ناترازی دائم برق و بنزین؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی

اقتصاد۲۴-  بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران، فقط یک بحران حمل‌ونقلی نیست؛ بخشی از معادله ناترازی بنزین و اتلاف منابع کشور است. خودرو‌هایی که گاه دو یا سه برابر نمونه‌های جدید بنزین مصرف می‌کنند، هر روز هزینه بیشتری به دولت و خانوار‌ها تحمیل می‌کنند؛ اما در شرایطی که سیاست‌گذار مدام از یارانه بنزین و مصرف بالای مردم می‌گوید، کمتر درباره این پرسش صحبت می‌شود که چرا میلیون‌ها ایرانی همچنان امکان جایگزینی خودرو‌های قدیمی و پرمصرف خود را ندارند. پاسخ را باید در گرانی خودرو، شکست سیاست اسقاط، ضعف نوسازی ناوگان و ساختار انحصاری صنعت خودرو جست‌و‌جو کرد.

هر بار که بحث ناترازی بنزین در ایران بالا می‌گیرد، معمولاً یک روایت آشنا تکرار می‌شود. روایتی مبنی بر اینکه مصرف مردم زیاد است، قیمت بنزین پایین است، یارانه سنگینی پرداخت می‌شود و برای جبران کسری باید بنزین وارد کرد. در این روایت، راه‌حل هم عمدتاً در سمت مصرف‌کننده جست‌و‌جو می‌شود؛ افزایش قیمت، تغییر سهمیه، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق. اما کسی نمی‌گوید که چه بخشی از این میزان به خاطر خودرو‌هایی است که در اختیار مردم قرار دارد؟

این پرسش وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد؛ ناوگانی که بخش قابل توجهی از آن را خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی تشکیل می‌دهند که سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است.

فرسودگی این ناوگان فقط به معنای ظاهر قدیمی خودرو‌ها یا افزایش احتمال خرابی نیست. خودرو‌های قدیمی‌تر معمولاً از فناوری‌های کم‌مصرف خودرو‌های جدید بی‌بهره‌اند و در بسیاری موارد برای پیمایش یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. وقتی این اختلاف مصرف در میلیون‌ها وسیله نقلیه ضرب شود، نتیجه دیگر یک مسئله فردی نیست؛ به یک اتلاف بزرگ منابع انرژی در مقیاس ملی تبدیل می‌شود.

در واقع، بخشی از پولی که دولت امروز برای تأمین بنزین و جبران ناترازی آن هزینه می‌کند، می‌تواند صورت‌حساب سال‌ها تأخیر در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور باشد. بنزین زیاد مصرف می‌شود یا خودرو‌ها زیاد می‌سوزانند؟

برآورد‌های مختلف از مصرف سوخت خودرو‌های موجود در کشور نشان می‌دهد بسیاری از خودرو‌های سواری در ایران در محدوده ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند و در برخی مدل‌های قدیمی‌تر این میزان حتی بیشتر می‌شود.

در مقابل، خودرو‌های جدید و کم‌مصرف در بسیاری از بازار‌های جهانی توانسته‌اند مصرف سوخت را به محدوده ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند. البته مقایسه مصرف خودرو‌ها باید بر اساس نوع خودرو، حجم موتور، استاندارد آزمون و شرایط رانندگی انجام شود و نمی‌توان برای همه خودرو‌ها یک عدد ثابت در نظر گرفت، اما فاصله کلی میان ناوگان قدیمی و خودرو‌های جدید روشن است.

برای درک ابعاد مسئله کافی است یک مثال ساده را در نظر بگیریم. خودرویی که برای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ لیتر بنزین مصرف می‌کند، نسبت به خودرویی با مصرف ۵ لیتر، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بیشتر سوخت می‌سوزاند.

این اختلاف در یک خودرو شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما وقتی میلیون‌ها خودرو هر روز در شهر‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند، همین چند لیتر به میلیون‌ها لیتر مصرف اضافه تبدیل می‌شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که «ایرانی‌ها زیاد بنزین مصرف می‌کنند». بخشی از مسئله این است که ایرانی‌ها با خودرو‌هایی رانندگی می‌کنند که مصرف سوخت آنها با استاندارد‌های روز فاصله دارد.

این تفاوت، اهمیت اسقاط و نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند. اسقاط خودرو‌های فرسوده نباید صرفاً یک سیاست زیست‌محیطی یا ترافیکی تلقی شود؛ اسقاط می‌تواند یکی از ابزار‌های کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی ارزی کشور باشد.

