گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که تا آوریل سال جاری، از میان ۱۴۹ حوزه قضایی مورد ارزیابی، ۵۱ کشور، استانداردهای این نهاد درباره رمزارزها را تا حد زیادی رعایت کردهاند. این رقم معادل حدود یکسوم (۳۴ درصد) کشورهای بررسی شده است که نسبت به ۲۹ درصد در سال گذشته، افزایش یافته است.
