طی هفته گذشته هیچ روزی مسافران قطار بدون بلیت نماندند

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکنون بیش از ۱۷ هزار کانتینر در بندر کراچی متوقف شده‌ است که در سفر وزیر صمت و بخش خصوصی به پاکستان تفاهم برای تسریع در فرایند ترخیص صورت گرفته است تا روند ترخیص تسریع شود.

به گزارش ایرنا، «پیمان سنندجی» روز سه شنبه در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سفر هیئت تجاری ایران به پاکستان در رفع چالش‌های منطقه‌ای، دستیابی به توافقاتی کلیدی برای رفع معضل کانتینرهای متوقف در بندر کراچی و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و لجستیک از مهمترین اقدامات بود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و نوسانات موجود در منطقه، تجارت وارداتی و صادراتی میان ایران و پاکستان در حال انجام است که این روند نشان‌دهنده اهمیت راهبردی پاکستان برای بازرگانان ایرانی و ضرورت تقویت همکاری‌های دوطرفه است. مطالب پیشنهادی افزایش ۵۳ درصدی تجارت ایران با ترکیه/ تراز تجاری به نفع ایران شد ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در بازار دخالت نکنید ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سطح بالای حضور مقامات دولتی در این سفر، بیان داشت: حضور پررنگ وزیر صمت ایران و همتای پاکستانی وی، مسیر را برای امضای تفاهم‌نامه‌های مهم هموار کرد. این توافقات نه تنها بر حوزه بازرگانی، بلکه بر محورهای حیاتی همچون حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مشترک متمرکز است.

وی تأکید کرد: در این سفر، نشست‌های متعددی با هدف افزایش تراز تجاری دو کشور برگزار شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، نشست‌های تخصصی با گمرک کراچی و فعالان بخش خصوصی پاکستان بود.

سنندجی افزود: هدف از این توافقات، تنها ترخیص کالاهای موجود نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این بحران در آینده و تسهیل جریان کالا در مسیرهای ترانزیتی است.

وی از میزبانی سفارت ایران در پاکستان برای نشست وزرای نفت، سرمایه‌گذاری و دریانوردی دو کشور یاد کرد و گفت: این سطح از هماهنگی میان وزرا و اتاق‌های بازرگانی، نشان‌دهنده اراده جدی دولت‌ها برای عبور از موانع و تقویت پیوندهای اقتصادی است. تگ هااتاق بازرگانی تهران بندر کراچی

همایش تجاری ایران و افغانستان با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، چهره‌های شاخص اقتصادی افغانستان و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور برگزار شد.

در این نشست، بسترهای مناسب توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های زیرساخت، معادن، حمل‌ونقل و صنعت غذا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با حضور هیات تجاری افغانستان در اتاق ایران، همایش تجاری با موضوع بررسی فرصت‌های همکاری دو کشور ، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک و پیوند ظرفیت‌های افغانستان و توانمندی‌های ایران برگزار شد. مطالب پیشنهادی پیشنهاد شرکت‎های ایرانی برای تکمیل راه آهن خواف- هرات ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ عراقچی: سند جامع ایران و افغانستان به زودی نهایی می‌شود ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، گفت: باور داریم که بهار اقتصادی افغانستان طولانی نخواهد بود و باید به‌عنوان همسایه‌ای که همواره در کنار افغانستان بوده‌ایم، بتوانیم هم به اقتصاد این کشور کمک کنیم و هم سهم بیشتری از بازار و فرصت‌های اقتصادی آن به دست آوریم.

او افزود: حضور این هیات در ایران می‌تواند دستاوردهای زیادی برای دو طرف داشته باشد.

بسیاری از اعضای این هیات پس از حدود ۲۰ سال فعالیت و تجارت در ترکیه و امارات، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ایران فرصت‌های زیادی برای همکاری دوجانبه دارد.

بسته شدن مرز پاکستان و رونق اقتصاد افغانستان نیز باعث شده توجه بیشتری به ایران شکل بگیرد و در چنین شرایطی، مسئولیت ما برای استفاده از این فرصت سنگین است.

سیادت با اشاره به مشکلات مرزی گفت: باید درباره شیوه مدیریت مرزهای دو کشور تصمیم جدی بگیریم، زیرا وضعیت مرزها مناسب نیست.

همچنین باید نقش صندوق ضمانت صادرات در بازار افغانستان مشخص شود.

این صندوق بزرگ‌ترین غایب بازار افغانستان است و باید برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور راهکاری در نظر گرفته شود.

او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بسیار بزرگی در افغانستان دارد، اما در حال حاضر نه بانک اطلاعاتی مناسبی در این زمینه داریم و نه سازوکاری برای حمایت و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این حوزه شکل گرفته است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: افغانستان تغییر کرده و در مسیر رشد قرار دارد.

شرایط امنیتی بهتر شده، از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت می‌شود و مردم افغانستان نیز از ارتباط و همکاری استقبال می‌کنند.

ارتباط با مسئولان این کشور آسان است و دولت‌های دو طرف نیز به این باور رسیده‌اند که باید با یکدیگر کار کنند.

امیدواریم اقتصاد در مرکز روابط دوجانبه قرار بگیرد. تگ هاایران و افغانستان همایش تجاری