گزارش‌های رسمی نیز نشان داده‌اند که خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت منجر شود؛ بنابراین هر خودروی فرسوده‌ای که همچنان در خیابان باقی می‌ماند، فقط یک مسئله مربوط به آلودگی هوا نیست؛ یک مصرف‌کننده اضافی انرژی نیز هست. معادله معکوس واردات بنزین و انحصار خودرو

در سال‌های اخیر دولت بار‌ها درباره هزینه واردات بنزین و فشار ناترازی سوخت بر منابع کشور هشدار داده است. اما برای فهم ریشه این هزینه، باید زنجیره‌ای را دید که از خودرو آغاز می‌شود و به پالایشگاه و واردات سوخت می‌رسد. یک سوی این زنجیره، خودروی پرمصرف قرار دارد؛ خودرویی که فناوری قدیمی دارد و سوخت بیشتری می‌سوزاند. سوی دیگر، دولتی قرار دارد که باید این مصرف را با تولید داخلی یا واردات بنزین پاسخ دهد. در این میان، ساختار بازار خودرو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وقتی واردات خودرو برای سال‌ها با محدودیت مواجه بوده، رقابت در بازار ضعیف مانده و بخش بزرگی از تولید داخلی نیز با فناوری‌های قدیمی و مصرف سوخت بالا ادامه پیدا کرده است، طبیعی است که روند نوسازی ناوگان با مشکل مواجه شود.

در یک بازار رقابتی، خودرو‌های قدیمی به تدریج از چرخه خارج می‌شوند و خودرو‌های جدید جای آنها را می‌گیرند. اما وقتی خودروی جدید به اندازه کافی تولید یا وارد نشود و قیمت آن نیز از توان خرید بخش بزرگی از جامعه فراتر برود، این چرخه متوقف می‌شود.

نتیجه همان چیزی است که امروز در خیابان‌های ایران دیده می‌شود؛ خودرو‌هایی که باید سال‌ها پیش از چرخه خارج می‌شدند، همچنان تردد می‌کنند.

از این زاویه، واردات بنزین را می‌توان بخشی از صورت‌حساب پنهان ساختار ناکارآمد بازار خودرو دانست.

این البته به آن معنا نیست که تمام هزینه واردات بنزین ناشی از خودرو‌های فرسوده است. ناترازی سوخت دلایل مختلفی دارد؛ از رشد تعداد خودرو‌ها و پیمایش گرفته تا حمل‌ونقل عمومی ناکافی، قیمت سوخت، قاچاق و محدودیت‌های تولید. اما نادیده گرفتن نقش کیفیت و سن ناوگان، تصویر ناقصی از بحران ارائه می‌دهد. خودروی گران، ناوگان فرسوده می‌سازد

شاید یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در بحث خودرو‌های فرسوده همین باشد. مردمی که خودروی قدیمی دارند، لزوماً نمی‌خواهند خودروی قدیمی داشته باشند؛ در بسیاری موارد توان خرید خودروی جدید را ندارند.

مالک یک خودروی ۱۵ یا ۲۰ ساله به خوبی می‌داند که مصرف سوخت آن بالاست، هزینه تعمیراتش افزایش یافته و ایمنی آن با خودرو‌های جدید قابل مقایسه نیست. اما دانستن این واقعیت، منابع مالی لازم برای خرید یک خودروی جدید را ایجاد نمی‌کند.

وقتی قیمت خودرو‌های جایگزین به چند میلیارد تومان می‌رسد، ارزش خودروی فرسوده در برابر آن بسیار ناچیز است. در چنین شرایطی حتی اگر مالک خودروی خود را اسقاط کند، همچنان با یک شکاف مالی بسیار بزرگ برای خرید خودروی جایگزین مواجه است.

به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً به مالک خودرو گفت «خودرویت را اسقاط کن» و انتظار داشت مسئله حل شود.

نوسازی زمانی اتفاق می‌افتد که خودروی جایگزین قابل خرید وجود داشته باشد. این همان نقطه‌ای است که گرانی خودرو به بحران انرژی متصل می‌شود.

اگر یک خانواده توان خرید خودروی کم‌مصرف را نداشته باشد، ناچار است همان خودروی قدیمی را نگه دارد. خودروی قدیمی بنزین بیشتری مصرف می‌کند. مصرف بیشتر، ناترازی سوخت را تشدید می‌کند. دولت برای جبران ناترازی هزینه بیشتری می‌پردازد و در نهایت بخشی از این هزینه از طریق بودجه، مالیات، تورم یا سیاست‌های قیمتی به جامعه منتقل می‌شود؛ بنابراین ممکن است خودرویی که خانواده به دلیل فقر یا کاهش قدرت خرید نمی‌تواند تعویض کند، در نهایت هزینه بیشتری به کل اقتصاد تحمیل کند.

