قیمت طلا امروز




 سایت باشگاه خبرنگاران / ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

۵۵ درصد برنج مورد نیاز از داخل تامین می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ابتدا سهمیه از ۲.۷ میلیارد لیتر به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافت، اما با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات، این میزان دوباره به ۲.۷ میلیارد لیتر افزایش یافت.
 ۵۵ درصد برنج مورد نیاز از داخل تامین می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دوره‌ای که پشت‌سر گذاشتیم، یکی از پرچالش‌ترین دوره‌ها برای امنیت غذایی کشور بود؛ به‌گونه‌ای که خشکسالی تقریباً بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته، دو جنگ ترکیبی و پیچیده، مشکلات حمل‌ونقل و تجارت و اصلاحات اقتصادی هم‌زمان بر بخش کشاورزی اثر گذاشت.

وی با بیان اینکه کشور در ۱۴ ماه گذشته با هم‌زمانی خشکسالی کم‌سابقه، دو جنگ ترکیبی و پیچیده و اصلاحات اقتصادی مواجه بود، گفت: با وجود همه این چالش‌ها، امنیت غذایی کشور حفظ شد و در حوزه کالاهای اساسی حتی یک روز و یک ساعت کمبود نداشتیم.

نوری قزلجه افزود:با وجود این شرایط، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دولت، ذخایر کالایی مناسبی ایجاد شد و در زمان وقوع بحران، کشور از پشتوانه کافی برخوردار بود؛ به‌طوری که حتی در دوره‌های عادی نیز چنین سطحی از ذخایر وجود نداشت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تولیدکنندگان، برنامه‌ریزان و کارکنان بخش کشاورزی در این مدت تلاش زیادی کردند و هیچ وقفه‌ای در تولید ایجاد نشد. همراهی مردم و اعتمادی که به تأمین امنیت غذایی کشور داشتند نیز باعث شد خریدهای هیجانی و احتکار شکل نگیرد و بازار روند عادی خود را حفظ کند.

واردات برنج بر اساس نیاز بازار و مصوبه شورای قیمت‌گذاری انجام شد

وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج بیان کرد: این ممنوعیت بر اساس مصوبه‌ای بود که دولت در سال‌های گذشته برای حمایت از تولید داخل تصویب کرده بود، اما سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج و نیاز بازار، دولت تصمیم به لغو آن گرفت.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات کشاورزی، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در اختیار این شورا قرار گرفت. این شورا دارای سه عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی است و تصمیمات مربوط به ممنوعیت یا لغو ممنوعیت واردات در همین چارچوب اتخاذ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم تولید داخلی و واردات در بازار برنج اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد نیاز کشور از تولید داخل و حدود ۴۵ درصد از طریق واردات تامین می‌شود و سقف واردات نیز مشخص است و بیش از آن اجازه واردات داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پیش از آغاز مردادماه باید حدود ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شد، در این شرایط خاص تصمیم برای ادامه واردات برنج، تصمیمی برای تأمین بازار و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مصرف‌کنندگان است و هم‌زمان حمایت از برنجکاران داخلی ادامه خواهد داشت.

سهمیه سوخت کشاورزی به ۲.۷ میلیارد لیتر بازگشت

وزیر جهادکشاورزی درباره مشکل سوخت کشاورزی، گفت: سهمیه‌ای که برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده بود، در ابتدا از ۲.۷ میلیارد لیتر به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافت، اما با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات، این میزان دوباره به ۲.۷ میلیارد لیتر افزایش یافت.

نوری افزود: در حال حاضر در استان‌ها سوخت موجود است و با افزایش سهمیه، نباید مشکلی در زمینه سوخت کشاورزی وجود داشته باشد.

پرداخت ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران

نوری با بیان اینکه تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، افزود: میزان خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون تن عبور کرده و ارزش خرید انجام‌شده حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است. در روزهای آینده نیز پرداخت‌های جدید شامل دو مرحله ۵۰ هزار میلیارد تومانی انجام خواهد شد؛ رئیس‌جمهور نیز موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند.

نوری قزلجه درباره سیاست‌های حمایتی در حوزه نهاده‌ها گفت: در کودهای فسفاته و پتاسه، یارانه از ابتدای زنجیره حذف و به مصرف‌کننده نهایی یعنی کشاورز منتقل شده است.پرداخت یارانه این کودها به کشاورزانی که آن را دریافت کرده‌اند، آغاز شده است. درباره کود اوره نیز بر اساس قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت قیمت نهایی در یک دوره پنج تا ۶ ساله انجام خواهد شد.

سامانه‌های کشاورزی مبنای مدیریت بازار و پیش‌بینی تولید

وزیر جهاد کشاورزی درباره سامانه‌های هوشمندسازی بخش کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه‌ها تکلیف قانون برنامه هفتم بوده و برای مدیریت بازار، تأمین نهاده‌ها و پیش‌بینی وضعیت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: با استفاده از داده‌های این سامانه‌ها، اطلاعات تولید، وضعیت زنجیره‌های مختلف، پیش‌بینی عرضه و تقاضا و شرایط بازار رصد می‌شود. در موضوع مرغ نیز با استفاده از اطلاعات سامانه‌ها، وضعیت چند ماه آینده زنجیره تولید پیش‌بینی شد و کمبود احتمالی با ذخایر مرغ منجمد مدیریت شد.

