خدمه فضاپیمای سایوز MS-۲۹ به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند

کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ (۱۶ اوت ۲۰۲۶) با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

 این طرح در جریان بررسی کلیات، موضوعاتی مانند نحوه مواجهه با ارتباط اشخاص با نهاد‌ها و اتباع خارجی، همکاری‌های علمی با مراکز خارج از کشور و ارتباط رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی را مطرح کرده است؛ موضوعاتی که بحث درباره مرز میان «مقابله با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات عادی جامعه» را داغ کرده‌اند.

با این حال، جزئیات و مواد طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و برخی مطالب منتشرشده درباره مجازات‌های مشخص، مربوط به متن پیشنهادی و مراحل بررسی طرح است، نه قانون لازم‌الاجرا.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از متن پیشنهادی، ارتباط با رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی و رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، ممکن است مشمول ممنوعیت و مجازات حبس شش ماه تا دو سال شود. همچنین مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی، ارتباط با برخی نهاد‌های غیرایرانی و همکاری علمی با مراکز خارجی خارج از فهرست مجاز، در متن پیشنهادی با محدودیت‌هایی مواجه شده است؛ اما این موارد هنوز قانون نهایی محسوب نمی‌شوند.

مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی، در گفت‌و‌گو با فرارو با انتقاد از رویکرد این طرح می‌گوید: «این طرح در واقع متهم کردن مردم به جاسوسی است، نه طرح پیدا کردن جاسوس‌ها.» او تأکید می‌کند که در شرایطی که روش‌های نفوذ و جاسوسی بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است، نمی‌توان با محدود کردن روابط علمی، اجتماعی و حرفه‌ای مردم با جهان، به جنگ شبکه‌های اطلاعاتی رفت و هم‌زمان انتظار داشت اعتماد عمومی نیز حفظ شود.

این طرح به جای جاسوس‌ها، مردم را هدف گرفته است

مصطفی هاشمی‌طبا درباره طرح جدید مجلس برای مقابله با نفوذ گفت: «این طرح در واقع متهم کردن مردم به جاسوسی است، نه طرح پیدا کردن جاسوس‌ها. در این طرح حتی استادان دانشگاه از ارتباطات علمی منع شده‌اند. این، نشانه بی‌اعتمادی به مردم است.»

او تاکید کرد: «این روز‌ها جاسوسی از این طریق انجام نمی‌شود. جاسوسی این نیست که یک نفر را با مو‌های بور به کشور دیگری بفرستند و به او بگویند برو جاسوسی کن. جاسوس در لباس دوستان و افراد موجه ظاهر می‌شود و ابزار‌های جاسوسی نیز بسیار پیچیده‌تر از اینهاست. مردم نباید تحت فشار و در قفس قرار بگیرند و شرایط لازم برای زندگی عادی را از دست بدهند.»

وی افزود: «وقتی استاد دانشگاه برای همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی، پژوهشگر برای ارتباط با یک مرکز علمی یا فردی برای گفت‌وگوی حرفه‌ای با یک رسانه خارجی احساس کند که ممکن است متهم شود، در واقع مرز میان ارتباط عادی و جاسوسی را از بین برده‌ایم. ارتباط علمی با جهان یک امر طبیعی است.»

هاشمی طبا ادامه داد: «دانشگاه بدون ارتباط با دانشگاه‌های دیگر نمی‌تواند رشد کند. پژوهشگر باید مقاله بفرستد، در کنفرانس شرکت کند، با استاد خارجی گفت‌و‌گو داشته باشد و تبادل علمی انجام دهد. اگر قرار باشد با همه این ارتباطات از سر سوءظن برخورد شود، نتیجه آن پیشرفت علمی نیست، بلکه بسته شدن فضای علمی کشور است.»

این فعال سیاسی گفت: «من اصلاً نمی‌گویم با جاسوسی و نفوذ مقابله نکنیم؛ اتفاقاً باید با جاسوس واقعی بسیار جدی برخورد کرد. اما باید جاسوس را از آدم عادی تشخیص داد. نمی‌شود برای پیدا کردن چند جاسوس، میلیون‌ها نفر را تحت فشار قرار داد و ارتباطات طبیعی مردم را محدود کرد.»