بیشتر بخوانید: جهش قیمت بنزین اقتصاد را فلج می‌کند/ راهکار، اجرای صحیح برندینگ است

این مسئله برای رانندگانی که خودرو ابزار کار آنهاست، جدی‌تر است. راننده تاکسی، راننده تاکسی اینترنتی، وانت‌دار یا فردی که با خودروی شخصی امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند یک‌شبه خودروی چند ساله خود را کنار بگذارد و چند میلیارد تومان برای خرید خودروی جدید پرداخت کند.

اگر دولت محدودیت تردد، قطع خدمات یا ممنوعیت فعالیت خودرو‌های فرسوده را اعمال کند، اما همزمان تسهیلات واقعی و خودروی جایگزین در اختیار مالک قرار ندهد، هزینه این سیاست مستقیماً به خانوار منتقل خواهد شد.

اصل خروج خودرو‌های بسیار آلاینده و ناایمن از چرخه تردد قابل دفاع است؛ اما نحوه اجرای آن اهمیت دارد.

سیاست درست این است که ابتدا امکان نوسازی ایجاد شود و سپس محدودیت برای خودرو‌های فرسوده اعمال شود، نه اینکه ابتدا ابزار معیشت مردم محدود شود و بعد از آنها خواسته شود خودروی جایگزین تهیه کنند.

در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا طراحی شده، می‌تواند به افزایش فشار اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد منجر شود. ۵۰۰ هزار اسقاط؛ قانونی که روی کاغذ مانده است

مشکل دیگر، سرعت پایین اسقاط خودروهاست. بر اساس اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه حدود ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج شود. اما آمار عملکرد نشان می‌دهد فاصله زیادی میان هدف قانونی و واقعیت وجود دارد.

در سال گذشته حدود ۲۰۴ هزار دستگاه اسقاط شد؛ یعنی کمتر از نیمی از هدف تعیین‌شده. این عقب‌ماندگی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم هر سال تعداد قابل توجهی خودروی جدید نیز وارد ناوگان کشور می‌شود. اگر سرعت خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه کمتر از سرعت لازم باشد، نوسازی واقعی اتفاق نمی‌افتد و انباشت خودرو‌های قدیمی ادامه پیدا می‌کند.

در واقع، بحران امروز نتیجه شکست یک سیاست در یک مقطع زمانی نیست؛ حاصل سال‌ها انباشت عقب‌ماندگی در اسقاط و نوسازی ناوگان است. چرا چرخه اسقاط قفل شده است؟

چرخه اسقاط در ایران با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و مقرراتی مواجه است. از یک سو، مالک خودروی فرسوده انگیزه مالی کافی برای تحویل خودرو ندارد. ارزش خودروی اسقاطی در مقایسه با قیمت خودروی جایگزین بسیار پایین است.

از سوی دیگر، سازوکار گواهی اسقاط و تعهدات خودروسازان و واردکنندگان در سال‌های مختلف با تغییرات متعدد مواجه شده و همین موضوع، بازار اسقاط را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است.

اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تغییر برخی الزامات گواهی اسقاط می‌تواند بخشی از مشکلات مقرراتی را کاهش دهد، اما حتی اصلاح مقررات نیز بدون ایجاد تقاضای واقعی برای اسقاط کافی نیست.

تا زمانی که مالک خودرو نداند پس از تحویل خودروی فرسوده چگونه و با چه منابعی خودروی جدید تهیه کند، اسقاط به یک چرخه پایدار تبدیل نخواهد شد.

به بیان ساده، مشکل فقط این نیست که «خودرو‌ها اسقاط نمی‌شوند»؛ مشکل این است که اقتصاد اسقاط برای مالک خودرو صرفه ندارد.

در بحث خودرو‌های فرسوده، تمرکز افکار عمومی معمولاً بر خودرو‌های سواری است، اما بخش موتورسیکلت‌ها نیز وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای دارد. در برخی آمارها، تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه اعلام شده است. سهم بالای موتورسیکلت‌های فرسوده از کل ناوگان موتورسیکلت کشور نیز بار‌ها از سوی مسئولان و نهاد‌های مرتبط مورد هشدار قرار گرفته است. یک تناقض بزرگ؛ بنزین را مقصر می‌کنیم، خودرو را فراموش می‌کنیم

بحث ناترازی بنزین در ایران معمولاً با یک گزاره ساده آغاز می‌شود؛ مصرف زیاد است و قیمت پایین. اما اگر هدف واقعاً کاهش مصرف سوخت است، سیاست‌گذار باید همه عوامل مؤثر بر مصرف را همزمان ببیند. نمی‌توان از مردم خواست کمتر بنزین مصرف کنند، اما خودرو‌هایی در اختیار آنها گذاشت که مصرفشان چند برابر خودرو‌های جدید است. نمی‌توان از مردم خواست خودرو‌های فرسوده را کنار بگذارند، اما خودروی جایگزین را با قیمت‌هایی عرضه کرد که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد؛ و نمی‌توان از خودروساز انتظار کاهش مصرف سوخت داشت، اما سال‌ها بازار را از رقابت واقعی دور نگه داشت.

