خلیج‌فارس

داده‌های شرکت ردیابی «کپلر» نشان می‌دهد انتقال کشتی‌به‌کشتی محموله‌های نفتی توسط کشتی‌های تحت مالکیت چین و هنگ‌کنگ در دریای عمان جهش قابل‌توجهی داشته و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه از مرز ۶۰۰هزار بشکه در روز عبور کرده است. این در حالی است که در فروردین و اردیبهشت (آوریل و مه) چنین فعالیتی اصلا ثبت نشده بود و در ۲ماه نخست سال۲۰۲۶ نیز کمتر از ۳۰هزار بشکه در روز بوده است. به گفته یک مقام دیگر در صنعت کشتیرانی چین، این کشتی‌ها با پرهیز از دو تنگه اصلی، به نقاط جدید انتقال کشتی‌به‌کشتی در خارج از خلیج‌فارس روی آورده‌اند؛ مسیری که او آن را «کم‌ریسک و پرسود» توصیف کرد.

این نقاط عمدتا در آب‌های نزدیک بنادر عمان و بندر الفجیره امارات متحده عربی قرار دارند؛ جایی که در ماه‌های اخیر بیشتر صادرات نفت خلیج‌فارس در آنجا به کشتی‌های مقصد آسیا منتقل می‌شود. بر اساس گفته همین مقام، نرخ کرایه روزانه مسیر عمان به چین جمعه گذشته ۱۴۰هزار دلار برآورد شده که با کسر هزینه‌ها، حاشیه سود روزانه هر نفتکش به حدود ۱۱۰هزار دلار می‌رسد. به گفته او، پیش از آغاز جنگ با ایران، یک نفتکش وی‌ال‌سی‌سی در مسیری مشابه روزانه ۳۰هزار دلار درآمد داشت؛ رقمی که نشان می‌دهد بحران منطقه‌ای سود حاصل از حمل‌ونقل نفت از این منطقه را به‌شدت افزایش داده است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر جنگ و تحریم، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت شرایط موجود را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های گسترده در درآمدهای ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و جنگ، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نیازهای اساسی کشور انجام شده است.

بریکس باید همکاری‌های مالی را عملیاتی کند

همتی با اشاره به حضور خود در اجلاس بریکس اظهار کرد: اهمیت این مجموعه برای ایران از آن جهت است که کشورهایی مانند هند، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی از شرکای مهم تجاری و سیاسی کشورمان به شمار می‌روند.

وی افزود: اگر دیدگاه‌ها و ایده‌های مطرح‌شده در بریکس به مرحله اجرا برسد، می‌تواند آثار مهمی برای کشورهای عضو داشته باشد. از همین رو، در این اجلاس بر ضرورت حرکت بریکس از مرحله طرح ایده‌ها به سمت عملیاتی کردن آنها تأکید کردم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مطرح کردم، ایجاد یک «کریدور مالی» میان اعضای بریکس بود؛ همان‌گونه که در حوزه حمل‌ونقل و ژئوپلیتیک کریدورهای مختلف ایجاد می‌شود، می‌توان در حوزه مالی نیز سازوکاری طراحی کرد که کشورها از طریق آن مبادلات خود را با استفاده از دارایی‌ها و ابزارهای مالی خود انجام دهند و وابستگی به ارز کشورهای خارج از این مجموعه را کاهش دهند.

همتی این ایده را قابل اجرا دانست و گفت: ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند زمینه توسعه مبادلات تجاری و تقویت اقتصاد کشورهای عضو بریکس را فراهم کند.

وی همچنین از دیدار با رؤسای بانک‌های مرکزی هند، روسیه و چین در حاشیه اجلاس خبر داد و گفت: مذاکرات انجام‌شده مثبت بود و توافقات مناسبی شکل گرفت. در حال پیگیری توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه میان اعضای بریکس هستیم تا همکاری‌های بانکی، مالی و تجاری توسعه پیدا کند.

