اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است

نورنیوز-گروه بین‌الملل : به نقل از «اسرائیل هیوم»، دیوان عالی رژیم صهیونیستی به اتفاق آرا تصمیم کابینه برای تعطیلی رادیو ارتش موسوم به «گالی سهل» را لغو و دادخواست‌های مطرح‌شده علیه این تصمیم را پذیرفت.

قضات این دادگاه اعلام کردند: تصمیم کابینه بر پایه «ملاحظات نامرتبط و نامناسب» اتخاذ شده و نارضایتی مقام‌های سیاسی از محتوای برنامه‌های این رسانه در اتخاذ آن نقش داشته است.

در حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی تأکید شده است: مقام‌های سیاسی نمی‌توانند صرفاً به دلیل مخالفت با اظهارات یک گوینده، از قدرت خود برای خاموش کردن صدای او استفاده کنند.

این حکم پس از شکایت شماری از نهادهای رسانه‌ای و مدنی، از جمله سازمان روزنامه‌نگاران، شورای مطبوعات و کمیته کارکنان رادیو ارتش صادر شد.

دادستان کل رژیم صهیونیستی نیز پیشتر تصمیم کابینه برای تعطیلی این رسانه را غیرقانونی و دارای ایرادات جدی دانسته و هشدار داده بود که این اقدام در راستای محدود کردن آزادی مطبوعات و تضعیف رسانه‌های آزاد انجام می‌شود.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی ماه گذشته نیز با صدور دستور موقت، اجرای تصمیم کابینه برای تعطیلی رادیو ارتش را تا زمان صدور رأی نهایی متوقف کرده بود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی شده بود که این رسانه به بستری برای انتقاد از ارتش و طرح دیدگاه فرماندهان و مقام‌های نظامی درباره عملکرد این رژیم در جنگ غزه تبدیل شده و ادامه فعالیت آن، ارتش را وارد مسائل سیاسی می‌کند.

تلاش کابینه نتانیاهو برای خاموش کردن صدای مخالفان درحالی است که نتایج تازه‌ترین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد، حمایت از بنیامین نتانیاهو برای تصدی نخست‌وزیری در کمتر از یک ماه با کاهشی جدی مواجه شده و جایگاه وی به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است.

کابینه رژیم صهیونیستی پیش از این نیز در چارچوب سیاست تحریم رسانه‌ای و خاموش‌سازی صدای مخالفان، در سال ۲۰۲۴ و در بحبوحه جنگ غزه، دسترسی ارتش به روزنامه «هاآرتص» را قطع کرد.

طبق همین تصمیم، تمامی وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و شرکت‌هایی که از بودجه کابینه، تأمین مالی می‌شوند، موظف شدند هیچ‌گونه ارتباطی با هاآرتص برقرار نکنند. مقامات کابینه ادعا کردند، هاآرتص در طول جنگ غزه سرمقاله‌هایی منتشر کرده که مشروعیت اسرائیل را زیر سؤال برده است.

رأی اخیر دیوان عالی در شرایطی صادر شده است که اختلافات و شکاف‌های داخلی در رژیم صهیونیستی بر سر عملکرد کابینه نتانیاهو، نحوه مدیریت جنگ غزه همچنان دارد و تلاش نتانیاهو برای مهار انتقادهای داخلی با موانع قضایی و رسانه‌ای مواجه است.

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ سفید به رسانه اماراتی «ارم نیوز» گفته‌اند دونالد ترامپ تیمی متشکل از مشاوران خود و مقام‌هایی از وزارت خارجه، وزارت جنگ، خزانه‌داری، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی آمریکا را مأمور بررسی احیای تفاهم‌نامه‌ای کرده است که پیشتر میان تهران و واشنگتن به حالت تعلیق درآمد.

اما تفاوت اصلی نسخه جدید با تفاهم قبلی، نحوه تعامل با تنگه هرمز است. بر اساس این طرح، آمریکا می‌خواهد ابتدا پرونده تردد و امنیت کشتیرانی در هرمز در قالبی جداگانه تعیین تکلیف شود و سپس مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده دنبال شود.

این رویکرد از نگاه واشنگتن یک هدف مشخص دارد: جلوگیری از آنکه تهران در مذاکرات آینده، مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از هرمز را به پرونده هسته‌ای و سایر مطالبات خود پیوند بزند.