ناترازی بنزین فقط مسئله پالایشگاه نیست؛ مسئله خودرو هم هست. اصلاح قیمت بنزین ممکن است بخشی از رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهد، اما اگر خودرو همان خودرو باشد، بخشی از اتلاف انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، سیاست انرژی و سیاست خودرو در ایران را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. چرا یک خودروی کم‌مصرف می‌تواند سرمایه‌گذاری باشد؟

یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری، نگاه کردن به واردات خودرو صرفاً از زاویه خروج ارز است. طبیعی است که واردات خودرو منابع ارزی نیاز دارد، اما تحلیل اقتصادی نباید به هزینه اولیه محدود شود. اگر خودروی جدید و کم‌مصرف بتواند در طول عمر خود هزاران لیتر کمتر از یک خودروی قدیمی بنزین مصرف کند، بخشی از هزینه ارزی اولیه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت جبران می‌شود. به همین دلیل، سؤال درست این نیست که «واردات خودرو ارز می‌برد یا نه؟» سؤال درست این است که کدام خودرو، با چه میزان مصرف، با چه قیمتی و در چه مقیاسی وارد شود و هزینه و فایده آن برای کل اقتصاد کشور چیست؟

همین منطق درباره صنعت خودروسازی داخلی نیز صدق می‌کند. اگر خودروساز داخلی بتواند با استفاده از فناوری روز، مصرف خودرو را کاهش دهد، نتیجه فقط ارتقای محصول نیست؛ کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور نیز خواهد بود؛ بنابراین رقابت در صنعت خودرو را نباید فقط از زاویه کیفیت خودرو یا رضایت مصرف‌کننده دید؛ رقابت می‌تواند بخشی از سیاست انرژی کشور نیز باشد. صرفه‌جویی بنزین می‌تواند خرج نوسازی شود

راه دیگری که می‌تواند چرخه اسقاط را از بن‌بست خارج کند، استفاده از منافع حاصل از صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی نوسازی است. اگر خروج یک خودروی فرسوده از چرخه باعث کاهش مصرف بنزین می‌شود، بخشی از ارزش اقتصادی این صرفه‌جویی می‌تواند به صندوق یا سازوکاری اختصاص یابد که تسهیلات نوسازی به مالک همان خودرو یا سایر مالکان خودرو‌های فرسوده ارائه دهد.

در این صورت، یک چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد. یعنی خودروی فرسوده خارج می‌شود؛ مصرف سوخت پایین می‌آید؛ هزینه تأمین بنزین کاهش پیدا می‌کند؛ بخشی از منابع آزادشده صرف نوسازی می‌شود؛ خودرو‌های کم‌مصرف بیشتری وارد ناوگان می‌شوند و مصرف دوباره کاهش پیدا می‌کند.

این مدل با سیاستی که صرفاً بر افزایش جریمه، محدودیت تردد یا افزایش قیمت سوخت تکیه دارد، تفاوت اساسی دارد.

در سیاست نخست، دولت تلاش می‌کند علت مصرف بالا را اصلاح کند؛ در سیاست دوم، عمدتاً تلاش می‌شود هزینه مصرف بالا را از مردم دریافت کند. راه‌حل، فقط اسقاط نیست؛ نوسازی واقعی است

اگر قرار است میلیون‌ها خودروی فرسوده از چرخه خارج شوند، باید خودروی جایگزین وجود داشته باشد. اگر قرار است مردم خودرو‌های قدیمی خود را کنار بگذارند، باید توان مالی این کار را داشته باشند؛ و اگر قرار است ناوگان کشور واقعاً کم‌مصرف شود، خودرو‌های جدید باید از نظر فناوری و مصرف سوخت یک گام جدی جلوتر از ناوگان فعلی باشند؛ بنابراین راه‌حل واقعی در یک بسته سیاستی به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ شکستن انحصار بازار خودرو، افزایش رقابت، تسهیل واردات خودرو‌های کم‌مصرف و استاندارد با تعرفه منطقی، ارتقای فناوری تولید داخلی، ارائه تسهیلات واقعی برای نوسازی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از منافع صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی همین فرآیند.

در چنین چارچوبی، واردات خودرو دیگر صرفاً یک هزینه ارزی نخواهد بود و اسقاط نیز صرفاً به تحویل یک خودروی قدیمی و دریافت مبلغی ناچیز محدود نمی‌شود.

