میزان درآمد دونالد ترامپ از ارزهای دیجیتال

قيمت بيت ‌ كوين روز گذشته با ادامه روند صعودي خود از مقاومت ۷۷ هزار دلار عبور كرد. پادشاه ارزهاي ديجيتال با ثبت اين ركورد، ارزش بازار خود را به بيش از ۱.۵۳ تريليون دلار رساند و بار ديگر قدرت خريداران را به نمايش گذاشت. اين بازگشت قدرتمند، بار ديگر شعله اميد را در دل سرمايه ‌ گذاران روشن كرده و بحث بر سر اهداف قيمتي شش ‌ رقمي را به صدر اخبار بازگردانده است.

بيت كوين پس از ماه ‌ ها نوسان در محدوده ‌ هاي پايين ‌ تر، سرانجام با جهشي خيره ‌ كننده و رشد بيش از ۸ درصدي در يك شبانه ‌ روز، براي اولين ‌ بار از ماه ژوئن (خرداد) به بالاي مرز ۶۹,۰۰۰ دلار صعود كرد. پس از آن قيمت بيت ‌ كوين روز گذشته با ادامه روند صعودي خود از مقاومت ۷۷ هزار دلار عبور كرد. پادشاه ارزهاي ديجيتال با ثبت اين ركورد، ارزش بازار خود را به بيش از ۱.۵۳ تريليون دلار رساند و بار ديگر قدرت خريداران را به نمايش گذاشت. در همين حال، اتريوم نيز با رشد روزانه ۶ درصدي به بالاي ۲,۳۰۰ دلار رسيده است. بي ‌ ان ‌ بي و ريپل نيز به ترتيب ۷ و ۱۸ درصد رشد را تجربه كردند. هم ‌ زمان با اين صعود چشمگير، آنتوني اسكاراموچي مديرعامل شركت اسكاي ‌ بريج كپيتال، در مصاحبه اخير خود با شبكه سي ‌ ان ‌ بي ‌ سي، چرخه هاوينگ پيش رو و كاهش شديد عرضه را به عنوان محرك ‌ هاي اصلي معرفي كرد كه مي ‌ توانند قيمت بيت ‌ كوين را به بالاي ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسانند.

     چرا بيت ‌ كوين درجا مي ‌ زد؟

اسكاراموچي در تحليل خود به سه عامل كليدي اشاره كرد كه تا پيش از اين مانع حركت صعودي و پرقدرت بيت ‌ كوين شده بودند: مهاجرت ماينرها به دنياي هوش مصنوعي: برخي از ماينرهاي بيت ‌ كوين بخشي از قدرت پردازشي خود را به سمت فعاليت ‌ هاي مرتبط با هوش مصنوعي هدايت كرده ‌ اند. اين تصميم بر نرخ هش ريت يا همان توان پردازشي شبكه تأثير گذاشته و نوسانات بازار را كاهش داده است. جذابيت بازار هوش مصنوعي براي سرمايه ‌ گذاران: بخش عمده ‌ اي از جريان نقدينگي كه پيش از اين به سمت بازار ارزهاي ديجيتال سرازير مي ‌ شد، اكنون جذب بخش پررونق هوش مصنوعي شده است. اين موضوع حجم نقدينگي ورودي به بيت ‌ كوين و ساير دارايي ‌ هاي ديجيتال را كاهش داد. سازوكار چرخه چهار ساله بيت ‌ كوين: بازار اكنون بيش از دو سال از چرخه فعلي خود را پشت سر گذاشته است و تقريباً ۱۸ تا ۱۹ ماه تا هاوينگ بعدي فاصله دارد. اين زمان ‌ بندي طبيعي چرخه، بر رفتار معامله ‌ گران تأثيرگذار بوده است.