جاسوس واقعی با محدود کردن ارتباطات پیدا نمی‌شود

هاشمی طبا درباره نقش دولت در چنین طرح‌هایی گفت: «اصلاً دولت قادر نیست به این شکل مردم را پایش کند. از دید من، این روش، روش خوبی نیست. این روز‌ها در سراسر جهان فناوری‌های جاسوسی بسیار پیشرفته شده‌اند و بعید است بتوان با چنین طرح‌هایی جاسوسان را پیدا کرد.»

او ادامه داد: «با این نوع طرح‌ها، به جای اینکه بتوانیم جاسوس واقعی را شناسایی کنیم، در واقع به نارضایتی مردم دامن می‌زنیم. امروز جاسوسی شکل بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است. دیگر مسئله این نیست که یک نفر را به کشور دیگری بفرستند و به او بگویند اطلاعات جمع کن. شبکه‌های اطلاعاتی، فناوری‌های ارتباطی، روش‌های جمع‌آوری داده و ابزار‌های جدید بسیار پیچیده شده‌اند؛ بنابراین اگر تصور کنیم با ممنوع کردن چند نوع ارتباط می‌توانیم مسئله نفوذ را حل کنیم، تصور درستی نیست.»

وی افزود: «اگر کسی واقعاً تحت هدایت یک سرویس اطلاعاتی خارجی فعالیت می‌کند، باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با ابزار‌های تخصصی خودشان او را شناسایی کنند. این کار با وضع یک قانون عمومی برای همه مردم انجام نمی‌شود.

اگر قرار باشد هر شهروندی که با یک خارجی ارتباط دارد، هر استادی که با یک دانشگاه خارجی همکاری می‌کند یا هر روزنامه‌نگاری که با یک رسانه خارجی صحبت می‌کند، در مظان اتهام قرار بگیرد، دیگر تشخیص جاسوس واقعی بسیار دشوار می‌شود.»

نمی‌شود مردم را در قفس گذاشت

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به تأثیر چنین طرح‌هایی بر مردم گفت: «مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند و در قفس گذاشته شوند؛ به‌گونه‌ای که شرایط لازم برای زندگی عادی را از دست بدهند. مردم باید بتوانند زندگی کنند، کار کنند، درس بخوانند، با دنیا ارتباط داشته باشند و فعالیت اجتماعی و علمی انجام دهند.»

هاشمی طبا تاکید کرد: «اگر همه اینها به موضوعی امنیتی تبدیل شود، جامعه خسته می‌شود. ما نباید تصور کنیم هر ارتباطی با خارج از کشور به معنای نفوذ است. کشور‌ها با یکدیگر ارتباط دارند؛ دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، اقتصاد و فرهنگ نیز بدون ارتباط با جهان نمی‌توانند پیشرفت کنند.»

اگر این ارتباطات را محدود کنیم، خودمان را از امکاناتی که دنیا در اختیار دارد محروم کرده‌ایم.»

وی ادامه داد: «اینکه یک استاد دانشگاه با دانشگاهی در خارج از کشور ارتباط داشته باشد، به‌خودی‌خود جاسوسی نیست. ممکن است کسی از این ارتباط سوءاستفاده کند، اما باید همان مورد مشخص بررسی شود. نمی‌توان اصل ارتباط را جرم دانست و بعد انتظار داشت جامعه علمی کشور با دنیا ارتباط داشته باشد.»

این طرح هم مانند طرح حجاب نتیجه معکوس می‌دهد

هاشمی‌طبا درباره تبعات چنین طرحی گفت: «این طرح نیز مانند سایر طرح‌هایی که باعث نارضایتی و دلخوری مردم شدند و سپس کارایی نداشتند، عملاً مضر است. مدتی پیش طرح حجاب به راه افتاد و به جای اینکه بتواند مردم را به سمت حجاب متمایل کند، آنان را از این موضوع دور و دورتر کرد. اکنون نیز در کشور با وضعیتی مواجهیم که بی‌حجابی به‌طور گسترده دیده می‌شود.»