هدف باید ایجاد چرخه‌ای باشد که در آن خودروی پرمصرف و فرسوده با خودروی کم‌مصرف و استاندارد جایگزین شود.

بحران امروز فقط این نیست که ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد. مسئله این است که این ناوگان همچنان در حال مصرف بنزین، تولید آلودگی و تحمیل هزینه به اقتصاد است و همزمان سرعت جایگزینی آن با خودرو‌های جدید بسیار کمتر از نیاز کشور است.

در سال‌هایی که سیاست‌گذار بار‌ها از ضرورت اصلاح مصرف انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن گفته، یک واقعیت نباید نادیده گرفته شود: مصرف‌کننده ایرانی فقط انتخاب نمی‌کند که چقدر بنزین مصرف کند؛ او تا حد زیادی با خودرویی مصرف می‌کند که ساختار بازار و سیاست صنعتی در اختیارش گذاشته است.

اگر خودرو‌های کم‌مصرف، ایمن و استاندارد با قیمت قابل دسترس وجود نداشته باشند، نمی‌توان تمام مسئولیت مصرف بالا را بر دوش مردم گذاشت. اگر خودرو‌های فرسوده باید اسقاط شوند، باید خودروی جایگزین وجود داشته باشد. اگر دولت از هزینه یارانه بنزین ناراضی است، باید به هزینه‌ای که از ناکارآمدی ناوگان و صنعت خودرو پرداخت می‌کند نیز نگاه کند؛ و اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، یکی از مؤثرترین مسیر‌ها می‌تواند کاهش مصرف خودرو‌ها باشد، نه فقط گران‌تر کردن بنزین.

در نهایت، خودرو‌های فرسوده فقط مشکل خیابان‌های ایران نیستند؛ بخشی از بحران انرژی، بودجه، آلودگی هوا و معیشت کشورند. بنابراین، اگر قرار است ناترازی بنزین واقعاً درمان شود، سیاست‌گذار باید از نگاه کردن به جایگاه سوخت به‌عنوان نقطه شروع و پایان بحران دست بردارد.

بخشی از پاسخ ناترازی بنزین در کارخانه‌های خودروسازی، سیاست واردات، مراکز اسقاط و توان خرید مردم قرار دارد؛ جایی که سال‌هاست مسئله نوسازی ناوگان میان انحصار، گرانی و سیاست‌های ناکارآمد گرفتار مانده است.

بحران بنزین را نمی‌توان فقط با گران کردن سوخت حل کرد؛ همان‌طور که بحران خودرو‌های فرسوده را نمی‌توان فقط با جریمه مالک حل کرد.

خودرویی که کمتر بنزین می‌سوزاند، شاید یکی از واقعی‌ترین پاسخ‌ها به ناترازی سوخت باشد؛ به شرط آنکه امکان خرید و جایگزینی آن برای مردم وجود داشته باشد.

بورس24 : رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید، خواستار رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع و اصلاح سازوکارهای اجرایی متناسب با ضرورت حفظ تولید و اشتغال شد.

جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع عصر پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه پیشین در حوزه تأمین برق صنایع بررسی شد و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالش‌های موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات مورد ارزیابی قرار گرفت.تأکید دولت بر جلوگیری از توقف خطوط تولید

رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق دلایل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد.

پزشکیان اظهار کرد: باید مشخص شود چرا برخی مصوبات به‌صورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی می‌تواند برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفته شود.

وی با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور، این وضعیت را عاملی برای افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت کارکنان صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند ضمن تأمین برق بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز فراهم شود تا چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.ضرورت اصلاح سازوکارها برای حمایت از تولید

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و حفظ پایداری صنعت برق گفت: اگر استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد کشور است، سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود.

پزشکیان تأمین برق صنایع را نیازمند یک نگاه ملی دانست و اظهار کرد توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند آثار مستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.

وی همچنین مدیریت مصرف، کنترل بار، افزایش بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی صنایع با برنامه‌های مدیریت ناترازی برق عنوان کرد.بررسی روش‌های جدید تأمین برق صنایع

در ادامه این جلسه و در راستای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضه‌شده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی با قیمت و شرایط اقتصادی مناسب مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقی‌مانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.

همچنین مقرر شد موضوع انتقال بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دوره‌های اوج مصرف، در شورای عالی کار بررسی و تصمیم‌گیری شود.

بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای استفاده صنایع از برق وارداتی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت نیرو و پیش‌بینی حمایت‌های مورد نیاز فراهم خواهد شد.

