توصیه رهبر شهید، مسیر توسعه فناوری‌های نوین در دانشگاه شیراز را تغییر داد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

روزنامه ایران نوشت: هیأت وزیران در مصوبه‌ای جدید، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکو‌ها و کسب‌وکار‌های دیجیتال را منوط به اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیس‌جمهوری کرد؛ اقدامی که در پی نگرانی‌ها از تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی انجام شده است.

اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمی‌شود؛ دولت برای تصمیم‌هایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است. براساس ابلاغیه هیأت‌دولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرآیند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکو‌ها و کسب‌وکار‌های فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه براین، فرد ذی‌ربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود؛ موضوعی که به‌سرعت مورد اعتراض ۶۳نماینده مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با اعتراض به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی، نسبت به توسعه اختیارات رئیس‌جمهوری هشدار دادند و خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند. اما این مصوبه چه تأثیری بر فعالیت پلتفرم‌ها و کسب و کار‌ها دارد و ایراد قانونی آن کجاست که مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است؟

گامی برای مهار مسدودسازی‌های سلیقه‌ای

روح اله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک با ابراز خرسندی از تصمیم رئیس‌جمهوری برای ورود به موضوع مسدودسازی سلیقه‌ای پلتفرم‌ها، این مصوبه را امری لازم و ضروری می‌داند و درواقع معتقد است که به این ترتیب شاید دولت بتواند راه فیلترینگ سلیقه‌ای را ببندد.

او  می‌گوید: «ما درعمل شاهد مواجهه با تصمیمات پراکنده، بی‌نشان و فراقانونی برای مسدودسازی کسب‌وکار‌ها بودیم؛ برای یک فعال اقتصادی، مخرب‌تر از خود محدودیت، «پیش‌بینی‌ناپذیری» آن است.»

رهبرپور معتقد است که این ابلاغیه با «قابل‌انتساب ساختن تصمیم» و انتقال نقطه تأیید نهایی به شخص رئیس‌جمهوری، می‌تواند هزینه چنین اقداماتی را بالا ببرد.

او در ادامه می‌گوید: «اینکه دولت در این شرایط و در سایه عدم‌قطعیت‌ها، اقتصاد دیجیتال را یک دارایی ملی تلقی کرده و علامت روشنی دراین باره داده، نشانه ارزشمندی است.»

رهبرپور همچنین ادامه می‌دهد: «از طرفی می‌شود به این دستور از این منظر هم نگاه کرد که دستور رئیس‌جمهوری در واقع به نفع دولت که متولی اصلی اقتصاد کشور هم هست، می‌تواند باشد. یعنی درواقع دولت در این شرایط حساس جنگی، فشار را از روی بخشی از اقتصاد کشور برمی‌دارد، هرچند که اقتصاد دیجیتال و صاحبان کسب و کار‌های این حوزه نیز منتفع می‌شوند.»

او البته معتقد است که با این حال، عیار واقعی و اعتبار عملی این دستور در اولین آزمونش یعنی زمانی که دستگاهی برخلاف این رویه عمل کند، سنجیده می‌شود.

استثنای احکام قضایی نقطه ضعف یا الزام قانونی؟

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک البته به یک موضوع اساسی هم اشاره دارد و می‌گوید: «اینکه احکام قضایی ازاین قاعده مستثنی شده‌اند، به هرحال در نتیجه نهایی بی‌تأثیر نیست. اگر بخواهیم صادقانه و حقوقی به ماجرا نگاه کنیم، باید بپذیریم که کارآمدی این تصمیم «محدود و مشروط» است، اما قطعاً «صفر» نیست.»

رهبرپور در ادامه توضیح می‌دهد: «برخی، به این استثنا نقد دارند چراکه یکی از شریان‌های اصلی مسدودسازی در ایران، ماهیت قضایی دارد و می‌گویند این ابلاغیه، دقیقاً همان مجرایی را که بسیاری از محدودیت‌ها از آن عبور می‌کند، دست‌نخورده گذاشته است. اما باید دقت کنیم که این استثنا، یک «انتخاب سیاسی» نبوده، بلکه یک «الزام حقوقی» است.»

او ادامه می‌دهد: «رئیس‌جمهوری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند احکام قضایی را مقید کند. با این وجود، همان‌طور که گفته شد این ابلاغیه می‌تواند در کاهش محدودیت‌های غیرقضایی، نقش بازدارنده‌ای ایفا کند.»