او گفت: «در آن طرح نیز به جای اینکه برای آقایان و خانم‌ها کار فرهنگی انجام شود، تصمیم گرفته شد اقدامات سلبی مانند بستن، زدن و گرفتن انجام شود. این نوع رفتار‌ها کاملاً نتیجه معکوس می‌دهد.»

وی افزود: «در مسائل اجتماعی، این مسئله را بار‌ها دیده‌ایم. در موضوع نفوذ نیز اگر مردم احساس کنند هر ارتباطی می‌تواند برای آنها دردسر ایجاد کند، به جای اینکه احساس امنیت کنند، احساس ناامنی خواهند داشت. این برای کشور خوب نیست. امنیت باید به مردم آرامش بدهد، نه اینکه مردم دائماً نگران باشند مبادا یک ارتباط عادی برای آنها پرونده ایجاد کند.»

حتی دولت هم در اجرای طرح‌های ضربتی عاجز می‌ماند

این فعال سیاسی تأکید کرد: «وقتی طرح‌های ضربتی و بدون منطق در کشور اجرا می‌شوند، حتی دولت هم از اجرای آنها عاجز می‌ماند. اتفاقاً اگر این نوع طرح‌ها وجود نداشته باشند، سوءاستفاده بیگانگان نیز می‌تواند به حداقل برسد.»

هاشمی طبا گفت: «قانون باید قابل اجرا باشد. نمی‌شود قانونی تصویب کرد که دامنه آن آن‌قدر گسترده باشد که دولت، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی نتوانند آن را به‌طور دقیق اجرا کنند. وقتی قانون بیش از اندازه کلی باشد، ممکن است تفسیر‌های مختلفی از آن صورت بگیرد و این مسئله خود مشکل‌ساز شود.»

وی ادامه داد: «برای مقابله با نفوذ باید سراغ نفوذ واقعی رفت. باید ابزار‌های اطلاعاتی قوی داشت، شبکه‌های جاسوسی را شناخت و کسانی را که واقعاً با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند، شناسایی کرد.»

این تحلیلگر تاکید کرد: «اگر به جای این کار، مردم، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و ارتباطات عادی جامعه با جهان را محدود کنیم، نتیجه‌ای که به دست می‌آوریم ممکن است دقیقاً خلاف چیزی باشد که می‌خواهیم. کشور برای مقابله با دشمن به اعتماد مردم نیاز دارد.

بنابراین، من معتقدم مقابله با نفوذ باید به‌گونه‌ای باشد که هم امنیت کشور حفظ شود و هم زندگی عادی مردم مختل نشود. نمی‌توان برای پیدا کردن جاسوس، همه مردم را در جایگاه متهم قرار داد.»

به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه پراودا چاپ مسکو از تصمیم اخیر دادستانی باکو خبر داد که به پیگردهای بین‌المللی علیه تعدادی از کارشناسان روسی منجر شده است. این اقدام به عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور تلقی می‌شود.

سه روزنامه‌نگار سیاسی روس، به درخواست دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان، به اتهام «دعوت به تروریسم، نقض تمامیت ارضی و تحریک نفرت قومی» به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.

در فهرست تحت تعقیب اینترپل، نام سمیون اورالوف، ایوان کنیازف و الکسی چادایف به چشم می‌خورد. در ادامه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میخائیل یِودوکیموف، سفیر روسیه در باکو، را احضار کرد.

باکو نگرانی‌های خود را در خصوص اظهارات انتقادی اخیر در رسانه‌های روسی به این دیپلمات ابلاغ کرد. وزارت خارجه آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد که به علت نگرانی‌های جدی از اظهارات تحریک‌آمیز منتشر شده در رسانه‌های روسیه، این اعتراض را به طرف روسی منتقل کرده است.

