دور جدید مذاکرات آمریکا و ایران در تاریخ ۱۱ جولای در پاکستان برگزار خواهد شد | نفت ما

به گزارش تابناک؛ مجیب حسنی با تشریح برنامه‌های سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت ۲۴ ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود ۴ هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گره‌های زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا ۱۰ میلیارد دلار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دستگاه‌های ملی و استانی است و ریمدان می‌تواند یکی از مسیر‌های مهم تحقق این هدف باشد.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روز‌های پایانی مردادماه سال ۱۳۹۵ با مصوبه مجلس به‌عنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعال‌سازی آن به‌عنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به طول انجامید.

حسنی ادامه داد: ریمدان در سال‌های نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآورد‌های اولیه رسیده است.

ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از ۷۰۰ دستگاه و در مقاطعی به حدود ۷۸۰ کامیون در روز رسیده است.

وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیون‌ها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.

حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.

وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایده‌آل نیست و برخی مشکلات و آسیب‌ها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی می‌کنم.

قرارداد ۴ همتی برای جاده چابهار- ریمدان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالش‌های مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود ۵۰ کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بین‌المللی ریمدان، همچنان با استاندارد‌های مورد نیاز فاصله دارد و باید سال‌ها پیش برای ارتقای آن اقدام می‌شد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم ۲۵ کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و ۲۵ کیلومتر باقی‌مانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جاده‌ای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.

طراحی ۴ کریدور تجاری برای پاکستان

حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمی‌شود، گفت: مرز‌های میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در کنار ظرفیت مرز‌های زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامه‌های استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرز‌های استان در تامین نیاز‌های کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج از طریق مرز‌های سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرز‌های استان در تأمین کالا‌های اساسی، استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشته‌اند.

ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی

حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیت‌های قانونی تجارت به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرز‌ها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان به‌صورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.

حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویه‌های تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی می‌توان آینده روشن‌تری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.

به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری، به عنوان کوتاه‌ترین مسیر زمینی ایران به ایالت‌های جنوبی پاکستان، نقشی راهبردی در تعاملات اقتصادی منطقه ایفا می‌کند. این گذرگاه که در سال‌های اخیر با پیوند دادن ظرفیت‌های بازارچه مرزی، پایانه بین‌المللی و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار به قطبی مهم در جنوب‌شرق کشور تبدیل شده، اکنون با چالش‌های ناشی از افزایش حجم تردد و ماندگاری طولانی ناوگان روبروست. در همین راستا، اجرای سیستم هوشمند نوبت‌دهی و توسعه زیرساخت‌های پایانه، به عنوان راهکاری عملیاتی برای مدیریت بهینه تردد و پاسخ به مطالبات دیرین رانندگان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته تا ضمن کاهش زمان انتظار، رونق تجارت در سواحل مکران شتاب گیرد.

مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری طی سال‌های اخیر با افزایش حجم تردد ناوگان تجاری و ورود و خروج کالا، به یکی از گذرگاه‌های مهم اقتصادی جنوب شرق کشور تبدیل شده؛ با این حال توسعه متناسب زیرساخت‌ها و ساماندهی فرآیند تردد ناوگان همچنان از موضوعات مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش حمل‌ونقل است.

برخی رانندگان فعال در این مرز در گفت‌و‌گو با ایرنا از طولانی شدن زمان انتظار برای دریافت نوبت و خروج از مرز گلایه دارند و می‌گویند در برخی موارد مدت انتظار به چند هفته رسیده است.

قنبرزهی یکی از رانندگان با اشاره به مشکلات ناشی از توقف طولانی کامیون‌ها، اظهار کرد: مشخص بودن زمان نوبت و امکان عبور در زمان تعیین‌شده، مهم‌ترین مطالبه رانندگان است، زیرا طولانی شدن توقف علاوه بر افزایش هزینه‌ها، برنامه کاری رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

نصرت جدگال نیز با اشاره به انتظار طولانی برای رسیدن نوبت گفت: گاهی مدت زیادی در انتظار می‌مانیم و مشخص نبودن زمان دقیق عبور، موجب بلاتکلیفی رانندگان می‌شود.

