عمان پس از مطرح شدن دریافت هزینه از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز، ابتدا از سازوکاری مبتنی بر ارائه خدمات دریایی سخن گفت، اما در ادامه با تأکید بر اصول حقوق بینالملل اعلام کرد از اعمال «عوارض ترانزیتی اجباری» حمایت نمیکند. علیاکبر اسدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتوگو با «نفت ما» میگوید: «مسئله فراتر از دریافت هزینه یا مبلغی تحت عنوان عوارض است و مهمتر از هرچیز، بحث کنترل و مدیریت تنگه هرمز است که اکنون به موضوع اصلی اختلاف تبدیل شده است». به گفته او« در صورت مخالفت عمان، ممکن است ایران در مقاطعی با تکیه بر توانمندیهای نظامی خود، کنترل این آبراه راهبردی را در اختیار بگیرد اما در نهایت، در حوزههای سیاسی و حقوقی مجبور است با عمان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین آمریکا و کشورهای غربی به تفاهم و چارچوبهای جدیدی دست پیدا کند».