وی تأکید کرد: مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اکنون در یک محیط شفاف و قابل رصد انجام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کاهش تمرکز و انحصار در تجارت کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت محصولات کشاورزی گفت: تعداد بازرگانان فعال حدود ۲۳ درصد افزایش یافته و با افزایش تعداد فعالان، سهم انحصاری برخی بازیگران کاهش یافته است؛ البته محدودیت‌های سابقه، صف و برخی موانع ثبت سفارش نیز برداشته شده و فضای فعالیت برای همه فعالان اقتصادی رقابتی‌تر شده است.

نوری ادامه داد: برای جلوگیری از تمرکز واردات در دست افراد محدود، برای هر ذی‌نفع سقف مشخصی تعیین شده تا تجارت محصولات کشاورزی میان فعالان مختلف توزیع شود.

اعتبارات آب و خاک و قنوات نیازمند حمایت مجلس

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حوزه آب و خاک گفت: با روند فعلی تأمین اعتبار، تکمیل اقدامات آب و خاک کشور حدود ۴۰ سال زمان نیاز دارد و باید در بودجه حمایت ویژه‌ای از این حوزه صورت گیرد.

وی افزود: قنوات یکی از پایدارترین روش‌های بهره‌برداری از منابع آب هستند که بدون آسیب به آب‌های زیرزمینی و ایجاد فرونشست، امکان تأمین آب کشاورزی را فراهم می‌کنند که لازم است نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده، منابع بیشتری برای حوزه آب و خاک و احیای قنوات اختصاص دهند.

افزایش تولید و صادرات میگو

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه شیلات گفت: در جنگ اخیر، بنادر صیادی، قایق‌ها و لنج‌های صیادی از بخش‌هایی بودند که آسیب دیدند. در حوزه پرورش میگو حدود ۳۰ درصد افزایش تولید و به همین میزان افزایش صادرات داشته‌ایم و ارزآوری صادرات این بخش نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

نوری اظهار کرد: مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در پرورش میگو در حال ایجاد است و خسارت‌های واردشده به فعالان این بخش نیز به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

تفکیک مسئولیت در زنجیره نان

وزیر جهاد کشاورزی درباره مدیریت زنجیره نان گفت: بر اساس قانون تمرکز وظایف، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تا مرحله تأمین آرد است؛ البته وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین گندم و آرد پاسخگو است ولی برای اصلاح نظام نان، باید تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها به‌صورت روشن انجام شود.



۶ ساعت قبل / روزنامه تعادل

واردات برنج آزاد شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: اقتصاد 24


۸ ساعت قبل / سایت جوان آنلاین

مصرف برق چاه‌های کشاورزی و تأمین مالی تولید هدفمند می‌شود

 جوان آنلاین: کاهش مصرف برق در چاه‌های کشاورزی و تغییر مسیر تأمین مالی تولید، دو محور مورد تأکید وزیر کار در سفر به خراسان رضوی بود که در بخش کشاورزی بر افزایش راندمان تجهیزات و در حوزه تولید بر رساندن منابع مالی به زنجیره واقعی اقتصاد تکیه دارد. او همچنین در بازدید از سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی خواف، از هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق چاه‌ها سخن گفت و در شورای اداری رشتخوار نیز تأمین مالی زنجیره‌ای را جایگزین مؤثر روش سنتی پرداخت تسهیلات دانست. 

 

احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سفری به شهرستان خواف (استان خراسان رضوی) اصلاح تجهیزات چاه‌های کشاورزی را راهی برای کاهش همزمان هزینه انرژی و افزایش بهره‌وری آب عنوان کرد. به گفته او، با اجرای طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، مصرف برق چاه‌های داخلی ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این طرح قرار است بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی اجرا شود. این موضوع برای کشاورزان از آن جهت اهمیت دارد که از مقیاس مصرف آب و برق در بخش کشاورزی مورد توجه است. 

به گفته میدری از مجموع ۳۸۰هزار چاه آب کشاورزی در کشور، فقط یک‌سوم دارای کنتور آب هستند و به همین دلیل، مدیریت مصرف و اصلاح راندمان تجهیزات چاه‌ها در کنار کنترل مصرف آب، بخشی از مسئله ناترازی انرژی را نیز هدف می‌گیرد و در چنین سازوکاری، کاهش مصرف برق فقط یک هدف هزینه‌ای برای کشاورز نیست و به مدیریت منابع آب و انرژی نیز ارتباط پیدا می‌کند. 

وزیر کار برای توضیح اثر اقتصادی طرح، به هزینه‌های ماهانه یک چاه اشاره کرد و گفت: کشاورزان ممکن است ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال هزینه برق پرداخت کنند و از نگاه او، اصلاح مصرف باید شرایطی را ایجاد کند که کشاورز بدون پرداخت هزینه برق، آب بیشتری استحصال و آن را به بخش‌های متقاضی عرضه کند. این نگاه، افزایش راندمان را از یک اقدام فنی به مسئله‌ای اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل می‌کند. 