همچنین به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع به‌صورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور پایش شود و گزارش‌های لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجام‌شده ارائه شود.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

احسان جان‌محمدی، رئیس انجمن صنفی CNG، در میزگرد رفع ناترازی بنزین با اشاره به دلایل ایجاد ناترازی در حوزه سوخت، اظهار کرد: اگر بخواهیم طرح مسئله و راهکار اصلاح را مطرح کنیم، باید به این سمت برویم که دلیل ایجاد ناترازی چه بوده است؛ چرا که اگر دلیل ایجاد این مسئله مشخص شود، می‌توانیم راحت‌تر توسعه پیدا کنیم و به سمت حل آن برویم.

وی افزود: دلیل ایجاد بیش از ۹۰ درصد توسعه CNG، توجه و سیاست‌های دولت‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف و در نهایت خود مردم بوده است که این توجه به‌مرور ضعیف و ضعیف‌تر شده است. در حال حاضر اولین کار ما این است که این دو نقطه، یعنی ناترازی و CNG، به هم متصل شوند و بتوانیم حداقل به عنوان راهکار اولیه، این دو موضوع را در کنار یکدیگر ببینیم و معضل CNG را که برای جایگاه‌ها اتفاق افتاده است، حل کنیم.

رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: این بنگاه‌های اقتصادی خصوصی روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و باید آنها را فعال کنیم. قطعا در جامعه باید درباره این موضوع صحبت کنیم، اما شاید بهتر باشد به جای شعاری صحبت کردن، درست و دقیق صحبت کنیم.

جان‌محمدی با بیان اینکه دو راهکار را می‌توان در نظر گرفت، گفت: یک راهکار، افزایش مصرف CNG و کاهش مصرف انرژی است و راهکار دیگر، راهکار قیمتی است که قطعا یکی از مهم‌ترین دلایل ما همین موضوع است. می‌توان با اصلاح قیمت در بخش خانوار‌ها و موارد دیگر این کار را انجام داد. البته راهکار‌های قیمتی در اختیار دولت است و باید مشخص شود که آیا افزایش قیمت بنزین می‌تواند به کاهش مصرف یا تحقق اهداف مورد نظر منجر شود یا خیر.

وی افزود: موضوع دوم، سوختی است که در حال حاضر زیرساخت آن ایجاد شده و دولت حدود چهار تا پنج میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. باید از این سرمایه‌گذاری عظیم، بهره‌مندی کامل داشته باشیم. اگر دولت بتواند فاصله قیمتی بین هزینه بنزین برای کسی که از آن استفاده می‌کند و CNG ایجاد کند، قطعا می‌تواند برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند.

رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه تصریح کرد: این موضوع ممکن است در برخی بخش‌های جامعه مشکلاتی داشته باشد و ما همیشه پیشنهاد می‌دهیم که علاوه بر راهکار قیمتی، مشوق‌هایی نیز برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تعداد خودرو‌های CNG سوز در کشور گفت: حدود چهار تا چهار و نیم میلیون خودروی CNG در سطح کشور داریم که متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در وزارتخانه‌ها وجود داشته، شناسایی دقیق آنها هنوز انجام نشده است. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد بین چهار تا چهار و نیم میلیون خودرو داریم که این تعداد حدود ۲۰ درصد خودرو‌های کل کشور است.

جان‌محمدی ادامه داد: از آنجا که خودرو‌های ما عمدتا در تاکسی‌ها، وانت‌های باری و حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شوند، برآورد ما این است که بین ۲۴ تا ۲۶ درصد پیمایش حمل‌ونقل با این خودرو‌ها انجام می‌شود. اگر به‌طور متوسط ۲۵ درصد را در نظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد و به‌طور متوسط ۱۵ درصد از مصرف سوخت حمل‌ونقل کشور مربوط به CNG است.

وی با اشاره به موضوع تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز اظهار کرد: موضوع بعدی به خودروسازان برمی‌گردد. ما همیشه در این زمینه شعاری صحبت کرده‌ایم، در حالی که خودرو‌های ما مصرف بالایی دارند. اسناد بالادستی همیشه تأکید داشته‌اند که خودروسازان مکلف هستند حداقل ۳۰ درصد تولید خود را به خودرو‌های دوگانه‌سوز اختصاص دهند، اما ما در سال‌های اخیر بین صفر تا چهار یا پنج درصد تولید دوگانه‌سوز داشته‌ایم. فاصله بین این میزان و ۳۰ درصد، فاصله بسیار بزرگی است و باعث می‌شود خودرو‌های جدید ما عمدتا دوگانه‌سوز نباشند.

رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به خودرو‌های فرسوده گفت: موضوع بعدی، خودرو‌های فرسوده است که این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع یکی از اولویت‌های ما برای بحث رفع ناترازی است و نشان می‌دهد که CNG شاید امروز موضوعی باشد که باید بیشتر درباره آن صحبت کنیم.