ساماندهی تردد ناوگان تجاری و کاهش زمان ماندگاری کامیون‌ها

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و رئیس کارگروه مرز‌های رسمی مجاز کشور، در جریان بازدید از مرز ریمدان، ساماندهی تردد ناوگان تجاری و کاهش زمان ماندگاری کامیون‌ها را از موضوعات مهم مورد بررسی عنوان کرد.

مهدی عباسی با اشاره به دستور‌های وزارت کشور و مصوبات ستاد ملی گذر برای روان‌سازی تردد و تقویت تجارت مرزی گفت: هدف این است که شرایط خروج ناوگان تجاری در مرز ریمدان به شکل مناسب‌تری انجام شود و زمان توقف کالا و کامیون‌ها به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه پایانه‌های زمینی باید محل عبور و نه توقف باشند، افزود: هرچه زمان ماندگاری کالا و ناوگان در مرز کاهش یابد، سرعت تجارت و خدمات‌رسانی دستگاه‌های مستقر در پایانه نیز افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ادامه داد: یکی از اقداماتی که به مرحله اجرا رسیده، سیستم نوبت‌دهی ناوگان تجاری است که با همکاری بخش خصوصی آغاز شده و امیدواریم با اجرای دقیق آن و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده، اعتراضات رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کاهش یابد.

وی تصریح کرد: اجرای این سیستم می‌تواند علاوه بر ایجاد نظم و عدالت در روند پذیرش و خروج ناوگان، به افزایش سرعت عمل گمرک و دستگاه‌های نظارتی و رعایت سقف تردد در مرز با کشور پاکستان کمک کند.

طرح جامع پایانه ریمدان در مسیر اجرا

عباسی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مرز ریمدان اظهار کرد: طرح جامع پایانه تهیه شده و اجرای جاده دسترسی نیز در سه فاز در حال انجام است و در کنار آن، تکمیل زیرساخت‌های پایانه، نصب تجهیزات کنترلی و سایر اقدامات توسعه‌ای باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، روند اجرای طرح‌های مرز ریمدان نسبت به گذشته پیشرفت داشته و جلسات و بازدید‌های مستمر دستگاه‌های ملی و استانی برای رفع مشکلات این مرز ادامه دارد.

رئیس کارگروه مرز‌های رسمی مجاز کشور بیان کرد: با همراهی شرکت‌های حمل‌ونقل و مساعدت وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مجموعه‌های مرتبط، انتظار می‌رود زیرساخت‌های مورد نیاز پایانه هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

ریمدان؛ مسیر مهم تجارت ایران و پاکستان

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و رئیس کارگروه مرز‌های رسمی مجاز کشور گفت: مرز ریمدان علاوه بر تردد ناوگان تجاری، در سال‌های اخیر نقش مهمی در ورود کالا‌های اساسی به کشور داشته است؛ ظرفیتی که از نگاه مسئولان باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حمل‌ونقل، به افزایش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

عباسی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی مرز ریمدان گفت: توسعه این مرز باید آثار خود را در شهرستان دشتیاری و مناطق پیرامونی در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نشان دهد.

اکنون راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی ناوگان تجاری، در کنار اجرای طرح جامع پایانه و توسعه زیرساخت‌ها، گامی برای پاسخ به یکی از مهم‌ترین مطالبات رانندگان و فعالان حمل‌ونقل در ریمدان محسوب می‌شود؛ طرحی که میزان موفقیت آن در نهایت با کاهش زمان انتظار و عبور روان‌تر ناوگان از این مرز سنجیده خواهد شد.

سامانه نوبت‌دهی ناوگان حمل‌ونقل در مرز ریمدان برای کاهش صف‌های کامیونی

مجری طرح نوبت‌دهی در مرز‌های کشور و مدیرعامل شرکت مجری سامانه نوبت‌دهی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی در تیرپارک بادپا مرز ریمدان، فرآیند مدیریت و برنامه‌ریزی تردد ناوگان حمل‌ونقل از مبدأ بارگیری انجام می‌شود و انتظار می‌رود با انتقال بار ترافیکی به پارکینگ‌های پس‌کرانه، تردد در محدوده عملیاتی مرز تسهیل و صف‌های کامیونی کوتاه‌تر شود.