 تأمین مالی باید در مسیر تولید حرکت کند 

همین نگاه به مدیریت منابع در شورای اداری شهرستان رُشتخوار (استان خراسان رضوی) نیز با موضوع تأمین مالی تولید دنبال شد و میدری تأکید کرد: پرداخت سنتی تسهیلات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران نیست و منابع مالی باید به شکل مستقیم‌تری در زنجیره تولید گردش کنند. 

او «تأمین مالی زنجیره‌ای» را راهکاری برای قرار گرفتن اعتبار در مسیر واقعی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد معرفی کرد. در این روش، اعتبار به جای آنکه صرفاً به شکل تسهیلات نقدی در اختیار یک واحد اقتصادی قرار گیرد، میان حلقه‌های زنجیره تولید جریان پیدا می‌کند. 

میدری توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل می‌شود و در نتیجه، تأمین مالی به خرید واقعی مواد اولیه و فعالیت تولیدی متصل می‌شود و منابع مالی در همان زنجیره به گردش درمی‌آید. پیوند این دو موضوع در سخنان وزیر کار، در تأکید بر بهره‌وری منابع دیده می‌شود، به طوری که در یک بخش، هدف کاهش برق مصرفی برای استخراج آب و استفاده بهتر از ظرفیت تجهیزات است و در بخش دیگر، هدف جلوگیری از خروج منابع مالی از مسیر تولید. تفاوت این دو سیاست نیز در این است که اصلاح راندمان چاه‌ها یک طرح فنی و انرژی‌محور در بخش کشاورزی است، اما تأمین مالی زنجیره‌ای به شیوه تخصیص اعتبار و گردش پول در اقتصاد مربوط می‌شود. 

 اصلاحات ساختاری در کنار افزایش بهره‌وری 

میدری در رشتخوار موضوع تأمین مالی را به اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و اداری کشور پیوند داد و درباره صندوق‌های بازنشستگی بر ضرورت اصلاحات جدی برای حفظ پایداری مالی آنها تأکید کرد و استمرار بازنشستگی‌های پیش از موعد را عامل افزایش فشار بر منابع عمومی دانست. به گفته وزیر کار، افزایش امید به زندگی و شرایط جمعیتی کشور، بازنگری در میانگین سن بازنشستگی را ضروری کرده است. 

او همچنین اصلاحات ساختاری و پارامتریک را برای حفظ پایداری صندوق‌ها لازم دانست و تأکید کرد: این تغییرات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد. ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازی‌کاری در ساختار‌های اداری نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. 

مجموع این اظهارات مشخص می‌کند منابع انرژی، آب، اعتبار و منابع عمومی باید با سازوکار‌هایی مدیریت شوند که اتلاف آنها را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع را به فعالیت مولد برساند. 

در کشاورزی، این رویکرد از مسیر اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف برق دنبال می‌شود و در تأمین مالی، با هدایت اعتبار به زنجیره واقعی تولید. این دو مسیر جدا از یکدیگرند، اما هر دو بر تغییر شیوه استفاده از منابع برای افزایش بهره‌وری اقتصادی تکیه دارند.




 مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو
۱۲ ساعت قبل / سايت نبض بورس

مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو

سامانه کدال تا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد انتشار اطلاعیه‌های متعددی از سوی شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود. در میان مهم‌ترین اخبار امروز، موضوعاتی مانند پیش...

 تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور

دنیای اقتصاد: معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه مشکل مرخصی پلاک‌های موقت منطقه آزاد انزلی تا پایان شهریورماه حل خواهد شد، گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد باعث افزایش رضایتمندی عمومی، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت عبور و مرور جاده‌ها شده‌ است‌. به گزارش ایرنا، سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه، بیان کرد: به دنبال شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، سرمایه خودرویی نیز جذب شد. معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

 تأکید نفت ستاره خلیج فارس بر ایمنی استفاده محدود از متانول در بنزین
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

تأکید نفت ستاره خلیج فارس بر ایمنی استفاده محدود از متانول در بنزین

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعلام کرد استفاده کنترل‌شده از متانول در بنزین تولیدی این پالایشگاه، پس از مطالعات و آزمایش‌های فنی انجام شده و با فاصله قابل توجه از سقف مجاز استانداردها اجرا شده است.

 خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت
۱۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت

اقتصادایرانی: زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت در دو مرحله و در آستانه «هفته دولت» نهایی شد.

 هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور
۱۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور

سازمان هواشناسی هشدار نارنجی رگبار، رعدوبرق و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌های شمالی و شمال‌شرقی کشور صادر کرد.

 چهارمین هفته  سبز  بورس
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چهارمین هفته سبز بورس

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در شرایطی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار سهام بار دیگر مسیر صعودی را پیمودند و هر دو شاخص کل و هموزن به اوج‌های تاریخی جدید رسیدند. شاخص کل با رشد 3.8درصدی در محدوده ۵‌میلیون و ۹۵۲هزار واحد قرار گرفت و فاصله خود با مرز روانی ۶‌میلیون واحد را به حداقل رساند.