واشنگتن به دنبال تغییر زمین بازی مذاکرات

یک دیپلمات آمریکایی نزدیک به کاخ سفید در گفت‌وگو با «ارم نیوز» مدعی شده است که ترامپ قصد دارد نسخه‌ای اصلاح‌شده از تفاهم‌نامه قبلی تهیه و آن را در اختیار میانجی‌ها قرار دهد تا بخشی از مسیر مذاکرات پیش از آغاز گفت‌وگوهای اصلی درباره برنامه هسته‌ای طی شود.

بر اساس این روایت، دولت آمریکا در مذاکرات قبلی به این جمع‌بندی رسیده که پیوند خوردن موضوع هرمز با پرونده هسته‌ای و دارایی‌های ایران، به تهران امکان می‌دهد از امنیت کشتیرانی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند.

به همین دلیل، واشنگتن اکنون درصدد است این ارتباط را از میان ببرد؛ به این معنا که حتی در صورت بروز اختلاف در مذاکرات هسته‌ای، موضوع تردد کشتی‌ها در هرمز به‌عنوان یک ابزار فشار یا تهدید باقی نماند.

از این منظر، طرح جدید آمریکا صرفاً اصلاح یک متن دیپلماتیک نیست، بلکه تلاشی برای تغییر ساختار مذاکرات و محدود کردن اهرم‌های متقابل تهران و واشنگتن است.

هرمز؛ اولویت فوری آمریکا

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند مستقیماً بازار انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، آمریکا ظاهرا تلاش می‌کند پیش از ورود به پرونده‌های پیچیده‌تری مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده، تکلیف هرمز را مشخص کند.

در همین چارچوب، مذاکرات تهران و مسقط درباره ترتیبات کشتیرانی در هرمز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران گفته است تفاهم جدید ایران و عمان درباره این تنگه، اجرای نهایی بند مربوط به هرمز در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محسوب نمی‌شود و صرفاً در چارچوب اصول و راهنمای مذاکرات قرار دارد.

بر اساس گزارش «ارم نیوز»، کشورهای منطقه نیز پذیرفته‌اند ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مسئولیت رسیدن به تفاهم درباره سازوکارهای کشتیرانی در این آبراه را بر عهده داشته باشند.

سرنوشت تفاهم‌نامه ۱۴ بندی چه شد؟

تفاهم‌نامه‌ای که ۱۷ ژوئن با میانجیگری پاکستان میان تهران و واشنگتن امضا شد، ۱۴ بند داشت که دو بند آن به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران مربوط می‌شد.

سایر بندهای این تفاهم‌نامه موضوعاتی از جمله آتش‌بس، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، لغو تحریم‌های آمریکا و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران را دربرمی‌گرفت.

این تفاهم تا ۸ ژوئیه در دستور کار مذاکرات قرار داشت، اما پس از آنکه ترامپ ایران را به هدف قرار دادن نفتکش‌ها در هرمز متهم کرد، پایان تفاهم را اعلام کرد. پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع سپاه، تهران نیز چند روز بعد اعلام کرد این تفاهم‌نامه دیگر اعتبار ندارد.

با این حال، اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال احیای بخش‌هایی از همان چارچوب، اما با تغییراتی اساسی در نحوه اتصال پرونده‌هاست.

چرا آمریکا می‌خواهد پرونده‌ها را از هم جدا کند؟

تحلیل ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد نگرانی اصلی واشنگتن، ایجاد امکان «معامله پرونده‌ها» برای تهران است؛ یعنی ایران بتواند از یک موضوع مانند هرمز برای گرفتن امتیاز در پرونده‌ای دیگر مانند تحریم‌ها یا برنامه هسته‌ای استفاده کند.

از نگاه دولت ترامپ، جدا کردن هرمز می‌تواند دست آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای بازتر کند و مانع از آن شود که امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی به اهرمی برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

در مقابل، برای تهران نیز مسئله هرمز صرفا یک موضوع فنی مربوط به کشتیرانی نیست و به حاکمیت، امنیت منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین نحوه تفکیک این پرونده از سایر مسائل می‌تواند یکی از نقاط اصلی چانه‌زنی میان دو طرف باشد.