رامین لطف‌اللهی گفت: هدف اصلی از اجرای پس‌کرانه پایانه مرزی ریمدان، تسهیل تردد و عبور و مرور در مجموعه مرز و آغاز فرآیند‌های مرتبط با امور گمرکی، پایانه مرزی و حمل‌ونقل از پس‌کرانه است تا بار ترافیکی از مبادی ورودی مرز، منطقه آزاد، پایانه و بازارچه مرزی به سمت پارکینگ‌ها و محل‌های توقف پیش‌بینی‌شده هدایت شود و مسائل ترافیکی از محدوده عملیاتی مرز فاصله بگیرد.

وی ادامه داد: با اجرای کامل این طرح، نوبت‌گیری ناوگان از مبدأ حرکت به صورت ۱۰۰ درصدی عملیاتی خواهد شد و ناوگان حمل‌ونقل می‌توانند به شکل اینترنتی و از مبدأ بارگیری نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند؛ به این ترتیب، فرآیند مدیریت تردد از پشت در‌های مرز به مبدأ بارگیری منتقل می‌شود.

مجری طرح نوبت‌دهی در مرز‌های کشور تصریح کرد: هدف از این اقدام، افزایش بهره‌وری و بازدهی مرز است؛ چرا که در شرایط فعلی در برخی کالا‌ها صف کامیون‌ها به ۲۰ تا ۲۵ روز و حتی بیشتر نیز می‌رسد و ایجاد چنین صف‌هایی با ظرفیت‌ها و اهمیت مرز ریمدان تناسب ندارد.

وی گفت: با اجرای سامانه نوبت‌دهی و ساماندهی پس‌کرانه، تلاش می‌شود صف‌ها کوتاه‌تر شده و میزان تردد در مرز افزایش یابد و به جای ایجاد گره‌های ترافیکی در محدوده عملیاتی، توقف ناوگان در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در پس‌کرانه انجام شود.

لطف اللهی درباره آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این طرح اظهار کرد: در کوتاه‌مدت، سامانه و سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده موجب هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌شود تا ناوگان از یک نقطه مشخص و بر اساس برنامه وارد فرآیند تردد شوند که نتیجه آن، کوچک‌تر شدن صف‌ها خواهد بود.

وی افزود: در بلندمدت نیز این سامانه امکان برنامه‌ریزی سفر را برای تجار، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل فراهم می‌کند و تمامی فعالان این حوزه می‌توانند بر اساس زمان‌بندی مشخص، فعالیت خود را مدیریت کنند.

مجری طرح نوبت‌دهی در مرز‌های کشور با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ناوگان ورودی و خروجی مرز ریمدان بیان کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده فقط مربوط به ناوگان خروجی از مرز نیست، بلکه محموله‌های ورودی به کشور را نیز دربرمی‌گیرد؛ زیرا بخشی از ناوگان مورد استفاده در مرز، برای بارگیری محموله‌های ورودی به استان و کشور در این محدوده حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: ترافیک ناوگان نباید موجب کند شدن روند واردات شود و ساماندهی و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای برنامه‌ریزی ناوگان حمل‌ونقل باید به گونه‌ای باشد که در هر دو بخش صادرات و واردات، فرآیند‌ها با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

لطف‌اللهی با اشاره به تجربه اجرای این طرح در سایر مرز‌ها گفت: این تجربه در مرز‌های دیگر کشور نیز اجرا شده و به عنوان نمونه در مرز آستارا نزدیک به سه سال است که موضوع مدیریت صف و نوبت‌دهی ناوگان دنبال می‌شود.

وی افزود: در برخی مرز‌ها صف‌های ۲، سه و حتی چهار هزار دستگاه کامیون شکل گرفته که عدد بزرگی برای حوزه حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین ایجاد سازوکار برنامه‌ریزی و روان‌سازی تردد، از مهم‌ترین نیاز‌های مدیریت مرز‌های کشور است.