     بلوغ بي ‌ سابقه هولدرهاي بيت ‌ كوين

جان دارسي، مديرعامل موسسه سالت، معتقد است كه ساختار مالكان بيت ‌ كوين در حال تغيير و تكامل است. در شرايطي كه سرمايه ‌ گذاران قديمي و زودهنگام در حال فروش دارايي ‌ هاي خود هستند، موسسات مالي بزرگ، مشاوران سرمايه ‌ گذاري، دفاتر خانوادگي و صندوق ‌ هاي ثروت ملي در حال افزايش انباشت بيت ‌ كوين خود هستند. اين جابه ‌ جايي بزرگ مي ‌ تواند نوسانات شديد بازار را مهار كند و جايگاه بيت ‌ كوين را به عنوان ابزاري مطمئن براي حفظ ارزش دارايي مستحكم ‌ تر سازد. با وجود دوره ‌ هاي طولاني حركت رنج و فرسايشي بازار، اسكاراموچي همچنان به ‌ شدت نسبت به آينده اين ارز ديجيتال خوش ‌ بين است. او انتظار دارد كه رويداد هاوينگ بعدي عرضه كوين ‌ هاي جديد به بازار را به ‌ شدت كاهش دهد و اين اتفاق به يك بحران جدي در بخش عرضه منجر شود. بر اساس تحليل او، با نزديك شدن به اين رويداد و كاهش توليد سكه ‌ هاي جديد، برتري تقاضا بر عرضه تاثير مستقيم و بسيار عميق ‌ تري روي قيمت خواهد گذاشت. اسكاراموچي در خصوص چشم ‌ انداز آينده قيمت مي ‌ گويد: شاهد حركت مجدد اين دارايي به سمت سطوح بالاي ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهيد بود.

     سطوح حياتي كه تريدرها بايد زيرنظر بگيرند

در ميان تحليلگران بازار، نظرات متفاوتي درباره آينده كوتاه ‌ مدت و بلندمدت قيمت وجود دارد. تِد، تحليلگر برجسته ارز ديجيتال، سطح ۷۴,۰۰۰ دلار را مرز سرنوشت ‌ ساز فعلي براي بيت ‌ كوين مي ‌ داند. او معتقد است اگر بيت ‌ كوين بتواند در تايم ‌ فريم هفتگي بالاي مرز ۷۴,۰۰۰ دلار تثبيت شود، احتمال سقوط قيمت به زير ۵۵,۰۰۰ دلار بسيار كم خواهد شد. به زبان ساده، سطح ۷۴,۰۰۰ دلار تاييديه قطعي براي آغاز روند صعودي است، در حالي كه ناكامي در حفظ اين سطح، خطر اصلاح عميق ‌ تر را همچنان فعال نگه مي ‌ دارد. از سوي ديگر، غول ‌ هاي بانكداري سنتي نيز اهداف بسيار جاه ‌ طلبانه ‌ اي را ترسيم كرده ‌ اند. سيتي ‌ بانك در گزارش اخير خود، هدف قيمتي ۱۸۹,۰۰۰ دلاري را براي بيت ‌ كوين تا سال ۲۰۲۶ پيش ‌ بيني كرده كه اين موضوع سوخت جديدي به موتور محرك صعودي موسسات مالي تزريق كرده است. كامرون وينكلواس، از بنيان ‌ گذاران صرافي جميناي، خروج موقت سرمايه به سمت هوش مصنوعي را يك فرصت بي ‌ نظير توصيف كرده است. او معتقد است اين اتفاق مانند ماشين زمان عمل مي ‌ كند و به سرمايه ‌ گذاران شانس دوباره ‌ اي مي ‌ دهد تا بيت ‌ كوين را در محدوده ۶۵,۰۰۰ دلار، يعني پيش از رالي صعودي به سمت ۱۲۶,۰۸۰ دلار خريداري كنند. با اين حال، بازار همچنان دو قطبي است. در حالي كه اسكاراموچي كاهش عرضه را دليلي براي صعود به بالاي ۱۰۰,۰۰۰ دلار مي ‌ داند، برخي ديگر از تحليلگران معتقدند كه احتمال ريزش قيمت تا محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار به عنوان كف بازار خرسي همچنان وجود دارد.