رهبرپور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بسیاری از موارد، مبنای آرا و اقدامات قضایی، طرح شکایت یا گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی دولت است. اصولاً در غیر از مواردی که جرمی با جنبه عمومی به وقوع می‌پیوندد، دستگاه قضا رأساً وارد رسیدگی نشده و بسیاری از آرای قضایی با طرح موضوع از سمت دولت صادر می‌شود که با اجرای دستور رئیس‌جمهوری، قاعدتاً این موضوعات نیز از مجرای این فرآیند پیگیری خواهند شد.»

یک سپر حمایتی

این روند پیش از این هم در دولت دوازدهم در قالب مصوبه «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکار‌های مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها» تصویب شده بود. این کارشناس حقوقی حوزه تجارت الکترونیک در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره میزان موفقیت چنین مصوباتی در دولت‌های پیشین هم می‌گوید: «اگر بخواهیم منصفانه ارزیابی کنیم، تصمیمات دولت‌های پیشین یک «شکست مطلق» نبودند.»

رهبرپور درادامه توضیح می‌دهد: «در گذشته، ایجاد کارگروه‌های کاهش موانع و کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، توانست تا حدودی جلوی «شکایات شتاب‌زده و بدوی» دستگاه‌های اجرایی علیه کسب‌وکار‌ها را بگیرد و حتی در مقاطعی، یک سپر حمایتی اولیه ایجاد کند.»

او ادامه می‌دهد: «بنابراین، ورود مجدد دولت به این عرصه را نباید یک تکرار بی‌حاصل دانست؛ بلکه در ادامه آن، ما با یک «ارتقای ساختاری و آسیب‌شناسانه» روبه‌رو هستیم. این ابلاغیه جدید از یک سو، سطح تصمیم‌گیری را از کارگروه‌های میان‌دستگاهی به عالی‌ترین مقام اجرایی (شخص رئیس‌جمهور) ارتقا داده تا یک «قدرت وتوی قاطع» در برابر بدنه اداری ایجاد شود. از سوی دیگر، با تصریح بر «مسئولیت شخصی صادرکننده دستور»، هزینه حقوقی و اداری تصمیمات فراقانونی را برای مدیران بالا برده است.»

او همچنین نگاهی به موارد مسدودسازی پلتفرم‌ها با شکایت دستگاه‌های اجرایی دارد و دراین باره می‌گوید: «نمی‌توان منکر برخی مسدودسازی‌ها با اقدامات دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت بود هرچند آمار رسمی و منتشرشده‌ای از شمار درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای محدودسازی کسب‌وکار‌های دیجیتال در دست نیست تا بتوان به آن استناد کرد.»

رهبرپور در ادامه تأکید می‌کند که آنچه اینجا اهمیت دارد صرفاً میزان و تعداد نیست؛ شدت اثر است. یک تصمیم محدودسازی، برخلاف بیشتر اقدامات اداری، یک تخلف مشخص را هدف نمی‌گیرد؛ کل فعالیت یک سکو را متوقف می‌کند. رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک در ادامه یادآور می‌شود: «میان شمار چنین تصمیماتی و دامنه پیامد آنها هیچ تناسبی وجود ندارد و قاعده‌گذاری هم صرفاً بر فراوانی انجام نمی‌شود، حتی بسیاری از تشریفات حمایتی در حقوق، برای رویداد‌های نادر، اما پرپیامد وضع شده‌اند. مهم‌تر آن‌که یکی از آثار اصلی این وضعیت، پیشینی است، نه پسینی.»

رهبرپور ادامه می‌دهد: «در واقع آنچه به کسب‌وکار‌ها آسیب می‌زند تنها مسدودسازی‌های واقع‌شده نیست؛ احتمال آن است. وقتی چنین اقدامی بالقوه ممکن باشد، همه سکو‌ها ناچارند رفتار خود در طراحی محصول، در تصمیم سرمایه‌گذاری و در جذب شریک تجاری را بر مبنای آن احتمال تنظیم کنند. یعنی هزینه بر کل بازار توزیع می‌شود، حتی بر کسانی که هرگز مشمول هیچ اقدامی نشده‌اند.»

ابلاغیه رئیس‌جمهور علیه قانون نیست

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک همچنین نگاهی به تعجیل نمایندگان در مخالفت جدی با این ابلاغیه و مقاومت بالای عده‌ای در برابر اجرای آن در آینده دارد و می‌گوید: «از منظر حقوق عمومی، صلاحیت هر مقام اداری محدود و مبتنی بر قانون است؛ اما این قاعده در اینجا کاملاً به نفع این ابلاغیه عمل می‌کند، نه علیه آن.»