وی افزود: در یک ماه گذشته، هر زمان که در مجلس شورای اسلامی، دولت و میان کارشناسان درباره بنزین صحبت شده، همه به موضوع CNG نیز اشاره کرده‌اند، اما قطعا فقط با گفتن اینکه این اتفاق باید بیفتد، اتفاقی رخ نمی‌دهد. ما حتی امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای جایگاه‌ها هزینه کرده‌ایم تا فقط به مردم نشان دهیم که CNG همچنان وجود دارد و می‌توانند از CNG در سبد سوخت خود استفاده کنند. این اقدام تأثیر چندان بزرگی نداشت، اما بی‌تأثیر هم نبود.

جان‌محمدی ادامه داد: طبق آمار‌های ما، بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که اگر برای مصرف‌کننده راهکار و مشوق داشته باشیم، قطعا می‌توانیم جذابیتی برای استفاده از CNG ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: دولت باید در نگاه خودش تصمیم بگیرد که مشوق‌ها را ارائه دهد یا خیر. در غیر این صورت، می‌توان با کنترل سهمیه‌ها، افزایش فاصله قیمتی و سیاست‌های کلان دولتی، مصرف را مدیریت کرد. در حال حاضر طی پنج سال و پنج ماه گذشته، حدود ۱۷ درصد کاهش مصرف CNG داشته‌ایم و در این مدت با تمام راهکار‌هایی که بخش خصوصی انجام داده، حدود ۷ درصد کاهش مصرف نیز ثبت شده است.

جان‌محمدی هشدار داد: روزی که این ۱۵ درصد را به‌زودی از دست بدهیم، باید توجه کنیم که از چهار و نیم میلیون خودروی CNG سوز و زیرساخت‌های ایجادشده، چه چیزی باقی می‌ماند.

رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: دولت یا حتی بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه وارد شود، برای تعویض مخازن سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات بدهد، اما، چون نگاه مثبتی به این موضوع وجود نداشته، عملا این مسئله کنار گذاشته شده است. اکنون بسیاری از خودرو‌ها به دلیل مشکلات مربوط به معاینه فنی، بدون معاینه فنی تردد می‌کنند تا هزینه بیشتری متوجه آنها نشود، در حالی که این موضوع می‌تواند جایگاه و مخزن را در معرض مخاطره قرار دهد. خودرو‌های CNG سوز عمدتا عمر بالایی دارند و مخزن آنها باید پس از ۱۵ سال مورد تست قرار گیرد و معاینه فنی دریافت کند.

جان‌محمدی با اشاره به وضعیت اقتصادی جایگاه‌های CNG گفت: در کنار این مسائل، حدود دو هزار و ۳۰۰ بنگاه اقتصادی و جایگاه CNG داریم که هر سال با کاهش مصرف CNG و کاهش درآمد مواجه بوده‌اند و اقتصاد آنها به‌روز نشده است. قطعا یک نوسازی عظیم نیز باید در صنعت جایگاه‌داری انجام شود.

وی در ادامه گفت: اگر امروز تصمیم بگیریم قیمت بنزین را افزایش دهیم، به این امید که CNG جایگزین شود و مصرف CNG از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسد، باید ببینیم آیا از نظر سخت‌افزاری واقعا ظرفیت لازم در جایگاه‌ها وجود دارد یا خیر.

رئیس انجمن صنفی CNG افزود: اگر پایش میدانی انجام شود، می‌توان دید که با همین تعداد جایگاه و حتی با همین تعداد خودرو، ظرفیت عرضه CNG تقریبا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد وجود دارد و با همین تعداد جایگاه، اگر ۱۴ ساعت فعال باشند، می‌توانند این میزان گاز را عرضه کنند.

در ادامه عماد رفیعی-مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران-اظهار کرد: در جریان جنگ، تنها یکی از واحد‌های پالایشی به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که حدود نیمی از ظرفیت خود را از دست داد. همچنین آسیب به انبار نفت ری و برخی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی، بر تولید و زنجیره تامین فرآورده‌ها اثر گذاشت.

وی افزود: در مقطعی حدود ۲۳۰ هزار بشکه از تولید کشور از دست رفت، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت بازیابی شده و نزدیک به ۵۰ درصد آن بازگشته است. ضمن آنکه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز همچون گذشته با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد و آسیبی به ظرفیت تولید آن وارد نشده است.

رفیعی با اشاره به آسیب انبار نفت ری یادآورشد: این حادثه به‌طور مقطعی بر عملیات لجستیک و توزیع بنزین اثر گذاشت، اما حتی در روز وقوع حادثه و در میانه جنگ نیز توزیع بنزین در تهران متوقف نشد و کمبودی در عرضه رخ نداد.