     چرا سقوط ۵۰ درصدي بيت ‌ كوين   سناريوي بلندمدت بلك ‌ راك را تغيير نداد؟

بيت كوين پس از ثبت سقف تاريخي ۱۲۶ هزار دلاري در اكتبر ۲۰۲۵، وارد يك روند نزولي شد و در ژوئن ۲۰۲۶ قيمت آن براي مدتي به زير ۶۰ هزار دلار سقوط كرد. با وجود شدت اين ريزش، بلك ‌ راك آن را نشانه تغيير در وضعيت بنيادي بيت ‌ كوين نمي ‌ داند و معتقد است افت قيمت بيشتر تحت تأثير نحوه چيدمان موقعيت ‌ هاي معاملاتي و شرايط نقدينگي بازار رخ داده است. اين شركت برآورد مي ‌ كند كه عوامل زير محرك ‌ هاي اصلي اين اصلاح عميق بوده ‌ اند: استفاده بيش از حد از اهرم ‌ هاي معاملاتي در بازار مشتقات، كاهش جريان ورود سرمايه از سوي سرمايه ‌ گذاران نهادي، كاهش سرعت خريد بيت ‌ كوين توسط شركت ‌ هاي داراي خزانه ‌ داري ديجيتال. البته بلك ‌ راك تأكيد مي ‌ كند كه حفظ اين ديدگاه بلندمدت به معناي پيش ‌ بيني بازگشت سريع قيمت بيت ‌ كوين نيست.اين موسسه مالي كه مديريت صندوق IBIT را بر عهده دارد، همچنان بيت ‌ كوين را دارايي پرنوسان و سفته ‌ بازانه ‌ اي مي ‌ داند و هشدار مي ‌ دهد سرمايه ‌ گذاري در آن حتي مي ‌ تواند با از دست رفتن تمام سرمايه همراه باشد.

     اهرم ‌ ها چگونه به سوخت سقوط بيت ‌ كوين تبديل شدند؟

بر اساس داده ‌ هاي بلومبرگ و كوين متريكس كه در گزارش بلك ‌ راك آمده است، بيت ‌ كوين از اواخر سال ۲۰۲۲ كه در محدوده ۱۵,۷۶۵ دلار معامله مي ‌ شد، رالي صعودي خيره ‌ كننده ‌ اي را آغاز كرد و در اكتبر ۲۰۲۵ به ركورد تاريخي ۱۲۶,۱۹۸ دلار رسيد. در نزديكي اين اوج قيمتي، حجم قراردادهاي باز يا همان اوپن اينترست در بازار معاملات آتي از مرز ۹۰ ميليارد دلار فراتر رفت. نكته بحراني اين بود كه تقريباً ۸۰ درصد از اين تعهدات معاملاتي، مربوط به قراردادهاي آتي دايمي در صرافي ‌ هاي خارج از بورس كالاي شيكاگو بود. برخي از اين پلتفرم ‌ ها اهرم ‌ هايي بين ۵۰ تا ۱۲۵ برابر به كاربران ارايه مي ‌ دادند؛ موضوعي كه معامله ‌ گران را در برابر كوچك ‌ ترين حركت ‌ هاي نزولي قيمت، به ‌ شدت آسيب ‌ پذير و در معرض ليكوئيد شدن (تصفيه اجباري) قرار داد. بلك ‌ راك مي ‌ گويد حتي پس از ريزش بيش از ۵۰ درصدي بيت ‌ كوين از سقف اكتبر ۲۰۲۵، ديدگاه سرمايه ‌ گذاري بلندمدت اين شركت نسبت به اين دارايي تغييري نكرده است. از نگاه بزرگ ‌ ترين مدير دارايي جهان، موج فروش اخير بيشتر تحت تأثير كاهش اهرم در بازار ارزهاي ديجيتال و تغيير جريان سرمايه شكل گرفته و نشانه ‌ اي از تغيير در عوامل بنيادي بيت ‌ كوين نيست.