مجری طرح نوبت‌دهی در مرز‌های کشور گفت: با توجه به اینکه در مرز‌های مختلف کشور گاهی ترافیک‌های سنگین ایجاد می‌شود، ضروری است سازوکاری وجود داشته باشد که ضمن روان‌سازی تردد، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را فراهم کند و راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی و پس‌کرانه پایانه مرزی ریمدان در همین راستا انجام شده است.

 مرز ریمدان از توابع شهرستان دشتیاری در نقطه‌ای راهبردی در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده؛ گذرگاهی که کوتاه‌ترین مسیر زمینی ایران به ایالت‌های جنوبی پاکستان را فراهم می‌کند. این مرز به دلیل قرار گرفتن در پهنه‌ای که حدود ۳۷ درصد جمعیت یعنی پاکستان، چین و هند در دو سوی مرز در ارتباط مستقیم با آن هستند، نقشی تعیین‌کننده در مبادلات تجاری، تردد محلی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

بازارچه مرزی ریمدان، پایانه مرزی و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار، سه مجموعه‌ای هستند که در این محدوده فعالیت می‌کنند و هر یک مأموریت مشخصی دارند. این بازارچه از سال ۸۷ راه‌اندازی شده و فاقد هرگونه امکانات و زیرساخت‌ها بود تا اینکه در سال ۹۵ با تصویب رسمی شدن این مرز برای جابجایی کالا و مسافر بین ایران و پاکستان بارقه‌های امید به توسعه جنوب بلوچستان در دل مردم این منطقه روشن شد.

بازارچه مرزی با هدف حمایت از مرزنشینان، رونق اقتصاد بومی و توسعه مبادلات محلی شکل گرفته، پایانه مرزی وظیفه تسهیل تردد مسافران و ترانزیت کالا را بر عهده دارد و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار نیز با رویکرد توسعه فعالیت‌های اقتصادی کلان، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تجارت در مقیاس بزرگ‌تر ایجاد شده است.

مرز ریمدان در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری بندر گوادر پاکستان و ۱۲۰ کیلومتری بندر چابهار قرار دارد و این نزدیکی جغرافیایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان فراهم کرده است. این موقعیت در کنار اتصال ریمدان به شبکه حمل‌ونقل جنوب شرق کشور، اهمیت راهبردی این مرز را دوچندان کرده است. این مرز در محدوده شهرستان دشتیاری و در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان قرار دارد و در سال‌های اخیر از یک بازارچه مرزی به مجموعه‌ای با کارکرد‌های تجاری، مسافری و اقتصادی گسترده‌تر تبدیل شده است.

پایانه مرزی ریمدان نیز در آذرماه ۱۳۹۹ به‌صورت رسمی افتتاح شد و با راه‌اندازی آن، امکان انجام و توسعه رویه‌های گمرکی و تردد مسافر و کالا در این مرز فراهم شد. همچنین ریمدان از ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ فعالیت رسمی خود را در قالب منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار آغاز کرد؛ رویدادی که ظرفیت‌های این مرز را برای توسعه سرمایه‌گذاری، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش داده است.

منطقه آزاد چابهار با مساحت ۸۲ هزار هکتار در جنوب‌شرقی ایران و سواحل مکران است؛ در سال ۱۳۹۸ با موافقت مجلس شورای اسلامی، شهر چابهار و بندر‌های شهید بهشتی و شهید کلانتری و پنج هزار هکتار از محدوده متصل به نقطه مرزی ایران و پاکستان با عنوان منطقه منفصله ریمدان به منطقهٔ آزاد چابهار افزوده شد.

به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، به‌ویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینه‌ای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغال‌سنگ.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که جهان طی سال‌های گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوخت‌های فسیلی بازگردند.

شرکت‌های زغال‌سنگ نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده‌اند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغال‌سنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازه‌ترین گزارش خود از دو برابر شدن سود شش‌ماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بحران انرژی خاورمیانه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای برخی تولیدکنندگان زغال‌سنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغال‌سنگ دوباره افزایش یافته است؟

زغال‌سنگ اگرچه یکی از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی جهان محسوب می‌شود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغال‌سنگ می‌تواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو می‌کند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن می‌زند.

با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه می‌شود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.