وی ادامه داد: عملیات بازیابی مخازن در حال انجام است و اکنون حدود ۵۰ درصد ظرفیت این انبار برای عملیات لجستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش دیگری از نیاز تهران نیز از پالایشگاه‌های کشور، از جمله پالایشگاه اراک، تامین می‌شود؛ ضمن اینکه پیش از جنگ نیز سهمی از بنزین مورد نیاز تهران از این پالایشگاه تامین می‌شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش درباره افزایش ظرفیت تولید بنزین اظهار کرد: ظرفیت تولید بنزین کشور پیشتر به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و اکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها، این رقم افزایش یافته است. در کنار پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، پتروشیمی نوری نیز بخشی از تولید خود را در اختیار شبکه تامین بنزین قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام‌شده در پالایشگاه آبادان، تولید این پالایشگاه افزایش یافت و بخشی از خوراک آن در اختیار پتروشیمی بوعلی قرار گرفت. اکنون روزانه نزدیک به ۹ میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی بوعلی دریافت می‌شود و مجموع ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.

رفیعی با تاکید بر موقتی بودن این راهکار اذعان داشت: تامین بنزین از پتروشیمی‌ها از نظر هزینه، تفاوت معناداری با واردات برای دولت ندارد؛ زیرا این محصولات پیش از این قابلیت صادرات داشتند. از این رو، استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها می‌تواند مشکل را در کوتاه‌مدت مدیریت کند، اما راه‌حل پایدار ناترازی بنزین نیست.

وی ادامه داد: نقطه عطف تراز تولید و مصرف بنزین به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ سالی که بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، کاهش مصرف ناشی از همه‌گیری کرونا و اصلاح قیمت بنزین در اواخر سال ۱۳۹۸، همزمان رخ داد.

رفیعی تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹، بنزین به نخستین کالای صادراتی غیرنفتی ایران تبدیل شد و حدود سه میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ اما اکنون کشور با واردات بنزین مواجه است که هزینه‌ای در حدود سه میلیارد دلار به همراه دارد. این تغییر، در مجموع نزدیک به ۶ میلیارد دلار فشار بر تراز ارزی کشور وارد می‌کند و می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.

وی با اشاره به روند مصرف بنزین اظهار کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۳ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است. پیش‌بینی می‌شد در صورت نبود شرایط جنگی، مصرف امسال از ۱۳۴ میلیون لیتر در روز عبور کند؛ با این حال، برآورد فعلی برای میانگین مصرف تا پایان سال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز است.

رفیعی افزود: در برخی روز‌های اخیر، مصرف بنزین حتی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر در روز رسید. رشد متوسط سالانه مصرف در پنج سال گذشته بین ۶ تا هشت درصد بوده که روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده به شمار می‌رود.

وی یکی از عوامل رشد مصرف را فاصله میان تولید و اسقاط خودرو دانست و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، اما شمار خودرو‌های اسقاطی حدود ۲۴۹ هزار دستگاه بود. در سال ۱۴۰۴ نیز روند اسقاط خودرو با فاصله قابل‌توجهی از تولید قرار دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود، اما میانگین اسقاط خودرو در پنج سال اخیر کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین تا رسیدن به هدف تعیین‌شده فاصله زیادی وجود دارد.

به گفته او مصرف روزانه سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴.۷ میلیون مترمکعب رسید، اما این میزان در سال‌های بعد روند نزولی پیدا کرد و سال گذشته به حدود ۱۵.۸ میلیون مترمکعب رسید. پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود سیاست موثر، مصرف سی‌ان‌جی امسال به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.

رفیعی اعلام کرد: هر مترمکعب سی‌ان‌جی معادل یک لیتر بنزین است؛ بنابراین کاهش حدود ۱۵ میلیون مترمکعبی مصرف سی‌ان‌جی، فشاری معادل نیاز روزانه کشور به واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین ایجاد کرده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فرسودگی و تضعیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی را عامل مهم دیگر افزایش مصرف سوخت دانست و گفت: به‌جزء تهران که در سال‌های اخیر اقدام‌هایی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام شده، در بسیاری از شهر‌های کشور ناوگان عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها، با فرسودگی و کاهش ظرفیت مواجه است.

رفیعی اظهار کرد: توسعه خطوط مترو در کلانشهر‌ها ضروری است، اما به‌دلیل هزینه سنگین ساخت و زمان طولانی بازگشت سرمایه، در بسیاری از شهر‌ها توسعه ناوگان اتوبوسرانی می‌تواند راهکاری اقتصادی‌تر و سریع‌تر برای کاهش استفاده از خودروی شخصی و مهار مصرف بنزین باشد.