     نبرد پنهان بيت ‌ كوين و هوش مصنوعي  براي جذب سرمايه

يافته ‌ هاي بلك ‌ راك نشان مي ‌ دهد صندوق ‌ هاي ETF اسپات بيت ‌ كوين از زمان راه ‌ اندازي در ژانويه ۲۰۲۴ تا اكتبر ۲۰۲۵ موفق به جذب حدود ۶۰ ميليارد دلار سرمايه شدند. با اين حال، از آن تاريخ تا ژوئيه ۲۰۲۶، اين محصولات در مجموع با ۵ ميليارد دلار خروج سرمايه مواجه شدند. هم ‌ زمان با اين خروج سرمايه، صندوق ‌ هاي متمركز بر هوش مصنوعي توانستند بيش از ۴۶ ميليارد دلار سرمايه جذب كنند. بلك ‌ راك معتقد است اين چرخش سرمايه احتمالاً براي تصاحب منابع مالي موجود رقابت ايجاد كرده و مانعي براي تخصيص ‌ هاي بيشتر به بيت ‌ كوين شده است. البته اين تفسير بلك ‌ راك است، چرا كه داده ‌ هاي جريان سرمايه به ‌ تنهايي نمي ‌ توانند علت دقيق جابه ‌ جايي پول تك ‌ تك سرمايه ‌ گذاران را مشخص كنند. جذابيت بازار هوش مصنوعي در رفتار سرمايه ‌ گذاران خرد و نهادي نيز مشهود بود. هم ‌ زمان با كاهش علاقه به جست ‌ وجوي عبارات مربوط به ارزهاي ديجيتال در گوگل، توجه بازار به سمت سهام شركت ‌ هاي فعال در حوزه هوش مصنوعي معطوف شد. با وجود اين، داده ‌ هاي اخير صندوق ‌ هاي امريكايي تا حدي اميدواركننده است. بر اساس آمارهاي موسسه فارسايد، اين صندوق ‌ ها در ۱۷ اوت ۲۹۷.۵ ميليون دلار و در ۱۸ اوت ۱۸۹.۳ ميليون دلار خالص ورود سرمايه ثبت كردند كه در مجموع ۴۸۶.۸ ميليون دلار ورودي را پس از خروج ۳۸۵.۲ ميليون دلاري هفته قبل از آن نشان مي ‌ دهد.

     وقتي بزرگ ‌ ترين دارندگان بيت ‌ كوين

دست به فروش مي ‌ زنند

بلك ‌ راك در گزارش خود، فروش دارايي ‌ ها توسط ماينرها، هولدرهاي بزرگ و شركت ‌ هاي مديريت خزانه ‌ داري ديجيتال را به عنوان يكي ديگر از عوامل فشار بر قيمت معرفي كرد. براي نمونه، شركت استخراج مارا در ماه مارس ۱۵,۱۳۳ واحد بيت ‌ كوين را به ارزش تقريبي ۱.۱ ميليارد دلار به فروش رساند. همچنين شركت استراتژي برنامه ‌ اي را براي نقد كردن بيت ‌ كوين ‌ هاي خود جهت تامين هزينه ‌ هايي مانند ذخاير، توزيع سود سهام، پرداخت سود بدهي ‌ ها و بازخريد سهام اتخاذ كرد. اين برنامه تعهدي براي فروش دايمي ايجاد نمي ‌ كند و تاريخ انقضاي مشخصي نيز ندارد. با اين حال، اسناد ثبت ‌ شده در كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا تاييد مي ‌ كند كه اين شركت بين ۳ تا ۹ اوت، تعداد ۱,۶۹۰ واحد بيت ‌ كوين را به ارزش ۱۰۸.۶ ميليون دلار فروخته و از عوايد آن براي بازخريد سهام ممتاز خود استفاده كرده است. اين تراكنش، فرضيه بلك ‌ راك درباره تاثير فروش خزانه ‌ داري شركت ‌ ها بر قيمت بازار را به ‌ طور واقعي تاييد مي ‌ كند. بك ‌ تست ۱۰ ساله بلك ‌ راك نشان مي ‌ دهد كه اختصاص سهم كوچكي از يك سبد سنتي ۶۰/۴۰، شامل ۶۰ درصد سهام و ۴۰ درصد اوراق قرضه، به بيت ‌ كوين مي ‌ توانست بازده سبد را نسبت به ريسك آن بهبود دهد.

بهمن اکبری|اعلام «عمليات اقتصادي خردكننده» را از سوي ترامپ نبايد تنها تكرار سياست تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران دانست. آنچه در اظهارات اخير رييس‌جمهور امريكا، وزير خزانه‌داري و معاون او برجسته شده، نشانه حركت واشنگتن از تحريم مستقيم ايران به سوي فشار بر شبكه اقتصادي پيرامون ايران است؛ يعني هدف قرار دادن بانك‌ها، شركت‌هاي كشتيراني، خريداران نفت، واسطه‌هاي مالي و كشورهايي كه همچنان حاضرند با تهران تجارت كنند.اگر تحريم‌هاي پيشين عمدتا بر «قطع دسترسي ايران» متمركز بود، مرحله جديد مي‌كوشد هزينه «تعامل با ايران» را براي ديگران افزايش دهد. به تعبير دقيق‌تر، امريكا مي‌خواهد ايران را نه تنها از بازارهاي جهاني، بلكه از شبكه‌هاي رسمي و نيمه‌رسمي مبادلات بين‌المللي نيز منزوي كند. اين تغيير رويكرد، از يك واقعيت مهم نيز حكايت دارد: فشار نظامي به‌تنهايي نتوانسته اهداف سياسي مورد نظر واشنگتن را محقق سازد و اكنون اقتصاد به ميدان اصلي منازعه تبديل شده است.