در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوخت‌های وارداتی وابسته هستند، ناچار شده‌اند به گزینه‌های جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغال‌سنگ ساده‌ترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغال‌سنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل می‌کند

هیچ منطقه‌ای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهم‌ترین مقصدهای این محموله‌ها بوده‌اند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفته‌اند. قطر یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راس‌لفان حمله کردند.

راس‌لفان بزرگ‌ترین مجتمع LNG جهان به شمار می‌رود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقام‌های قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.

در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیری‌ها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.

مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغال‌سنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری می‌کند؟

بر اساس تحلیل شرکت داده‌های انرژی امبر، تولید زغال‌سنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.

این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سال‌های گذشته برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف زغال‌سنگ داشته‌اند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان می‌دهد که بحران انرژی می‌تواند روند گذار از سوخت‌های فسیلی را در کوتاه‌مدت کند کند.

کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان داده‌اند. ژاپن محدودیت‌های مربوط به فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوک‌های انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.

در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاه‌ها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیه‌بندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را افزایش داده است.

تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند.

در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان می‌دهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ

چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغال‌سنگ جهان را مصرف می‌کنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.

در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موج‌های گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغال‌سنگ را راه‌اندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژه‌ها می‌توانند عرضه جهانی زغال‌سنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.

این روند نشان می‌دهد که هند، با وجود برنامه‌های توسعه انرژی پاک، همچنان زغال‌سنگ را یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی خود می‌داند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ایجاد شود.

چین نیز همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانه‌هایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال‌سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.

چین در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمی‌توان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغال‌سنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش می‌کند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقب‌نشینی کرده است

بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های خود برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ را به تأخیر انداخته‌اند.

آلمان اعلام کرده است که نمی‌خواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغال‌سنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.

با این حال، افزایش مصرف زغال‌سنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاست‌های انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید می‌کنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغال‌سنگ در بخش‌هایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغال‌سنگ سود می‌برند؟

در بازار جهانی زغال‌سنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگ‌ترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.

اندونزی در ماه مارس برنامه‌های قبلی خود برای محدود کردن تولید زغال‌سنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمت‌ها بهره ببرد.

قیمت زغال‌سنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغال‌سنگ است، به‌خصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.

استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغال‌سنگ ایجاد کرده است.

سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تأثیر بحران بر صنعت زغال‌سنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.

این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغال‌سنگ در انشام و همچنین فعالیت‌های آفریقای جنوبی شرکت از مهم‌ترین عوامل این افزایش سود بوده‌اند.

تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.

تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.

شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار می‌رود قیمت زغال‌سنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف می‌کند؟

سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغال‌سنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.

سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغال‌سنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.

اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری می‌توانند با چالش جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و زیرساخت‌های انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.

نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامه‌های بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغال‌سنگ را مختل کرده است.

به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های زغال‌سنگ انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال می‌شود، استفاده مجدد از نیروگاه‌های زغال‌سنگ برای این کشورها ساده‌تر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر است.

هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا می‌کند، زغال‌سنگ می‌تواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزان‌تری باشد. با این حال، او معتقد است که زغال‌سنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی می‌تواند به نفع انرژی پاک تمام شود

با وجود افزایش موقت مصرف زغال‌سنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران می‌گویند افزایش مصرف زغال‌سنگ در برخی مناطق می‌تواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی وارداتی می‌تواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی بسیار آسیب‌پذیر کند.

در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های انتقال و برقی‌سازی اقتصاد می‌توانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.

فروپاشی یا اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژی‌های پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا می‌کنند.

جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خورده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت و LNG جهان از آن عبور می‌کند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سوق داده است.

از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانه‌هایی از افزایش استفاده از زغال‌سنگ دیده می‌شود. در پاکستان، تولید برق با زغال‌سنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.

در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغال‌سنگ از این شرایط سود می‌برند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.

با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر می‌تواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینه‌ای دارد. در کوتاه‌مدت، زغال‌سنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و برقی‌سازی اقتصاد ایجاد کند.

درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیره‌سازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ تضمین نمی‌شود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاه‌مدت به سود زغال‌سنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.