رهبرپور در ادامه اظهار می‌کند: «این ابلاغیه به هیچ‌وجه صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها را سلب نکرده و مسیر‌های قانونی پابرجاست. خود سند نیز صراحتاً تأکید دارد که این فرآیند «در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» است.»

به گفته او، آنچه این ابلاغیه هدف قرار داده، اقدامات اداری سلیقه‌ای است که از ابتدا مبنای قانونی محکمی نداشته‌اند و طبیعتاً وقتی صلاحیتی وجود نداشته، سلب صلاحیتی هم رخ نداده است. از منظر حقوقی آنچه این سند اضافه کرده، صرفاً یک «شرط تشریفاتی درون‌قوه‌ای» است؛ یعنی اعمال حق نظارت رئیس‌جمهوری بر دستگاه‌های تابعه که از اختیارات مسلم ایشان در مقام ریاست قوه مجریه است. به همین دلیل، ورود نظارتی مجلس برای توقف آن جای تأمل دارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان همدان در نامه‌ای به نایب‌رئیس مجلس، بر ضرورت هماهنگی میان گفتار و عملکرد مجلس تأکید کرد و آن را عاملی برای یاری و پشتیبانی مؤثر از رهبری دانست.متن نامه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حمیدرضا حاجی بابایی

نایب رئیس و نمایندهٔ محترم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

مواضع اخیر شما در خصوص مسائل کلان کشور، به ویژه در حوزه مذاکرات و تفاهم نامه شکست خورده اسلام آباد، امیدوار کننده و مطابق با دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب بوده است. این موضع گیری دقیق و به هنگام، نشان از درک عمیق شما از معادلات پیچیده پیش رو است و جای تقدیر دارد که مانند برخی دیگر از عزیزان، دچار خطای محاسباتی نشده‌اید. اما درست در همین نقطه است که باید با کمال آگاهی و اشراف نسبت به تحولات فعلی، نسبت به جاری شدن ایده‌های اصیل انقلاب اسلامی در ایرانِ امروز، طراحی‌ها و گام‌های عملیاتی جدی را مدنظر قرار داد.

امروز جنابعالی به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از جایگاهی رفیع و تأثیر گذار در ساختار تصمیم سازی کشور برخوردارید که تنها فرصتی برای ابراز نظر صحیح نیست. این جایگاه، امانتی سنگین و ظرفیتی غیر قابل چشم پوشی است که باید در راستای جهت دهی به روند تصمیم گیری کلان کشور به کار گرفته شود. بی تردید، ایده صحیح بدون عمل متناسب با آن، عایده و ثمری نخواهد داشت. قرآن کریم ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که «لا یکلف الله نفسا الا وسعها». ما از توانمندی و سابقه درخشان شما، از جمله تجربه ارزشمند وزارت آموزش و پرورش و نیز سال‌ها سنگر نمایندگی آگاهیم و می‌دانیم که نایب رئیس مجلس می‌تواند در بدنه تصمیم گیری کشور، نقشی راهبردی و تعیین کننده ایفا کند. انتظار داریم این توانمندی‌ها با عملکردی ملموس و عملیاتی پیوند بخورد.

شایسته دقت نظر است که متأسفانه روند مذاکرات تا به امروز و اظهارات مطروحه از سوی جناب رئیس جمهور و رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، نشان می‌دهد که نه تنها عبرتی از تفاهم نامه شکست خورده پیشین حاصل نشده، بلکه اصرار بر تکرار رویه‌های گذشته و حتی فخر فروشی و تبلیغ پیرامون آن دیده می‌شود. گویی تاریخ برای دستگاه محاسباتی برخی مسئولان، همچنان در روز‌های پیش از انعقاد قرارداد‌های نافرجام باقی مانده است و ملت مبعوث ایران از سرانجام این رویه‌ها بی خبر فرض شده‌اند. دفاع‌های مستحکم عوامل مذاکرات، از ماهیت و رویکردی که موجب انعقاد تفاهم نامه پاکستان شده است و تلاش برای بازگرداندن طرف آمریکایی به تعهدات بدون تضمین روی کاغذ، به وضوح صحنه‌ای مانند روز‌های بعد از خروج یک طرفه آمریکا از برجام آراسته است. واقعیت این است که روند فعلی، نه یک بار بلکه بار‌ها عدم موافقت نظر رهبر معظم انقلاب را درپی داشته است. دستگاه محاسباتی کشور نیازمند تحولی اساسی و آینده نگری است که بتواند مختصات جدیدی برای خروج از این وضعیت ترسیم کند. گفت‌و‌گو‌های پیاپی و مذاکرات مکرر بدون تغییر در مبانی و رویکرد ها، جز تکرار تجربه‌ای شکست خورده، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. معادلات پسا اسلام آباد، تفاوتی با آنچه به انعقاد تفاهم نامه‌ای انجامید که خودتان نیز منتقد آن هستید، ندارد و محصول چنین روند‌هایی به هیچ وجه امیدوار کننده نیست. این تفاهم نامه فقط یک پدیده غلط نبود. بلکه نمایندهٔ یک رویکرد غلط در مواجهه با دشمن متجاوز و بدعهد است. متأسفانه این رویکرد نه تنها تصحیح نشده، بلکه با اصرار بر شرطی سازی اقتصاد کشور به بیرون و سهل انگاری شروط عزتمندانه ملی در حال بازتولید است.

در این میان، تغییر ترکیب شورای عالی امنیت ملی با ورود چهره‌ای، چون سرلشکر محسن رضایی که نگاهی واقع بینانه‌تر به میدان نبرد دارند، چشم اندازی مثبت‌تر ایجاد کرده است، اما نباید فراموش کرد که این جابجایی‌ها به خودی خود ضامن تحول قطعی در آینده نخواهند بود. خط مشی که در حال حاضر روی کار است ریشه در گفتمان خسارت زایی دوانده است که متأسفانه علیرغم شکست‌های مکرر، طرفداران پر و پا قرصی در بدنه سیاسیون، دولت و حتی خارج از آن دارد که بعضاً امتداد آنها به پیشنهاد‌های بی شرمانه ترک مخاصمه و صلح با شیطان بزرگ نیز می‌رسد. اینجاست که نقش بی بدیل مجلس و شخص شما به عنوان نایب رئیس، بیش از پیش نمایان می‌شود. رهبر معظم انقلاب اخیراً در آغاز سومین سال مجلس دوازدهم بر این حقیقت تأکید فرموده‌اند که مجلس شورای اسلامی باید در خط مقدم باشد، اما متأسفانه مجلس امروز نه تنها تأثیرگذاری شایسته خود را در روند تصمیم گیری‌ها تا حد زیادی از دست داده است که حتی دیگر همان نقش آفرینی سابق خود را نیز ندارد.

مضاف بر این، جناب آقای قالیباف به عنوان رئیس محترم مجلس، عملاً فاصله‌ای قابل تأمل با ماموریت اصلی خود گرفته‌اند و با این حساب اختیارات بی سابقه‌ای به هیئت رئیسه واگذار شده است. وضعیتی که نقش و رسالت شما را بعنوان نایب رئیس، دو چندان و سرنوشت ساز می‌کند. در اولین صحن علنی پس از جنگ، اختیارات ویژه‌ای حول نحوه برگزاری جلسات مجلس به هیئت رئیسه داده شده است. اما بازگشایی واقعی مجلس، بازگرداندن آن به کانون راهبری و ترسیم خطوط اصلی سیاست هاست، نه صرفاً برگزاری جلسات. شما به عنوان نایب رئیس، می‌توانید این رسالت خطیر را احیا کنید و مجلس را به جایگاه حقیقی خود که همواره مدنظر بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید بود، بازگردانید. مصادیق این نقش آفرینی، امروز بیش از هر زمان دیگری ملموس است. مانند مسئله حیاتی تنگه هرمز و لزوم تغییر قوانین مرتبط با آن و تصویب قاطعانه قوانین مبتنی بر عزت که باید به سرعت در رأس امور مجلس قرار گیرد، اما با تعللی ناموجه، بیش از چند ماه در کمیسیون مربوطه خاک میخورد و حالا به تازگی و پس از چند دور درگیری همه جانبه با آمریکا مطرح شده است. اولویت قرار دادن این موضوع، دقیقاً همان خط خونخواهی رهبر شهید است. جایی که استکبارستیزی، تکیه بر توان داخلی و عدم اعتماد به وعده‌های فریبنده دشمن، نه یک شعار، بلکه نقشه راه عملیاتی نظام است. مانند قانون اقدام راهبردی که تحسین قائد شهید را در پی داشت. امروز، مصداق عینی خونخواهی آن بزرگوار، علاوه بر فرض دانستن لزوم به درک واصل کردن جنایتکاران اجنبی، ایستادگی بر اصول و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته در عرصه دیپلماسی و معیشت کشور است؛ و فراتر از آن، امروز نیازمند جریان سازی فعال خط خونخواهی رهبر شهید در سطح کشور و به ویژه در صحن مجلس هستیم. این جریان سازی، به معنای تبدیل این گفتمان به یک مطالبه عمومی و یک اولویت قانون گذاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قوه مقننه است. جنبش دانشجویی انتظار دارد این خط مشی را از یک موضع انفعالی دفاعی، به یک گفتمان پویا و تهاجمی در مواجهه با دشمن و نیز در نقد رویه‌های غلط داخلی تبدیل کنید. مجلس باید به کانونی برای صورتبندی این گفتمان و ارائه راهکار‌های عملی مبتنی بر آن بدل شود. بسیج دانشجویی و جنبش انقلابی دانشگاه که امروز چشم انتظار عملی شدن این گفتمان است، باید از سوی مجلس در تراز انقلاب، حمایت و هدایت شود. جوانان متعهد و متخصص این مرز و بوم که نشأت گرفته از اعتماد رهبر شهید انقلاب به نسل جوان هستند، می‌توانند در مسائل اقتصادی، سیاسی، روابط بین الملل و دیگر عرصه‌ها یاری رسان جدی باشند. توجه بیشتر مسئولان به این بدنه گفتمانی و تخصصی، می‌تواند موتور محرک تحول در کشور باشد.

در کنار همه اینها، نباید از اولویت اساسی اقتصاد مقاومتی و رسیدگی جدی به معیشت مردم غافل شد. نباید با شرطی سازی اقتصاد بر پایه روند مذاکرات بیرونی، امنیت معیشتی مردم را گروگان بدعهدی دشمنان کنیم. بیانات رهبری در حوزه اقتصاد، راهگشای خروج از این بن بست است و نیازمند ترجمه عملیاتی در قوانین و لوایح مجلس است. متأسفانه امروز، جریانی در کشور در حال شکل گیری است که دقیقاً بر خلاف موضع درست شما و همراه با رویکردی متفاوت از سوی برخی دیگر از آقایان تصمیم گیر، سعی در به حاشیه راندن این نگاه انقلابی دارد. شما باید با جریان سازی فعال، این معادله را به نفع گفتمان مقاومت تغییر دهید.

همچنین با نزدیک شدن به ایام تحصیلی مهرماه و با در نظر گرفتن نقش آفرینی ویژه و انکار ناپذیر نهاد مدرسه و دانشگاه در پازل «تحول» و «پیشرفت» فردای ایران، که جزو مطالبات صریح رهبر معظم انقلاب از مجلس بوده است و بعنوان کسی که دغدغه تعلیم و تربیت را دارید و چندی پیش در مسند نایب رئیسی مجلس بر لزوم بازگشایی مدیریت شده دانشگاه‌ها تأکید داشتید، حتماً بر پایان دادن به وضعیت اسفبار تعطیلی‌های کنونی، بیش از هرکس دیگر واقفید. استمرار وضعیت فعلی، ضربات جبران ناپذیری به جریان علمی و پژوهشی کشور وارد آورده که هزینه‌های آن در سال‌های آینده گریبان گیر این مرز و بوم خواهد بود. لازم است نسبت به هماهنگی و در اولویت قرار دادن این مهم، همراه با دیگر دستگاه‌ها و مسئولین مربوطه، مقدمات از سرگیری آموزش حضوری را که مطالبه قاطعانه دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور است، با در نظر گرفتن هر سناریویی در وضعیت آینده، پیگیری نمایید.

امید است با تکیه بر تجربه، بینش و جایگاه والای خود، گام‌های عملیاتی و مؤثری در جهت اصلاح روند‌های موجود بردارید، مجلس را به کانون اثرگذاری تراز انقلاب اسلامی تبدیل کنید و در زمره کسانی باشید که خط خونخواهی شهیدان والامقام را به یک جریان فراگیر ملی و یک گفتمان حاکم بر مجلس، مبدل می‌نمایند.

در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی صریح و شفاف به دغدغه‌های جنبش دانشجویی، اعلام می‌داریم که جنبش دانشجویی و دانشگاه، مشتاقانه منتظر شنیدن نگاه عملیاتی و اقدامات عینی شما در این مسیر است. انتظار می‌رود این نامه، نقطه عطفی برای تعامل سازنده و پویا با تشکل‌های دانشجویی و گامی برای عملیاتی سازی نظرات راهگشای شما باشد. در این مسیر آمادگی داریم تا با نقد منصفانه و ارائه راهکار‌های کارشناسی و به کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود جریان دانشجویی، مکمل حرکت ارزشمند شما در روز‌های سرنوشت ساز انقلاب اسلامی باشیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان همدان

مرداد ۱۴۰۵