    ۱. مساله اصلي؛ تحريم بيشتر يا معماري جديد فشار؟: ايران نزديك به پنج دهه تجربه مواجهه با تحريم‌هاي امريكا را پشت سر گذاشته است. تحريم براي اقتصاد ايران پديده‌اي تازه نيست، بلكه به بخشي از محيط راهبردي آن تبديل شده است.از اين‌رو، پرسش درست اين نيست كه «آيا تحريم‌هاي جديد به ايران آسيب مي‌زند؟» پاسخ روشن است: بله، فشار اقتصادي مي‌تواند هزينه‌هاي قابل توجهي ايجاد كند.پرسش اساسي‌تر اين است: آيا تحريم‌هاي جديد قادر خواهند بود رفتار راهبردي ايران را تغيير دهند؟ اين دو مساله نبايد با يكديگر خلط شود. تحريم مي‌تواند رشد اقتصادي را كاهش دهد، هزينه مبادلات را افزايش دهد، درآمدهاي نفتي را محدود كند، نرخ سرمايه‌گذاري را پايين آورد و فشار بر معيشت را تشديد كند؛ اما تبديل اين آسيب اقتصادي به امتياز سياسي و تغيير رفتار راهبردي مساله‌اي است كاملا متفاوت.تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه ميان «تحريم موثر» و «تحريم موفق» فاصله وجود دارد.

    ۲. ويژگي مهم دوره جديد؛ هدف گرفتن كشورهاي ثالث: بر اساس گزارش بي‌بي‌سي، اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا تهديد كرده است كه هر كشوري كه با ايران تجارت كند، از جمله در حوزه انتقال پول، خريد نفت يا حمل‌ونقل دريايي، ممكن است با تحريم مواجه شود.اين همان نقطه‌اي است كه دوره جديد را از تحريم‌هاي كلاسيك متمايز مي‌كند.واشنگتن مي‌خواهد محاسبه هزينه - فايده كشورهاي ثالث را تغيير دهد. اگر يك بانك چيني، شركت تركيه‌اي، شبكه تجاري عراقي يا شركت كشتيراني منطقه‌اي احساس كند كه همكاري با ايران مي‌تواند دسترسي آن به دلار، نظام مالي امريكا يا بازارهاي غربي را تهديد كند، ممكن است حتي بدون موافقت سياسي با واشنگتن، از همكاري با تهران عقب‌نشيني كند.در نتيجه، ميدان واقعي جنگ اقتصادي ديگر فقط ايران نيست، بلكه شبكه روابط اقتصادي ايران با جهان است.

    ۳. نقطه قوت امريكا؛ دلار، شبكه مالي و تحريم ثانويه: مهم‌ترين مزيت ساختاري امريكا در اين جنگ، حجم تجارت دوجانبه امريكا و ايران نيست، بلكه قدرت شبكه‌اي اقتصاد امريكاست.امريكا از سه اهرم برخوردار است: نخست، نقش دلار در تجارت و ذخاير جهاني؛ دوم، جايگاه نظام مالي امريكا و دسترسي به شبكه‌هاي بانكي بين‌المللي؛ سوم، توانايي اعمال تحريم ثانويه عليه شركت‌ها و موسسات خارجي.از اين‌رو ممكن است واشنگتن بتواند بدون محاصره كامل ايران، هزينه تجارت با ايران را افزايش دهد.اما همين جا يك محدوديت مهم نيز وجود دارد: هر چه امريكا از تحريم به عنوان ابزار فراگيرتر استفاده كند، انگيزه ساير كشورها براي كاهش وابستگي به دلار و ايجاد مسيرهاي مالي مستقل نيز افزايش مي‌يابد.بنابراين تحريم همزمان مي‌تواند يك ابزار فشار كوتاه‌مدت و عاملي براي فرسايش تدريجي قدرت شبكه‌اي امريكا در بلندمدت باشد.