عراق برای پرداخت مطالبات ایران قول همکاری داده است

همتی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق اظهار کرد: روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق مناسب است و پیش از جنگ، حدود 12 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که حدود چهار میلیارد دلار آن مربوط به صادرات دولتی شامل گاز، برق و حوزه‌های مرتبط و هشت میلیارد دلار نیز مربوط به بخش خصوصی بود.

وی یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی را تفاوت تعرفه‌ها و نرخ ارز در عراق عنوان کرد و افزود: این مسائل قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است و مذاکراتی با وزیران دارایی و تجارت عراق برای یافتن راهکارهای مناسب در جریان است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مطالبات ایران از عراق نیز گفت: دولت عراق وعده داده است موضوع مطالبات ایران را بررسی و برای آن اقدام کند. البته عراق نیز با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به شرایط ناشی از بسته بودن تنگه هرمز و کند شدن پرداخت حقوق کارکنان از محل درآمدهای نفتی در چند ماه اخیر اشاره کرد.

همتی درباره منابع ایران در بانک‌های عراقی اظهار کرد: در خصوص تسهیل انتقال و استفاده از این منابع مذاکراتی انجام شده و انتظار داریم شرایط در این زمینه بهبود پیدا کند.

وی افزود: در دیدار با نخست‌وزیر عراق، موضوع استفاده از منابع بانک تجارت عراق (TBI) برای ایجاد پشتوانه ضمانت‌نامه پیمانکاران ایرانی فعال در این کشور مطرح شد که نخست‌وزیر عراق با آن موافقت و دستور مساعد صادر کرد.

تفاهم اسلام‌آباد از نظر اقتصادی به نفع ایران بود

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت منابع ارزی ایران و ارقام مطرح‌شده در فضای مجازی اظهار کرد: درباره اعداد و ارقام منتشرشده نمی‌توان بر اساس شایعات اظهارنظر کرد. موضوع تفاهم اسلام‌آباد و آزادسازی منابع نیز بحثی مستقل است و منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، تاکنون آزاد نشده است.

همتی با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه از منظر اقتصادی به نفع کشور بود، گفت: برای تهیه و پیشبرد این توافق تلاش زیادی انجام شد و می‌توانست مبنای مناسبی برای تداوم همکاری‌ها باشد، اما به دلایلی در حال حاضر متوقف مانده است. امیدواریم با احیای آن، مذاکرات بر اساس منافع ملی ادامه پیدا کند.

وی افزود: دولت و شورای عالی امنیت ملی بر این موضوع تأکید دارند که اقدامات در این زمینه باید در چارچوب منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری دنبال شود. آزادسازی منابع ایران نیز یکی از بندهای این تفاهم بود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مذاکرات انجام‌شده در قطر نیز توضیح داد: در آنجا توافق‌های اولیه‌ای برای قابل استفاده شدن مجموعاً 12 میلیارد دلار از منابع ایران انجام شده بود که شش میلیارد دلار آن منابع موجود در قطر و شش میلیارد دلار دیگر منابعی بود که در نقاط دیگر نگهداری می‌شد.

همتی ادامه داد: قرار بود قطر در مقابل این منابع، خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا امکان استفاده از منابع پیش از انتقال و آزادسازی کامل آنها فراهم شود. پس از اجرای نهایی توافق نیز امکان برداشت از منابع اصلی پیش‌بینی شده بود.

وی گفت: تفاهم‌های بانکی مربوط به این موضوع امضا شده و دو یادداشت تفاهم و قرارداد مهم نیز به امضا رسیده بود، اما بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، تاکنون اقدام عملیاتی قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.

دولت در شرایط دشوار، کشور را به‌خوبی اداره کرده است

همتی با اشاره به محدودیت‌های صادرات نفت اظهار کرد: کاهش صادرات نفت یک واقعیت است و در گفت‌وگو با مقام‌های عراقی و قطری نیز مشخص است که شرایط درآمدهای نفتی آنها هم تحت تأثیر قرار گرفته است. ایران نیز با چنین محدودیتی روبه‌روست، اما دولت و بانک مرکزی از قبل برای مواجهه با این وضعیت برنامه‌ریزی کرده بودند.