این واکنش به ویژه مرتبط با برنامه‌ای است که اورالوف و دیگر مجریان آن از جمهوری آذربایجان به دلیل انتقاد از کمک به اوکراین منتشر کردند. چادایف، یکی از افراد تحت تعقیب، اتهام تحریک نفرت قومی را رد کرد و گفت که همواره نسبت به آذربایجانی‌ها نگرش مثبتی داشته است.

روابط مسکو و باکو پس از سقوط یک هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان در دی‌ماه ۱۴۰۳ به شدت وخیم شد. این حادثه منجر به کشته شدن ۳۸ نفر شد و پس از آن، چندین شهروند آذربایجانی در روسیه دستگیر شدند.

در ادامه، در واکنش به این حوادث، رئیس‌جمهور روسیه و رئیس‌جمهور آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۵ مذاکراتی داشتند که به آزادی برخی از روزنامه‌نگاران و شهروندان روسی منجر شد.

دولت آذربایجان به‌طور علنی از اوکراین حمایت کرده و در آوریل ۲۰۲۶، همکاری استراتژیک خود را با کی‌یف اعلام نمود. وزیران خارجه روسیه و آذربایجان در تیرماه ۱۴۰۵ از عادی‌سازی کامل روابط خبر دادند و ولادیمیر پوتین نیز درباره این موضوع با علی‌اف گفت‌وگو کرد.

سخنگوی کرملین نیز در پاسخ به اظهارات علی‌اف در مورد اوکراین، این دیدگاه را نادرست عنوان کرده و از ادامه روابط با باکو حمایت کرد. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

مرضیه احقاقی:  تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، توجه دوباره به تهاتر را افزایش داده است؛ هرچند این شیوه در تجارت بین‌الملل پدیده جدیدی نیست. تهاتر را نمی‌توان صرفا به معنای «کالا در برابر کالا» دانست. در معاملات بزرگ بین‌المللی، این سازوکار می‌تواند به قراردادهای پیچیده‌ای تبدیل شود که نیازمند تعیین دقیق ارزش کالاها، زمان تحویل، کیفیت، طرف‌های معامله و نحوه حل اختلاف است. تحریم‌ها از موانع مهم فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت خارجی هستند و رفع تحریم‌ها باید هدف اصلی سیاست خارجی و اقتصادی باشد؛ اما تا زمانی که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد، سیاستگذاران باید از ابزارهای موجود برای کاهش هزینه‌های تجارت استفاده کنند. 

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تهاتر در شرایط تحریم، کاهش وابستگی معاملات به پرداخت نقدی و شبکه بانکی بین‌المللی است. اگر دو طرف بتوانند کالاهای صادراتی و وارداتی خود را با یکدیگر تطبیق دهند، بخشی از نیاز به انتقال پول از مسیرهای بانکی متعارف کاهش می‌یابد. با این حال، تهاتر جایگزین کامل تجارت نیست. به‌ویژه آنکه زمانی که بخش بزرگی از تجارت یک کشور از طریق تهاتر انجام شود، ممکن است قدرت انتخاب بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد؛ چرا که صادرکننده دیگر صرفا به دنبال بهترین قیمت برای کالای خود نیست، بلکه باید طرفی را پیدا کند که کالای مورد نیاز او را نیز در اختیار داشته باشد. تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند مسیری مکمل برای تسهیل تجارت، کاهش نیاز به انتقال ارز و حفظ مبادلات با برخی شرکای تجاری باشد؛ اما موفقیت آن به عواملی مانند انتخاب کالاهای مناسب، تعیین قیمت عادلانه، وجود طرف تجاری قابل اعتماد، چارچوب قراردادی شفاف و امکان نظارت بر معاملات بستگی دارد.

به بیان دقیق‌تر، تحریم می‌تواند استفاده از تهاتر را تقویت کند، اما پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های این روش باعث می‌شود تهاتر بیشتر یک راهکار موقت و مکمل باشد، نه جایگزینی برای تجارت متعارف و مدل اصلی تجارت خارجی. کارشناسان معتقدند تهاتر می‌تواند در شرایط تحریم به‌عنوان ابزاری مکمل برای تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، اما اثربخشی آن به اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش مداخلات و واگذاری اختیار بیشتر به فعالان اقتصادی وابسته است.  در شرایطی که تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی دسترسی برخی کشورها به شبکه پرداخت بین‌المللی را دشوار کرده، تهاتر به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است. تجربه روسیه نشان می‌دهد این روش می‌تواند در مواردی به حفظ مبادلات کمک کند، اما جایگزین تجارت پولی نیست.

پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، برخی صادرکنندگان این کشور برای کاهش مشکلات پرداخت به تهاتر روی آوردند. فایننشال‌تایمز در گزارشی، معامله یک شرکت روسی با طرف‌های پاکستانی را بررسی کرده است که بر اساس آن، ۱۵ هزار تن نخود و ۱۰ هزار تن عدس روسیه با ۱۵ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی پاکستان مبادله می‌شد. در قراردادی دیگر نیز مبادله ۲۰ هزار تن نخود روسیه با همین میزان برنج پیش‌بینی شده بود. انگیزه اصلی این معاملات، دشواری پرداخت‌های متعارف بین‌المللی بود، نه ترجیح تهاتر بر تجارت پولی.

این روند به تجارت کشاورزی محدود نمانده است. رویترز گزارش کرده که مشکلات تسویه میان شرکت‌های چینی و روسی، استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت از جمله تهاتر را در برخی معاملات مورد توجه قرار داده است. با این حال، محدودیت‌های این روش، از جمله دشواری تطبیق نیازهای دو طرف و تعیین ارزش کالاها، مانع از تبدیل آن به جایگزین تجارت پولی می‌شود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تجارت روسیه و چین، با وجود روابط اقتصادی گسترده، با مشکل تسویه‌های بانکی مواجه شده است.

داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد 244.8‌میلیارد دلار رسیده است. اما رشد تجارت نسبت به سال قبل به‌شدت کاهش یافت؛ موضوعی که آن را تا حدی به مشکلات پرداخت ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های مرتبط با روسیه می‌توان نسبت داد. ایران نیز در سال‌های اخیر از سازوکارهای تهاتری برای تامین برخی کالاهای اساسی استفاده کرده است. یکی از این سازوکارها، تهاتر نفت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی است که بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سقف آن در سال ۲۰۲۶ از یک‌میلیارد دلار به 1.5‌میلیارد دلار افزایش یافته است. مبادله کالا زیر سایه سیاست ارزی

محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت و فعال این حوزه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تهاتر به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: روش‌های تجاری ایران تفاوت زیادی با رویه‌های رایج در تجارت جهانی دارد. در حال حاضر اختیار عمل فعالان اقتصادی تا حد زیادی محدود شده و از آنها انتظار می‌رود تجارت خود را بر اساس روال‌ها و سیاست‌های ارزی، از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، پیش ببرند.

وی افزود: این در حالی است که در تجارت بین‌الملل مدل‌های مختلفی برای انجام مبادلات وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که یک کشور با جنگ تجاری و تحریم‌های اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، طبیعی است که وقتی ارتباطات بین‌بانکی کشور با جهان به‌شدت محدود است، اصرار بر استفاده از روش‌های سنتی برای بازگشت ارز، همواره با مشکل مواجه شود و نتیجه مطلوبی نیز به همراه نداشته باشد.

مودودی ادامه داد: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری داشت و اجازه داد تجارت خود را با سازوکارهای متناسب با شرایط موجود انجام دهند. با این حال، یکی از مشکلات جدی در حوزه تخصیص ارز و فرآیندهای واردات و صادرات، مداخلات بیش از حد است. این مداخلات می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند؛ رانتی که آثار منفی عمیقی بر اقتصاد و حتی تامین نیازهای کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شناخت مناسبی از بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی دارند، گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند برای کاهش آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی غیررسمی ارز از طریق صرافی‌ها، از روش‌هایی مانند تغییر ترکیب کالاها و تهاتر استفاده کنند. با این حال، مشکل اصلی این است که وقتی مبنای سیاستگذاری ارزی نادرست باشد، سایر سازوکارها نیز ناگزیر بر همان مبنای نادرست طراحی خواهند شد. این فعال حوزه تجارت تصریح کرد: زمانی که برای واردات ارز تخصیص داده می‌شود، در واقع به دلار یارانه پرداخت می‌کنیم و همین یارانه ارزی، فضای تجاری کشور را دچار اختلال می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است یک فعال اقتصادی ترجیح دهد به جای استفاده از ارز برای فعالیت واقعی تجاری، آن را به دلیل جذابیت ناشی از اختلاف نرخ‌ها در مسیر دیگری به کار گیرد.

مودودی افزود: از سوی دیگر، ساختار و سیستم نظارتی کشور نیز همواره امکان رصد دقیق این فرآیندها را ندارد. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته ‌میلیاردها دلار ارز ترجیحی و ارزان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از آن با دشواری بازگشته یا اساسا بازگشت نداشته است. وی تاکید کرد: به اعتقاد من، تهاتر می‌تواند یکی از روش‌های معقول برای دوره جنگ اقتصادی باشد، اما اگر مبنای اجرای آن همچنان ارز ترجیحی باشد، این پروژه از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت شکست می‌خورد. جایگاه تهاتر در تجارت بین‌الملل

مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا تهاتر در کشورهایی که تجارت در آنها به شکل عادی جریان دارد نیز جایگاهی دارد، گفت: تهاتر به هر حال یکی از شیوه‌های تجارت بین‌الملل است و تنها مدل‌های اجرای آن متفاوت است. بسیاری از کشورهایی که در زمره بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان قرار دارند، همزمان از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز هستند. وی ادامه داد: در چنین کشورهایی، صادرات لزوما صرفا به معنای فروش کالا و انتقال ارز حاصل از آن به طرف دیگری برای انجام واردات نیست؛ بلکه ممکن است ساختار تجاری کشور به‌گونه‌ای باشد که صادرات و واردات در قالب مجموعه‌ای از مبادلات متقابل انجام شود که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تهاتر یاد کرد.

مودودی با اشاره به شرایط خاص ایران اظهار کرد: تفاوت اصلی ایران با بسیاری از کشورها در این زمینه، محدودیت شدید ارتباطات بانکی با جهان و حساسیت بالای مبادلات مالی و ارزی کشور است. به همین دلیل، انجام مبادلات پولی و ارزی برای ایران دشوارتر است. وی افزود: بر همین اساس، تهاتر می‌تواند در شرایط فعلی ایران به‌عنوان یکی از راهکارهای تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه استفاده از این روش می‌تواند بخشی از مسیرهای جابه‌جایی ارز را از فرآیندهای متعارف خارج کند و شناسایی منابع درآمد ارزی کشور را برای طرف‌های تحریم‌کننده دشوارتر سازد و در نتیجه، آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران را کاهش دهد. الزامات اثرگذاری تهاتر

در ادامه‌ ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اتکا به روش تهاتر برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور در دوران تحریم گفت: تهاتر یکی از شیوه‌های مبادله کالا است که از گذشته نیز رواج داشته و ایران هم در سال‌های قبل از این روش استفاده کرده است.

افخمی‌راد افزود: ایران در حال حاضر نیز با کشورهایی که حاضر به رعایت قواعد تحریم هستند، به شیوه تهاتری مبادلاتی انجام می‌دهد، اما این روش لزوما مشکل تحریم را برطرف نمی‌کند. تهاتر تفاوت چندانی با خرید نقدی ندارد؛ چرا که در صورت‌های مالی و حسابداری نیز این مبادله به گونه‌ای ثبت می‌شود که نشان می‌دهد ما کالایی را از طرف مقابل خریداری کرده‌ایم.وی ادامه داد: ما از نظر خرید کالا مشکلی نداریم، اما طرف مقابل از نظر فروش کالا به ایران، در چارچوب مقررات تحریم با محدودیت مواجه است و نمی‌تواند این معامله را به‌سادگی انجام دهد. بنابراین تهاتر با کشورهایی که قصد دارند قواعد تحریم را رعایت کنند، همچنان با مانع مواجه خواهد بود.

افخمی‌راد با اشاره به مبادلات ایران با کشورهایی که روابط تجاری متفاوتی با ایران دارند، گفت: با کشورهایی که ارتباطات دیگری با ما دارند و به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند، تهاتر می‌تواند راحت‌تر انجام شود. البته در چنین شرایطی ممکن است اساسا ضرورتی برای تهاتر وجود نداشته باشد؛ چرا که می‌توانیم در ازای پرداخت نقدی، کالای مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنیم. وی افزود: اثرگذاری واقعی تهاتر زمانی است که این شیوه در مقیاس‌های بزرگ به کار گرفته شود. اگر در اقلام و مقیاس‌های بالا تهاتر انجام شود، برای مثال ایران نفت به طرف مقابل بدهد و در مقابل کالا دریافت کند، قطعا می‌تواند در مبادلات تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد.

وی در مقابل، تهاتر در مقیاس‌های کوچک را مشابه مبادلات مرزی دانست و افزود: در رقم‌های پایین، این مبادلات می‌تواند مانند تجارت‌هایی باشد که در بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود. مبادلاتی که در برخی مناطق کردستان و از طریق بازارچه‌های مرزی یا شیوه‌هایی مانند کولبری صورت می‌گیرد نیز نمونه‌ای از این نوع مبادله کالایی است. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت همچنین به مبادلات مرزی با افغانستان و عراق اشاره کرد و گفت: در برخی مرزها، به‌خصوص در طرف افغانستان، مبادله با ریال نیز انجام می‌شود. یعنی در ازای کالایی که از افغانستان دریافت می‌کنیم، به طرف مقابل ریال پرداخت می‌شود یا در صادرات کالا نیز در مقابل کالای صادرشده، ریال دریافت می‌کنیم. در عراق نیز چنین شرایطی وجود دارد. محدودیت‌های مبادله کالا به‌کالا

افخمی‌راد درباره امکان استفاده گسترده از تهاتر با شرکای اصلی تجاری ایران گفت: بخشی از تجارت ایران با چین در قالب مبادلات تهاتری است. با این حال باید محدودیت‌های این روش را نیز در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم کاهش تعداد مشتریان کالاهای ایرانی است. وقتی به دلیل تحریم، تعداد خریداران ما کاهش پیدا می‌کند، همه حاضر نیستند با این مدل با کشور فعالیت کنند. طبیعتا ایران نیز تابع نظرات خریدار می‌شود و می‌تواند در قیمت‌گذاری، قدرت چانه‌زنی خود را از دست دهد.

به گفته افخمی‌راد، محدود شدن تعداد خریداران می‌تواند به کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران منجر شود. باید کالای خود را ارزان‌تر بدهیم و در مقابل، کالای آنها را نیز با هزینه بیشتری خریداری کنیم؛ چرا که طرف مقابل اعلام می‌کند اگر قرار است با ایران کار کند، باید از این اقدام خود منفعتی هم به دست آورد. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در جمع‌بندی تاکید کرد که تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشور را کاهش دهد، اما نباید آن را راهکاری دائمی تلقی کرد.

وی گفت: در هر حال، تهاتر می‌تواند برای کوتاه‌مدت و در شرایط موقت تا حدودی چاره‌ساز باشد. در سطح بالا و در ارقام بزرگ می‌تواند به کشور کمک کند، اما در ارقام پایین، همان مبادلات مرزی را شاهد خواهیم بود که در حال حاضر نیز در حال انجام است و صرفا مشکل بخش کوچکی از منطقه‌ای را که این کالا در آن مبادله می‌شود، حل می‌کند. تهاتر زمانی می‌تواند به یک ابزار موثر در تجارت خارجی ایران تبدیل شود که در مقیاس بزرگ، میان شرکای اصلی تجاری و با سازوکارهای مشخص انجام گیرد؛ در غیر این صورت، این روش بیشتر می‌تواند نقش یک راهکار موقت برای کاهش بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را ایفا کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد