تفکیک شرط بازگشت ۸۰ درصدی چک‌های کاغذی و الکترونیکی برای صدور دسته چک کلید خورد

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار مسکن تهران در حالی وارد روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵ می‌شود که افزایش قیمت‌ها، خرید خانه را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها دشوار کرده است. در شرایطی که قیمت فایل‌های مسکونی در بسیاری از مناطق تهران به سطوح بالایی رسیده، گزینه‌های کمتر از ۵ میلیارد تومان بیشتر در میان واحدهای کوچک‌متراژ و محله‌های جنوبی و مرکزی پایتخت دیده می‌شوند. گزارش‌های اخیر از بازار نیز از تداوم رکود معاملاتی، کاهش قدرت خرید و تمرکز تقاضای مصرفی بر واحدهای کوچک‌تر و ارزان‌تر حکایت دارد.

در واقع، ۵ میلیارد تومان دیگر مانند گذشته بودجه‌ای برای خرید یک آپارتمان معمولی در بخش زیادی از تهران محسوب نمی‌شود و خریدارانی که چنین سرمایه‌ای در اختیار دارند، برای پیدا کردن گزینه مناسب ناچارند بین متراژ، سن بنا و موقعیت جغرافیایی یکی را در اولویت قرار دهند. بررسی قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد در برخی مناطق، همین بودجه می‌تواند برای خرید واحدهای حدود ۴۰ تا ۵۵ متری کافی باشد.

در میان فایل‌های موجود، در شهرک ولیعصر یک واحد ۵۱ متری با سال ساخت ۱۳۸۵ حدود ۴.۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این یعنی برای خرید چنین واحدی، بودجه‌ای نزدیک به سقف ۵ میلیارد تومان مورد نیاز است.

در جیحون نیز یک آپارتمان ۴۷ متری ساخت ۱۳۸۱ با قیمت ۴.۲ میلیارد تومان دیده می‌شود. این فایل از نظر قیمت کل، یکی از گزینه‌های ارزان‌تر این فهرست محسوب می‌شود؛ هرچند قدمت بالاتر ساختمان، یکی از عواملی است که باید در ارزیابی آن مورد توجه قرار گیرد.

در هلال احمر، واحدی ۴۰ متری با سال ساخت ۱۳۸۶ حدود ۴.۷ میلیارد تومان قیمت دارد. در این مورد، متراژ پایین نشان می‌دهد که ورود به بازار خرید مسکن با بودجه کمتر از ۵ میلیارد تومان در تهران، تا حد زیادی به پذیرش واحدهای کوچک وابسته شده است.

سلسبیل نیز یکی دیگر از محله‌هایی است که در این بازه قیمتی فایل دارد. یک واحد ۴۰ متری ساخت ۱۳۸۵ در این محله حدود ۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و در میان نمونه‌های بررسی‌شده، کمترین قیمت کل را دارد.

در فلاح، یک واحد ۵۵ متری با سال ساخت ۱۳۹۵ حدود ۴.۹ میلیارد تومان قیمت دارد. این فایل از نظر متراژ نسبت به برخی گزینه‌های دیگر وضعیت بهتری دارد و در عین حال سن بنای آن نیز کمتر است.

اما در بریانک، یک واحد ۵۵ متری با سال ساخت ۱۴۰۳ با قیمت ۵ میلیارد تومان عرضه شده است؛ یعنی این مورد دقیقا در مرز بازه مورد بررسی قرار می‌گیرد. مزیت اصلی آن، نوساز بودن ساختمان در مقایسه با بیشتر فایل‌های این فهرست است.

بنابراین طبیعی است که بودجه ۵ میلیارد تومانی در محله‌های ارزان‌تر امکان خرید متراژ بیشتری را فراهم کند، در حالی که در مناطق گران‌تر، همین مبلغ به واحدهای کوچک‌تر محدود می‌شود. البته قیمت هر ملک به عواملی مانند عرض کوچه، دسترسی، پارکینگ، آسانسور، طبقه، کیفیت ساختمان، شرایط سند و موقعیت دقیق ملک نیز وابسته است.

نکته قابل توجه در بازار فعلی تهران این است که افزایش قیمت‌ها الزاما به معنای رونق معاملات نیست. گزارش‌های بازار از کاهش معاملات و تداوم رکود حکایت دارد؛ در عین حال قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان همچنان در سطوح بالایی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، بازار با وضعیتی مواجه است که از یک طرف فروشندگان حاضر به کاهش جدی قیمت نیستند و از طرف دیگر، قدرت خرید بسیاری از متقاضیان اجازه خرید با قیمت‌های فعلی را نمی‌دهد.

در چنین شرایطی، خریداران مصرفی بیش از گذشته به سمت واحدهای کوچک‌متراژ و فایل‌هایی می‌روند که با توان مالی آن‌ها تناسب بیشتری داشته باشد. نتیجه این وضعیت را می‌توان در فایل‌های زیر ۵ میلیارد تومان نیز مشاهده کرد؛ تقریبا تمام نمونه‌های این فهرست بین ۴۰ تا ۵۵ مترمربع مساحت دارند.

از سوی دیگر، افزایش اخیر سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران و وام خرید و ساخت برای زوجین، می‌تواند بخشی از محدودیت نقدینگی خریداران را کاهش دهد، هرچند با توجه به سطح قیمت مسکن، این تسهیلات همچنان به‌تنهایی فاصله زیادی تا تامین هزینه خرید یک واحد مسکونی در تهران دارد.

در مجموع، بررسی این فایل‌ها نشان می‌دهد بودجه ۵ میلیارد تومان در بازار مسکن تهران هنوز امکان خرید خانه را فراهم می‌کند اما انتخاب‌ها محدودتر از گذشته شده‌اند. خریدار با این بودجه عمدتا باید به سراغ واحدهای کوچک‌متراژ در محله‌های جنوبی و مرکزی برود و در بسیاری از موارد میان نوساز بودن، متراژ بالاتر و موقعیت بهتر، یکی را انتخاب کند.

با توجه به تداوم رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید، به نظر می‌رسد بازار در حال حاضر بیش از آنکه با کمبود تقاضای مصرفی مواجه باشد، با شکاف میان قیمت مورد انتظار فروشندگان و توان مالی خریداران روبه‌رو است؛ شکافی که باعث شده واحدهای ارزان‌تر و کوچک‌متراژ، بیش از سایر فایل‌ها مورد توجه خریداران واقعی قرار بگیرند.

به گزارش مشرق، شب گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، برای بازگشت ۷۵ همت اموال به نفع بانک مرکزی قدردانی کرد.

همتی افزود: از مجموع اضافه برداشتی که بانک ایران زمین داشت، با دستور رئیس قوه قضاییه، توانستیم ۷۵ همت از اموال این بانک را به نام بانک مرکزی بگیریم. تا ۲ ماه دیگر هم ۴۵ همت باقی مانده را خواهیم گرفت.

در همین راستا امروز نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرایم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خرداد سال جاری اعلام کرد که تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می‌کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

بانک مرکزی تاکیده کرده است با اتمام فرآیند انتقال دارایی‌های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش ایبنا ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.