    ۴. ايران چرا هنوز ظرفيت مقاومت اقتصادي دارد؟: يكي از نكات مهم گزارش اين است كه ايران طي سال‌هاي گذشته توانسته سازوكارهاي متعددي براي كاهش اثر تحريم ايجاد كند.«ناوگان سايه»، واسطه‌هاي تجاري، شركت‌هاي پوششي، مسيرهاي مالي غيرمستقيم، شبكه‌هاي تهاتري، ارزهاي غيردلاري و استفاده از روابط اقتصادي با كشورهاي غيرغربي، بخشي از اين سازوكارها است.اما نبايد در اين زمينه نيز دچار اغراق شد.دور زدن تحريم به معناي بي‌اثر شدن تحريم نيست. معمولا هر چه شبكه تحريم پيچيده‌تر شود، هزينه مبادله، تخفيف فروش، هزينه حمل‌ونقل، ريسك بيمه و هزينه انتقال پول افزايش مي‌يابد. بنابراين ايران ممكن است بتواند نفت بفروشد، اما الزاما نمي‌تواند آن را با همان قيمت، همان سرعت و همان هزينه‌اي كه در شرايط عادي انجام مي‌داد، به بازار عرضه كند. از اين‌رو، هدف تحريم الزاما «صفر كردن صادرات ايران» نيست، بلكه مي‌تواند گران‌تر، پرريسك‌تر و دشوارتر كردن تجارت ايران باشد.

    ۵. حلقه تعيين‌كننده؛ چين: در ميان كشورهاي ثالث، چين مهم‌ترين متغير معادله است.اگر امريكا بتواند كشورهاي منطقه و شركت‌هاي كوچك‌تر را تحت فشار قرار دهد، اما چين همچنان بخش قابل توجهي از نفت ايران را خريداري كند و مسيرهاي مالي و تجاري جايگزين را حفظ كند، عمليات اقتصادي امريكا با محدوديت جدي روبه‌رو خواهد شد.چين تنها يك خريدار نفت نيست، بلكه بخشي از معماري در حال شكل‌گيري اقتصاد غيرغربي است.پكن از يك سو نمي‌خواهد درگير رويارويي مستقيم با امريكا شود و از سوي ديگر، بعيد است به ‌سادگي اجازه دهد واشنگتن قواعد تجارت ميان چين و ايران را تعيين كند. از اين نگاه، جنگ اقتصادي عليه ايران به‌طور غيرمستقيم به آزموني براي روابط چين و امريكا نيز تبديل مي‌شود.

    ۶. تنگه هرمز؛ مهم‌ترين نقطه اتصال اقتصاد و امنيت: پيوند دادن فشار اقتصادي با حمل‌ونقل دريايي، اهميت تنگه هرمز را دوچندان مي‌كند.هرگونه افزايش فشار بر صادرات نفت، كشتيراني يا بنادر ايران مي‌تواند اثرات فراتر از مرزهاي ايران داشته باشد، زيرا بازار انرژي جهان، كشورهاي آسيايي و حتي اقتصادهاي اروپايي به ثبات جريان انرژي در خليج‌فارس حساسند. بنابراين اگر عمليات اقتصادي امريكا به گونه‌اي طراحي شود كه امنيت كشتيراني در خليج‌فارس را تحت اأثير قرار دهد، واشنگتن با يك تناقض راهبردي روبه‌رو خواهد شد: فشار بر ايران ممكن است همزمان هزينه انرژي و حمل‌ونقل جهاني را افزايش دهد.در چنين شرايطي، بخشي از هزينه تحريم از ايران به اقتصاد جهاني منتقل مي‌شود.

    ۷. آسيب‌پذيري واقعي ايران كجاست؟: با وجود ظرفيت سازگاري ايران، نبايد آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد كشور را دست‌كم گرفت.مهم‌ترين نقاط آسيب عبارتند از: كاهش درآمد ارزي؛ دشوارتر شدن انتقال منابع مالي؛ افزايش هزينه تجارت خارجي؛ كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ افزايش نااطميناني اقتصادي؛ فشار بر ارزش پول ملي؛ افزايش هزينه واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي؛ تشديد فشار تورمي؛ كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش هزينه‌هاي مبادله براي بخش خصوصي. از اين رو، بزرگ‌ترين خطر «فروپاشي ناگهاني اقتصاد» نيست، بلكه فرسايش تدريجي ظرفيت توليد و رفاه اجتماعي است.اقتصاد تحريم‌زده ممكن است به حيات خود ادامه دهد، اما با رشد پايين‌تر، سرمايه‌گذاري كمتر و هزينه اجتماعي بيشتر.

    ۸. جنگ اقتصادي جديد، جنگ تاب‌آوري است: به نظر مي‌رسد منطق جديد واشنگتن بر اين فرض استوار است كه ايران از نظر اقتصادي بيش از امريكا آسيب‌پذير است و بنابراين، ادامه فشار مي‌تواند تهران را به نقطه‌اي برساند كه هزينه مقاومت از هزينه توافق بيشتر شود.اما اين محاسبه تنها زماني درست است كه طرف مقابل نتواند سازوكارهاي جايگزين ايجاد كند.در مقابل، ايران نيز بايد از منطق «مقاومت منفعل» به «مقاومت فعال» عبور كند.تحريم را نمي‌توان فقط با فروش نفت بيشتر يا ايجاد چند مسير مالي جديد خنثي كرد. پاسخ موثر، نيازمند بازآرايي ساختار اقتصاد خارجي ايران است.در اين چارچوب، پنج محور اهميت ويژه دارد: 

يكم؛ تنوع‌بخشي واقعي به شركاي اقتصادي و كاهش وابستگي به چند بازار محدود.

دوم؛ توسعه تجارت با ارزهاي محلي و سازوكارهاي تسويه غيردلاري.

سوم؛ تقويت كريدورهاي زميني و دريايي منطقه‌اي براي كاهش آسيب‌پذيري تجارت.

چهارم؛ كاهش هزينه‌هاي داخلي اقتصاد، زيرا نمي‌توان همه ناكارآمدي‌هاي داخلي را به تحريم نسبت داد.

پنجم؛ تبديل ديپلماسي اقتصادي به بخشي از راهبرد امنيت ملي. در جنگ اقتصادي، سفارتخانه و رايزني اقتصادي تنها نهادهاي تشريفاتي نيستند، بلكه بخشي از «شبكه تاب‌آوري اقتصادي» كشورند.

    ۹. پارادوكس تحريم حداكثري: امريكا با گسترش تحريم‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت فشار بيشتري ايجاد كند، اما همزمان با يك پارادوكس مواجه است: هر چه تحريم‌ها فراگيرتر شوند، انگيزه ايران و شركاي آن براي ساختن شبكه‌هاي جايگزين بيشتر مي‌شود.در جهان پساجنگ اوكراين، رقابت چين و امريكا و گسترش بريكس، اين مساله اهميت بيشتري يافته است.  

بسياري از كشورها ديگر نمي‌خواهند تمام مبادلات خارجي خود را به يك شبكه مالي وابسته كنند.بنابراين، تحريم‌هاي جديد مي‌تواند ناخواسته به شتاب‌دهنده «چندقطبي ‌شدن اقتصاد جهان» تبديل شود.البته اين روند به معناي پايان هژموني دلار نيست، اما مي‌تواند به تدريج از انحصار آن در برخي مبادلات بكاهد.

    ۱۰. آيا عمليات اقتصادي ترامپ موفق خواهد شد؟: بايد به اين پرسش پاسخ مشروط داد. اگر هدف امريكا افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ايران باشد، احتمالا اين عمليات مي‌تواند موفقيت قابل توجهي داشته باشد. اگر هدف كاهش درآمدهاي نفتي و محدود كردن دسترسي ايران به شبكه مالي بين‌المللي باشد، موفقيت نيز محتمل است، هرچند نه مطلق. اما اگر هدف نهايي وادار كردن ايران به تغيير رفتار راهبردي يا پذيرش توافق مطلوب واشنگتن باشد، مساله بسيار پيچيده‌تر، زيرا موفقيت تحريم به سه متغير بستگي دارد: «ظرفيت تحمل ايران»، «ميزان همكاري كشورهاي ثالث» و «هزينه‌اي كه اقتصاد جهاني حاضر است براي اجراي سياست امريكا بپردازد».در اين ميان، چين، كشورهاي خليج‌فارس، تركيه، عراق، هند و شبكه‌هاي تجاري آسيايي نقش تعيين‌كننده‌اي خواهند داشت.

     از تحريم ايران به جنگ بر سر شبكه‌ها

آنچه اكنون در حال شكل‌گيري است، تنها «تحريم بيشتر» نيست، بلكه نوعي است از «جنگ اقتصادي شبكه‌اي».امريكا مي‌كوشد ايران را از شبكه مالي، انرژي و حمل‌ونقل جهاني دورتر كند و همزمان هزينه همكاري ديگران با ايران را افزايش دهد. ايران نيز تلاش خواهد كرد شبكه‌هاي جايگزين خود را گسترش دهد.در چنين شرايطي، برنده الزاما كشوري نيست كه بيشترين تحريم را وضع مي‌كند يا بيشترين تحريم را تحمل مي‌كند، بلكه كشوري است كه بتواند شبكه اقتصادي مقاوم‌تر، متنوع‌تر و كم‌هزينه‌تري ايجاد كند.از اين نگاه، عمليات اقتصادي جديد ترامپ را بايد نه تنها يك اقدام عليه ايران، بلكه آزموني براي معماري اقتصاد جهاني در حال گذار از نظم تك‌مركزي به نظم چندمركزي دانست.امريكا هنوز از قدرتمندترين اهرم‌هاي مالي جهان برخوردار است؛ اما ايران نيز ديگر ايرانِ پيش از تحريم‌هاي چند دهه اخير نيست. تهران تجربه، شبكه و سازوكارهاي سازگاري انباشته‌اي در اختيار دارد.مساله نهايي بنابراين چنين صورت‌بندي مي‌شود: آيا فشار اقتصادي جديد مي‌تواند ظرفيت اقتصادي ايران را بشكند يا تنها آن را به سمت يك اقتصاد بسته‌تر، غيررسمي‌تر و شرقي‌تر سوق خواهد داد؟پاسخ اين پرسش بيش از آنكه در تعداد تحريم‌هاي جديد امريكا نهفته باشد، به كيفيت حكمراني اقتصادي ايران، ميزان انسجام شركاي خارجي و توان تهران براي تبديل «اقتصاد تحريم» به «اقتصاد تاب‌آور و رقابت‌پذير» بستگي دارد.سرانجام، خطر اصلي براي ايران نه تحريم به‌تنهايي، بلكه تركيب تحريم خارجي با ناكارآمدي داخلي است، گزاره‌اي كه دولت چهاردهم به دنبال رفع و بهبود آن است و فرصت اصلي نيز نه در انكار اثر تحريم، بلكه در تبديل فشار خارجي به محركي براي اصلاح ساختار اقتصادي، تنوع‌بخشي به روابط خارجي و بازتعريف جايگاه ايران در شبكه‌هاي نوظهور اقتصاد جهاني قرار دارد.

نورنیوز- گروه اقتصادی: سیدرضا صالحی امیری، با تشریح اقدامات دو سال گذشته این وزارتخانه با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان «پرچمدار رفاه و وفاق ملی» است، گفت: رئیس‌جمهور، مسیر دولت چهاردهم را بر مبانی فکری، قرآنی و نهج‌البلاغه بنا کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وفاق و انسجام ملی را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه ضروری می‌داند؛ باور دارم که پزشکیان در پایان دوره، کارنامه خوبی در آشتی با ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.

وی با تشریح عملکرد و برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، فعال بودن حدود ۳۸۰۰ پروژه گردشگری، افزایش تسهیلات این حوزه به بیش از ۵۰ همت، برنامه جذب دو میلیون گردشگر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا سال ۱۴۰۷، تمرکز بر جذب گردشگران کشورهای هدف، تقویت گردشگری سلامت، آشتی با ایرانیان خارج از کشور، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد صنایع دستی خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری را مقوله‌ای دانست که به سه مفهوم اساسی «جذابیت، زیرساخت و امنیت» گره خورده است و اظهار کرد: گردشگران جهان به جایی سفر می‌کنند که جذابیت کافی داشته باشد؛ این جذابیت می‌تواند میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی یا دریایی باشد.

او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری کشور گفت: ایران در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما همچنان با استاندارد ایده‌آل و جهانی فاصله دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت‌های جدی دولت پزشکیان، حل مسئله زیرساخت‌های گردشگری است.

صالحی‌امیری افزود: در ایران بزرگ، ایران تمدنی و ایران زیبا، حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی و گردشگری و حدود هزار و ۵۰۰ هتل وجود دارد، اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود