شیراز، مقصد جدید سرمایه‌گذاری در کشاورزی مدرن/ آغاز به کار نخستین کنفرانس تخصصی صنعت گلخانه در فارس

صفحه سیاست-

آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای مسقان در کوهمره سرخی آغاز شد و نیروهای منابع طبیعی شیراز بلافاصله به محل اعزام شدند. نیروهایی از شهرستان کوار نیز برای تسریع در عملیات اطفا به منطقه اعزام شدند.

این منطقه در حدود ۴۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار دارد و از مناطق جنگلی و گردشگری طبیعی استان فارس محسوب می‌شود که در فصل‌های گرم سال همواره با خطر وقوع آتش‌سوزی روبه‌رو است. حریق تحت کنترل است

نیروهای اعزامی عملیات اطفای حریق را از چند نقطه دنبال می‌کنند و تلاش دارند از سرایت آتش به سایر بخش‌های جنگلی جلوگیری کنند.

بر اساس اعلام مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، آتش‌سوزی هنوز به‌طور کامل خاموش نشده، اما شرایط تحت کنترل است و امید می‌رود حریق در ساعات آینده به‌طور کامل مهار شود.

پوشش گیاهی انبوه و چشم‌اندازهای طبیعی کوهمره سرخی، این منطقه را به یکی از مقاصد گردشگری طبیعت‌دوستان در مرکز فارس تبدیل کرده است؛ موضوعی که ضرورت آمادگی بیشتر برای مقابله با آتش‌سوزی و توجه به پیشگیری از وقوع حریق در مناطق جنگلی را دوچندان می‌کند.

ایران آنلاین:

  علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

  پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

  افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

  استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

  صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

  راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

  ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، احمد میدری در آیین افتتاح این طرح با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی منطقه اظهار کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی از اقدامات مهم در مسیر کاهش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به مشارکت شرکت‌های معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در اجرای طرح‌های زیربنایی افزود: مشارکت صنایع و شرکت‌های معدنی در تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای، علاوه بر کمک به توسعه منطقه، موجب کاهش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دوبانده‌سازی محور خواف به رشتخوار یکی از نیاز‌های مهم منطقه است، ادامه داد: مردم انتظار دارند از منافع و مواهب سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در منطقه بهره‌مند شوند و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه تحقق این مطالبه را فراهم کند.

۱۰ کیلومتر از محور سنگان-تربت‌حیدریه دوبانده شد

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: با پیگیری‌های انجام شده، ۱۰ کیلومتر از محور سنگان خواف به تربت‌حیدریه در حدفاصل شهر سلامی تا روستای خلیل‌آباد دوبانده شده و از اردیبهشت ماه امسال زیر بار ترافیک رفته است.

امیر توکلی رودی افزود: قطعه چهارم محور دوبانده سنگان به تربت‌حیدریه پیش از این به بهره‌برداری رسیده و قطعات یک، ۹ و ۱۰ نیز در مراحل قبلی زیر بار ترافیک رفته‌اند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از قطعه دوم این محور اظهار کرد: ساماندهی قطعات ۶ و ۸ و ادامه بخشی از قطعه ۹ که مجموعاً حدود ۴۰ کیلومتر را شامل می‌شود، باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم منطقه هرچه سریع‌تر از مزایای این مسیر بهره‌مند شوند.

اجرای طرح دوبانده‌سازی محور خواف-تربت‌حیدریه در ۱۰ قطعه

طرح دوبانده‌سازی محور خواف به تربت‌حیدریه به طول ۱۵۱ کیلومتر از سال ۱۳۹۸ در قالب ۱۰ قطعه آغاز شده است.

قطعه دوم این محور به طول ۶.۵ کیلومتر و با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و مشارکت یکی از شرکت‌های معدنی فعال در مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف تکمیل شده است.

مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره، از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن کشور و جهان محسوب می‌شود و نقش مهمی در تأمین خوراک صنایع فولادی کشور دارد.

بازدید از طرح‌های اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی، افتتاح قطعه دوم محور دوبانده خواف-رشتخوار، بازدید از واحد تولیدی فولاد شرق و مجتمع دوستی سنگ‌آهن خواف و شرکت در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان، از برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواف است.

نویسنده: عبدالعزیز میرزاخانیان