فرهاد دزه‌یی، پژوهشگر مرکز مطالعات «ستاندر»، با اشاره به تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفته است با وجود ادامه بی‌اعتمادی میان دو طرف، هرمز در شرایط کنونی مهم‌ترین پرونده برای حرکت به سمت اجرای هرگونه تفاهم است.

به اعتقاد او، آمریکا می‌خواهد ابتدا وضعیت این آبراه را تثبیت کند؛ زیرا حل‌وفصل مسئله هرمز می‌تواند مسیر مذاکرات بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز هموار کند.

بر این اساس، اگر گزارش‌های منتشرشده درباره طرح جدید دولت ترامپ درست باشد، واشنگتن در حال حرکت از یک «توافق جامع و به‌هم‌پیوسته» به سمت «توافق‌های تفکیک‌شده» است؛ رویکردی که در آن، هرمز ابتدا تعیین تکلیف می‌شود و سپس پرونده‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و دارایی‌های ایران در چارچوبی جداگانه مورد مذاکره قرار می‌گیرند. انتهای پیام/

به گزارش مشرق ، برید در سمت مدیر امور قانون‌گذاری مسئول پیشبرد برنامه‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کنگره بود؛ کاری که با توجه به اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان و درگیری‌های مکرر ترامپ با اعضای حزب خودش در مجلس نمایندگان و سنا، روزبه‌روز دشوارتر شده است.

جدایی او در دوره‌ای پرآشوب برای کاخ سفید رخ می‌دهد. میزان محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطوح خود در نزدیک به رکورد تاریخی رسیده، جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای دشواری قرار دارند و شماری از مقام‌های ارشد دولت نیز یا استعفا داده‌اند یا در آستانه ترک دولت هستند.

هفته گذشته «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دولت را ترک خواهد کرد. «جیمز بلر» معاون رئیس دفتر کاخ سفید نیز به‌طور موقت از سمت خود مرخصی گرفته تا مدیریت فعالیت‌های سیاسی ترامپ را بر عهده بگیرد.

هنوز مشخص نیست برید قرار است به کجا برود.

با خروج برید، دولت ترامپ یکی از باتجربه‌ترین نیروهای خود در زمینه تعامل با کنگره را از دست می‌دهد. او پیش از این سمت، آخرین بار به‌عنوان یکی از دستیاران ارشد سیاست‌گذاری «جی‌دی ونس» که در آن زمان سناتور بود، فعالیت می‌کرد و توانسته بود میان جریان سیاسی ترامپ و جریان سیاسی ونس ارتباط برقرار کند.

او همچنین به‌عنوان رئیس دفتر «مت روزندیل» نماینده سابق جمهوری‌خواه از ایالت مونتانا، و «کن باک» نماینده سابق جمهوری‌خواه از ایالت کلرادو، فعالیت کرده بود. برید همچنین معاون رئیس دفتر «مارک سنفورد» نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، و «تد باد» نماینده سابق جمهوری‌خواه کارولینای شمالی بوده و سمت مدیر سیاست‌گذاری فراکسیون آزادی مجلس نمایندگان را نیز بر عهده داشته است.

برید در نخستین دولت ترامپ نیز مدتی فعالیت کرده بود. این سوابق باعث شده بود او برای نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره، فردی منحصربه‌فرد برای تفسیر و توضیح مواضع و سیاست‌های ترامپ باشد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال در این رابطه نوشت: «جیمز برید، مدیر امور قانون‌گذاری ما در ماه سپتامبر کاخ سفید را ترک خواهد کرد. جیمز نقش بسیار مهمی در دستاوردهای متعدد ما در همکاری با کنگره داشته است؛ از جمله تصویب "یک لایحه بزرگ و زیبا"، شکست دادن دموکرات‌ها در دو رویارویی بر سر تعطیلی دولت، تصویب قانون "جنیوس"، شکست دادن رکوردی از قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی و تایید اعضای کابینه من با سریع‌ترین سرعت در چند دهه اخیر. این کنگره، موفق‌ترین کنگره جمهوری‌خواه در تاریخ بوده و همچنان نیز خواهد بود. جیمز، بابت خدمتت به کشورمان از تو تشکر می‌کنم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ.»