وی تفاوت ایران با برخی کشورهای منطقه را در دسترسی به ذخایر ارزی عنوان کرد و افزود: کشورهایی مانند عراق و قطر به ذخایر بانک‌های مرکزی خود دسترسی دارند، اما بخشی از ذخایر ارزی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده و امکان استفاده مستقیم از آنها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی در سال‌های 1397 تا 1399 گفت: آن دوره نیز شرایط دشواری داشت، اما وضعیت کنونی از سال‌های پایانی دهه 90 سخت‌تر است. با این حال، معتقدم دولت در شرایط فعلی کشور را به‌خوبی مدیریت کرده است.

همتی ادامه داد: درآمدهای نفتی، مالیاتی، بیمه‌ای و سایر منابع دولت همگی تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته‌اند و طبیعی است که این وضعیت بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای دوره جنگ 40 روزه، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در اولویت قرار گرفت. در پنج ماه نخست امسال، میزان تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و تأمین ارز کالاهای اساسی و بخش کشاورزی نیز حدود هشت درصد کمتر از پنج ماهه سال قبل بوده است.

کمبود کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تقویت توان اقتصادی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی باید به اندازه‌ای توانمند باشد که منابع مالی کشور به‌راحتی مسدود نشود و در صورت ایجاد محدودیت نیز بتواند منابع مورد نیاز را تأمین کند.

همتی با اشاره به وضعیت بازار گفت: برای ارزیابی شرایط اقتصادی باید به واقعیت‌های موجود توجه کرد. امروز در بازار کالاهای اساسی وجود دارد؛ هرچند قیمت‌ها افزایش یافته و مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، اما از نظر تأمین کالاهای اساسی کمبود گسترده‌ای وجود ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی و دولت از قبل برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بودند و به همین دلیل توانستیم نیازهای اصلی کشور را تأمین کنیم.

جبران کاهش قدرت خرید مردم با تدبیر و آرامش

همتی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مردم و مشکلات اقتصادی آنها اظهار کرد: پس از جنگ، موضوع اشتغال جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده و در کنار آن باید برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ نیز منابع لازم پیش‌بینی شود.

وی گفت: در شرایطی که صادرات نفت تقریباً متوقف شده، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باعث شده است منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی و دارو در اختیار کشور باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نیز تأکید کردم که از نظر تأمین دارو و کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد و دولت و بانک مرکزی مسئولیت تأمین آنها را بر عهده خواهند داشت.

همتی تحریم، محاصره، کاهش صادرات نفت و ناترازی بودجه را از جمله مهم‌ترین فشارهای واردشده بر اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت فشار قرار دهد.

وی تأکید کرد: کاهش قدرت خرید مردم واقعیتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود و با تدبیر و آرامش تلاش خواهیم کرد آثار این شرایط را جبران کنیم.

عملکرد بانک مرکزی در کنترل تورم قابل قبول است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حل همه مشکلات اقتصادی در اختیار این بانک نیست، گفت: سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تأمین ارز، نظارت بر بانک‌ها و تأمین مالی تولید در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد، اما نتیجه نهایی به شرایط عمومی اقتصاد و نحوه مدیریت کلان کشور نیز وابسته است.

همتی عملکرد بانک مرکزی را با توجه به امکانات موجود قابل قبول دانست و گفت: هدف اصلی، حرکت به سمت تورم تک‌رقمی و کنترل رشد نقدینگی است، هرچند محدودیت‌های بودجه‌ای و ارزی سال گذشته بانک مرکزی را ناچار کرد برای تأمین برخی نیازها نقدینگی بیشتری ایجاد کند.

وی درباره روند تورم نیز اظهار کرد: سرعت رشد تورم در ماه گذشته کاهش یافته است. البته این روند به‌سرعت متوقف نمی‌شود و ممکن است در مرداد و شهریور نیز برخی آثار هزینه‌ای، از جمله در بخش اجاره، نمایان شود، اما انتظار ندارم تورم امسال نسبت به ماه گذشته تفاوت چشمگیری داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، تاکنون شاهد وقوع ابرتورم نبوده‌ایم. افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز تا حدی ناشی از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ‌های آزاد بوده که آثار تورمی آن از قبل قابل پیش‌بینی بود.

همتی ادامه داد: افزایش تورم در ماه‌های فروردین تا خرداد تحت تأثیر فشار هزینه‌ها و افزایش انتظارات تورمی قرار گرفت. تصمیمات مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولاد نیز در شکل‌گیری این موج مؤثر بود.

وی با تأکید بر اینکه مهار تورم مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است، گفت: برای کنترل تورم اقداماتی از جمله تقویت محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها، برخورد با مدیران متخلف، افزایش محدودیت‌های بانکی، اصلاح نسبت سپرده قانونی و استفاده از ابزارهای نظارتی انجام شده است.

رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر حدود 16 درصد بوده است

همتی درباره سیاست بانک مرکزی در بازار ارز گفت: نوسانات روزانه و اخبار لحظه‌ای نباید مبنای ارزیابی سیاست ارزی قرار گیرد. آنچه برای سیاست‌گذار اهمیت دارد، روند نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت است.

وی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون و طی حدود شش ماه، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود 16 درصد افزایش داشته است. با وجود جنگ، تحریم نفتی، محاصره و سایر فشارها، نرخ ارز بیش از این میزان افزایش پیدا نکرده و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت بازار در افق میان‌مدت و بلندمدت است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی، تزریق گسترده ارز برای کاهش مصنوعی قیمت نیست؛ بلکه هدف، مدیریت نوسانات و ایجاد ثبات در بازار است.

همتی درباره عرضه ارز به مردم نیز گفت: هر فرد می‌تواند با ارائه کارت ملی تا سقف هزار یورو از صرافی‌ها خریداری کند. برخلاف برخی ادعاها درباره «پاشش ارز»، آمارها نشان می‌دهد عرضه‌ها با نرخ توافقی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون حدود 1.7 میلیارد دلار ارز خریداری و حدود 300 میلیون دلار فروخته شده است. در نتیجه، حدود 1.4 میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شده است.

تأمین مالی تولید و دارو در اولویت است

همتی درباره تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان گفت: با تغییر نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. از این رو، برای جلوگیری از آسیب جدی به تولید، تدابیری در زمینه تأمین مالی اتخاذ شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، شبکه بانکی حدود چهار هزار همت تسهیلات پرداخت کرده که حدود 72 تا 73 درصد آن به کسب‌وکارها و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره صنعت دارو نیز اظهار کرد: تاکنون 150 همت نقدینگی برای شرکت‌های دارویی تأمین شده و برنامه‌ریزی شده است این رقم تا پایان سال به 300 همت برسد تا تولید و توزیع دارو بدون وقفه انجام شود.

همتی از توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نیز خبر داد و گفت: اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ سه ابزار اصلی این حوزه هستند که از سال 1399 پایه‌گذاری شده‌اند. حجم تأمین مالی از این مسیر در پنج ماه نخست سال گذشته حدود 11 همت بود که در پنج ماهه امسال به حدود 180 همت افزایش یافته است.

وی افزود: هدف‌گذاری بانک مرکزی این است که تا پایان سال حدود 700 همت از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال گفت: مشکل واحدهای تولیدی در زمینه نقدینگی ریالی تا حد زیادی قابل مدیریت است، اما محدودیت ارزی همچنان وجود دارد. میزان ارزی که در پنج ماه نخست امسال برای صنایع تأمین شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است و این مسئله می‌تواند دسترسی برخی واحدها به مواد اولیه را دشوار کند.

همتی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع موجود در خارج از کشور و ظرفیت‌های مختلف، ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم تا بخشی از این مشکلات تا پایان تابستان کاهش پیدا کند.

منابع کالابرگ بدون اتکا به چاپ پول تأمین می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین اعتبار مورد نیاز کالابرگ اظهار کرد: حمایت از معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد و در جلسات اخیر نیز موضوع تأمین منابع این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: برآوردها نشان می‌دهد اجرای طرح کالابرگ به حدود 87 همت منابع ماهانه نیاز دارد. پیش از عید و تا فروردین‌ماه نیز حدود 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح اختصاص یافت و کالابرگ به مدت چهار ماه اجرا شد.

همتی ادامه داد: پس از آغاز جنگ و تشدید محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، درآمدهای ارزی و غیرارزی کشور تحت تأثیر قرار گرفت. کاهش درآمدهای مالیاتی نیز موجب شد منابع بودجه به‌طور کامل تحقق پیدا نکند.

وی تأکید کرد: منابع مورد نیاز کالابرگ نباید از طریق چاپ پول تأمین شود، زیرا چنین اقدامی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. به همین دلیل دولت در حال بررسی روش‌های جایگزین برای تأمین منابع این طرح است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ نیز پیشنهاد شده است سهم بیشتری از افزایش اعتبار به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص پیدا کند. در دولت این موضوع در دست بررسی است که افزایش اعتبار برای همه دهک‌ها یکسان باشد یا دهک‌های پایین از افزایش بیشتری برخوردار شوند.

همتی خاطر نشان کرد: هدف این است که منابع مورد نیاز تا پایان سال تأمین شود و افزایش اعتبار کالابرگ نیز به شکل عادلانه اجرا شود.

مردم درباره تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت تأمین ارز در دوره جنگ و پس از آن گفت: با جابه‌جایی منابع و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، دسترسی به منابع مورد نیاز افزایش یافته تا در تأمین ارز دارو، کالاهای اساسی و سایر نیازهای حیاتی کشور با مشکل مواجه نشویم.

وی افزود: در ماه‌های آینده نیز از نظر تأمین این اقلام مشکل خاصی پیش‌بینی نمی‌شود و نگرانی اصلی مربوط به کسری منابع برای برخی هزینه‌ها از جمله کالابرگ است که برای آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده است.

همتی درباره نرخ ارز نیز گفت: تلاش شده است نرخ ارز در محدوده‌ای مدیریت شود که امکان حفظ آن وجود داشته باشد. کاهش سرعت رشد نرخ ارز و تورم می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند و امیدواریم ابزارهای جدید بانک مرکزی نیز این روند را تقویت کنند.

هدف دولت، تثبیت اقتصاد و حرکت به سمت بهبود است

همتی درباره برنامه دولت برای اقتصاد کشور اظهار کرد: نخستین هدف باید جلوگیری از بدتر شدن شرایط موجود باشد و در مرحله بعد باید برای جبران خسارت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقدام کرد.

وی حفظ وضعیت موجود را مهم‌ترین اولویت فعلی دانست و افزود: هر میزان که منابع مالی و امکانات اجازه دهد، برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی نیز تلاش خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانه‌ای درباره ورود هواپیما برای انتقال طلا و موارد مشابه نیز گفت: نباید به این اخبار توجه زیادی کرد، زیرا بخش قابل توجهی از آنها بیشتر جنبه خبرسازی رسانه‌ای دارد. کشور برای تأمین منابع خود از روش‌های مختلف استفاده می‌کند.

همتی تأکید کرد: منظور از این روش‌ها استفاده از رمزارز نیست. برخی مقام‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که رمزارزهای ایران را مسدود کرده‌اند، در حالی که بانک مرکزی در این حوزه فعالیتی ندارد.

وی در پایان گفت: تأمین ارز به‌صورت شفاف و از مسیر مرکز مبادله ارز انجام می‌شود و همین مسیر ادامه خواهد داشت. تلاش بانک مرکزی و دولت این است که ابتدا ثبات اقتصادی حفظ شود و سپس کشور در مسیر بهبود شرایط اقتصادی حرکت کند.

کد مطلب 6921878