هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را از تاریخ تصویب باطل کرد؛ تصمیمی که قراردادهای پیشفروش خودرو از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار میدهد.
بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ اینبار به زیان خریدارصنعت خودرو
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، فقط پایان یک اختلاف حقوقی چندساله نیست؛ این تصمیم میتواند معادله قیمتگذاری خودروهای پیشفروش را به زیان خریداران تغییر دهد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصوبه ۴۷۳ یک منطق روشن داشت: وقتی مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت کرده، افزایش قیمت بعدی نباید دوباره روی همان بخش اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از قیمت خودرو پیشپرداخت شده بود، افزایش قیمت تنها روی بخش باقیمانده محاسبه میشد.
این قاعده دستکم بخشی از ریسک تورم را از دوش خریدار برمیداشت؛ ریسکی که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشت. حالا اما این سپر حقوقی کنار رفته است.پول امروز، قیمت فردا
برای قراردادهای جدیدی که قیمت در آنها قطعی نیست و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوتنامه ملاک تسویه قرار میگیرد، دیگر نمیتوان به مصوبه ۴۷۳ برای تثبیت سهم پیشپرداخت استناد کرد. در چنین شرایطی، مشتری ممکن است امروز صدها میلیون تومان پرداخت کند و ماهها بعد، هنگام تحویل، با قیمت جدید خودرو مواجه شود.
به زبان ساده، پول مشتری زودتر پرداخت شده، اما ریسک افزایش قیمت همچنان روی دوش خود اوست.این جا پرسش اصلی شکل میگیرد: چرا؟
خریدار خودرو نه نرخ ارز را تعیین میکند، نه مسئول تحریم است، نه سیاستگذار اقتصادی است و نه در افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید نقشی دارد. او فقط برای خرید خودرو پولاش را زودتر در اختیار شرکت قرار داده است. بنابراین، منطقی نیست که هم تأمین مالی زودهنگام خودروساز بر عهده مردم باشد و هم تمام ریسک تورم.سیاستهای غلط
مشکل فقط اختلاف چند میلیون یا چند صد میلیون تومان نیست؛ مسئله انتقال ریسک از تولیدکننده به مصرفکننده است.
تورم حاصل سالها سیاستگذاری، بیثباتی ارزی، تحریم، ناترازی و افزایش هزینههای تولید است، اما در نهایت، صورتحساب این مشکلات بار دیگر به مصرفکننده داده میشود؛ همان مصرفکنندهای که کوچکترین نقشی در ایجاد آنها نداشته است.
اگر خودروساز پول مشتری را ماهها زودتر دریافت میکند، اما در زمان تحویل حق دارد قیمت روز را مطالبه کند، پرسش سادهای …
به گزارش آفتاب نیوز،
به گزارش قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیشفروش خودرو، به لازم به توضیح است که:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامههای شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.
مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیتهای قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار میرود.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفههایی که به تعیین قیمت منتهی میشود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمیتواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکتهای خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیشفروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تبیین شده است.
بنابراین، دادنامههای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانههای گروهی و پایگاههای خبری انتظار میرود از انتشار تیترها و مطالب جهتداری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.
